خوانشی انتقادی از اصل نخست قانون اساسی جمهوری اسلامی
سام محمودی سرابی؛ سردبیر آمدنیوز
به‌جرأت می‌توان مدعی شد که احمد شاملو جزو اولین معترضان به صندوق دربسته‌ای بود که انقلابیون مسلمان با اسم «جمهوری اسلامی» مردم را در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ برای رأی بدان فرا می‌خواندند بی آنکه به ملت بگویند این مفهوم که تا پیش از آن تاریخ مصداقی نداشت اساسا چیست و چه ملزومات و بنیان‌هایی اعم از نظری یا عملی برایش متصور است.
او به صراحت در در اردیبهشت همان سال در مصاحبه‌‌ی مسعود بهنود سردبیر مجله تهران‌مصور می‌گوید:« آقایان روحانیون گفتند «به جمهوری اسلامی رأی بدهید» ولی نگفتند منظورشان از «جمهوری اسلامی» چیست و این جامعه را از روی کدام الگویی در هزار و چهار صد سال تاریخ اسلام به قامت بریده‌اند. فرصت داشتند که بگویند و نگفتند. رادیو و تلویزیون و روزنامه هم در اختیارشان بود و نگفتند (و امروز هم که دو برابر تعداد رأی‌دهندگان رأی آورده‌اند نمی‌گویند). حتی آیت‌الله عزالدین حسینی که خودش مردی مذهبی و پیشوای روحانی مردم کردستان است به صراحت گفت که مفهوم «جمهوری اسلامی» را درنمی‌یابد و هنگامی که او درنیابد، دیگر حال من معلوم است. آقای حسینی گفت: «شما از ما می‌خواهید به این قوطی دربسته رأی بدهیم بدون اینکه بدانیم تویش چیست … دست‌کم در قوطی را بردارید بگذارید تویش را ببینیم!»
نوشتار پیشرو با درنظر داشتن این نذکار تاریخی بخشی از روشنفکران ایرانی درآن سالها و درآستانه ۱۲ فروردین و تکرار جشن چند ده باره‌ی نظام جمهوری اسلامی به مناسبت رأی ۹۹درصدی مردم ایران به آن‌چه که شاملو از آن با عنوان «قوطی دربسته» یاد می‌کند در خلال یک گفت‌وگو و در پاسخ به ایرادات شکلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نگاشته شده است. البته طبیعی‌ست که بدون بازخوانی آن ایرادات شکلی، پرداختن به ایرادات ساختاری این قانون که عموما تصور می‌شود تا پیش از اصلاحات سال ۱۳۶۸ پیشرو بوده چیزی کم دارد. چراکه فرم و ساختار قانون اگر از آغاز ناعادلانه و کژ باشد محتوای آن قانون هرچه باشد از بی قانونی سر در می‌آورد.
باری پیش از طرح بحث باید به چند سوال مهم پاسخ داد.
اساسا براساس تجربه‌ای آموخته، قانونی که در اجرا مردم و حاکمان را پایبند نکند و بالاتر از هر چیزی قرار نگیرد، کم کم در خودِ کتاب قانون دفن می‌شود. از زمانی که مشروطه‌خواهان حکومت قانون را هدف خود قرار دادند تا همین امروز بخشی از قانون اساسی که به حقوق مردم راجع است کمتر اجرا شده است. از جمله این موارد شکنجه است که هنوز هم قربانی می‌گیرد. اگر این درست باشد، پرسش نیز درست است: چرا؟ بهتر است این پرسش باز بماند تا پاسخی پیش بنیاد به خواننده القا نشود.
پایبندی به قانون یا قانون شکنی چه در بالا چه در پایین باید ریشه‌های فرهنگی و جغرافیایی داشته باشد، اما تا آنجا که به متنِ خودِ قانون مربوط است به باور من بسنده است که در جایی از قانون اساسی، خودِ قانون راه برای استبداد باز گذاشته باشد. آن‌گاه باید پرسید حاکم به کدام یک بیشتر می‌چسبد: به حقوق ملت یا اختیارات قدرت؟ طبیعی است که به دومی. چرا؟ چون هر قدرتی در فکر بقای خویش است.
در قوانین اساسی ما آیا این دو بخش هماهنگ بوده‌اند یا متعارض. اگر شق دوم درست باشد، پس حتماً قانون باید چنان اصلاح شود که اختیارات قدرت نتواند حقوق ملت را پایمال کند. بخش انتصابی و شبه انتخابی قدرت نباید بخش انتخابی را چنان اخته کند که رییس جمهور برای پی گیری غارتگران خزانه و ثروت ملی از حاکم فرادست کسب اجازه کند. این یک فاجعه است. به آن می‌ماند که رییس جمهور در برابر مقامی که در عمل به‌شکلی مادام‌العمر«شاه-خدا» شده است بگوید:«خزانه را تاراج کرده‌اند، هزارها میلیارد خورده‌اند و برده‌اند. آقا اجازه هست تعقیب و دستگیر و محاکمه‌شان کنم؟ آقا اجازه هست پیگیر حقوق مردم باشم؟» و شخص اول مملکت به جای پیشباز از این خواسته نمره بصیرت رییس را صفر بدهد. «بصیرت»، «هویت»، «استکبار جهانی»، «نظام سلطه»، «تهاجم فرهنگی»، «اوجب واجبات» … این‌ها را رییس جمهوری اسلامی باید آویزه گوش کند. در چنین ساختاری‌ست که به خواست سکان‌دار، رییس باید تدارکاتچی باشد نه رییسِ جمهوریت یک سیستم مردم‌نهاد.
حال برای فهم بیشتر آن اعتراض نخستین شاملو و دیگر روشنفکرانی که به دلیل بسته بودن درِقوطیِ عرضه شده در ۱۲ فروردین، آن رفراندوم را تحریم کردند، اصل بنیادین و اولیه قانون اساسی را مورد بازخوانی و بازاندیشی قرار می‌دهیم.
تعمیم ناموجه و پیش بنیاد
دراصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت آمده است:
«حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‌الله‌العظمی امام خمینی، در همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی‌الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۹۸٫۲٪ کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.»ج
فرض می‌کنیم که در زمان تصویب این قانون ۹۸.۲% ملت ایران به حکومت حق و عدل قرآن اعتقاد داشته‌اند و تا ابد هم بر این اعتقاد باشند. البته این فقط یک فرض است به سود مدعی. ملت ایران یعنی صد در صد و نه ۹۸.۲%.
یک درصد هم که عقیده دیگری داشته باشد نمی‌توان گفت: ملت ایران. باید گفت: اکثریت؛ آن هم اکثریت در تاریخ رأی‌گیری. ناممکن نیست که اکثریت امروز به کسی رأی دهد و فردا یا مدتی بعد نظرش برعکس شود. دموکراسی، دموکراسی راستین نیست اگر در کنار ساز و کار تعیین انتخابی قانون و حکومت ساز و کار خلع ید و براندازی و تغییر را نیز فراهم نکند؛ البته با رأی اکثریت و حفظ حقوق اقلیت، ایجاد شرایط امن و برابر گفتگو از طریق رسانه‌ها و مطبوعات و انجمن های کاملاً آزاد و مستقل.
حال چرا نگفته‌اند اکثریت رأی دهندگان در فلان تاریخ. اگر به مصادیق کاربرد واژه ملت در زبان رجال و انصار حکومت توجه کرده باشید بارها به یک شخص حقیقی یا حقوقی برخورده‌ایم که همین طور بی محابا زبان به سخن گشوده، خواست خود را خواست ملت می‌خواند. این گزاره‌ها تنها چند نمونه‌ی دم دستی هستند:
«ملت انرژی هسته ای می‌خواهد»، «ملت تو دهن آمریکا می‌زند»، «ملت از اسراییل متنفر است»، «ملت در ٩ دی حماسه آفرید»، «ملت یک نان را به هفتاد میلیون قسمت تقسیم می‌کند اما تحریم‌ها را تحمل می‌کند»، و… از این جملات بسیار شنیده‌ایم. پیش آمده است که جمعی از «اوباش قمه‌کش» (به اعتراف سردار همدانی در آخرین گفتگوی خود با نشریه جوان همدان) خود را ملت نامیده و با شعار «حزب فقط حزب‌الله» به جان عده ای دیگر از ملت افتاده است.
این رخدادها که شواهد بسیار دارند قرینه‌ای است بر اینکه آوردن واژه ملت و نادیده گرفتن اقلیت یک اشتباه تصادفی نیست بل سوء نیت تمامیت‌خواه و خودکامانه‌ای است در فرهنگ که در قانون هم رسوخ کرده است. تنها در اینجا واژه ملت یکدست نشده است، در گفتمان سیاسی جمهوری اسلامی نیز غالباً این یک دست سازی کثرات دریافت می‌شود.این نوع یکدست سازی به باور آنتونیو گرامشی به سوی وحدت فاشیستی سوق پیدا می‌کند. وحدت بد نیست اما به شرطی که وحدت کثرات باشد نه یکی کردن کثرات و تطبیق قهرآمیز و خونبار همه کثرات با عقاید یک تن یا یک حزب یا یک اکثریت در تاریخی معین؛ اکثریتی که تجربه روزانه ما نشان می‌دهد که چقدر به‌قول شاملو از «آری گفتن به آن قوطی دربسته» در سال ۵٨ پشیمان‌اند و چقدر نور به قبر شاه می‌فرستند.
البته نباید از خاطر دور داشت که این تعمیم پیش بنیاد و مطلق اندیش شاید یک مشکل فرهنگی باشد، نه فقط واژه ملت بل واژه های بسیاری در قالب یک حکم کلی و همه شمول به کار می‌روند؛ «همه چنین‌اند، هیچکس چنان نیست»، «هرگز این طور نیست»، «شک نکنید که این طور است»، «همیشه»، «هیچ‌وقت»، «هرگز»، «مطلقاً»، «صد در صد»، «کاملاً»، «اصلاً و ابداً»، و مانند این قیدها و گزاره‌ها اغلب در زبان متداول در جای نادرست به کار می‌روند. این مطلق گرایی که در گفتار بی آزار می‌نماید وقتی که اصلی برای قدرت سیاسی گردد به سیاست حذف و تصفیه منجر می‌شود. ملت سنی دارد، کرد دارد، لر و بلوچ و عرب و ترک دارد، ملت زرتشتی و مسیحی و بهایی و یهودی و کمونیست و سوسیالیست و لیبرال و سکولار و بی‌خدا و خدا باور دارد. ملت کارگر و بازرگان و اصناف گونه‌گون دارد. فارغ از اینکه اکثریت در تاریخ معینی چه فکری داشته است همه این گروه‌ها برای بیان خواست‌ها و ایده های خود باید در فضای عمومی شرایط برابر و امن داشته باشند. دموکراسی فقط رأی گیری نیست. تعداد انتخابات‌ها فی نفسه فضیلت نیست، چه بسا انتخابات زیاد برای پیچیده کردن دموکراسی و سوق دادن انتخاب به انتصاب باشد. البته در عمل نازیسم هم دموکراتیک بود، اما دموکراسی یعنی خودسالاری جامعه در سیاست و اقتصاد و حتی فرهنگ.
امروزه دموکراسی بیشتر با وضعیت اقلیت‌ها سنجیده می‌شود. تاریخ دو جنگ جهانی و حکومت های توتالیتر و پوپولیستی اندیشه دموکراسی را بیش از پیش از دیکتاتوری اکثریت دور می‌کند. دیکتاتوری اکثریت یعنی فرایندی که به اکثریت یا حکومتی که به هر دوز و کلکی خود را تا ابد نماینده اکثریت می‌داند اجازه می‌دهد تا به محض قدرت گیری شروع به انحصار همه رسانه‌ها و امکانات تبلیغاتی به سود خود و علیه غیر خود کند. فرض کنید اکثریت مردم یک شهر خواهان نماینده شدن یک سوسیالیست باشند. جمهوری اسلامی هرگز اجازه ورود هیچ سوسیالیست، کمونیست، سکولار، بهایی و لیبرال به مجلس ملی نداده است، سهل است، اجازه تبلیغ و نشر فکر در شرایط برابر هم نداده است. علت آن است که ملت بنا به یک تعمیم پیش بنیاد فقط شامل همان رأی دهندگان آری گو در همان تاریخ معین شده است. دموکراسی ما در همین جا لو می‌رود.
مغلطه حقانیت پیش بنیاد
دراصل ابتدایی قانون اساسی جمهوری اسلامی درست به‌دلیل اسلامی بودن نظام حاکم بر ایران یک پیش‌فرض مبنایی وجود دارد: در اصل نخست چنانکه پیشتر عنوان شده حکومت قرآن پیشاپیش حق و عدل فرض شده است.
طبعا اگر درآن روزهای نخست در این قوطی به‌قدر اصل نخست باز می‌شد گروهی از آن اکثریت ۹۸٫۲٪ پیش از آری گفتن از خود و البته از واضعان این قانون می‌پرسیدند: به چه دلیل؟ آیا چون اکثریت به آن رأی داده‌اند؟ آیا دموکراسی یعنی یک حقیقت یا به بیانی دقیق‌تر یک دستگاه نظری و مکتب مدعی حق و حقیقت را به رأی نهادن؟
طبعا در اینجا منظور از دستگاه حقیقت، مکتب و ایدئولوژی‌‌ای است که ادعا دارد مخاطب را به حقانیت هستی و اصل جهان و مسائل بنیادین رهنمون می‌شود. درباره این مسائل تعدد باورمندان حقانیت نمی‌آورد، قدرت زور و غوغاسالاری و غیرکشی می‌آورد. حقیقت اگر حقیقت باشد برای اثبات حقانیت خود نیاز به گفتار دارد نه زور و پول حکومت. محل تبادل گفتار نیز فضای عمومی است. تاریخ گواهی می‌دهد که هرگاه یک دستگاه حقیقت – اعم از الهی یا الحادی- به ایدئولوژی حکومت تبدیل شده بدون حتی یک استثنا کار به زندان و شکنجه و سرکوب خونین اندیشه کشیده است. از آنجا که ما در مغلطه یدی طولا داریم چه بسا بگوییم دموکراسی هم خودش یک ایدئولوژی است و از این حرف‌ها. چنین نیست، چرا؟ چون یک حکومت دموکراتیک هیچکس را وادار نمی‌کند که دستگاه حقیقتی را به رسمیت بشناسد. دستگاه های حقیقت را به فضای عمومی واگذار می‌کند تا در فرایند گفتگو و تنازع اندیشه‌ها و در میان دیگر عقیده‌ها از خود با کلمه دفاع کند نه با قمه. از قضا این جمله آیت الله خمینی که اگر همه موافق باشند من مخالفم می‌تواند روا باشد. اما در کجا؟ در فضای عمومی آزاد و بی هراس نه در مقام قدرت حکومتی. با قلم و کلمه و اندیشه در شرایط امن و برابر با مخالفان نه با چماق و کارد موکت بری حزب اللهی‌ها، نه با قلع و قمع دفتر روزنامه‌ها، نه با بهره برداری از تعصب بخشی از مردم. خود این جمله می‌رساند که حقانیت یک دستگاه حقیقت به عدد ربطی ندارد. اگر در یک قبیله آدمخوار اکثریت به کارکشته‌ترین آدمخوار رأی بدهند، آدمخواری حقانیت پیدا نمی‌کند. در اصل یاد شده حکومت قرآن – که بسیار مبهم است – پیشاپیش حق و عدل محسوب شده است. هیچ دستگاه حقیقتی حقانیت پیش بنیاد ندارد. تا انسان هست، شک و تردید، تفکر و اختیار، باور و ترک باور هست. این‌ها ابدی هستند تا آن زمان که انسان‌ها مهره های بی اختیارِ یک ماشین نشده‌اند. تحقیقی بودن اصول دین نیز در جایی که تحقیقِ منجر به شک و الحاد ممنوع باشد نقض غرض است.
از: امد نیوز
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید