
روز: انتشار بيانيهي اعتراضآميز بهمثابهي اقدامي سياسي، نه تنها به نخستين واكنش نيروهاي مخالف و منتقد سياسي در ايران امروز تبديل شده است، بلكه در قريب به اتفاق موارد، آخرين عكسالعمل سياسي نسبت به تضييع حقوق اساسي شخصيتهاي حقيقي و حقوقي است. اين رفتار و اقدام، اينك بيش از پيش براي حكومت و نيروهاي اجتماعي-سياسي، تكراري و به عادت مبدل شده است.
آخرين شاهد و بهترين گواه در اين خصوص، واكنش گسترده و بسيار برجستهي شخصيتهاي (حقيقي و حقوقي) فرهنگي، سياسي و اجتماعي به برخوردهاي اخير با كانون مدافعان حقوق بشر و شيرين عبادي، است. البته پلمپ دفتر اين نهاد مدني شاخص و برخوردهاي متعاقب آن با شيرين عبادي، به قدر لازم و كافي، واجد اهميت بود كه چنان بيانيهها و واكنشهايي را موجب شود. آنگونه كه بعد از مدتهاي طولاني، چندين جمعيت سياسي و اجتماعي ذيل بيانيهاي را بهطور مشترك امضا كردند و برخورد امنيتي با "كانون مدافعان" را محكوم نمودند.
اما بهراستي، كارويژهي اين بيانيهها و ميزان ثمربخشي و فايدهي آنها براي اپوزيسيون چيست؟
"قدرت" را با "قدرت" ميتوان مهار كرد. "قدرت" اين بيانيهها البته در تاثير آنان بر جامعه مدني و شكلدهي به چيزي است كه "افكار عمومي" خوانده ميشود. اما صادركنندگان و امضاكنندگان اين بيانيهها نيك ميدانند كه اطلاعرساني آنان در خصوص موضع اتخاذ شده، و نيز گسترهي توزيع و آگاهيبخشي آنها، بسيار محدود و اندك است. تقريباً جز چند سطري بيبو و خاصيت، اثري از اين بيانيهها در مطبوعات داخلي نيست. مخاطبان راديوهاي خارجي، كمشمار و البته متوقف و محدود به لايههايي مشخص از جامعه است. اينترنت ابزار ديگري است كه اين سالها مددرسان اپوزيسيون و شهروندان "غيرخودي" شده است. اما واقعيت جز اين نيست كه قشر بسيار محدودي از جامعه، براي خواندن اين بيانيهها به اينترنت مراجعه ميكنند؛ از اين ميان هم، مخاطبان اغلب تنها به خواندن تيتر و امضاي پاي بيانيهها اكتفا ميكنند؛ حتي "سوژه" نيز ديگر جذابيت تامل ندارد. شبكههاي ماهوارهاي هم بهندرت بيانيهي اپوزيسيون داخل كشور را پوشش ميدهند. انتشار و توزيع مكتوب اين بيانيهها هم دايرهي بسيار كوچكي از جمعيت پيرامون امضاكنندگان بيانيهها را شامل ميشود. خلاصه آنكه تاثير بيانيههاي اعتراضي بر جامعه مدني، بسيار ناچيزتر از آن است كه قادر به شكلدهي افكارعمومي و اثرگذاري بر ساخت قدرت و تغيير رفتار حكومت -حداقل در كوتاهمدت و ميانمدت- باشد.
در هر موردي از تضييع حقوق اساسي شهروندان، كه اعتراض جمعي يا طيفي از نيروهاي سياسي و اجتماعي را برميانگيزد، انتشار بيانيهها تذكري است به نيروهاي اقتدارگراي حاضر در بلوك قدرت، كه چه "آرايش" و تركيبي، در مورد جديد، به اعتراض برخاستهاند. و مثلاً چه بخشهايي از اپوزيسيون يا اپوزيسيون و شبهاپوزيسيون به وحدت نظر رسيدهاند. همين و بس!
نه دستگاهها و نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي به اين بيانيهها كاري دارند، و نه اين بيانيهها خاطري را -در حكومت- مشوش ميسازد. البته معدود بيانيههايي هم وجود دارند كه "حساسيتبرانگيز" هستند و بهجاي خود با "واكنش تند" مواجه و سركوب ميشوند. اما در هر دو حالت (در تمامي اين بيانيهها) يك "بازي" ميان جامعه مدني و بلوك قدرت، برقرار است: "بدانيد كه معترضايم" - "دانستيم كه چه كساني معترضاند"؛ "بدانيد كه به چه ميزان معترضايم"-"دانستيم كه چقدر معترضايد".
