اولین روزهای کاری سالی که قرار است به دستور رهبر جمهوری اسلامی سال حمایت از کار و تولید ملی باشد با فشار بر کارگران و افزایش اعتراضهای کارگری شروع شده است. از تجمع روز گذشته كارگران اخراجي شهاب خودرو در مقابل نهاد رياست جمهوري گرفته تا تجمع کارگران نساجی مازندران جلو در اصلی استانداری این استان و اعتصاب دوباره هزاران کارگر نیشکر هفت تپه در نهم فروردین ماه.
تجمع در مقابل نهاد ریاست جمهوری
حدود 650 کارگر اخراجي شهاب خودرو روز چهارشنبه در اعتراض به اخراج‌شان در آغاز سال "توليد ملي، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" در مقابل ساختمان ریاست جمهوری تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ايلنا این تجمع کنندگان که سابقه ۸ سال فعالیت در این واحد تولیدی را به صورت قراردادی و روز مزد دارا هستند، پس از پايان تعطيلات نوروز صبح روز چهاردهم فرودين‌ماه هنگام مراجعه به کارخانه از جانب مدیريت اين واحد تولیدی و صنعتی از ورود به سالن توليد منع شدند.
نماینده این معترضین در گفتگو با ایلنا از دولت و نمایندگان مجلس و سایر دست اندرکاران خواسته که "نسبت به بازگشت بکار و پرداخت سایر مطالبات 650 كارگر اخراجي اقدام کنند". گفته شده اختلاف کارگران با مدیر عامل کارخانه در سال گذشته بر سر حذف بخشی از خدمات از جمله اضافه کاری و نهار باعث اخراج آنان شده است.
از 650 کارگر اخراجی 350 نفر روزمزدی و 300 نفر باقی مانده قرار دادی هستند که هر 6 ماه یکبار قرار داد کاری‌شان با کارخانه خاتمه مي‌يابد. در جریان این تجمع اعتراضی دو نفر از کارگران به عنوان نماینده اخراجی ها با نمایندگان دولتی در ساختمان ریاست جمهوری برای رفع این مشکل به مذاکره پرداختند اما از نتیجه این مذاکرات هیچ خبری منتشر نشده است.
اعتراض کارگران نساجی به حقوق عقب مانده
یک روز قبل از این تجمع در حرکتی مشابه، کارگران نساجی مازندران صبح سه شنبه 15 فروردین ماه جلو در اصلی استانداری مازندران تجمع کردند. به گزارش سایت شمال نيوزكارگران با شعار "الله اکبر"و "فریاد یا محمدا نمیرسن به دادما" خواستار دریافت حقوق عقب افتاده چندين ماهه خود شدند. گزارشهای منتشر شده از این تجمع حاکی از این است که برخی کارگران براي دقايقي خیابان انقلاب (محل استانداري مازندران) را بستند و مانع تردد خودروها شدند. بعد از این اقدام نمایندگان کارگران توانستند وارد استانداری مازندران شوند. در پی این تجمع، استانداری مسئولان کارخانه نساجی مازندران را تهدید کرده که اگر حقوق کارگران در اسرع وقت پرداخت نشود، تجهیزات جدید کارخانه توسط استانداری فروخته و حقوق کارگران از این محل پرداخت خواهد شد.
اعتصاب 5 هزار کارگر در هفت تپه
علاوه بر این حدود پنج هزار کارگر شرکت نيشکر هفت تپه دراستان خوزستان، از روز 15 اسفند در اعتراض به پرداخت نشدن دو ماه حقوق و پاداش و عيدی شان، اقدام به اعتصاب کرده اند. اعتصاب این کارگران همچنان ادامه دارد. کارگران شرکت نيشکر هفت تپه در دو سال گذشته، حداقل 11 بار بر سر مطالبات صنفی شان، دست به اعتصاب زده اند. جرقه اعتصاب اخير در شرکت نيشکر هفت تپه در روز 13 اسفند زده شد که 1700 کارگر اين واحد توليدی در اعتراض به عقب افتادن پرداخت حقوق شان و تحويل ندادن جيره روزهای عيد، دست از کار کشيدند. دو روز بعد هم تمام کارکنان شرکت نيشکر هفت تپه، به جز اداره حراست، دست از کار کشيدند.
در اعتصاب های گذشته، يکی از درخواست های کارگران، جلوگيری از فعاليت مافيای شکر درايران بود. در همين ارتباط، عباسعلی زالی، وزير پيشين کشاورزی و رييس سابق مرکز آمار ايران، روز 15 اسفند با انتقاد از سياست های دولت محمود احمدی نژاد در زمينه واردات، به روزنامه اعتماد گفت: "واردات بی رويه شکر، 32 کارخانه قند و هفت کارخانه نيشکر را از چرخه توليد خارج کرده است."
در همین حال، گزارش ها حاکی از برخورد امنيتی ـ– قضايی با نمايندگان و فعالان کارگر شرکت نيشکر هفت تپه است. فريدون نيکوفر، جليل احمدی، علی نجاتی، نجات دهلی و محمد حيدری، قربانعلی رمضان پور و محمد حيدری مهر به همراه ابوالفضل عابدينی، خبرنگاری که اعتصاب های کارگران را تحت پوشش خبری قرار داده بود، چند ماه پيش بازداشت شدند و پس از سپردن وثيقه، درانتظار حکم دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی هستند.
هم اکنون شايعاتی نظير فروش زمين های زراعی هفت تپه و همچنين احتمال اخراج 200 کارگر ظرف ماههای آینده، بر نگرانی کارگران اين شرکت افزوده است.
کل کارگران یک کارخانه اخراج شدند
روز چهارشنبه همچنین خبر رسید که تمامی کارگران کارخانه تولید شمش چدن شرکت ذوب آهن غرب کشور (کوره بلند) در نخستین روز کاری سال 91 اخراج شدند. به گزارش ایلنا نماینده این کارگران اخراجی از اخراج 200 کارگر کارخانه تولید شمش چدن شرکت ذوب آهن غرب کشور خبر داد و گفت: "کارگران این واحد تولیدی که طی آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی و ارائه مدارک فنی و حرفه‌ای و تحصیلی و با طی کردن دوره آموزش‌های ایمنی و فنی توسط یک شرکت پیمانکاری از تاریخ یکم خرداد سال 90 مشغول به کار شده بودند، در آغاز سال جدید با عدم تمدید قرارداد کاری‌شان اخراج شدند".
به گفته نماینده کارگران "در آبان سال 90 به علت کمبود ماده اولیه کک و فقدان سایر مواد اولیه، فعالیت کارخانه متوقف شد و شرکت ذوب آهن غرب کشور به صورت یک جانبه قرارداد خود را با پیمانکار در تاریخ 30 دیماه 90 فسخ نموده و از همین تاریخ با کلیه پرسنل و کارگران مستقیما تا تاریخ بیست نهم اسفند 90 به مدت 2 ماه و تنها در یک نسخه و با به امضا ء رساندن برگ تعهد سلب اختیارات از کارگران، قرارداد تنظیم نموده بود". به گفته وی "پس از تعطیلات نوروز و مراجعه کارگران جهت ادامه کار، از ورود تمامی کارگران توسط نگهبانی ممانعت به عمل آمد و تنها به سه تن از مهندسین اجازه ورود داده شد". او همچنین گفته: "مراجعه کارگران به جهت آگاهی از علت اخراج به دفتر ذوب آهن در شهر همدان نتیجه‌ای نداشت و جواب قانع کننده‌ای از طرف مسوولین کارخانه به آنان داده نشد و تنها عنوان شد که به دلیل ورشکستگی، این کارخانه توجیه اقتصادی ندارد و زیان ده می‌باشد".
نماینده کارگران معترض با بیان اینکه عده‌ای از کارگران اخراجی از روز سه شنبه، 15 فروردین در مقابل استانداری همدان تجمع کرده‌اند، اظهار کرد: "در صورتی که وضعیت کاری ما مشخص نشود به تهران آمده و در مقابل مجلس تجمع خواهیم کرد".
گفتنی است تجمع اعتراضی این کارگران دیروز نیز مقابل استانداری همدان ادامه پیدا کرد. به گزارش ایلنااستانداری همدان در جواب تجمع کارگران عنوان کرده که "قرارداد شما با شرکت به اتمام رسیده و طبق قانون می‌توانند با شما قرارداد منعقد نکنند و کاری از دست ما بر نمی‌آید". کارگران ذوب آهن غرب کشور میگویند از جانب دولت به این شرکت در اواخر سال 90 بیش از 10 میلیارد تومان سرمایه در گردش پرداخت شده است.
بلاتکلیفی 650 کارگر شهرداری رشت
همزمان سرپرست شهرداری رشت از عدم تبدیل قرارداد 650 کارگر شرکتی این نهاد به قرارداد مستقیم خبر داد و علت آن را بخش نامه مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری گیلان به شهرداران سراسر استان، عنوان کرد. مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری گیلان در آذرماه سال گذشته طی بخشنامه‌ای به شهرداران استان با اشاره به نامه معاونت برنامه ریزی وتوسعه سازمان شهرداری ها تاکید کرده بود که امکان تبدیل وضع نیروهای شرکتی به قراردادی وجود ندارد.
سال نو از بهارش پیداست
اینها تازه اتفاقاتی است که در کمتر از سه هفته از شروع سال جدید در حوزه کارگری ایران به وقوع پیوسته و هنوز باید منتظر اتفاقات 49 هفته باقی مانده این سال بود. هفتهها و ماههایی که به نظر نمیرسد وضعیت زندگی و معیشت کارگران ایرانی بهبود یابد. چه آنکه در همین روزهای کوتاه گذشته از سال 91 سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران هشدار داده است که "واحدهای تولیدی ایران در انتظار دريافت بسته حمایتی دولت تعطیل شده‌اند". انتظاری که سکوت دولت در این زمینه از طولانی شدن آن حکایت میکند.
از سوی دیگر و در حالی که توقع حداقلی میلیون‌ها کارگر ایرانی در سال "حمایت از کار و تولید ملی" دریافت دستمزدی کافی، داشتن کاری معین با آینده‌ای روشن، دسترسی داشتن به خدمات اجتماعی و بیمه‌ای مورد نیاز و در یک کلام برخورداری از یک زندگی آبرومند است به نظر نمی رسد تعیین حداقل دستمزد 389 هزار تومان برای هر کارگر افق روشنی پیش پای جامعه کارگری ایران بگذارد. جامعهای که به گفته علی دهقان کیا، عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران 70 درصد آن زیر خط فقر گذران معیشت می‌کنند.
نگرانیها اما وقتی بیشتر می‌شود که بنا بر اظهار نظر اعضای کمیسیون صنایع مجلس "در صورت اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها پیش بینی می‌شود که تا پایان سال جاری بیش از 20 درصد از واحدهای تولیدی کشور ورشکست شوند". طرحی که رئیس مجلس نیز اجرای فاز دوم آن را باعث ایجاد "طوفان تورم" خوانده است.
