محمدرضا زمانی درمزاری: آمار روزافزون اختلافات حقوقی مردم و افزایش مستمر پرونده های وارده به محاکم قضایی و مراجع قانونی، حکایت از عدم آگاهی مردم به حقوق شهروندی و اساسی خویش و کم رنگ بودن نبود ” فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران” دارد.

اشاره

درک اهمیت و چگونگی وضعیت “فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران” با رجوع به آمار فزایندۀ منتشره نسبت به پرونده های وارده و تحت رسیدگی به محاکم قضایی قابل احراز است. افزایش روزافزون اختلافات حقوقی مردم و شهروندان و ورود نزدیک به ۱۵ میلیون پرونده در دستور رسیدگی در محاکم قضایی از سال ۱۳۹۳ به بعد در هر سال، بنا به اخبار و گزارشات منتشره در رسانه ها، ناشی از چیست؟ و مسئولیت آن با کیست؟ میزان دقیق هزینه های مادی و معنوی ناشی از طرح دعاوی حقوقی و کیفری مختلف چگونه بوده و مستند آن کدامست؟ جامعه ایرانی به کدامین سو می رود این چنین شتابان…؟! آیا بهتر نیست به جای تحمیل عملی هزاران میلیارد هزینه و خسارت مادی و معنوی به مردم و جامعه و دولت در روند فرایند دادرسی و تعقیب قضایی اختلافات حقوقی شهروندان و اشخاص حقیقی و حقوقی در کشور، وجوه مزبور صرف آموزش و فرهنگ سازی حقوقی آنها و توانمند سازی ظرفیت های حقوق شهروندی و بشری آنها گردد و در مقام آموزش و ترویج “فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران” برآمد…؟

آمار روزافزون اختلافات حقوقی مردم و افزایش مستمر پرونده های وارده به محاکم قضایی و مراجع قانونی، حکایت از عدم آگاهی مردم به حقوق شهروندی و اساسی خویش و کم رنگ بودن نبود ” فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران” دارد. محمدرضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، حقوقدان و مدیر مسوول مؤسسه حقوقی و بین المللی زمانی در این یادداشت به “واکاوی فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران” در این باره پرداخته است و در یادداشت بعدی، نقد و نگاهی حقوقی به “منشور حقوق شهروندی” رئیس جمهور خواهد داشت.

فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران
حق دفاع و وکالت از زمرۀ اصول و هنجارهای بین المللی در نظام دادرسی عادلانه و حقوق بین الملل بشر بوده که علاوه بر انعکاس در قوانین اساسی کشورها، در قوانین عادی و خاص آنها نیز به اشکال مختلف مقرر شده است. حق انتخاب وکیل و حق دفاع برای متهم و اعمال این حق از سوی وکیل منتخب یا وکیل تسخیری، تعیینی و معاضدتی وی و ایجاد امکان دفاع در چهارچوب موازین حقوقی و قانونی، زمینه ساز تحقق عدالت و دادرسی عادلانه، براساس موازین حقوقی و بین المللی است.علاوه بر اصل ۳۵ قانون اساسی و قوانین خاص موضوعی مرتبط- قانون آئین دادرسی کیفری،مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با نگاهی نو و دیدگاهی نوین، مناسب و موثر نسبت به حق دفاع و وکالت توجه نموده و در تلاش برای تأسی به اصول و هنجارهای حقوق بین الملل بشری، درخصوص حقوق متهم، به طور نسبی برآمده است.

با این وجود، نبود ” فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران” به معنای آموزش و نهادینه شدنِ آگاهی مردم و شهروندان نسبت به حقوق اساسی، مدنی و شهروندی خویش، آموزش مستمر و همه جانبه حقوق مزبور در نظام مدنی، آموزشی و فرهنگی کشور، آگاهی مدیران و مسئولان نسبت به حقوق اساسی، شهروندی و حقوق بشر در جامعه و رعایت و تضمین مستمر آن،بهره مندی آنها از اصول و هنجارهای حقوقی بین المللی و حقوق بشری در زمینه های مدیریت شهری و مدنی، حقوق محیط زیست و جامعه شهری و الزامی بودن مشاوره حقوقی و وکالت دعاوی در کلیه امور حقوقی، مدنی و کیفری در تمام سطوح جامعه، یک واقعیت مشهود، موثر و عمومی است و ضرورت نهادینه کردن ” فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران” و ” الزامی شدن وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری و امور حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی”، یک ضرورت محتوم و غیر قابل انکار می باشد… پیامد بی توجهی به مراتب یاد شده، به طور توامان متوجه مردم و مسئولان و جامعه خواهد بود.

ضروری است، به منظور پیشگیری از آثار و بازخوردهای گسترده مترتب بر نبود “فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران” و گسترش فزایندۀ دعاوی حقوقی و کیفری متعدد در جامعه و حجم بالا و روزافزونِ آمار پرونده های وارده به محاکم قضایی و انتظامی، در مقام تعیین تکلیف اختلافات حقوقی مردم و شهروندان به شیوه های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات حقوقی آنها چون داوری، میانجیگری، صلح و سازش، مشاوره حقوقی و کارشناسی و…، از تحمیل هر چه بیشتر پیامدهای ناشی از بی توجهی وضعیت موصوف به جامعه، مردم و مسئولان خودداری کرد.

وضعیت نهاد وکالت در ایران
در حال حاضر،جامعه صنفی وکالت و نهاد وکالت در ایران روزهای پُر فراز و فرودی را پشت سر گذرانده و با جزر و مَدهای متعدد و پیدا و پنهانی مواجه بوده و خواهد بود تا بلکه روزی به ساحل دریای عدالت و حقیقت در دنیای پُر تلاطم وکالت برسد! هر گونی بی توجهی نسبت به وضعیت بحرانی ” حقوق شهروندی و وکالت در ایران”، با خود ” سونامی حقوقی و بزهکاری اجتماعی و فرهنگی” را در سطوح مختلف جامعه، با خود به همراه خواهد داشت…! در این میان،بسیاری از وکلای دادگستری در بستر بیماری آرمیده یا روی از نقاب برکشیده و در خاک آرمیده اند، برخی به کسوت بازنشستگی درآمده، بعضی، در زندان و محبوس در حبس و گوشۀ عزلت و فرقت از جامعۀ حرفه ای و بسیاری از وکلای مدافع نیز در پی دفاع از موکلین خویش، تحت تعقیب و محاکمه قرار گرفته و احیاناً، سرنوشت مشابه ای در انتظار دیگر وکلای مدافع می تواند باشد و صد البته، وجدان بیدار تاریخ، افکار عمومی و رسانه ها در این باره، به درستی نیز قضاوت خواهند کرد…!

بسیاری از وکلای دادگستری قائل به رعایت شئونات حرفه ای و اخلاقی وکالت از هر حیث و جهت بوده و برخی دیگر نیز، گویا خود را فارغ از هرگونه آداب حرفه ای وکالت و رعایت اخلاق حرفه ای وکالت دانسته و موجبات وَهن و بدنامی احتمالی و تدریجی جامعۀ صنفی وکالت و زوال اعتبار قانونی،حقوقی، عرفی، ملی و بین المللی آن را، بتدریج، فراهم خواهند آورد! بسیاری از همکاران محترم ما، شرافت حرفه ای خویش را از هر حیث و جهت،وثیقۀ سوگند اتیانی خود قرار داده و برخی از آنها نیز گویی، آنرا به سرعت و در عمل، به بوتۀ نسیان سپرده اند! و وکالت و تحصیلِ ثروت و تبدیل شدن به قهرمان پرونده ها و مناسبات کاری خویش را به هر شکل و نوعی، در دستور کار خود قرار داده و” هدف، وسیله” را در نگاه آنها توجیه می کند؟!

حضور و نقش کم رنگ وکلای دادگستری و نهادهای وکالت در کشور در نظام تقنینی و قانونگذاری و مراکز تنقیح قوانین و کم رنگ بودنِ وضعیت حقوق شهروندی و وکالت در ایران، خود زمینه های تصویب و بدعت تقنینی چون اصلاح قانون مصوب و لازم الاجرای آئین دادرسی کیفری و ماده ۴۸ و تبصره ذیل آن و مانند آنها را به مانند گذشته فراهم آورده یا خواهد آورد! نقش کم رنگ وکلای دادگستری و جامعۀ صنفی وکالت نسبت به تحولات تقنینی و صنفی و واگرایی فزایندۀ آنها و مواضع انفعالی و غیرمسئولانۀ بسیاری از همکاران محترم نسبت به تحولات مزبور و بی توجهی به نقش کنشگرانۀ حقوقی و قانونی خویش، جایگاه و اثر بخشی آنرا در بین مردم و مسئولان کم رنگ تر خواهد ساخت که شایستۀ جایگاه حرفه ای و تعهدات صنفی آنها نیز نخواهد بود.

ساخت و نمایش روزافزونِ بسیاری از سریال و برنامه های مغایر با شئونات حرفه ای وکالت و وکلای محترم دادگستری از سوی برخی از رسانه ها و انتشار ادواری بعضی از گزارشات و اخبار نسبت به تخلفات احتمالی برخی از وکلای دادگستری و القاء و تعمیم عملی آن نسبت به دیگر وکلاء و جامعه صنفی وکالت، همراه با مواضع انفعالی و غیرمسئولانه بسیاری از مسئولان و وکلای دادگستری و نهادهای صنفی وکالت در کشور در این باره، می تواند زنگ خطری در جهت زوال تدریجی و روزافزون این صنف به مانند تقابل عرفی و متعارف بین کانون های وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه و وکلای آن دو نهاد و اختلافات پیش روی کانون وکلای دادگستری مرکز و اسکودا و نیز مخاطرات پیش روی” سرنوست وکالت در ایران” به جای هم افزایی فزاینده بین همکاران محترم و پرهیز از هر گونه واگرایی روزافزون بین آنها و در نتیجه،معطوف شدن آنان به سوی مسائل اساسی و بنیادین وکالت و فرهنگ حقوق شهروندی و بشر باشد!

