بر اساس طرح قانونی حزب حاکم “عدالت و توسعه” در ترکیه قرار است مردانی که تا نوامبر سال جاری با دختران زیر ۱۸ سال رابطهی جنسی برقرار کردهاند، در صورتی که با قربانی خود ازدواج کنند، شامل عفو شوند.
طرحی برای حفظ حرمت خانواده
بنعلی ییلدریم، دبیر کل حزب “عدالت و توسعه” با اشاره به این که “هدف طرح قانونی، دفاع از خانواده” است، گفت که با اجرای آن: «بیش از ۳۰۰۰ خانواده نجات پیدا خواهند کرد.» اشارهی ییلدریم به شمار زندانیان مذکری است که به دلیل ازدواج غیرقانونی در حال حاضر در زندان بهسر میبرند.
در ترکیه ازدواج با کودکان ممنوع و قابل مجازات است. این قانون در سال ۲۰۱۲، در پی حکم دادگاه حقوق بشر اتحادیهی اروپا مبنی بر “رعایت حق قربانیان خشونت خانگی” در این کشور به تصویب رسید.
بنعلی ییلدریم در این رابطه افزود: «در ترکیه ازدواجهای غیرقانونی زیادی با کودکان صورت میگیرد و از این بابت مردان به زندان میافتند.» به گفتهی دبیر کل حزب “عدالت و توسعه”، طرح یادشده به “استحکام بخشیدن به پایههای خانواده کمک میکند.”
انتقاد از ارائهی طرح
بنا به گزارش خبرگزاریها طرح معافیت متجاوزان به کودکان از مجازات با مخالفت و انتقاد شدید کنشگران حقوق زنان روبرو شده است. به نظر آرزو آیدوغان، وکیل و کارشناس مسائل حقوقی، “دست متجاوزان جنسی با تصویب این طرح بهکلی باز گذاشته میشود”. او معتقد است که راهحل مبارزه با افزایش تعداد ازدواجهای غیرقانونی با کودکان، “تسهیل شرایط” برای متجاوزان نیست. به گفتهی او طرح دولت اردوغان تنها برای جلوگیری از مجازاتشدن مرتکبین تجاوز به کودکان تدوین شده است.
کارشناسان معتقدند که طرح قانونی ممنوعیت اعمال مجازات متجاوزان به کودکان، ادامهی اقدامات راستگرایانهی دولت اردوغان است که از سال ۲۰۰۲ تاکنون بر ترکیه حکومت میکند. “دیوان حمایت از قانون اساسی” این کشور در اوت سال جاری میلادی نیز، در این راستا مادهای از قانون مجازات ترکیه را لغو کرد که بر اساس آن برقراری رابطهی جنسی با کودکان زیر ۱۵ سال “تجاوز جنسی” ارزیابی میشد.
از: دویچه وله