تفسیر اساتید عالی مقام جرم شناسی از ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی: مصاحبه شهروندان ایرانی با رسانه های خارجی فعالیت تبلیغی علیه نظام نیست

یکشنبه, ۱۹ام دی, ۱۳۹۵
اندازه قلم متن

انتخاب خبر: یک فعال حقوق بشر در ایران گفت: براساس تفسیر قضات محترم دادسرا و دادگاه های انقلاب، مصاحبه شهروندان با رسانه های بیگانه فعالیت تبلیغی علیه نظام و مصداق ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی(‌تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) تلقی می شود. مطابق با چنین تفسیری، هرگونه مصاحبه، گفتگو و ارسال مقاله شهروندان ایرانی مقیم داخل کشور برای رسانه های خارج از کشور جرم تلقی می گردد و فعالیت علیه نظام محسوب می شود.

پیمان حاج محمود عطار در گفتگو با خبرنگار انتخاب خبر افزود: اگر با اکثریت زندانیان و وکلای آن ها مصاحبه انجام شود متوجه خواهیم شد که یکی از اتهامات و بلکه اساسی ترین اتهام اکثریت آنان مصاحبه و گفتگو با رسانه های خارجی بوده است. این در حالی است که وقتی ماده ۵۰۰ قانون تعزیرات مورد کالبدشکافی قرار می گیرد و تفسیر اساتید عالی مقام حقوق جزا و جرم شناسی از جمله آقای دکتر میرمحمدصادقی و آقای دکتر حبیب زاده و سایر اساتید حقوق جزای اختصاصی از ماده ۵۰۰ قانون تعزیرات استخراج می گردد می توان دریافت که صرف انجام یک یا چند مصاحبه شهروندان ایرانی با رسانه های بیگانه نمی تواند فعالیت تبلیغی علیه نظام محسوب شود، بلکه باید این تبلیغ به صورت گسترده و حرفه ای به صورت شبکه های ماهواره ای یا سایت های اینترنتی و به صورت پیگیر و مستمر انجام گیرد.

حاج محمود عطار

وی ادامه داد: افزون بر آن وقتی رسانه های گروهی داخلی کشور مورد بررسی قرار می گیرند می توان متوجه شد که بسیاری از مسئولین عالی رتبه کشورمان مانند: رئیس جمهور، وزرا به ویژه وزیر امور خارجه با همه رسانه های بیگانه مصاحبه می کنند و هیچگونه hajmahmoodattarممنوعیت و تعقیب کیفری برای این بزرگواران متصور نیست، اما به محض اینکه یک شهروند فعال حقوق بشر یک مصاحبه ای که هیچ زیان امنیتی هم برای کشور ندارد با یکی از رسانه های بیگانه انجام می دهد مقامات امنیتی، این شخص را تحت تعقیب قرار می دهند و برای او اقدام به پرونده سازی می کنند و در نهایت هم برای او محکومیت کیفری و زندان در نظر می گیرند.

این وکیل دادگستری یکی دیگر از اتهامات اصلی محکومین دادگاه های انقلاب را ارتباط با شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و خبرنگاران حقوق بشری به ویژه گزارشگر منصوب شورای حقوق بشر سازمان ملل برشمرد و گفت: از جمله یکی از اتهامات آقای آرش صادقی که اکنون دوره حبس طویل المدت خود را در زندان اوین می گذراند ارتباط و مکاتبه و تماس با شورای حقوق بشر سازمان ملل و گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر و خبرنگاران حقوق بشری مقیم خارج از کشور بوده است و این ارتباط گفتگویی آرش صادقی با این مقامات رسمی بین المللی مصداق جاسوسی و فعالیت تبلیغی علیه نظام تلقی شده است و برای آن براساس قانون تعزیرات مجازات های سنگین تعیین شده است، در حالیکه اولاً با همان مختصر توضیحاتی که پیش تر در مصاحبه پیش رو بیان شد صرف یک یا چند مصاحبه یک فعال حقوق بشری با رسانه های بیگانه یا خبرنگاران حقوق بشری که موارد نقض احتمالی حقوق بشر در ایران را منعکس می کنند نمی تواند مصداق فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی باشد، دوم اینکه دولت ایران در سال ۱۳۵۴ خورشیدی به میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی مصوب سازمان ملل متحد پیوسته است.

حاج محمود عطار تصریح کرد: هر دو این میثاق ها ضمن اینکه در بین حقوقدان های بین الملل به میثاقین معروف و مشهور است، توسط پارلمان وقت ایران یعنی مجلس شورای ملی و مجلس سنا به تصویب رسیده است.

وی اضافه کرد: طبق ماده ۹ قانون مدنی و یکی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر میثاق و کنوانسیون و پیمان و معاهده ای که قوه مقننه ایران الحاق کشور ایران را به آن به تصویب برساند در حکم قانون داخلی خواهد بود. نتیجه اینکه هنگامیکه قوه مقننه ایران الحاق دولت ایران به میثاق حقوق مدنی و سیاسی را تصویب کرده است رعایت مواد این میثاق برای شهروندان و دولت جمهوری اسلامی(قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه) لازم الاجرا است.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: یکی از بندهای میثاقین تشکیل شورای حقوق بشر سازمان ملل می باشد که همه ساله در این شورا جلسات و اجلاس هایی چه در ژنو و چه در مکان های دیگر برگزار می شود. از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران نیز وزارت امور خارجه نمایندگانی را به صورت رسمی به شورای حقوق بشر معرفی می کند.

این فعال حقوق بشری افزود: در سال های گذشته جناب آقای دکتر محمدجواد لاریجانی معاون محترم قوه قضائیه و رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل حضور پیدا می کردند و به سؤالات و پرسش ها و ابهامات و موارد نقض احتمالی حقوق بشر توسط دولت جمهوری اسلامی پاسخ می دادند و همکاری تنگاتنگی بین نهادهای حقوق بشری بین المللی و شورای حقوق بشر سازمان ملل با وزارت امور خارجه و ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران به عمل می آمد و کماکان این همکاری ها استمرار دارد.

پیمان حاج محمود عطار در ادامه با بیان اینکه این همکاری ها منجر به اصلاح بسیاری از سیاست های قانون گذاری و اجرایی و قضایی جمهوری اسلامی ایران مطابق با نظر و مصوبات شورای حقوق بشر سازمان ملل بوده است، تأکید کرد: هنگامی که یک شهروند براساس تکلیف مقرر در میثاق حقوق مدنی و سیاسی که به تصویب قوه مقننه ایران نیز رسیده است با گزارشگر رسمی شورای حقوق بشر سازمان ملل تماس می گیرد و اطلاعاتی از موارد ابهام گزارشگر سازمان ملل به ایشان انتقال می دهد هیچگاه این روابط تلفنی یا مکاتبه ای بین شهروندان ایرانی با گزارشگر رسمی شورای حقوق بشر سازمان ملل نمی تواند فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی یا جاسوسی به نفع کشورهای دیگر تلقی شود.

این حقوقدان و وکیل دادگستری تصریح کرد: بنابراین اتهام آقای آرش صادقی یا افراد دیگری شبیه ایشان مانند آقای عبدالفتاح سلطانی، وکیل سلحشور دادگستری که سالیان سال به دلیل همین اتهام در زندان اوین به سر می برد و سایر کنشگران حقوق بشری که به همین اتهام یا اتهامات مشابه در محکومیت های طویل المدت حبس قرار دارند نمی تواند مصداق فعالیت تبلیغی علیه نظام یا جاسوسی یا اخلال در امنیت باشد زیرا جمهوری اسلامی ایران با الحاق به میثاقین بین المللی که مطرح شد حق و تکلیف دارد که با شورای حقوق بشر سازمان ملل و بازرس ویژه این شورا همکاری کرده و اطلاعات مورد نیازی را که برای شفاف سازی اقدامات دولت جمهوری اسلامی در انطباق عملکردش با این میثاقین می باشد به عمل آورد؛ بنابراین اتهام و محکومیت آرش صادقی و سایر محکومین شبیه او غیرقانونی بوده و محکومیت آنان باید از طریق اعاده دادرسی مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

وی اضافه کرد: افزون بر آن، این اتهامات با توجه به اینکه منافع شخصی و مالی و مادی برای این متهمین نداشته مصداق بارز جرم سیاسی بوده است و با توجه به تصویب قانون جرم سیاسی باید این اتهامات مجدداً در دیوان عالی کشور مورد اعاده دادرسی قرار گیرد و این افراد از جمله آرش صادقی، علی شریعتی، عبدالفتاح سلطانی و سایر منتقدینی که هیچ انگیزه مادی و مالی نداشته اند براساس قانون جرم سیاسی دوباره محاکمه شوند.

پیمان حاج محمود عطار در پایان گفت: البته نظر شخصی من این است که مصاحبه این افراد با رسانه های بیگانه و گزارشگر حقوق بشر هیچ جرمی تلقی نمی شود اما اگر ما بدبینانه بنگریم اگر جرمی هم تلقی بشود جرم سیاسی محسوب می شود و یک جرم امنیتی نخواهد بود و باید به اتهام این افراد مجدداً در دادگاه های عمومی و نه دادگاه های امنیتی با حضور هیئت منصفه طبق قانون جدید جرم سیاسی رسیدگی شود.


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.