در دانشگاه، به نقل از ارسطو، به ما می آموزند که سیاست، دانشِ یافتن راه های رسیدن به نیکبختی همگانی است. البته بعدا تحت آموزه های کسانی مانند ماکیاولی و فروید یاد می گیریم که سیاستمدار برای رسیدن به قدرت بیش از چنین هدفی متکی به الزامات درونی و بیرونی رسیدن به قدرت است. الزاماتی که سبب می شود سیاستمدار بیش از نیکبختی همگانی به راه های همراه کردن دیگران بیندیشد و بیش از اندیشه هایی که ابراز می کند تحت راهنمایی غرایز جنسی است که او را به سوی قدرت رهنمون می شود و همراهان را با او همراه می کند. اما این یک سوی ماجراست. سوی دیگر مردمی هستند که سیاستمداران را می پذیرند یا بر می گزینند. مردمی که منافع خود را نشانگر نیکبختی همگانی می دانند و می اندیشند که در پی آنند. اما در واقع بیشتر بر اساس بیم ها و امیدهایی راه را بر سیاستمداران می گشایند که به طور ناخودآگاه آنان را پیش می برد. این چنین است که در زمانه ای که دانلد ترامپ در برترین دموکراسی روی زمین برای وارد شدن به کاخ سفید قسم می خورد، سیاست به هر چیزی شبیه است مگر دانش رسیدن به نیکبختی همگانی.
در این شرایط یگانه چاره ما برای نیفتادن در ورطه سیاست گریزی، تکیه بر این امید است که دموکراسی راه هایی را پیش بینی کرده است که عمر ماندن ترامپ را در راس هرم قدرت محدود می کند. شاید چنان که کارل پاپر می گفت بزرگترین دستاورد سیاسی بشر از دانش سیاست، این آموزه باشد که باید زمانِ ماندن در قدرت را به شیوه ای صلح آمیز و کم هزینه، محدود کرد. خوشبختانه این همان چیزی است که ترامپ به آن قسم می خورد: اجرای قانون اساسی ای که عمر ماندن او را در قدرت به حداکثر ۸ سال محدود می کند.
به تعبیر دیگر، سیاستی قابل تحمل است که راه رها شدن از شر سیاستمداران بر سر قدرت را پیش پای ما گذارده باشد. در چنین سیاستی پایانِ بر سر قدرت بودن، مرگ یا کنار نهادن به قهر و خشونت نیست. بدترین عیب قدرتِ ماندگار آن نیست که که باید کاستی ها و نقص های یک نفر را برای همیشه تحمل کرد بلکه آن است که هیچ یک از جنبه های دیگر زندگی در برابر حفظ قدرت یک نفر اهمیت ندارد. سیاستِ قدرت بی پایان، سیاست قربانی کردن همه مسایل دیگر جامعه پیش پای مساله اصلی یعنی ماندن یک نفر در راس قدرت است. نمونه بارز چنین سیاستی، سیاست امروز حاکم بر ایران است. در پناه چنین سیاستی است که آنچه مسائل اصلی کشور است، مساله اصلی قدرت نیست. نه آب و خشکسالی، نه توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و نه ایمن زیستن، هیچ یک مساله اصلی چنین حکومتی نیست. در حکومت ولایت فقیه، معیار داوری در باره سیاستمداران بر سر قدرت، نه گام برداشتن در راه حل مسائل کشور که یافتن راهی برای کنار آمدن با مساله ماندگاری قدرت ولی فقیه است.
راهی که در جمهوری اسلامی برای ماندگاری ولایت فقیه پیش گرفته شده، اجرای قانون اساسی به شکلی است که همه اشکال اجتماعی قدرت در قدرت ولی فقیه مضمحل شود. نه فقط قدرت پارلمان و رییس جمهوری و ارتش از طریق مقید شدن به خواست پاسداران ولی فقیه بی رمق، ناکارآمد و غیرقابل اعتماد می شود، بلکه قدرت در سطوح خرد نیز به سوی اضمحلال می رود. سطوح خرد قدرت، سطوحی از قدرت در جامعه مدنی هستند که به دلیل موقعیت استراتژیکی که دارند امکان تحقق اقدام های اجتماعی را فراهم می سازند. مثلا مدیر یک مدرسه دارای سطحی از قدرت است که اگر به رسمیت شناخته نشود اداره مدرسه یا تحقق فرآیند آموزش رسمی ممکن نیست. یکی از اشکال قدرت در این سطح، قدرت متخصص و نهادهای تخصصی است. در جامعه جدید تشخیص کارشناسی، بیش از پیش مبنای تصمیم گیری است. اعتبار تصمیم گیری در سطح اجتماعی بر نظر متخصص استوار است. به این ترتیب قدرت متخصص و نهاد تخصصی به سنگ بنای قدرت اجتماعی برای انجام امور روزمره در زندگی تبدیل می شود. بر همین اساس است که حتی قدرت قانونگزاری در پارلمان بر اساس قدرت متخصص مقید می شود. در نهایت این متخصص است که به میزان زیادی الگوی رفتار در اداره امور روزمره را تعریف می کند. اضمحلال این منبع قدرت به نفع قدرت بالاتر به نوعی بی قدرتی در سطح مدنی منجر می شود. پیامد این بی قدرتی نوعی هرج و مرج یا نابسامانی است که در وضعیتی که قدرت انتظامی و امنیتی وجود دارد به هرج و مرج پنهان تبدیل می شود.
بروز حادثه آتش سوزی و فروپاشی برج پلاسکو و نوع برخورد با آن نمونه ای از هرج و مرج یا نابسامانی پنهان است. پرویز یاراحمدی، رییس کارگروه ایمنی و آتش نشانی شورای شهر تهران، در گفت و گو با معماری آنلاین می گوید: « این وضعیت به دلیل ضعف قانونی است. این ساختمان و ساختمان‌های مشابهش مکرر در دوره‌های مختلف مدیریتی از آتش‌نشانی اخطار گرفته‌اند. از آنجا که این ساختمان کارگاهی بوده است، امکان پلمپش در اختیار وزارت کار بوده که علی‌رغم اینکه این موضوع از طریق آتش‌نشانی به بازرسی این وزارتخانه گزارش شده اقدامی صورت نگرفت.» آقای یاراحمدی توضیح می دهد که چگونه بی اعتنایی به تشخیص یک نهاد تخصصی به اضمحلال قدرت آن منجر شده است « در پیش‌نویس قانون جدید آتش‌نشانی که در کنار دیگر قوانین لایحه مدیریت شهری آماده شد به چنین مواردی پرداختیم که البته متاسفانه نه‌تنها وزارت کشور بعضی از این بندها که امکان ضابط قضائی به آتش‌نشانی‌ها را می‌دهد حذف کرده است بلکه بعد از مدت‌ها از تدوین این پیش‌نویس این لایحه به مجلس ارسال نمی‌شود.»
جنبه دیگری از این هرج و مرج پنهان را می توان در فقدان مدیریت بحران دید. دلیل این امر آن است که مدیریت بحران، نه یک تخصص مدنی بلکه بخشی از قدرت کنترل انتظامی تلقی می شود. قدرت وزارت کشور که متولی قانونی مدیریت بحران است، در فرآیند اضمحلال قدرت از بالا، مضمحل شده و ناتوان از مدیریت و برقراری ارتباط کارآمد با سایر منابع قدرت مدنی و تخصصی است. در نتیجه جریان قدرت از بالا به جای حمایت از نهادهای مدنی و تخصصی برای نمایش قدرت به نمایش قدرت شخصی توسط چهره ای مانند سردار قالیباف متوسل می شود که خود نمادی از تصرف قدرت مدنی شهرداری توسط قدرت پلیسی نیروی انتظامی و سپاه پاسداران است.
حتی مساله نادیده گرفتن تجهیزات مورد نیاز آتش نشانی نیز بخشی از فرآیند انحلال قدرت تخصصی در قدرت سیاسی است. رحمت اله حافظی، عضو شورای شهر تهران، تیرماه امسال گفت:« سال گذشته ۱۴۰ میلیارد تومان اعتبار از محل دو درصد عوارض برای ارتقای تجهیزات آتش نشانی مصوب شد که بر اساس آخرین گزارشات تاکنون ۲۵ میلیارد تومان از این منابع به آتش نشانی پرداخت شده است.» گزارش های پس از حادثه ساختمان پلاسکو نشان می دهد که همچنان از پرداخت این بودجه خبری نیست. بنا بر همین گزارش ها بودجه به روز رسانی تجهیزات آتش نشانی در شهرداری تهران برای ۵ سال آینده ابتدا هزار میلیارد تومان بوده اما به ۶۰۰ میلیارد تومان تقلیل یافته است. معنای این وضعیت آن است که نهاد تخصصی ای مانند کارگروه آتش نشانی دارای نفوذی در لابی قدرت برای دفاع از نیازهای آتش نشانان نیست. بنا بر این می توان درک کرد که چرا آقای یاراحمدی می گوید « خونِ دوستان و همکاران من بر گردن مدیران بازاری این ساختمان و مسئولان وزارت کار است؛ تا کی آتش‌نشانان باید تاوان مال‌اندوزی و اهمال مالکان و بازاریان را بدهند؟»
بدون اعاده قدرت نهاد های تخصصی و مدنی حل مسایل بنیادینی مانند ایمنی ساختمان ها و محیط های کار و فضاهای عمومی ممکن نیست. آن هم در شرایطی که به گفته آقای یاراحمدی « بسیاری از ساختمان‌های بلندمرتبه تهران خصوصا آنها که در دهه ۶۰ و ۷۰ مجوز گرفتند به دلیل ضعف ضوابط و البته تساهل مدیریت فاقد پله‌های فرار هستند. یعنی اگر ساختمانی هم نریزد همچنان امکان حبس و مرگ مردم در این ساختمان‌ها هست.» بنا بر این ارزیابی «فقط در خیابان جمهوری دست‌کم ۴۰ درصد ساختمان‌ها اخطار گرفته‌اند و در وضعیت خطرند؛ از این بین دو ساختمان پلاسکو و آلمینیوم به دلیل بلندمرتبه بودن در وضعیت ویژه‌ای بودند. حالا باید در انتظار حادثه در ساختمان آلمینیوم باشیم.»
ناتوانی در نظارت بر اجرای ضوابط حرفه ای بارزترین نمونه فقدان قدرت در سطح خرد است. نتیجه این ناتوانی فقدان نظم حرفه ای است ک ضمانت لازم برای اعتماد اجتماعی را فراهم می کند. اجرای این ضوابط در سال های اخیر به طور پیوسته در پرتو کاهش قدرت تصمیم گیری تخصصی در برابر تصمیم گیری در سطح قضایی، انتظامی و سیاسی نادیده گرفته شده است. بدون پذیرش قدرت مستقل نهادهای تخصصی و به رسمیت شناختن نفوذ آنان در سطوح بالاتر امکان رهایی از شرایط نابسامانی پنهان وجود ندارد.
از: رادیو زمانه
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید