آقای عمادالدین باقی، نویسنده و فعال بی‌باک حقوق بشر، طی مطلبی با عنوان «جمهوری قضایی» که در صفحۀ ۱۶ مجله هفتگی صدا، شماره ۱۰۵ شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ ، به چاپ رسید و سپس در سایت گویانیوز مجدداً انتشار یافت، در توضیح رای دادگاه استیناف آمریکا در رد فرمان اجرایی رئیس‌جمهوری، مطالبی را فرموده‌اند که بنا به دلایل روشنی، زیاده در لفافه بوده و باید سعی کرد و جنبه‌های تاریک آن را دریافت، زیرا فهم روی‌دادهای هفتۀ گذشتۀ ایالات متحده و کشمکش بین قوۀ مجریه و قوۀ قضائیه، که من گوشه‌ای از آن را در وبلاگم توضیح داده‌ام بدون روشن شدن آن دشوار می‌شود.
۱-آقای باقی فرموده‌اند که عنوان «جمهوری قضایی» برای آمریکا مناسب‌تر است. اما روشن نکردند، یا نتوانستند روشن کنند که منظور ایشان از جمهوری بودن نظام قضایی ایالات متحده چیست. در قضایی بودنش که شکی نیست چون اسمش را گذاشته‌اند «جمهوری قضایی.» اما جمهوری بودنش معطوف به چیست؟ البته ایشان پس از ذکر چند فقره از اختیارات رئیس‌جمهوری، از جمله این فرض غلط که نامبرده «اختیار اعلام جنگ و صلح دارد»* اینگونه مطرح می‌کنند: «چرا با همه این اوصاف می توان آن را جمهوری قضایی خواند؟»
دلیلی که ایشان برای سخن خود آورده‌اند چنین است:
«اعضای دادگاه عالی مادام‌العمر هستند و نه رئیس‌جمهور و نه هیچ مقام دیگری قدرت عزل آنها را ندارد و فقط در صورت ارتکاب جرم و اعلام جرم و استیضاح از طرف کنگره عزل می‌شوند. در صورت مرگ یکی از اعضا آن، رییس جمهور وقت جانشین او را (با تصویب کنگره) منصوب می‌کند. این نهاد قادر است فرمان رئیس‌جمهور را هم وتو کند. با وجود اینهمه قدرت اما آنچه موجب اقتدار نظام قضایی است و مانع می‌شود که قضات استبداد ورزیده و یا تحت سیطرۀ نهادهای سیاسی، مالی و یا امنیتی درآیند جمهوریت آن است. وقتی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۰ آمریکا بین الگور و بوش، جرج بوش با اختلاف کمتر از ۲۰۰۰ رای برگزیده شد با اعتراض ال گور روبرو شد و پس از شمارش مجدد آراء در ایالت فلوریدا، سرانجام رای دادگاه، مخاصمه را فیصله داد و این شگفت‌ترین اقتدار است که می‌تواند در چنین وانفسایی حکم دهد و همه به آن حکم تمکین کنند. به همین دلیل است که یک قاضی می تواند حکم ترامپ را لغو کند و استدلال کند که آن حکم غیرقانونی ست و در این کشور رئیس‌جمهوری فراتر از قانون نیست. در صحن دادگاه بلندترین صدا، حاکم نمی‌شود بلکه صدای قانون اساسی حکمران است.»
حساسیت‌های سیاسی موجود در ایران قطعاً در اینکه آقای باقی نتواند صریحاً منظورش را برساند دخیل بوده. زیرا ناروشنی این پاراگراف باعث شده که توضیح ایشان آن لابلاها گم شود. خواننده حیران می‌ماند که اگر صدای قانون اساسی حکمران است، چرا گفته می‌شود آمریکا یک جمهوری قضایی است؟
به این مساله کمی پایین‌تر می‌پردازم، اما فعلاً باید تاکید کرد که ایالات متحده به موجب قانون اساسی‌اش دارای سه قوۀ مستقل مجریه، مقننه و قضایی است. قید استقلال به مفهوم رایج در ایران نیست که گویا سه قوه هرکاری دلشان بخواهد می‌توانند بکنند، بلکه به معنی این است که هر قوه نسبت به اختیارات و حوزۀ صلاحیت خود، از دست‌درازی‌ها و تعدیات (بعضاً طبیعی) دو قوۀ دیگر مصون است.
رئیس جمهوری پیشین ایران، محمود احمدی نژاد، در جواب اینکه چرا نسبت به ضرب و شتم و حبس مخالفان توسط وزارت دادگستری از خود عکس‌العملی نشان نمی‌دهد، گفته بود «نظر به این که در جمهوری اسلامی سه قوه از هم جدا هستند، پس رئیس‌جمهوری نمی‌تواند به اعمال قوۀ قضائیه ایرادی بگیرد.» (نقل به معنی) به عبارت دیگر، چون قوۀ قضائیۀ جمهوری اسلامی از قوۀ مجریه مستقل است پس می‌تواند پا را از حیطۀ قانون نیز فراتر نهاده، با شهروندان هرچه بخواهد بکند. عین این استدلال را وزیر امور خارجۀ کنونی، محمد جواد ظریف، نیز طرح کرده است. اگر این سخن از سوی رئیس‌جمهوری پیشین را می‌توان پای ناآگاهی حقوقی از مفهوم استقلال گذاشت، تکرار آن توسط وزیر امور خارجه‌ای که دکترایش را از همین آمریکا اخذ کرده، جای تعجب دارد. این که قوۀ قضائیۀ جمهوری اسلامی از خود دارای مامور جلب و آگاهی و تعزیر و زندان است به معنی استقلال این قوه نیست بلکه باید آن را از جمله تعدیات این قوه به حدود اختیارات قوۀ مجریه و جامعۀ مدنی دانست. در آمریکا که استقلال سه قوه به واقع حاصل است، قوۀ قضائیه از خود مامور جلب و کیفر و زندان ندارد و در صورت مقصر شناختن افراد، مجازات آنها را، طبقه مقررات از پیش تعریف شده‌ای، به قوۀ مجریه محول می‌کند. تناقض بزرگ نظام حقوقی جمهوری اسلامی این است که استقلال را به معنی خودرای و خودمختار معنا می‌کند. در حالی که در کشورهای قانون‌مند، مانند آنچه در غرب می‌بینیم، قوۀ قضائیه در مقابل قانون مستقل نیست. یعنی قاضی نمی‌تواند مستقل از قانون عمل کند. این‌طور نیست که قاضی هر رایی را دلش بخواهد و بتواند صادر کند. زیرا خود قاضی هم تابع قانون است، قانونی که بعضاً ریشه در ۶۰۰ تا ۸۰۰ سال قانون عرفی انگلستان دارد.
علتی که آقای باقی در محظوریت شرایط ایران قرار دارد و نمی‌تواند روشن‌تر صحبت کند، اما جلودار ما نیست که در کشوری آزاد هستیم و بدون مانع و رادعی می‌توانیم به روشنی به بازشدن این بحث کمک کنیم.
برگردیم به سوال اول: آقای باقی می‌گوید نهاد قضایی ایالات متحده جمهوری است، اما این چه نوع جمهوری است که اعضایش «مادام‌العمر» انتخاب می‌شوند؟ اگر منظور از جمهوری درک رایج از آن باشد، یعنی فردی به انتخاب مردم برای دوره‌ای کوتاه بر مسندی می‌نشیند، پس قطعاً نظام قضایی ایالات متحده نمی‌تواند جمهوری باشد. در این کشور که مقام قضایی غیرادواری بوده، مادام‌العمر است. پس جمهوریت این دستگاه قضایی به زعم عمادالدین باقی در کجاست؟
به نظر می‌رسد آنچه که آقای باقی نمی‌تواند به صراحت بیان کند این است که قوۀ قضایی آمریکا اعتبار و نیرویش را، برخلاف جمهوری اسلامی و در تقابل فلسفی با آن، از مردم می‌گیرد. به بیان دیگر، با اینکه قوۀ قضائیه خودش مستقیماً منتخب مردم نیست، مشروعیتش را از دو قوۀ دیگر می‌گیرد که مستقیماً منتخب مردم‌اند. پس می‌بینیم، در بحثی که در ایران پیرامون منشاء اقتدار نظام، بین «ولایی» و «عوام» (جمهوری)، در جریان است، آقای باقی طرف مردم را گرفته و آن را منشاء قدرت قوۀ قضائیه و مترتباً منشاء قدرت نظام در کل می‌داند. و منظورش هم از لفظ «جمهوری» همین جنبۀ مردمی بودن منشآت اقتدار نظام است.
انصافاً این را نیز باید اضافه کرد که اگرچه جنبه‌هایی از جمهوریت در ایران ، هرچند رقیق و کمرنگ، دیده می‌شود، مثلاً در مورد دو قوۀ مجریه و مقننه (انتخابی بودن رئیس‌جمهوری و اعضای مجلس)، اما قوۀ قضائیه عاری از هر نشانی از جمهوریت است. این قوه تماماً ساخته و پرداخته مقام ولایت بوده، به مثابۀ حیاط خلوت وی (با اختیارات کامل و بدون دخالت یا نظارت مردم) عمل می‌کند. در نتیجه مردم نیز شأن و اعتباری برای آن قایل نیستند.
۲-. اما در مورد پیشنهاد ایشان، به‌جای آن‌که بگوئیم آمریکا یک جمهوری قضائی است، بهتر است آن را همان‌طور که خود آمریکایی‌ها می‌گویند، «جمهوری مشروطه» یا «دمکراسی مشروطه» بنامیم. آنچه که جمهوری آمریکایی را مشروط می‌کند، قانون اساسی آن است. این جمهوری محدود و مشروط است به قانون اساسی‌اش، همان‌گونه که جمهوری ایران مشروط است به اسلام و درک منادیان آن از اسلام. البته این خودش از یک جمهوری یا دمکراسی بی قید و شرط و نامحدود و نامشروط بهتر است زیرا بالاخره به چیزی مشروط گردیده و همین‌طور نامحدود رها نشده است. و اگر کسی از آن چیزی که جمهوری ایرانی به آن مشروط شده راضی نیست، باید برود و سعی کند آن چیز (اسلام) را طوری تعبیر کند که با موازین امروزی بخواند، نه اینکه از اساس منکر لزوم مشروط بودن جمهوری شود. و این کاری است که آقای باقی نکرده و بجا هم نکرده است.
—————————
*قانون اساسی آمریکا، اختیار اعلان جنگ را به روشنی به کنگره داده است. در بخش هشتم از اصل اول قانون اساسی ایالات متحده، که به اختیارات کنگره اختصاص دارد، در ذیل بند ۱۱ چنین می‌خوانیم: «اعلان جنگ، “صدور مجوز اقدام مقابله به مثل” و وضع قوانین مربوط به متصرفات زمینی و دریایی.» کنگره این اختیار را با هیچ قوۀ دیگری، از جمله قوۀ مجریه، قسمت نمی‌کند. اما ریاست‌جمهوری ، طبق بخش دوم اصل دوم همین سند، به روشنی، فرماندۀ کل قوا است.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید