|
۲۴ نفر در ۵ روز به دار آویخته شدند
کاوه قریشی
چهارشنبه ۹ آذر ۱۳۹۰
میزان اعدام در ایران افزایش یافته است؛ و به گفته یک روزنامه نگار ساکن آذربایجان غربی"همیشه تعداد زیادی از احکام قطعی شده اعدام و آماده اجرا وجود دارد که در زمان‌های مشخص و بر اساس مصلحت از آنها استفاده می‌شود."
این روزنامه نگار به روز می گوید: "نگاه حاکمیت به اعدام‌ها بیشتر امنیتی است هر زمان که اعتراض‌های سیاسی وتنش‌های اجتماعی شدت بگیرد اجرای احکام آماده اعدام نیز افزایش می‌یابد."
تنها چهار روز بعد از اعدام گروهی ۱۱ شهروند بی‌نام و نشان در زندان عادل آباد شیراز که از آنها به عنوان "قاچاقچیان مواد مخدر" یاد شده بود، با اتهاماتی مشابه ۱۰ نفر دیگر در زندانهای مختلف کشور از جمله زندان کرمانشاه مخفیانه و در ملاء عام به دارآویخته شدند.
بر اساس گزارش منابع و خبرگزاری‌های رسمی اجرای احکام اعدام در دو ماهه گذشته نسبت به ماههای آغازین سال جاری شدت بیشتری به خود گرفته است.
متوسط اعدام در ایران از آغاز سال ۲۰۱۱ تا کنون، دو نفر در روز بوده که جمهوری اسلامی را در مقام دومین اعدام کننده در جهان، پس از چین، قرار میدهد.
"اعدام برای عبرت معترضین و متخلفین"
به گزارش خبرگزاری مکریان، بامداد روز سه شنبه، ۸ آذر هشت نفر در کرمانشاه به دار آویخته شدند.
این خبرگزاری که اخبار استان‌های غربی کشور را پوشش میدهد، اعلام کرده که اجرای این احکام به دستور مراجع قضایی صورت گرفته و اتهام شش نفر از آنها "قاچاق مواد مخدر" عنوان شده است.
بر اساس این گزارش که به تائید خبرگزاری ایسنا هم رسیده است، دو نفر دیگر به نامهای حامد حقی منجق تپه و میثم رخساره هم به دستور مراجع قضایی روز سه شنبه در محدوده میدان آزادی کرمانشاه اعدام شدند.
ایسنا نوشته است مردم پس از اجرای احکام اعدام با سر دادن شعارهایی از پرسنل نیروی انتظامی "تشکر" کرده‌اند. خبرگزاری فارس یک روز قبل از این اعدام جرم شهروندان اعدام شده را "تجاوز به عنف" اعلام کرده بود.
خبرگزاری دانشجویان ایران اما در خبری دیگر گزارش داده است مرد جوانی در ساوه به نام "م. س" که اقدام به تجاوز به عنف کرده بود، سحرگاه روز سه‌شنبه، ۸ آذر، در میدان خلیج فارس این شهر و در ملاء عام به دار آویخته شد.
یک روز قبل از انتشار تازه‌ترین اخبار اعدام، در ۱۶ آذر ماه، خبرگزاری مهر از اعدام یک شهروند دیگر به جرم "قاچاق مواد مخدر" در زندان مرکزی قم خبر داده بود.
بر اساس این گزارش یک متهم دیگر این پرونده در روز ۱۲ تیرماه سال جاری اعدام شده است. سازمان حقوق بشر ایران میگوید این اعدام قبلا توسط منابع رسمی اعلام نشده بود.
مسعود کردپور، روزنامه نگار ساکن آذربایجان غربی با تائید خبر اعدام هشت نفر در کرمانشاه به روز میگوید: "اعدام در نظام جمهوری اسلامی یک امر طبیعی و مبتنی بر قانون مجازات اسلامی است. همیشه تعداد زیادی از احکام قطعی شده اعدام و آماده اجرا وجود دارد که در زمان‌های مشخص و بر اساس مصلحت از آنها استفاده می‌شود."
نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر می‌گویند دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همواره از اعلام رسانه‌ای برخی از اعدام‌ها خودداری می‌کند.
اما به گفته آقای کردپور بیشتر اعدام‌ها در سالهای گذشته اعلام رسانه‌ای شده‌اند، ولی همواره تعدادی از موارد اعدام از نگاه رسانه‌ها به دور می‌ماند و کمتر رسانه‌ای می‌شود.
این روزنامه نگار میگوید: "در بیشتر در مورد اعدام‌های استان‌های کردستان، آذربایجان غربی، ایلام و کرمانشاه توسط خبرگزاری مکریان که از جمله منابع خبری داخلی به شمار می‌آید اعلام می‌شود. تصور ما این است که خودداری از تکذیب این اخبار تلویحا به معنی تائید آنهاست."
مسعود کردپور در مورد موج جدید اعدام‌ها در ماههای اخیر می‌افزاید: "می‌توان گفت هدف از این اعدام‌ها یادآوری وجود و قابل اجرا بودن مجازات‌های سنگین نظیر اعدام برای شهروندان معترض و متخلف است."
۹۴ اعدام اعلام شده در کمتر از ۳ ماه
تنها پنج روز قبل از اعدام‌های دو روز گذشته، در روز ۳ آذر ماه، واحد مرکزی خبر جمهوری اسلامی با اعلام اعدام ۱۱ نفر در در زندان عادل آباد شیراز، اعلام کرده بودحکم این افراد پیش از این در دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان‌های شیراز، آباده، داراب و نی‌ریز صادرو پس از اجرای تشریفات قضایی با دستور دادستان عمومی و انقلاب شیراز در محل زندان عادل آباد اجرا شده است.
در این گزارش نیز مانند بیشتر گزارش‌های مربوط به اعدام‌های مرتبط با جرایم اجتماعی اشاره‌ای به جزئیات اتهامات و اسامی افراد نشده بود.
در سالهای گذشته افراد زیادی که از آنها به عنوان "قاچاقچیان مواد مخدر" یاد می‌شود اعدام شده‌اند بدون آنکه هویت و نام و نشان آنها مشخص شده باشد؛ موضوعی که سال گذشته همزمان با اوج گیری موج دیگری از اعدام‌ها با انتقاد شدید فعالان حقوق بشر روبروشد.
در قوانین مجازات اسلامی، برای محکومانی که به اتهاماتی نظیر قاچاق مقادیر مشخصی از مواد مخدر، تجاوز، سرقت مسلحانه و ارتداد محکوم شوند، مجازات اعدام پیش بینی شده است.
واحد مرکزی خبر گزارش داده بود که نیروهای امنیتی و انتظامی در استان فارس، سالانه حدود ۶۰ تن مواد مخدر راکه از طریق افغانستان قاچاق می‌شوند، کشف می‌کنند.
۳ روز قبل از اجرای احکام اعدام این یازده نفر، ۳ نفر دیگر به اتهامات مشابهی در زندان مرکزی ساری به دار آویخته شده بودند.
سازمان عفو بین‌الملل میگوید که ایران با داشتن جمعیتی بالغ بر ۷۰ میلیون نفر، پس از چین، بیشترین تعداد اعدام‌ها را در بین کشورهای دنیا دارد. این سازمان مدافع حقوق بشر در اردیبهشت ماه سال جاری در گزارش سالانه خود اجرای ۲۵۲ مورد اعدام در سال گذشته را تایید کرده بود.
بسیاری از نهاد‌ها، دولت‌ها و شخصیت‌های سیاسی و مدنی از افزایش مجازات اعدام در ایران ابراز نگرانی کرده‌اند. مقامات رسمی جمهوری اسلامی اما همواره این انتقاد‌ها را رد کرده و گفته‌اند که قوانین اسلامی در کشور اجرا می‌شود.
به استناد آمارهای رسمی و اعلام شده در رسانه‌های دولتی، موارد اجرای احکام قطعی اعدام از مهر ماه رو به افزایش گذاشته است. این رسانه‌ها پس از خبراعدام علیرضا ملاسلطانی نوجوان ۱۷ ساله، ۵۰ مورد مورد اعدام را در شهرهای شیراز، اردبیل، ساری، زابل، ارومیه، اصفهان و قم گزارش کرده‌اند.
بر اساس همین گزارش‌ها تنها در آبان ماه، ۲۰ شهروند به اتهاماتی مانند مواد مخدر، تجاوز، سرقت مسلحانه و قتل در شهرهای ساری، مشهد، بروجن، نوشهر، قم، قزوین، ورامین، نورآباد و جم اعدام شده‌اند.
بسیاری از نهادهای مدافع حقوق بشر می‌گویند در کنار اعلام آمارهای رسمی مربوط به مجازات اعدام، تعدادی دیگر به صورت مخفیانه در زندانهای مختلف کشور به دار آویخته می‌شوند؛ موضوعی که دادستان عمومی و انقلاب مشهد دست کم اجرای پنج مرحله از آنها را در سه ماه آغازین سال ۱۳۹۰ تائید کرده است.
با این وجود محمد جواد لاریجانی، رئیس ستاد حقوق بشر دستگاه قضائی، هفته گذشته در نیویورک به خبرنگاران گفت: "در ایران هیچ نوع اعدام سری وجود ندارد."
در آخرین مورد محکومیت جهانی این اعدام‌ها کمیته سوم سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران قطعنامه‌ای را به تصویب رساند؛ قطع نامهای که در آن از جمهوری اسلامی به علت "شلاق زدن، قطع عضو، افزایش مجازات اعدام" به شدت انتقاد شده است.
از: روز
----
یورش،اذیت و آزار، تخریب و به سرقت بردن وسایل شخصی زندانیان
بی دفاع بند 1 زندان گوهردشت کرج
بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در
ایران" روز گذشته نیروهای گارد ویژه زندان به زندانیان بی دفاع
بند 1 زندان گوهردشت یورش بردند و آنها را مورد اذیت وآزار قرار دادند .
روز سه شنبه 8 آذر ماه حوالی ساعت 09:10 بیش از 30 نفر از
نیروهای گارد ویژه به بند 1 زندان گوهردشت کرج یورش بردند و
زندانیان بی دفاع را مورد اذیت وآزار قرار دادند.نیروهای گارد
ویژه قصد داشتند که زندانیان را به زور به محوطۀ بند در هوای
سردو زیر صفر درجه
منتقل کنند ولی زندانیان مقاومت کردند و گارد زندان را
وادار به عقب نشینی کردند.
گادر ویژه زندان به سلولهای زندانیان حمله ور شدند و وسایل
شخصی آنها را تخریب و یا با خود بردند. گارد ویژه زندان اقدام
به ربودن کفشهای ورزشی زندانیان که با پول شخصی خود از فروشگاه
زندان و یا اینکه توسط خانواده های آنها تامین کرده بودند
نمودند.آنها همچنین سایر وسایل شخصی زندانیان مانند رادیو که
با هزینۀ زیاد از فروشگاه زندان خریداری شده بود را ربودند.
این یورش وحشیانه تا
چند ساعت بعد ادامه داشت. فرماندهی این یورش توسط آقایی یکی از
شکنجه گران این زندان
صورت گرفت. محمد مردانی رئیس زندان در بند حضور داشت و بر
یورشهای وحشیانه و اذیت وآزار زندانیان و تخریب و به سرقت بردن
وسایل شخصی آنها را نظازت می کرد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، یورش وحشیانه به
زندانیان بی دفاع ومورد اذیت وآزار قرار دادن ،تخریب و به سرقت
بردن وسایل شخصی آنها را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق
بشر سازمان ملل متحد و سایر مراجع بین المللی
خواستار اقدامات لازم برای پایان دادن به جنایت علیه
بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای دیکتاتور ایران می باشد.
فعالین حقوق بشر
و دمکراسی در ایران
09 آذر 1390 برابر با 30 نوامبر
2011
----
بیماری، بی خبری و شکنجه
وضعیت زندانیان در مصاحبه خانواده ها
فرشته قاضی
چهارشنبه ۹ آذر ۱۳۹۰
خانواده های اسانلو و شهابی در مصاحبه با "روز" نسبت به وضعیت این دو زندانی سیاسی ابراز نگرانی کردند. همسر رضا شهابی از ادامه اعتصاب غذای این فعال کارگری خبر داد و مادر افشین اسانلو گفت فرزندش به دلیل اینکه برادر منصور اسانلو است تحت فشار مضاعف قرار می گیرد.
رضا شهابی، راننده اتوبوسرانی و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران که از 22 خرداد 89 در بازداشت به سر می برد علیرغم برگزاری دادگاه، حکم اش هنوز ابلاغ نشده و در بلاتکلیفی به سر می برد؛او از اول آذر ماه دست به اعتصاب غذا زده است.
افشین اسانلو، برادر منصور اسانلو هم به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده و در حال حاضربه دلیل وخامت وضعیت جسمی از زندان به بیمارستان منتقل شده است.
منصور اسانلو، رئیس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه خرداد ماه بعد ازچهار سال حبس با قرار وثیقه آزاد شد.
همزمان نزدیکان کوهیار گودرزی به "روز" گفتند که این فعال حقوق بشر همچنان بلاتکلیف در بند 209 زندان اوین به سر می برد. آقای بشیرزاده، پسرخاله کوهیار گودرزی گفت که "کوهیار همچنان بند 209 است تاکنون چند بار تماس تلفنی با دوستان و نزدیکان داشته اما همچنان بلاتکلیف است و با اینکه به گفته خودش بازجویی های او تمام شده اما او را به بند عمومی منتقل نکرده اند".
کوهیار گودرزی، دبیر کمیته گزارشگران حقوق بشر است و مادرش نیز پس از او بازداشت و به زندان مرکزی کرمان منتقل شده است. به گفته آقای بشیرزاده، پروین مخترع، مادر کوهیار، همچنان در زندان کرمان و در انتظار صدور حکم به سر می برد.
افشین اسانلو در انتظار جراحی
فاطمه گلگری، مادر افشین اسانلو به "روز" می گوید فرزندش هیچ گونه فعالیت سندیکایی و سیاسی نداشته اما به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده است.
افشین اسانلو به گفته مادرش در ترمینال جنوب بازداشت شده؛او راننده اتوبوس است و مادرش درباره آخرین وضعیت او که از زندان به بیمارستان منتقل شده می گوید: اینقدر پسرم را زدند و با کابل بر پای او زدند که کف پایش پاره شده و کارش به بیمارستان کشیده، الان هم که می گویند غده ای زیر کتفش است.
خانم گلگری می افزاید: افشین بیش از یکسال است که در زندان است بدون اینکه هیچ گناهی داشته باشد چون برادر منصور است خیلی اذیتش کرده اند؛شاید تنها گناهش همین باشد. 5 سال دنبال منصور در دادگاهها و سالن های ملاقات دویدیم تا بالاخره با قرار وثیقه آزاد شد و اکنون افشین در این وضعیت است؛ الان هم که او را به بیمارستان منتقل کرده اند و می گویند باید جراحی شود و غده را در بیاورند.
مادر آقای اسانلو می گوید: افشین بی گناه است مثل خیلی از جوانان مردم که بی گناه زندانی شده اند. نمیدانم تا کی میخواهند آنها را در زندان نگهدارند، افشین نیاز به جراحی دارد و بعد از جراحی نیاز به استراحت دارد؛ من همه جا رفته ام هر جایی دستم می رسیده نامه برده ام جوابی که نمیدهند اما درخواست کرده ام مرخصی بدهند تا حداقل بعد از جراحی در خانه استراحت کند و سلامتی اش را به دست بیاورد.
وضعیت خطرناک رضا شهابی
همسر رضا شهابی هم به شدت نگران وضعیت سلامتی این فعال کارگری است و به "روز" میگوید: او از اول اذر دست به اعتصاب غذا زده و با توجه به بیماری و وضعیت جسمی که دارد به شدت نگران هستیم و نمیدانیم چه باید بکنیم.
به گفته ربابه رضایی، همسرش در اعتراض به وضعیت بلاتکلیف خود دست به این اعتصاب زده. خانم رضایی میگوید: چند مهره گردن همسرم از کار افتاده، مهره های ستون فقراتش مشکل دارد و وضعیت خیلی بدی دارد این مدت در زندان نیز مشکلات زیادی پیدا کرد، مشکل قلبی و معدوی دارد، درد کلیه به شدت آزارش میدهد و نیاز به درمان دارد. بارها تقاضای مرخصی کرده ایم تقاضای آزادی با وثیقه کرده ایم تا صدور حکم دادگاه با وثیقه آزاد شود و بتوانیم او را درمان کنیم اما هیچ جوابی نگرفته ایم؛پیش هر مسئولی هم که می توانستیم برویم رفته ایم و دیگر نمیدانیم کجا باید برویم که حرف ما را بشنوند.
او می افزاید: همان ماههای اول از ما وثیقه خواستند، بردیم اما خبری از آزادی نشد.دیگر هم جواب نمیدهند و من واقعا برای جان همسرم نگران هستم برای سلامتی اش نگران ام.امیدوارم مسئولی صدای ما را بشنود و نگذارد همسرم بیش از این از دست برود.
آقای شهابی از جمله فعالین کارگری است که بعد از بازداشت در سال 2005، از کار تعلیق و حقوقش قطع شده بود. این فعال کارگری تازه چند هفته بود با رای دیوان عدالت اداری به سر کار بازگشته بود که بازداشت شد.
تارنمای سندیکای اتوبوسرانی درباره وضعیت آقای شهابی گزارش داده که این کارگر زندانی اعتصاب غذای خود را در شرایطی آغاز کرده است که وضعیت جسمانی‌اش بسیار وخیم است تا جایی که بنابر گفته پزشکان غضروف بین تعدادی از مهره‌های ستون فقرات‌اش از بین رفته و به دلیل فشار مهره‌ها روی اعصاب نخاعی، احتمال از کار افتادن دست و پای چپ او وجود دارد؛ همچنین رضا شهابی از درد شدید در ناحیه گردن، کمر و دست رنج می‌برد و قلب و کلیه‌اش وضعیت خوبی ندارد.
بی خبری از رژین محمدی و آریا آرام نژاد
از وضعیت رژین محمدی و آریا آرام نژادهم اطلاعی در دست نیست. رژین محمدی وبلاگ نویس و دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه مانیل فیلیپین 23 آبان هنگام ورود به ایران در فرودگاه امام خمینی بازداشت و هرچند پس از 24 ساعت با قرار وثیقه آزاد شد اما 5 روز بعد ماموران امنیتی برای بازداشت او به خانه پدری اش در کرمانشاه یورش بردند. آنها به دلیل عدم حضور رژین موفق به بازداشت او نشدند اما او را به دادسرای اوین احضار و سپس بازداشت کردند.
گزارش ها از انتقال این وبلاگ نویس به بند 2 الف سپاه حکایت دارد و گفته می شود او از سوی بازپرس شعبه سوم دادسرای اوین به اتهاماتی همچون اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و انجام فعالیت های حقوق بشری متهم شده است.
وب سایت کلمه از انتقال آریا آرام نژاد، هنرمند و آهنگ ساز از بازداشتگاه اداره اطلاعات کل استان مازندران به زندان متی کلای بابل خبر داده است.
براساس این گزارش، در روزهای گذشته آریا آرام نژاد از بند انفرادی بازداشتگاه شهید کچوئی اداره اطلاعات ساری به بند انفرادی زندان متی کلای شهرستان بابل منتقل شد.
یک منبع مطلع از منابع محلی گفته که بند انفرادی زندان متی کلا ۱٫۵ در ۲ متر و از لحاظ امکانات بهداشتی در سطح پائینی است. این بند محل نگهداری مجرمین خطرناک و همچنین مجرمینی که دچار تخلف در بند عمومی زندان متی کلا شده اند، است.
آقای آرام نژاد به دستور مقامات امنیتی و اطلاعاتی و دادستان شهرستان بابل، ممنوع الملاقات و ممنوع از تماس تلفنی است.
او در پی هجوم ماموران امنیتی به منزلش مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بازداشت شده است. این هنرمند جوان و آهنگ‌ساز نام‌آشنای هوادار جنبش سبز پس از عاشورای 1388 هم پس از انتشار ترانه‌ای با عنوان "علی برخیز" که با استقبال قابل توجهی روبه‌رو شد، حدود 50 روز بازداشت بود. دادگاه بدوی او را به 9 ماه حبس تعزیری محکوم کرده که این پرونده در مرحله تجدیدنظر قرار دارد.
از: روز
----
گزارش مهدی معتمدی مهر از اقدامات خلاف ماموران وزارت اطلاعات
میزان:رییس
کمیته آموزش نهضت آزادی در نامه ای، رفتارهای "غیر
قانونی"
پرسنل
وزارت اطلاعات به وزیر اطلاعات گزارش کرده و از برخوردها با
نهضت آزادی انتقاد کرده است.
این فعال
سیاسی در نامه خود نوشته است:
«نامبرده
بارها و بارها در حضور اینجانب و سایر دوستانم به افراد
متدین و مسلمانی مانند آقایان دکتر ابراهیم یزدی، احمد صدر حاج
سید جوادی و مهندس محمد توسلی که سابقهٔ مدیریت انقلاب و عضویت
و انتصاب در شورای انقلاب و دولت موقت را از سوی شخص رهبر فقید
انقلاب داشته‌اند، اتهام‌های سنگینی مانند جاسوسی آمریکا،
رابطه با سازمان مجاهدین خلق و تعلق خاطر به فرد خائنی چون
مسعود رجوی و غیره را وارد ساخته و با کلماتی سخیف و
توهین‌آمیز از آنها یاد کرده و حتی گواهی می‌دهم که بارها در
حضور اینجانب، آرزوی مرگ برای آنان کرده است.»
معتمدی مهر
در این نامه نوشته است:«چگونه می‌توان پیگرد امنیتی و سرنوشت
حزبی ملی و اسلامی مانند نهضت آزادی ایران و افرادی را با
اعتبار و سابقهٔ بیش از پنج دهه مبارزه برای آزادی و استقلال
این مرز و بوم و تلاش بی‌وقفه برای رشد و تعالی اخلاق، به دست
کسی سپرد که با برخورداری از اختیارات فراوان و فارغ از هر نوع
نظارت قانونی، پیش از صدور رای دادگاه، میزان دقیق محکومیت
ایشان را مشخص ساخته، آنان را به خودکشی تهدید کرده و آرزوی
مرگ برای ایشان می‌کند؟ آیا چنین اعمالی، رویکرد رسمی وزارت
اطلاعات است یا نتیجهٔ خودسری‌ها و شخصی دیدن و تحمیل و ترجیح
بلامرجح سلیقه‌های فردی و منافع گروهی است بر شاخص‌های علمی و
کار‌شناسی تامین امنیت ملی از سوی مامور و یا مامورانی خاطی؟»
متن این
نامه به شرح زیر است:
به نام
خداوند بخشندهٔ مهربان
«و
لا یجر منکم شنان قوم علی ان لا تبدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی»
وزیر محترم
اطلاعات نظام جمهوری اسلامی ایران
با سلام و
شادباش به مناسبت دو عید مبارک قربان و غدیر که یکی موید توحید
و پیام‌آور و بشیر رهایی آدمی از تقدیر تحمیلی خدایگان دروغین
بود از ازل تا ابد، و دیگری که ولایت مردی را بر دل‌های مومنان
جاودانه ساخت که نماد راستین عدالت، مهرورزی و اخلاق بود و
راهی را بنیان نهاد که جز با عشق و باور عمیق به کرامت انسان،
نمی‌توان در آن گام نهاد و همچنین با آرزوی توفیق خدمت به ملت
شریف ایران؛
اینجانب
مهدی معتمدی مهر عضو نهضت آزادی ایران به استحضار می‌رساند که
احدی از ماموران وزارتخانهٔ تحت امر جنابعالی که خود را به نام
آقای «مهدوی» معرفی کرده و بازجویی و پیگرد امنیتی مرا در
دوران بازداشت و پس از آن به عهده داشته و بنا به نقل از
ایشان، با تلفن داخلی وزارت اطلاعات به شماره‌ی..... قابل
شناسایی است، طی مکالمات متعدد تلفنی و از جمله در تاریخ
۱۲
مهر
۱۳۹۰،
در تماسی که بیش از یک ساعت به طول انجامید، ادعاهایی غیرواقع
و فاقد مبانی اخلاقی و حقوقی را مطرح و به اینجانب و برخی
اعضای ارشد نهضت آزادی ایران منتسب کرد و پس از آنکه دیگر،
حاضر به هم‌کلامی با ایشان نشدم و تلفن‌های غیرقانونی وی را
جواب ندادم، در چند نوبت و در حین بازجویی از سایر اعضای نهضت
آزادی ایران، تفتین‌ها، توهین‌ها و افتراهایی را به نویسندهٔ
متن حاضر منتسب دانسته است که این اظهارات، افزون بر وجوه
غیراخلاقی و غیرشرعی، به لحاظ قضایی نیز قابل پیگرد کیفری
محسوب می‌شوند.
نامبرده به
صراحت، اینجانب را عامل و نفوذی سفارت انگلستان معرفی کرده و
ابراز داشته است که عامل اجرایی ساختن منویات سفارت یاد شده در
نهضت آزادی ایران بوده‌ام. ابراز و تکرار این اتهام واهی از
سوی مقامی امنیتی، در حالی انجام می‌شود که در بازداشت نخست که
در فروردین
۱۳۸۸ رخ داد و به
حبس
۴۵
روزه در سلولهای انفرادی زندانهای گوهردشت و اوین انجامید،
بیش از
۱۵
جلسه بازجویی تخصصی در این خصوص توسط آقای مهدوی و همکاران
ایشان که خود را از ادارهٔ ضدجاسوسی معرفی می‌کردند به عمل آمد
و طبق اعلام وکیل محترم، سرکار خانم فریده غیرت، به صراحت در
اوراق کتبی پروندهٔ مطروحه، طبق نظر مقامات امنیتی و قضایی،
اینجانب از هرگونه رابطه با سفارت بریتانیا تبرئه شده‌ام. در
بازداشت دوم که در دی
۱۳۸۸
رخ داد،
آقای مهدوی به سایر دوستان دربندم مانند آقای مهندس امیر خرم
چنین القا می‌کند که معتمدی مهر را ضد جاسوسی دستگیر کرده و
البته با همان اتهام واهی و بدون درج چنین اتهامی در
ردیف‌های تفهیم اتهام، دو جلسه بازجویی توام با ضرب و شتم از
اینجانب به عمل آمد.
در حکم
صادره از شعبهٔ
۲۸ دادگاه انقلاب به
ریاست آقای قاضی مقیسه که مرا به تحمل
۵
سال حبس محکوم ساخت، نیز هیچ اشاره‌ای به چنین اتهامی نشده است
و تا کنون نه در سطح اتهامات رسمی و نه در سطح حکم قضایی، چنین
اتهام سنگینی در خصوص اینجانب نه تنها به اثبات نرسیده است،
بلکه عکس آن رخ داده و به موجب مندرجات پروندهٔ کلاسه
۸۸/۱۶۵۵۱/ط/د مطروحه
در شعبه
۲۸
دادگاه انقلاب اسلامی، از آن مبرا دانسته شده‌ام.
شایان ذکر
است که اینجانب مهدی معتمدی مهر، دانش‌آموختهٔ حقوق جزا و
جرم‌شناسی با مدرک کار‌شناسی ارشد و وکیل دادگستری، به جهات
سوابق پژوهشی و تالیف و ترجمهٔ کتاب و مقالاتی در حوزهٔ سیاست
جنایی انگلستان، پس از رویت آگهی درخواست به همکاری در
روزنامهٔ رسمی همشهری و به موجب امتحان عمومی و مصاحبهٔ علمی،
از پاییز
۱۳۸۳ (حدود
یک سال پیش از عضویت در نهضت آزادی ایران) لغایت فروردین
۱۳۸۶ (یک
ماه پیش از عضویت در دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران) با سمت
مشاور پروژه (و نه مشاور حقوقی) به صورت نیمه‌وقت، با سفارت
یاد شده، پیرامون پروژه‌های فیمابین آن سفارت با قوهٔ قضاییهٔ
ایران و انجمن‌های غیردولتی مانند انجمن دفاع از قربانیان
خشونت که محرم و مورد تایید مقامات حکومت ایران بوده و هستند،
اشتغال داشته‌ام و پروژه‌های مطروحه نیز، تماماً در حوزهٔ حقوق
خانواده و دادگاه اطفال بوده‌اند.
نامبرده
بارها و بارها در حضور اینجانب و سایر دوستانم به افراد
متدین و مسلمانی مانند آقایان دکتر ابراهیم یزدی، احمد صدر حاج
سید جوادی و مهندس محمد توسلی که سابقهٔ مدیریت انقلاب و عضویت
و انتصاب در شورای انقلاب و دولت موقت را از سوی شخص رهبر فقید
انقلاب داشته‌اند، اتهام‌های سنگینی مانند جاسوسی آمریکا،
رابطه با سازمان مجاهدین خلق و تعلق خاطر به فرد خائنی چون
مسعود رجوی و غیره را وارد ساخته و با کلماتی سخیف و
توهین‌آمیز از آنها یاد کرده و حتی گواهی می‌دهم که بارها در
حضور اینجانب، آرزوی مرگ برای آنان کرده است. آقای مهدوی حتی
از ابراز و تکرار اتهاماتی مانند دست داشتن دکتر یزدی در اعدام
فرماندار نظامی دوران پهلوی و مسوول کشتار و سرکوب ملت ایران
در برهه‌ای از انقلاب - تیمسار رحیمی - نیز ابا نکرده و بارها
و بارها هم‌صدا و هم‌سو با سلطنت‌طلب‌ها و مخالفان انقلاب
اسلامی و آرمان‌های آن، افترا‌ها و توهین‌هایی را به بزرگان و
پیشکسوتان نهضت آزادی ایران ابراز داشته است.
ایشان، بی‌پروا و بدون هیچ توجهی حتی به تبعاتی که بیان این
موضوعات برای رهبری فقید انقلاب می‌تواند به همراه داشته باشد،
زنده‌یاد مهندس بازرگان را به التقاطی بودن متهم می‌کند و
بی‌هیچ ملاحظه‌ای، آقای دکتر یزدی را به عنوان فردی معرفی
می‌کند که از سوی کار‌تر – رییس جمهوری وقت آمریکا
–
مامور بوده تا رهبر فقید انقلاب را متقاعد به نقل مکان از نجف
به پاریس سازد و خواسته یا ناخواسته، اصالت انقلاب
۱۳۵۷
و اعتبار رهبری آن را زیر سوال می‌برد.
آقای مهدوی
در چند نوبت حضوری، «سعید امامی» را شهید خطاب کرده و از ابراز
توضیحات و توجیحات مفصل و وافر هیچ مضایقه‌ای نداشتند. آیا
ابراز چنین رویکردی نسبت به فردی که مقامات رسمی نظام، او را
عامل موساد و مسوول پروژهٔ موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای مخالفان
سیاسی معرفی کردند و سرانجام با خودکشی به زندگی خویش پایان
داد، حکایت از بازتولید آن خط و اندیشه در وزارت اطلاعات ندارد
و آیا جنابعالی در این خصوص، احساس خطر نمی‌کنید؟
قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران، ثمرهٔ خون هزاران شهیدی است که
انقلاب اسلامی
۱۳۵۷
را با آرمان‌های استقلال، آزادی، جمهوریت و اسلامیت به پیروزی
رساندند. قانون یاد شده باید به عنوان میثاق ملی و خدشه‌ناپذیر
نظام سیاسی کشور تلقی شده و مورد پذیرش و احترام تمامی
علاقه‌مندان و مدعیان به حفظ این نظام قرار داشته باشد. اعضای
نهضت آزادی ایران با وجود انتقادات صریح به برخی اصول این
قانون، همواره التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی
ابراز داشته‌اند، سوال این است که ماموران وزارت اطلاعات، بر
اساس کدام قانون یا مصلحتی می‌توانند از الزام به اصول قانون
اساسی، به ویژه رعایت حقوق ملت، مندرج و مصرح در فصل سوم آن
قانون، مستثنی و معاف فرض شوند و بی‌هیچ پرده‌پوشی، گفتار و
اعمالی را بگزینند که هیچ معنایی جز نقض فراگیر قانون اساسی
نداشته باشد؟
روزی نه
چندان دیر، تاریخ داوری خواهد کرد که آیا مردمی که خواستی جز
اجرای کامل قانون اساسی و کلامی جز نقد دلسوزانهٔ حاکمیت
نداشتند، برانداز بودند یا ستم‌گران و عهدشکنانی که بی‌هیچ
پروایی، اصول قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران را نقض
کردند و به تحقق حاکمیت و حقوق ملت، هیچ اعتنا و باوری
نداشتند، براندازان نظام و استحاله‌گران آرمان‌های انقلاب اصیل
ملت ایران در سال
۱۳۵۷
محسوب می‌شوند؟
بند
۶
اصل دوم قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی ایران را بر پایهٔ
کرامت و ارز‌ش‌های والای انسان و آزادی توام با مسوولیت
می‌داند و بندهای
۲،
۶،
۷ و
۸
اصل سوم همان قانون، بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی، محو
هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی، تامین آزادی‌های
سیاسی و اجتماعی و مشارکت عامهٔ مردم در تعیین سرنوشت سیاسی،
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را از جمله وظایف دولت جمهوری
اسلامی ایران بر می‌شمارد و مادهٔ
۱۰
قانون تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران نیز به احصای
وظایف این وزارتخانه می‌پردازد که از آن جمله، کسب و جمع‌آوری
اخبار و تولید، تجزیه، تحلیل و طبقه‌بندی اطلاعات مورد نیاز در
ابعاد داخلی و خارجی ذکر شده است.
مامور یاد
شده هیچ ابایی از تفتیش در امور خصوصی و ورود در حوزهٔ مسایل
فردی و روابط خانوادگی و خصوصی اعضای نهضت آزادی ایران نداشته
و صراحتاً افراد به ویژه جوان‌تر را از این لحاظ مورد بازجویی
و مواخده قرار میدهد. اینک، در نظامی که وصف اسلامی را بر خود
برگزیده و در راستای مشی واپسین پیام‌آوران (ص) و امام
عدالت‌خواهان و آزادگان جهان - علی (ع) - که همواره خود را در
معرض داوری و پرسش مردم قرار می‌دادند، یک شهروند ساده
جنابعالی را به عنوان بالاترین مقام امنیتی کشور مورد پرسش
قرار میدهد که ورود در حوزهٔ زندگی خصوصی افراد، غیبت، تهدید،
توهین، اجبار به همکاری و اقدام به تفتین و افترا به مدیران
برجستهٔ انقلاب اسلامی چه ارتباطی با وظایف محولهٔ قانونی،
ضرورت‌های امنیتی و اصول و آرمان‌های مندرج در قانون اساسی
دارد؟
جنابعالی
به خوبی آگاهید که برخورداری از وصف اجتهاد جامع‌الشرایط، شرط
لازم انتصاب به مقام وزارت اطلاعات محسوب می‌شود و ثبوت و
استمرار اجتهاد، منوط به رعایت تقوا و عدالت است. عدالت در
معنای سیاسی و حقوقی دلالت بر بی‌طرفی و رعایت قانون دارد و
برای احراز عدالت در معنای فقهی نیز، دوری‌جستن از گناهان
کبیره و حتی اعمالی لازم دانسته شده که اگرچه ممکن است از
مقولهٔ گناه و جرم نباشند، اما وهن جایگاه فقاهت تلقی شده و
عرف، آن را جایز نمی‌شمارد. اهمیت این نکات در حدی است که بنا
به نظر رهبر فقید انقلاب، «فقدان شرط عدالت در فقیه موجب
می‌شود که حتی مردم او را از فقاهت برکنار کنند و یا خود به
خود منعزل شود.»
اینک، پرسش
اساسی از جنابعالی به عنوان وزیر اطلاعات نظام جمهوری اسلامی
ایران و فردی که تنها به شرط برخورداری از اوصاف اجتهاد و
عدالت، شایستگی احراز عناوین فوق را دارد، این است که عملکرد
مامور یاد شده با کدام یک از موازین حقوقی و فقهی مطروحه
مطابقت دارد و چه نسبتی میان این اعمال با حفاظت از امنیت
عمومی، ثبات نظام و حفظ آرمان‌های انقلاب اسلامی
۱۳۵۷می‌توان
برقرار ساخت؟ توهین به عموم اعضای شورای انقلاب و دولت موقت و
نزدیکان رهبر فقید انقلاب در آن برهه، آیا معنایی جز زیر سوال
بردن اصالت انقلاب و اعتبار شیوهٔ رهبری آن دارد؟ ورود به
حوزهٔ زندگی خصوصی افراد، توهین و افترا و غیبت و تهدید و
نظایر آن، آیا از مصادیق فقدان باور به حاکمیت قانون نبوده و
در زمرهٔ کبائر و اعمال خلاف قانون برشمرده نمی‌شوند؟ و آیا
مسوولیت و وظیفه‌ی برخورد با این عملکرد غیرقانونی و غیراخلاقی
و غیرشرعی بر عهدهٔ فردی جز جنابعالی قرار دارد؟ چگونه است که
ارتباط صرفاً شغلی یک فرد به عنوان کارمند محلی که در جهان امر
شناخته شده‌ای است، با سفارت کشوری که رابطهٔ رسمی با حکومت
ایران دارد، مصداق به مخاطره افتادن امنیت ملی محسوب می‌شود،
اما استخدام افراد دو تابعیتی در مهم‌ترین نهادهای مالی و
دولتی و در بالاترین سطوح مدیریتی و همچنین ایجاد همکاری میان
دولت ایران و آقای حمید مولانا که بورسیه و مدرس دانشگاه
امریکایی نورث وسترن شیکاگو است که عموم کارکنان پنتاگون و سیا
در آن آموزش می‌بینند، از دید ماموران وزارت اطلاعات دور مانده
است. آیا این مصداق تبعیض و بی‌عدالتی نیست؟
چگونه
می‌توان پیگرد امنیتی و سرنوشت حزبی ملی و اسلامی مانند نهضت
آزادی ایران و افرادی را با اعتبار و سابقهٔ بیش از پنج دهه
مبارزه برای آزادی و استقلال این مرز و بوم و تلاش بی‌وقفه
برای رشد و تعالی اخلاق، به دست کسی سپرد که با برخورداری از
اختیارات فراوان و فارغ از هر نوع نظارت قانونی، پیش از صدور
رای دادگاه، میزان دقیق محکومیت ایشان را مشخص ساخته، آنان را
به خودکشی تهدید کرده و آرزوی مرگ برای ایشان می‌کند؟ آیا چنین
اعمالی، رویکرد رسمی وزارت اطلاعات است یا نتیجهٔ خودسری‌ها و
شخصی دیدن و تحمیل و ترجیح بلامرجح سلیقه‌های فردی و منافع
گروهی است بر شاخص‌های علمی و کار‌شناسی تامین امنیت ملی از
سوی مامور و یا مامورانی خاطی؟ برادر عزیزمان آقای مهندس عماد
بهاور، جوانی خوش‌فکر و نیک‌اندیش که تنها سی و یک سال سن
دارد، تنها و تنها به جرم تشویق مردم به شرکت گسترده در
انتخابات
۱۳۸۸
و عضویت در نهضت آزادی ایران به
۱۰
سال حبس قطعی محکوم شده است و به رغم پذیرش درخواست اعادهٔ
دادرسی، پروندهٔ قضایی وی به دادگاه صالح ارسال نمی‌شود و به
رغم موافقت شخص دادستان با مرخصی وی، ماموران اطلاعاتی مانع
برخورداری وی از این حقوق قانونی می‌شوند. آیا جز عداوت شخصی و
فقدان هرگونه نظارت قانونی، عاملی دیگر را می‌توان موثر در
بروز چنین رفتارهایی دانست؟
آیا سلب
حقوق ملت و بازداشتن مردم از مشارکت گسترده در تعیین سرنوشت
سیاسی و اجتماعی خویش، امنیت ملی را به مخاطره نمی‌افکند؟ و
آیا چنین اعمالی، مصداق محدودسازی آزادی‌های مشروع و قانونی و
نقض آشکار اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محسوب نشده
و در زمرهٔ جرایم موضوع مادهٔ
۵۷۰
قانون مجازات اسلامی قرار نمی‌گیرند؟ آقای مهدوی به صراحت
میگوید که در صورت هر نوع ابراز نظر در حوزهٔ مسایل انتخابات
پیش رو با اعضای نهضت آزادی ایران برخورد خواهد شد و با اتهامی
واهی و جعلی، تهدید خویش را عملی ساخته و رییس دفتر سیاسی نهضت
آزادی ایران –
جناب آقای
مهندس توسلی – را با وجود کهولت و بیماری بازداشت می‌کند.
مقام محترم
وزارت
در خاتمه
با عنایت به موارد فوق درخواست می‌شود که به منظور پیشگیری از
هرگونه واقعه یا فاجعهٔ جبران‌ناپذیر و تحمیل هزینه‌های نادرست
به اعتبار و مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران، نسبت به پیگیری
موضوع و آگاه‌سازی مامور یاد شده و برکناری وی و تیم حامی و
همراهش از حوزهٔ مسوولیت کنونی، ضمن موافقت، مراتب را اعلام
فرمایید.
اینجانب به
لحاظ وظیفهٔ شرعی و عمل به فریضهٔ امر به معروف و نهی از منکر
و نیز بنا بر باور عمیق به حاکمیت قانون و التزام به آن، با
وجود آنکه آقای مهدوی در یکی از مکالمات تلفنی فیمابین، با
صراحت تمام، صاحب این قلم را تهدید کرده بود که در صورت عدم
پذیرش توصیه‌هایشان، در وضعیتی قرار خواهد داد که اقدام به
خودکشی کند، با آگاهی کامل نسبت به عواقب و حتی مخاطراتی که از
این پس می‌تواند متوجه نویسندهٔ متن حاضر باشد، اقدام به تهیه
و ارسال غیرعلنی این متن تظلم‌جویانه کردم، لیکن اعلام می‌دارد
که چنان‌چه ظرف
۱۰ روز از تاریخ
ارسال، اقدامی متناسب و درخور صورت نپذیرد، یا شائبهٔ آن باشد
که این نامه به رویت و اطلاع جنابعالی نرسیده است، چاره‌ای جز
انتشار آن نخواهد بود.
بنابراین، ضمن یادآوری مسوولیت آن مقام محترم، در تامین امنیت
و سلامت اینجانب، خاطرنشان می‌سازد که رعایت و پایبندی به اصول
تقوا و عدالت، اقتضا می‌کند تا مسوولان وزارت اطلاعات، نسبت به
مسائل مطروحه در نوشتار حاضر، توجه ویژه مبذول دارند. والعاقبه
للمتقین.
با احترام
مهدی معتمدی مهر
۲۸/۸/۱۳۹۰
خورشیدی