اين بيانيهها "پرونده"اي است كه "آرشيو" ميشود و البته "به موقع" پيش چشم امضاكننده (امضاكنندگان) نهاده ميشود كه "پاسخ گويند و توضيح دهند".
"قدرت را قدرت مهار ميكند". البته لايههاي تماميتخواه حكومت در مواردي حتي صداي اعتراض و بيانيهاي اعتراضي را هم برنميتابند؛ اما مجموع اقتدارگرايان از آن رو كه به "قدرت" خويش واقفند، چندان واكنشي نسبت به اين بيانيهها نشان نميدهند. شاهديم كه در مواردي حتي سخنان بسيار تند و با ادبيات گزندهاي از سوي برخي اشخاص اتخاذ و نگاشته و منتشر ميشود، اما حتي "تذكري" را هم موجب نميشود.
واقعاً انتشار اين بيانيهها چه حاصلي دارد؟
به جرات ميتوان ادعا كرد كه اغلب اين بيانيهها، جز براي "ثبت در تاريخ" منتشر نميشوند. "پاسخ"ي به "وجدان" كه اگر كاري نميتوان كرد، دستكم، "كلمه"اي ميتوان گفت...
وجه ديگر تاثيرگزاري اين بيانيههاي اعتراضي، به روشن نگه داشتن "شمع" آگاهيبخشي و شكلدهي اندك افكار عمومي، مربوط است؛ از اين منظر، بيانيههاي مزبور در "عرصه عمومي" تاثيرات ماندگار -هرچند ناچيزي- بهجاي مينهند.
از زاويهاي ديگر، اين بيانيههاي اعتراضي، نهادهاي حامي حقوق بشر در سطح جهاني را "آگاه و متوجه" ميسازند. اين اطلاعرساني، در مواردي تاثيرات غير قابل كتماني داشته است؛ چرا كه موجب درخواست اين نهادهاي معتبر از نظام سياسي براي تغيير رفتار خود شده، و بهگونهاي غيرمستقيم بر كنش حكومت اثر گذاشته است.
فراتر از اينها، بهدشواري ميتوان براي بيانيههاي اعتراض، كارويژهاي قائل شد.
"قدرت را با قدرت ميتوان مهار كرد." تا هنگامي كه جامعه مدني به جايگاه و مرتبهاي نرسد كه بتواند در برابر اقتدارگرايان و دولت رانتي-ايدئولوژيك، "بايستد" و "حقوق قانوني" خود را مطالبه كند و بستاند، بيانيههاي اعتراض، جز "فرياد مظلوم" نيستند.
پرسش قابل طرح در برابر اپوزيسيون و امضاكنندگان حقيقي و حقوقي اين بيانيهها اين است كه چرا گامي فرا پيش نمينهند و از ديگر ابزارها و امكانات قانوني و مسالمتآميز و حقوق مصرح در قانون اساسي بهره نميجويند؟ البته در موارد معدودي شاهد مواردي از اين دست بودهايم (تجمع اعتراضي خانوادههاي بازداشتشدگان ملي-مذهبي در برابر دادگاه انقلاب؛ تجمع اعتراضي در برابر مجلس توسط جمعي از زنان، معلمان، كارگران، و روزنامهنگاران؛ مراجعهي جمعي از نيروهاي ملي-مذهبي به دفتر رييس قوه قضاييه يا به كميسيون اصل 90 قانون اساسي؛ تحصن نمايندگان مجلس ششم؛ و...) اما در اغلب موارد، انتشار بيانيه اولين و آخرين اقدام بوده است. البته اين سخن بدين معنا نيست كه اقدامات يادشده الزاما" نتايج عيني و توفيقات زودهنگام يا برجستهاي را درپي داشته است؛ يا اتخاذ چنين اقداماتي در آينده، نتايج ثمربخش و شاخصي را بههمراه خواهد داشت. اما اكتفا كردن اپوزيسيون و كساني كه حقوق اساسي و مدني ايشان مورد تعرض قرار گرفته است (نيروهاي سياسي و كنشگران مدني) به صدور بيانيههاي اعتراضي، به ندرت، واجد «پيام»ي براي اقتدارگرايان حاكم در ساخت قدرت خواهد بود.
"جديبودن" و شجاعت در پيگيري حقوق و مطالبات، و باور به ادعاها و شعارهاي حقوقبشرطلبانه، و عزم در پيگيري آنها را ميتوان به اشكالي ديگر - و صد البته مدني و بهدور از قهر و خشونت، و بهگونهاي مسالمتآميز و در كادر قانوناساسي- به حكومت يادآور شد.