تعقیب و محاکمۀ وکلای مدافع و عدم رعایت مصونیت وکلای دادگستری از تعرض در مقام دفاع، برابر قانون و نیز عدم حمایت صنفی و حرفه ای مناسب و موثر نهادهای وکالت و همکاران محترم وکیل از وکلای مدافع تحت پیگرد و مشکلات پیش روی آنها و خانواده های آنان، خود حکایت تاسف آور دیگری نسبت به وضعیت وکلای مدافع و مواضع انفعالی نهاد وکالت در کشور نسبت به آنها، در راستای فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران می باشد! علاوه بر این، انحصار در مناصب و مسئولیت های حرفه ای وکالت و عدم مشارکت بسیاری از وکلای جوان و فرهیخته، متخصص و کارآمد در هدایت جامعه صنفی کشور درعمل و قرار داشتن آنها در انزوای حرفه ای و مدیریتی نسبت به نهاد وکالت، همراه با نقش تشریفاتی و غیر موثر بسیاری از اقدامات و برنامه های نهادهای فعال در حوزه وکالت در کشور، خود بر زنگ خطر دیگری بر وضعیت و سرنوشت وکالت در ایران خواهد افزود و سرنوشت و آتیۀ آنرا بیش از پیش در هاله ای از ابهام قرار خواهد داد…!

اختلاف و تقابل سنتی و متعارف بین محافل وکالتی کشور در جامعه صنفی وکالت، خود حکایت دیگری است که زمینه واگرایی فزاینده آنرا فراهم کرده و خواهد کرد! گرچه، ” استقلال کانون های وکلای دادگستری”؛ اصل مورد تاکید وکلای دادگستری و وکلای مدافع بوده و آن را ملازمه با حق دفاع و وکالت وکلای مدافع می دانند، اما باید دانست؛ اصل ضروری در این باره در تحقق توامانِ “مثلث استقلال وکالت”؛ ” استقلال وکیل، استقلال وکالت و استقلال کانون های وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی”(نهاد وکالت در ایران)؛ در جامعه، همراه با ضرورت نهادینه شدن فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران” و نیز ” الزامی شدن وکالت و مشاوره حقوقی در دعاوی و امور حقوقی و کیفری جامعه” بوده که بدون حضور و ظهور توامانِ هریک از آنها، ادعای تکراری استقلال کانون های وکلای دادگستری و حقوق شهروندی و وکالت در ایران، شعار غیرواقع، بی اساس و نادرستی به نظر می رسد!

وضعیت فرهنگ وکالت و حقوق شهروندی در ایران
با این وجود، علیرغم مراتب یاد شده، بسیار دیده ایم و شنیده ام که حقوقدانان و کنشگران حقوقی و اجتماعی از نبود ” فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران” منتقد بوده و قویاً نیز منتقد الزامی نشدن و نبودن وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری و نهادینه نشدنِ “فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران” بوده اند و هستند. در همین ارتباط، سئوالات متعددی قابل طرح بوده به ۵۰ مورد از آن به اجمال، اشاره می شود:

۱- چرا عموم مردم و شهروندان و حتی، طبقات تحصیل کرده و دانشگاهی کشور با حقوق شهروندی و اساسی خویش بیگانه اند؟

۲- فلسفه حضور و وجود برخی از دلالان و کارچاق کنان و افراد فاقد صلاحیت علمی، حقوقی و کارشناسی در مجاورت برخی از دادگاهها و مراجع قضایی و انتظامی و فعالیت عملی و عینی آنها به اشکال مختلف در قالب عریضه نویسی و مشاور حقوقی و…، بدون داشتن مجوز قانونی لازم و برخلاف الزام قانونی مقرر در ماده ۵۵ قانون وکالت چیست؟ و مبنای مراجعه مردم و شهروندان به آنها به جای مراجعه حقوقدانان و وکلای دادگستری کارشناس و مجرب و نیز عدم شناسایی و ساماندهی قانونی آنها یا تعقیب قانونی آنان، برخلاف بسیاری از مشاغل شهری چه می باشد؟!

۳- چرا نوعاً و عرفاً، اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه های گوناگون حقوقی و کارشناسی، خود را نوعاً ملزم به مراجعه به وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی ذیصلاح و خبره ندانسته؟! و بسیاری از آنها، شخصاً یا به طرق مزبور و یا با جستجوی مراتب در شبکه های مجازی و اینترنتی و یا دسترسی به دلالان و شبکه های غیر مجازی حقوقی، به زعم خویش در جهت تعقیب راهکارهای حقوقی پرونده و وضعیت حقوقی خویش برآمده و آنرا به همان ترتیب، تعقیب می کنند؟!

۴- چرا تاکنون و هیچگاه،کار کارشناسی و تخصصی و وکالت در ایران ، نهادینه و فرهنگ نشده است؟! و اشخاص حقیقی و حقوقی جز، بنا به ضرورتهای آتی و بعدی، نوعاً خود را بی نیاز از مشاوران حقوقی و وکلای دادگستری و متخصص در حوزه های گوناگون می دانند و می بیینند؟!

۵- چرا عموماً، اقدامات حقوقی مردم و شهروندان در زمینه های خرید، فروش، مشارکت، وصیت، سرمایه گذاری، امور خانوادگی چون ازدواج، طلاق،مهاجرت، طرح و تعقیب دعاوی حقوقی و کیفری متعدد و پیگیری امور حقوقی آنها در زمینه های گوناگون، بدون حضور یا مشورت با حقوقدانان خبره و وکلای دادگستری انجام شده و در عمل، خود را بی نیاز از آنها می دانند؟

۶- چرا فرهنگ کار تخصصی، کارشناسی و وکالت در ایران به سان “پیاده رویی” می مانَد که هر کس، خود را مجاز به اعلام نظر در امور تخصصی و حقوقی دانسته و حتی، در امور حقوقی و دارای پیامدهای حقوقی متعدد و پیچیده، بدون اطلاع از الزامات حقوقی و قانونی و عدم هر گونه صلاحیت کارشناسی در این زمینه، خویش را مجاز به اعلام نظر در مسائل تخصصی و حقوقی فنی و حرفه ای دانسته و حتی، درعمل؛ زمینه انحراف حقوقی مردم و شهروندان مربوطه و ورود خسارات متعدد مادی و معنوی بدان ها را نیز فراهم می آورند؟!

۷- چرا “حق دفاع و وکالت” در کلیه دعاوی الزامی نیست؟ و در جامعه ایرانی نیز فرهنگ و نهادینه نشده است؟!

۸- چرا پدیدۀ فزاینده و تاسف بارِ وکیل ستیزی و نمایشِ فزایندۀ چهرۀ بد و منفی از وکلای دادگستری در محافل و رسانه های مختلف، متعارف و رایج شده است؟! و در مقابل بر لزوم “فرهنگ سازی وکالت و فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران”، با وجود عدم انکار ضرورت آن، در رسانه ها و محافل گوناگون تاکید نمی گردد؟!

۹- چرا شان و جایگاه قانونی، عرفی، اجتماعی، ملی و بین المللی وکلای دادگستری در جامعه و نقش بی بدیل و غیر قابل انکار آنها در دفاع و نظام دادرسی عادلانه و استیفای حقوق شهروندی و اساسی مردم، در بین شهروندان و فرهنگ عمومی کشور و نیز در نظام تقنینی، قضایی و دولتی ایران، رو به افول بوده و به شدت، در حال کم رنگ شده و می شود؟! و حتی، حق دفاع و وکالت در قانون آیین دادرسی کیفری جدید، به ترتیب مقرر در تبصره اصلاحی ذیل ماده ۴۸ و ماده ۶۲۵ آن نیز در عمل، مقیّد شده است! و حتی، عدم تفهیم این حق یا سلب آن، برخلاف تبصره ۱ اصلاحی ماده ۱۹۰ آن قانون، موجبات بی اعتباری تحقیقات مقدماتی در فرایند دادرسی کیفری،در راستای تضمین حقوق کیفری متهم، برخلاف مفاد مندرج درقبل از اصلاح آن تبصره نشده است…؟!

۱۰- تا چه حد، حق دفاع و وکالت در دادرسی های حقوقی و کیفری در نظام قضایی ایران همسو با اصول و هنجارهای بین المللی حقوق بشری در تعهدات بین المللی دولت ایران می باشد؟

۱۱- چرا مردم و شهروندان به جای مراجعه به حقوقدانان و وکلای دادگستری و مشاوره حقوقی و کارشناسی با آنها در زمینه های مختلف حقوقی و قانونی، راساً و شخصاً اقدام کرده و یا بسیاری از آنها از طریق افراد و اشخاص فاقد صلاحیت علمی و تجربی لازم یا شبکه های غیر مجاز حقوقی، در مقام تعقیب امور حقوقی خویش برآمده و می آیند؟ اقدام دولت و نظام تقنینی و قضایی کشور در مقام اقدامی جدی و موثر نسبت به پیامدهای مترتب وضعیت مزبور برحقوق اساسی و اجتماعی مردم و جامعه در این باره چیست؟ و مستند آن کدامست؟

۱۲- مگر نه آنست؛ هر گونه تظاهر و مداخله در امر وکالت و ارائه مشاوره حقوقی توسط افراد فاقد پروانه وکالت دادگستری و وکلای دادگستری یا وکلای معلق و… طبق ماده ۵۵ قانون وکالت، جرم بوده و برابر آن قانون، نسبت بدان، جرم انگاری شده است؟- پس، مبنای فعالیت گسترده موسسات و اشخاص فاقد مجوز و پروانه وکالت و شبکه های غیر مجاز حقوقی چیست؟ و فعالیت گسترده آنها، ولو در مجاورت محاکم قضایی و مراجع انتظامی، با وجود جرم انگاری مراتب از سوی مقنن، چگونه باید توجیه گردد؟!

۱۳- مبنای الزامی نبودنِ مشاوره حقوقی و کارشناسی در زمینه های مختلف حقوقی و دارای پیامدهای حقوقی در مناسبات روزمرۀ اشخاص حقیقی و حقوقی و خانوادگی چیست؟

۱۴- چرا و چگونه باید پذیرفت؛ امور تخصصی و پیچیده حقوقی بدون توجه به پیامدهای مستمر و موثر آن بر سرنوشت حقوقی مردم و شهروندان و جامعه در نبود و حضور حقوقدانان و وکلای دادگستری متخصص و مجرب در زمینه های گوناگون طرح، تعقیب و دنبال گردد؟! مسئولیت بی توجهی به مراتب یاد شده و خسارات بی شمار و پیدا و پنهان ناشی از آن بر “سلامت حقوق اساسی و شهروندی مردم و شهروندان و جامعه ” با کیست؟ و چگونه باید توجیه و جبران گردد؟!

۱۵- چرا به ” حق آگاهی و دانایی” و ” حق دانستن حقوق شهروندی و اساسی مردم و شهروندی” کمتر اهمیت داده می شود؟! و اشخاص حقیقی و حقوقی نیز نوعاً در مناسبات روزمرۀ حقوقی خویش، خود را بی نیاز از آگاهی و دانائی نسبت به حقوق اساسی و شهروندی خود می بینند و می دانند؟!

۱۶- چرا باید به جای آگاهی مردم نسبت به حقوق شهروندی و حق دفاع و وکالت وکلای مدافع آنها در امور حقوقی مربوطه و ” فرهنگ سازی حقوق شهروندی و وکالت در ایران” و نیز “الزامی کردن مشاوره حقوقی و وکالت در امور حقوقی و دعاوی” و افزایش دانائی و فرهنگ عمومی مردم نسبت به موازین حقوقی و قانونی مربوطه، در جهت عدم پذیرش دعاوی طلاق در برخی از شهرها یا عدم ارجاع به موقع آن برابر قانون، برخلاف اصل ۳۴ قانون اساسی و الزامات قانونی مربوط به دادخواهی مردم بعنوان حق مُسلم آنها در تعارض با اصول و هنجارهای بین المللی و حقوق بشری نظام دادرسی عادلانه برآمد؟! و در عمل، در مقام پاک کردن صورت مساله بود؟! نه آسیب شناسی و حل و فصل بنیادین و اساسی ” بحران حقوقی حقوق شهروندی و وکالت در ایران”…؟!

۱۷- افزایش فرایندۀ آمار جرم و جنایت، فقر، فساد و فحشاء، اختلافات حقوقی روزافزون، بهم ریختگی مستمر و لحظه ای کانون خانواده، طلاق و متارکه فراگیر، افزایش روزافزون پرونده های حقوقی و کیفری وارده به محاکم قضایی و مراجع قانونی و انتظامی، علاوه بر وجود طلاقهای عاطفی، تجرد مطلق و ازدواج سفید، کودکان کار، حل و فصل اختلافات بسیاری از مردم در خارج از مراجع قضایی و قانونی با قهر و روش های شخصی و غیر قانونی و قانون گریزی فراینده در جامعه، همراه با روند روزافزون فساد مالی و قانونی گسترده و فراگیر در سطح کلان کشوری در پرونده های گزارش شده و منتشره ناشی از چیست؟ و با کدامین الزامات شرعی، قانونی، اخلاقی و حقوقی و نیز اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تعهدات بین المللی دولت سازگار بوده و قابل توجیه است؟!

۱۸- عدم آگاهی جامعه نسبت به حقوق اساسی و شهروندی آنها و نبود ساز و کارهای قانونی و اجرایی لازم و همه جانبه در شناسایی، تضمین، رعایت و استیفای حقوق اساسی و شهروندی آنها چگونه باید توجیه گردد؟

۱۹- وضعیت مستند و مقرون به واقعِِ اصل برابری حقوق مردم و مسئولان و بی طرفی و استقلال قضایی، انتظامی و قانونی نسبت به آنها در اختلافات حقوقی و پرونده های قضایی مطروحه و موجود در محاکم قضایی و مراجع قانونی، همراه با بهره مندی برابر از فرصت های سیاسی، اجتماعی، حقوقی، قانونی و رسانه ای فیمابین آنها چگونه بوده؟ و اساساً نیز چگونه باید ارزیابی گردد؟!

۲۰- چرا هیچ کانال رادیویی و تلویزیونی محدود و نسبی، اما مستقل در صدا و سیما و رسانه های عمومی فراگیر به مانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته به حقوقدانان و وکلای دادگستری متخصص و مجرب، به منظور آموزش، آگاهی و فرهنگ سازی حقوقی نسبت به مردم و شهروندان در زمینه های مختلف حقوق اساسی و شهروندی آنها و نیز ارائۀ مستند وضعیت محاکم قضایی، مراجع انتظامی و قانونی، وضعیت رعایت یا نقض احتمالی حقوق شهروندی مردم از سوی دوائر دولتی و غیر دولتی، فرایند دادرسی حقوقی و کیفری و وضعیت آسیب های اجتماعی ناشی از نبود “فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران” و آسیب های حقوقی و اجتماعی فزاینده در جامعه، به طور مستمر به آنها اختصاص داده نمی شود و توجه به این مهم، در اولویت مراجع نظارتی و سیاستگذاری صدا و سیما و رسانه های عمومی و فراگیر قرار ندارد؟!

۲۱- پاسخ کانون وکلای دادگستری مرکز، اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری کشور و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه بعنوان نهاد کنونی وکالت در ایران، به همراه رسانه ها و نظام آموزشی، تقنینی، قضایی و اجرایی کشور نسبت به مراتب یاد شده، چیست؟ و کارنامه مستند و قابل دفاع آنها نسبت به ” آموزش و ترویج فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران” چیست؟ و چگونه قابل ارزیابی است؟

۲۲- استقلال کانون های وکلای دادگستری به چه معناست؟ و دارای چه مشخصات و مولفه هایی است؟ آیا استقلال حرفه ای وکالت و کانون های وکلای دادگستری، نوعاً معطوف و منحصر به “استقلال حاکمیتی و دولتی” آنها بوده یا شامل سایر جنبه های لازم دیگر برای استقلال وکیل، وکالت و کانونهای وکلای دادگستری نیز می باشد؟

۲۳- مثلث استقلال وکالت(استقلال وکیل، استقلال وکالت و استقلال کانون وکلای دادگستری)، در نگاه حاکمیت و قوای سه گانه به چه معناست؟ و روابط و مناسبات فیمابین آنها چگونه است؟ و نقش و پیامد آن نسبت به “حقوق شهروندی و وکالت در ایران”، چگونه قابل ارزیابی است؟

۲۴- مثلث استقلال وکالت(استقلال وکیل، استقلال وکالت و استقلال کانون وکلای دادگستری)، در راستای دادگاهها و جرائم خاص چون دادگاه ویژه روحانیت، جرائم سیاسی/ امنیتی چگونه قابل ارزیابی بوده؟ و در راستای ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره ذیل آن به مانند ماده ۶۲۵ آن قانون، چگونه قابل تعریف و دفاع می باشد؟

۲۵- وضعیت وکالت در ایران از حیث “استقلال وکیل، وکالت و کانون های وکلای دادگستری، حق انتخاب وکیل، حق دفاع وکیل مدافع، مصونیت وکلای مدافع از تعرض، آزادی بیان وکلای مدافعِ با حُسن نیت در امر دفاع، مصونیت وکلای مدافع پس از دفاع و تضمین عدم تعرض بدانها، رعایت شان و احترام حرفه ای وکلای دادگستری در محاکم قضایی و مراجع انتظامی و…”. چگونه است؟

۲۶- تفتیش و بازرسی بدنی وکلای دادگستری در مراجعه به محاکم قضایی و مراجع انتظامی در راستای ایفای وظایف صنفی و حرفه ای، در این باره، چگونه قابل ارزیابی است؟ مستندات موافق یا مغایر احتمالی رعایت یا عدم رعایت مراتب مزبور چیست؟ و کدام است؟
۲۷- آفات و آداب وکالت در ایران و فرهنگ حقوق شهروندی در کشور چیست؟ و مسئولیت آموزش و فرهنگ سازی آن با کیست؟

۲۸- مولفه های اصلی و اساسی “فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران” چیست؟ و مشخصات آن کدام است؟

۲۹- موانع و محدودیت های فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران” و امکانات و فرصت های وکالت در کشور چیست؟

۳۰- سرنوشت فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران” چگونه بوده؟ و آتیه آن چگونه است؟

۳۱- وضعیت همسویی و انطباق “مثلث استقلال وکالت در ایران”(استقلال وکیل، استقلال وکالت و استقلال کانون وکلای دادگستری) با اصول و هنجارهای بین المللی وکالت و اسناد بین المللی مربوط به وکالت و نیز اهداف و وظایف کانون/ اتحادیه بین المللی وکلای دادگستری(IBA) و نظام دادرسی عادلانه در جهت آموزش و ترویج “فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران” چگونه است؟

۳۲- پدیدۀ مورد نقد انحصار در کانون های وکلای دادگستری و نبود هم افزایی وکلای دادگستری و مواضع انفعالی و واگرایی آنها نسبت به هم و نهاد صنفی وکالت و تحولات قانونی و تقنینی صنفی در کشور چگونه با “مثلث استقلال وکالت” و فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران”منطبق و سازگار است؟

۳۳- وضعیت کارآموزان وکالت، موانع و محدودیت ها، نارسایی ها و آسیب های حرفه ای پیش روی آنها چیست؟ و نقش وکلای سرپرست و نهاد صنفی وکالت در ارتقای علمی، عملی و کاربردی آنها چگونه بوده؟ و کارکرد مستند آنها در این ارتباط چیست؟ و نقش توأمان وکلای سرپرست و کارآموزان آنها در راستای “فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران” چگونه قابل ارزیابی است؟

۳۴- وضعیت جاری، مشهود و مقرون به واقع فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران” چیست؟ و راهکارهای برون رفت از وضعیت وکالت در کشور و سرنوشت جاری و پیش روی آن در ایران چیست؟

۳۵- وضعیت تاسف بار نهاد وکالت در ایران، بیکاری و عدم اشتغال حرفه ای کارآموزان وکالت و وکلای دادگستری جوان ما و روی آوردن بسیاری از آنها به مشاغل مغایر با شئونات حرفه ای وکالت در اثر وضعیت مزبور و فقدان درآمد حداقلی برای امرار معاش و تامین هزینه های اولیه فعالیت های شغلی و صنفی خود، برخلاف نگاه عرفی موجود در جامعه و دوائر دولتی و سازمان مالیاتی کشور نسبت به درآمد بالای وکلای دادگستری، چگونه باید توجیه گردد ؟! و مسئولیت وضعیت مزبور با چه کسی و کدامین نهاد حرفه ای وکالت یا مراجع قانونی دیگر می باشد؟ و تلاشهای نهادهای وکالتی کشور برای فرافکنی مسئولیت صنفی و قانونی خویش در این باره نیز چگونه باید ارزیابی گردد!؟

۳۶- نقش کم رنگ حضور و استفاده از حقوقدانان و وکلای دادگستری در سیاستگذاری ها و اقدامات ملی و بین المللی دولت و نظام تقنینی، قضایی و اجرایی کشور چگونه قابل ارزیابی است؟

۳۷- چرا و با چه هدفی “آموزش حقوق اساسی، شهروندی و بشر” در نظام آموزشی کشور از بدو کودکی تا تحصیلات تکمیلی و دانشگاهی در اولویت نظام آموزشی و فرهنگی جامعه نبوده؟! و دانش آموزان و دانشجویان ایرانی بعنوان شهروندان آتیه ساز کشور فاقد هر گونه آگاهی و دانائی و اطلاع لازم و قابل انتظار نسبت به حقوق خویش، مردم و مسئولان و حقوق و تکالیف مردم و مسولان و جامعه نسبت به هم در این باره می باشند؟! مسئولیت عدم آگاه سازی آنها و نبود فرهنگ سازی حقوقی و قانونی در این باره با کیست؟

۳۸- مبنای واگرایی فزاینده و تاسف بار نهاد وکالت در ایران و عدم هر گونه همگرایی و هم افزایی فزاینده و قابل انتظار در آن و در بین حقوقدانان و وکلای دادگستری و در نتیجه، عدم دغدغه مستمر و موثر آنها نسبت به تحولات حقوقی و قانونی کشور، خصوصاً، تحولات صنفی و حرفه ای چیست؟ و چگونه باید توجیه گردد؟! مسئولیت انفعال و بی تفاوتی نهادینه شدۀ عملی بین آنها با کدامین مراجع قانونی صنفی، دولتی یا حرفه ای است؟!

۳۹- علل افول فزایندۀ اخلاق حرفه ای و صنفی و عدم رعایت شئونات وکالت در کشور از سوی بسیاری از همکاران محترم و حقوقدانان، مردم و دست اندرکاران مربوطه، حسب مورد چیست؟ و چگونه باید آنرا همراه با “پدیدۀ وکیل گریزی و وکیل ستیزی عرفی” در جامعه توجیه کرد؟!

۴۰- وضعیت دقیق و مستندِ نقض حقوق شهروندی و اساسی مردم و ساز و کارهای حقوقی جبران آن در جامعه، چگونه است؟

۴۱- وضعیت آمار مستند میزان قانونمندی و قانون گریزی احتمالی مردم و مسئولان نسبت به موازین حقوقی و قانونی مختلف چیست؟ و چگونه است؟ و چرا به تجویز “قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات”، به طور ادواری و مستمر، در رسانه های عمومی جهت آگاهی مردم و شهروندان منتشر نشده و اطلاع رسانی نمی گردد؟!

۴۲- علل جذب فراگیر و گسترده دانشجویان رشته های مختلف حقوقی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، بدون وجود ساختارهای لازم شغلی و امنیت حرفه ای و اجتماعی برای آنها چیست؟

۴۳- چرا در مقام آموزش فراگیر حرفه ای دانش آموختگان حقوقی، به منظور اشاعه و ترویج حقوق شهروندی و وکالت در ایران و افزایش آگاهی و دانائی مردم و شهروندان نسبت به حقوق آنها اقدام نمی شود؟ مسئولیت بیکاری، عدم اشتغال، انفعال و واگرایی فزایندۀ آنها با کیست؟

۴۴- چرا برخلاف “طرح پزشک خانواده” بر “طرح وکیل خانواده”- “طرح وکیل شهروند/شهروندی” و “هر ایرانی، یک وکیل و مشاور حقوقی”؛ با هدف آموزش، آگاهی و دانائی حقوقی شهروندان و مردم و ترویج ” فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران”، همراه با ” بیمه وکالت در کشور” تاکید نمی گردد؟!

۴۵- چرا و با چه هدفی، اقدام نهادینه و اساسی در جهت ” آموزش و فرهنگ سازی حقوق اساسی، شهروندی، بشری و وکالت در ایران” در دستور کار دولت و رئیس جمهور، با وجود الزامات قانونی مقرر در قانون اساسی و تکلیف قانونی مقرر در اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ آن قانون نسبت به رئیس جمهوربعنوان مجری قانون اساسی و تکلیف قانونی وی به پاسداری از حقوق اساسی ملت،در تمام ابعاد و شئون جامعه، صورت نمی پذیرد؟!

۴۶- مبانی حقوقی و قانونی تضمینِ منشور حقوق شهروندی رئیس جمهور چیست؟ و ساز و کار جبران حقوقِ تضییع شده بسیاری از مردم و شهروندان در طی سالهای اخیر چیست؟ و مستند آن کدامست؟

۴۷- دستاورد قانونداری و قانونمندی در بین اشخاص حقیقی و حقوقی در جامعه چیست؟ و پیامدهای قانون گریزی و بی قانونی در کشور نسبت به آنها چه خواهد بود؟

۴۸- نقش و جایگاه حقوقدانان و وکلای دادگستری و نهادهای صنفی وکالت، نهادهای آموزشی، فرهنگ و رسانه ای در “فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران” در این رابطه، چگونه قابل ارزیابی است؟

۴۹- چگونه می توان ” فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران” را در نظام حقوقی، قضایی، تقنینی، دولتی، آموزشی و فرهنگی کشور نهادینه کرد و مشاوره حقوقی و وکالت در دعاوی مدنی، کیفری و امور حقوقی شهروندان را الزامی و نهادینه نمود؟

۵۰- دستاورد و پیامدهای عدم توجه به مراتب مزبور یا توجه موثر و مناسب بدان نسبت به وضعیت حقوقی مردم و شهروندان و کارکرد نظام حقوقی ، قضایی و وکالتی کشورو ظهور و بروز روزافزون ” امنیت حقوقی، قضایی و شهروندی”، حسب مورد، چگونه خواهد بود؟

دستاورد سخن
بی شک، به قول سعدی صاحب سخن، ” توانا بود، هر که دانا بود”. در آموزه های اخلاقی، ادبی، دینی و فرهنگی نیز بر اهمیت و قداست آموزش، دانائی و آگاهی تاکید اکید شده است. بی جهت نبوده که حضرت علی(ع)، هیچ فقری را بالاتر از “جهل” و هیچ ثروتی را بالاتر از “دانائی” نمی دانست و حتی، عمر و عاص در پاسخ به سئوال معاویه نسبت به آن حضرت(ع)-“جهل مردم” را بُرنده تر از ذوالفقار علی(ع) برشمرده و توصیف کرده است!

آگاهی همه جانبه مردم نسبت به حقوق اساسی، شهروندی و بشری خویش؛ سرآغاز دانایی و رعایت حقوق آنها، همراه با مطالبۀ مستمر و موثر حقوق خویش در زمینه های مختلف و قانونمندی روزافزون و همه جانبۀ آنها از یکدیگر و مسولان ، کاهش بی نظمی و هرج و مرج، بهم ریختگی و ناکارآمدی و جرم و جنایت و اختلافات حقوقی در جامعه، جلوگیری از ظهور و بروز اختلافات حقوقی، پیشگیری از هدایت پرونده ها و اختلافات به مراجع قضایی و قانونی،جلوگیری از تحمیل میلیاردها تومان هزینه های پیدا و پنهان مالی، اعتباری، اجتماعی و فرهنگی بر نظام قضایی و دولت و جامعه در تعقیب قضایی امور حقوقی و کیفری در جامعه، آرامش نسبی مردم و شهروندان، رعایت کرامات و شأن آنها در مناسبات فردی و اجتماعی و نیز پرهیز از هر گونه تنش و خشونت نسبت به حقوق شهروندی و اساسی آنان و نیز تضمین رعایت حقوق آنها از سوی مردم و دست اندرکاران خواهد بود… .

در همین ارتباط با همکاری برخی از همکاران و حقوقدانان محترم و کارآموزان محترم وکالت، نسبت به راه اندازی “کانال فرهنگ وکالت در ایران” با هدف ارائه آموزه های حقوق شهروندی،وکالت و فن دفاع و تبادل نظر و انتقال تجارب حرفه ای و صنفی به جامعه حقوقی کشور و علاقمندان به حقوق شهروندی و وکالت در ایران اقدام شده و نسبت به ارائه “کارگاههای حقوقی و کاربردی” متعدد در زمینه های گوناگون در جهت افزایش حقوق شهروندی و وکالت در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی مربوطه و فرهنگ سازی حقوق شهروندی، فن دفاع و وکالت و آیین نگارش در دادرسی حقوقی و کیفری اقدام شده است. خوانندگان محترم می توانند مطالب آن کانال را نیز به نشانی دسترسی: https://telegram.me/fvekal دریافت فرمایند.

در پایان باید دانست: جامعۀ قانونمند؛ جامعه ای آگاه، دانا، مانا و آرام و برخوردار از استانداردهای علمی، کارشناسی، حقوقی، قانونی و بین المللی چون کشورهلند و با فرهنگ و رفاه فراگیر و نهادینه شده در تمامی ابعاد آن بوده که ضمن برچیدن زندانهای عمومی خویش و کاهش شدید بزهکاری در آن جامعه- ” فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت” در آن؛ چراغ راه و الگوی رهنمای مناسبت حقوقی و اجتماعی دولت و ملت بوده و می باشد. از اینروست که تضمین سلامت و امنیت حقوقی و قضایی شهروندان در گرو شناسایی، رعایت و تضمینِ همه جانبۀ حقوق شهروندی و اساسی آنها از سوی هر یک از مردم و مسئولان و حرکت به سوی اصول و هنجارهای بین المللی و حقوق بشری نظام دادرسی عادلانه و فراهم آوردن موجبات آن از سوی حقوقدانان و وکلای دادگستری فرهیخته، مجرب و متعهد خواهد بود، والا؛ ماحصل صحبت؛ تکرار مکررات می باشد و صد البته، خود کرده را نیز تدبیر نیست…!

از: انتخاب خبر

---

به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید