آقای وزیر نفت (معروف به آقای کرسنت) به گفتهی خودشان «با پوستکلفتی» در راستای سیاستهای ضد « ملیشدن صنایع نفت در سرتاسر کشور » در دورهی دوم وزارت (دولت یازدهم) برای « غسل تعمید » قراردادهای معروف به IPC ، از امضای قرارداد ۲٫۲ میلیارد دلاری با شرکت نفتی و گاز پرشیا از زیر مجموعههای «ستاد اجرایی فرمان امام» رونمایی کرد ؛ تا برای بستن دهان مخالفان، ایراندوستان، وطنپرستان و دلنگرانانِ حال و آیندهی کشور، نشان دهد که این کار مورد تایید بالاترین مقام کشور است .
همگان میدانند که قراردادهای تازهی نفتی، از قراردادهای تحمیل شده از سوی « پل برمر » حاکم آمریکایی عراق بر این کشور، الگو برداری شده است و ناقض قانون ملی شدن صنایع نفت در سرتاسر کشور و پایمال کنندهی خون شهیدان و رنج و سختی های تحمیل شده بر ملت و مردم ایران در این مبارزه است و از سوی دیگر ، تایید ضمنیِ کودتای آمریکایی ـ انگلیسی ۲۸ امرداد ۱۳۳۲ علیه ملت و مردم ایران و تایید قرارداد تحمیلی کنسرسیوم به دنبال کودتا بر ملت و مردم ایران است.
آقای هدایتالله خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی میگوید : این قرارداد اصلا در قالب IPC نبوده و دولت با این کار میخواهد قبح IPC را بشکند . لازم به ذکر است که این قرارداد از زمان دولت قبل بوده است ؟!
راستی را در کشوری که به گفتهی یک مقام رسمی ، « محرومان » روزانه ۴٫۳۸ گرم گوشت میخورند ، باید تریلیاردها تریلیارد ثروت انباشته در ستاد اجرایی فرمان امام که بخش بزرگ آن مصادرهای است ، صرف شرکت سازی و بستن قرارداد نفت و خرید سهام مخابرات و … شود ؟ در حالیکه با هزینهی درست این ثروت ، نه تنها دیگر محرومی در ایران نبود ، بیخانمانی در ایران نبود ، بیکاری در ایران نبود ؛ بلکه در کشورهای همسایه نیز بسیاری از محرومان و بیخانمانان ، از محرومیت و بیخانمانی نجات مییافتند .
آدینه ۲۳ مهرماه ۱۳۹۵