روزهای خاکستری پلی تکنيک

علی افشاری

گويا: سابقه جمهوری اسلامی نشان می دهد هر بار که کفگير نيروهای اطلاعاتی برای تخطئه کردن مخالفين داخل و پرونده سازی برای حذف آن ها به ته ديگ خورده است، بعضا از برچسب وابستگی به مجاهدين استفاده کرده اند تا برنامه شان را به پيش ببرند و صد البته از تبعات دراز مدت کارشان غافل بوده اند که اين بهره برداری عملا با تقويت موضع مجاهدين با سياست رسمی آن ها در برخورد با سازمان مجاهدين خلق منافات دارد که آن ها را گروهی ورشکسته و فاقد پايگاه اجتماعی معرفی می کنند

اينک سه ماه از دور جديد برخورد با دانشجويان دانشگاه پلی تکنيک می گذرد. برخوردی که با بازداشت بيش ار ده فعال دانشجويی برجسته اين دانشگاه پس از اعتراض گسترده به استفاده ابزاری از شهداء و قبرستانی کردن دانشگاه اميرکبير ، آغاز شد و با زندانی کردن در سلول های انفرادی، شکنجه ، اعمال فشار های روحی و انواع و اقسام محروميت ها به منظور اخذ اعترافات مورد نظر ادامه يافت.اگر چه برخی از بازداشت شدگان آزاد شدند اما هنوز عباس حکيم زاده مسئول سياسی دفتر تحکيم وحدت ، مهدی مشايخی و مسعود دهقان فرزند شهيد ،در وضعيت نامعلومی در بازداشتگاه اوين بسر می برند.
مسئولين دادگاه انقلاب و دستگاه امنيتی کشور می کوشند تا با انتساب اتهاماتی سنگين چون ارتباط با سازمان مجاهدين خلق و ... به اعضاء انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه پلی تکنيک به زعم خودشان رويای چندين و چند ساله خود را جامه عمل بپوشانند و توقف قلب تپنده جنبش دانشجويی را جشن بگيرند.
از بدو تجديد حيات جنبش دانشجويی در دهه هفتاد ،دانشگاه پلی تکنيک در کانون خشم وکينه دشمنان آزادی و سعادت ملت قرار داشته است. نخستين برخورد های امنيتی با دانشگاه ها پس از انقلاب فرهنگی با پلی تکنيک در سال ۱۳۷۰ شروع شد و تا به امروز نيز در زمانه های مختلف اعم از دولت های سازندگی ،اصلاحات و مهرورزی ادامه يافته است.ريشه اصلی برخورد ها به ايستادگی و آشتی ناپذيری دانشجويان مبارز و آزاد انديش اين دانشگاه بر می گردد که تحت هيچ شرايطی حاضر نشدند مسئوليت ملی ،شهروندی و دانشگاهی خود را در زير فشار ها ،تطميع ها و دسيسه های گوناگون فراموش کنند و مطيع خواست و برنامه های واپسگرايانه، ضد مردمی و خرد ستيزانه نهاد های نمايندگی رهبری و وزارت اطلاعات شوند.
در اين ميان توجه به مصاحبه حداد معاون امنيتی دادستانی انقلاب بسيار روشنگر است. وی از عناصر اصلی قضايی- امنيتی سرکوب جنبش دانشجويی در دهه اخير است که علاوه بر وظيفه سازمانی، انگيزه شخصی و کينه عميقی از فعالان دانشجويی نحول خواه و مدافع دموکراسی نيز دارد .اين خصوصيات باعث شده است تا وی نقشی پر رنگ در پرونده سازی ، بازداشت و صدور احکام سنگين حبس و محروميت های اجتماعی برای کنشگران دانشجويی مستقل ايفا کند.
وی به صراحت از اهداف دستگيری پرده بر می دارد و می گويد که افراد بازداشت شده از مدت ها پيش تحت مراقبت بوده اند و پس از برخورد امنيتی با آنها ديگر حرکت های راديکال و به زعم او آشوب گرايانه د ردانشگاه ها مشاهده نشده است.
او ناخواسته اعتراف می کند که بازداشت ها کاملا سياسی بوده تا فعاليت های دانشجويی حق طلبانه در دانشگاه ها متوقف شود و صدای انتقاد و اعتراض در دانشگاه ها خاموش گردد و الان نيز از کاهش فعاليت های اعتراضی در دانشگاه ها ابراز خوشحالی می کند. بنابراين اتهامات انتسابی بهانه هايی بيش نيستند و اين امر به خوبی نشان می دهد که معيار های قضايی و الزامات دادرسی منصفانه در اين پرونده رعايت نشده اند.
بدينترتيب طراحان سياست قبرستانی کردن دانشگاه ها انتظا ردارند که با اين برخورد سنگين ،چشمه فعاليت های انتقادی در دانشگاه ها خشک گردد.
سرکوب خشونت آميز آزادی های اکادميک ، بازداشت ، اخراج از تحصيل و بستن فرصت های شغلی در آينده ،ابزار های اصلی حاکميت در مهار و کنترل جنبش دانشجويی بوده اند. دولت نهم که با هدف ريشه کن کردن جنبش دانشجويی مستقل کارش را در دانشگاه ها آغاز کرد، بر خلاف انتظار به سد محکم مقاومت دانشجويان برخورد کرد و علی رغم همه تلاش های محدود کننده نتوانست تک صدايی را بر نظام دانشگاهی کشور تحميل کند. پس از تجربه اين واقعيت تلخ، سياست برخورد مستمر و سرکوب نرم جايگزين شد تا در سايه برخورد های پياپی و فزاينده با مراکز اصلی تحرک جنبش دانشجويی، در بستر زمان به تدريج روحيه مقاومت و فعاليت انتقادی مستهلک گشته و ميرا شود. در اين راستا نيروهای اطلاعاتی می پندارند که با هجمه سنگين اخير به انجمن اسلامی اميرکبير توانسته اند بالاخره ضربه کاری را به جريان آوانگارد جنبش دانشجويی وارد سازند و آن را زمينگير کنند. استفاده از مواد اتهامی سنگين هم چاشنی اين استراتژی است تا هم مجموعه را مرعوب کنند و هم وجهه آن را در جامعه و بين نيروهای مخالف تخريب نمايند تا حمايت موثر از دانشجويان بازداشتی صورت نگيرد.
بنابراين با دستمايه قرار دادن سوابق گذشته خانواده يکی از دانشجويان ،سناريوی بی پايه ارتباط اين انجمن با سازمان مجاهدين خلق را تدوين کردند. در صورتی که خودشان بهتر می دانند چنين ارتباطی فقط در ذهن توطئه گر افراطيون امنيتی جريان دارد و در عالم واقعيت ، وجود خارجی ندارد. خانواده نامبرده که چندی است به نحوی غير قانونی و در شرايط نا معلومی در بازداشت بسر می برند، سال ها است که فعاليت سياسی ندارند و اينک حقوق شهروندی و خدادادی آنها قربانی اين ترفند غير اخلاقی و دسيسه گرانه شده است .
از سوی ديگر سازمان مجاهدين خلق مدت ها است که با گرفتاری های خودش در عراق دست و پنجه نرم نی کند و تحرکی در داخل ايران ندارد. بنابراين هدف ديگر سلسله جنبانان اين سناريو فراهم کردن خوراک برای تقويت تقاضای استرداد ساکنان شهرک اشرف و دامن زدن به اختلافات بين سازمان مجاهدين و نيروهای سياسی داخل از جمله جنبش دانشجويی است.
البته اتهام وابستگی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اميرکبير به مجاهدين خلق امر جديدی نيست. در سال ۱۳۷۵ نيز چنين اتهامی زده شد و وزارت اطلاعات ناجوانمردانه يکی از اعضا مجموعه را به دروغ منتسب به ارتباط با مجاهدين کرد و علی رغم اينکه وی را چند ماه در بازداشتگاه مخوف توحيد در سلول انفرادی زندانی کرد و با اعمال فشار و شکنجه نتوانست اين اتهام واهی را ثابت کند، باز به شکلی غير قانونی با استفاده از کميته انضباطی وزارت علوم وی را از دانشگاه اخراج نمود وتاکنون نيز از اثبات اين ادعا و ارائه مستندات عاجز بوده است.
سال ها نيروهای افراطی راست در پايگاه های خودشان تبليغ می کردند که امروز انجمن های اسلامی دانشجويان در حکم منافقين جديد هستند. آخرين مورد نيز تلاش شکست خورده و نا کام وزارت اطلاعات در انتساب ارتباط با سازمان مجاهدين خلق به دو عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت بود. البته اين برچسب فقط محدود به انجمن های دانشجويی نبوده است. آيت الله منتظری نيز از اين اتهام بری نماند وبرای پايين کشيدنش از منصب قدرت او را متهم ساختند که مجاهدين در بيتش نفوذ کرده اند.
سابقه جمهوری اسلامی نشان می دهد هر بار که کفگير نيروهای اطلاعاتی برای تخطئه کردن مخالفين داخل و پرونده سازی برای حذف آنها به ته ديگ خورده است ،بعضا از برچسب وابستگی به مجاهدين استفاده کرده اند تا برنامه شان را به پيش ببرند و صد البته از تبعات دراز مدت کارشان غافل بوده اند که اين بهره برداری عملا با تقويت موضع مجاهدين با سياست رسمی آنها در برخورد با سازمان مجاهدين خلق منافات دارد که انها را گروهی ورشکسته و فاقد پايگاه اجتماعی معرفی می کنند.
تلاش برای تعطيلی خبرنامه انجمن اسلامی اميرکبير ديگر هدفی است که از اين بازداشت ها تعقيب می گردد. اين خبرنامه وزين اکنون از موثرترين سايت های خبری و تحليلی در داخل کشور است که به توليد اخبار دانشجويی و پوشش موارد نقض حقوق بشر در محيط های دانشگاهی می پردازد. بنابراين دستگاه امنيتی در تداوم سياست انحصار رسانه ای خود می کوشد تا اين دريچه را نيز ببندد و به دليل هراس از آگاه شدن افکار عمومی نسبت به انچه که در دانشگاه ها می گذرد از انتشار واقعيت های تلخ موجود در فضاهای دانشگاهی و دانشجويی کشور جلوگيری کند. همچنين چون اين رسانه ها ابزار ارتباط با فضای بيرون از دانشگاه ها هستند ،با مسدود کردن آنها ، خط انزوا و گسست دانشگاه از جامعه را نيز پی بگيرند.
اما اين بار نيز تير دستگاه امنيتی به سنگ خواهد خورد. کنش های اعتراضی حق طلبانه ريشه در بطن دانشگاه دارد که از اراده عام بدنه دانشجويی بر می خيزد و فعالان و رهبران دانشجويی ترجمان و حامل اين خواست اجتماعی هستند. اين اراده را نمی توان با تخريب فيزيکی دفتر ، قطع امکانات رسمی ،ترور شخصيت ، تحت فشار قرار دادن خانواده ها ، حبس ،شکنجه ،تواب سازی و اخراج از تحصيل از بين برد . نگاه امنيتی به دانشگاه ، سرکوب اين خواست و بی اعتنايی به مطالبات دانشجويان در ميان مدت بر انباشت اعتراضات و گسترش شکاف حکومت – دانشگاه خواهد افزود که وضعيت حکومت در دانشگاه ها را وخيم تر کرده و آتش خشم ها و کينه ها را شعله ور تر خواهد ساخت.
بی ترديد عباس حکيم زاده ، مهدی مشايخی و مسعود دهقان بخاطر حقانيتشان ، سرافرازانه از اين حبس بيرون خواهند آمد و با کمک دانشجويان آزاده و رشيد پلی تکنيک و ديگر فعالان دانشجويی اين دانشگاه کشيدن بار رسالت روشنگرانه و تحول خواهانه را ادامه خواهند داد و به قول حافظ
نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد
عالم پير دگر باره جوان خواهد شد
پلی تکنيک از اين روز های سخت زياد به خود ديده است ولی هيچ وقت زير بار ظلم و زور کمر خم نکرده است که بنا به سنت الهی و ماهيت سرشت بشری ، سرانجام انديشه و قلم بر زور و سرنيزه غلبه خواهد کرد.