کشوری بر «لبه پرتگاه» و عدم پاسخگویی خامنه‌ای

چهارشنبه, ۳۰ام فروردین, ۱۳۹۶
اندازه قلم متن

با سیاست خارجی ضد غربی جمهوری اسلامی چگونه می توان سرمایه گذاری خارجی جذب کرد؟

اقتصاد ایران از جهات گوناگون در وضعیت خوبی قرار ندارد. آمارهای رسمی جمهوری اسلامی و نهادهای بین المللی این واقعیت را تأیید می کنند. به عنوان نمونه، ایران و چین دارای رژیم‌های غیر دموکراتیک و ناقض حقوق بشر هستند. اما چین درست همزمان با انقلاب ۱۹۷۹ ایران اصلاحات اقتصادی خود را آغاز کرد. اصلاحات سیاسی نیازمند سیاست خارجی‌ای بود که توسعه اقتصادی را ممکن سازد. برقراری روابط دوستانه با دولت‌های غربی به رهبری دولت آمریکا ، سیاست خارجی لازمه تحول اقتصادی چین بود.

از سال ۱۹۷۹ تاکنون، میانگین رشد اقتصادی چین بالای سالانه ۹ درصد بود و میانگین رشد اقتصادی ایران نزدیک به سالانه ۳ درصد رسید. تغییر سیاست خارجی چین و تأثیر آن بر اقتصادش را می توان از روابط تجاری میان چین و آمریکا به دست آورد. نگاهی به تراز تجاری چین و آمریکا در ۷ سال گذشته بسیار روشنگر است.

تراز تجاری چین با آمریکا در این هفت سال، ۲ تریلیون و ۲۶۰ میلیارد دلار به سود چین و به زیان آمریکا بوده است.

رویکرد پارادوکسیکال خامنه‌ای و راست افراطی

سیاست خارجی آیت الله خامنه‌ای و محافظه کاران سنتی و افراطی، سیاست تهاجمی و ضد غربی است. در همین سیاق، نه تنها دن کیشوت وار شعارهای نابودی اسرائیل و نفی هولوکاست سر داده و می دهند، بلکه برای نابودی اسرائیل تاریخ قطعی هم معین می کنند. از عقبه استراتژیک قدرت منطقه‌ای ایران تا مرزهای اسرائیل هم سخن گفته و می گویند. با این سیاست خارجی، چگونه می توان سرمایه گذاری خارجی جذب کرد؟ چگونه می توان تکنولوژی مدرن مورد نیاز را وارد کرد و بومی ساخت؟ آیا چنین سیاست خارجی‌ای اساساً امکانی برای توسعه اقتصادی موجه فراهم می آورد؟

در عین حال، آیت الله خامنه‌ای و مریدانش از یک سو ادعا می کنند که انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی دستاوردهای بسیاری در حوزه اقتصاد داشته و تحول شگرفی صورت گرفته، اما از سوی دیگر برای به زیر کشیدن حسن روحانی ادعاهایی طرح می کنند که نه تنها مبطل کل این مدعیات است، بلکه نشان می دهد که جمهوری اسلامی، ایران را به ویرانه‌ای تبدیل کرده که بر لبه پرتگاه نابودی قرار دارد.

البته که اقتصاد دولتی/نفتی/رانتی ناکارآمد و فساد آفرین است و ایران در وضعیت خوبی قرار ندارد. مطابق گزارش ۲۰۱۵ بنیاد هریتیج درباره شاخص آزادی اقتصادی، ایران در میان ۱۷۸ کشور جهان در رده ۱۷۱ قرار دارد. در گزارش ۲۰۱۷ بنیاد هریتیج، ایران در میان ۱۸۰ کشور مورد بررسی در رده ۱۵۵ قرار گرفته است. یعنی ۱۶۶ رده بهتر شده و جایگاهش از گروه اقتصاد‌های بسته (سرکوفته) به گروه اقتصاد‌های عمدتا غیر آزاد انتقال یافته است.

اما روایت محافظه کاران افراطی از وضعیت کنونی کشور که نتیجه انقلاب اسلامی، حکومت جمهوری اسلامی ، رهبری آیت الله خمینی و رهبری ۲۸ آیت الله خامنه‌ای است، در خور دقت فراوان است.

پیش از این درباره هدف سپاه در فتح قوه مجریه در مقاله «پروژه آشکار سپاه و بسیج برای فتح ریاست جمهوری ۹۶» توضیح داده ایم. با پایان مرحله شمارش آرا دومین مجمع «جمنا» ده نامزده نهایی این گروه آرای زیر را به دست آوردند: ۱/ابراهیم رئیسی ۲۱۴۷ رای. ۲ علیرضا زاکانی ۱۵۴۶ رای. ۳ / بذرپاش ۱۴۰۴ رای. ۴ / قالیباف ۱۳۷۳ رای. ۵ / فتاح ۹۹۴ رای. ۶ / حاجی بابایی ۹۹۱ رای. ۷ / نیکزاد ۹۴۷ رای.۸ ضرغامی ۹۳۰ رای.۹ رستم قاسمی ۶۸۳ رای.۱۰/ محسن رضایی ۶۶۰۰ رای.

وضعیت کشور به روایت نیروهای انقلابی خامنه ای

اینک به روایت نظامیان این لیست و دیگر محافظه کاران افراطی مدعی انقلابیگری مورد تأیید آیت الله خامنه‌ای درباره وضعیت کشور بنگرید:

سودان دوم

سرلشکر محسن رضایی در پیامی به «جمنا» نوشته است که «ادامه دولت‌های جناحی و شخصی، به ‌ویژه آقای روحانی، ایران را به سودان دوم تبدیل می‌کند».

سونامی بیکاری و طولانی‌ترین رکود تاریخی

محمد باقر قالیباف در ۱۴ فروردین ۹۶ گفت: «نزدیک به ۱۰ میلیون نفر از جمعیت کشور ما در فقر مطلق به سر می‌برند، اگر امروز بگوییم درآمد ۶۰ درصد از مردم ما زیر حداقل درآمدی است که از سوی دولت مشخص شده، حرف گزافی نگفته‌ایم…خطر بزرگ‌ تر این است که بحران اقتصادی یک آسیب جدی اجتماعی هم به دنبال خودش آورده است که چهره‌های گوناگون آن در طلاق، اعتیاد و بیکاری جوانان قابل مشاهده است».

سردار قالیباف در ۱۶ فروردین ۹۶ گفت :«وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور در شرایط بحرانی قرار دارد و تردیدی وجود ندارد که شرایط فعلی در نتیجه سوءمدیریت و ناکارآمدی دولت فعلی است…معتقدم همه کسانی که بدنبال نجات کشور از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی هستند باید با اتحاد و یکپارچگی برای تحقق هدف رفعع بحران مدیریت کلان کشور، کارآمدی و تغییر دولت فعلی تلاش کنند».

قالیباف در ۲۰ فروردین ۹۶ گفت: «معضل بیکاری با روش هایی که تا الان دنبال شده قابل حل و فصل نیست…تقاضای شغل قشر جوان ما حتما یک سونامی بزرگ در کشور است که اگر برای آن چاره اندیشی نکنیم، این سونامی دولت را با خودش خواهد برد. باید پاسخگوی جوانان باشیم، در حالی نرخ بیکاری ۱۰ ، ۱۲ درصد اعلام می شود که بیکاری در قشر جوان تحصیل کرده بیش از ۳۸ درصد است و ما این معضل را در خانواده‌ها می بینیم. ما داریم طولانی‌ترین دوره رکود را در کشور تجربه می کنیم، این رکورد طولانی تاریخی شده و به یاد نمی آوریم که رکودی به این مدت درر کشور وجود داشته باشد.»

مرگ مغزی اقتصاد،بانک‌های ورشکسته و فساد همه جایی

سردار علیرضا زاکانی در ۱۵فروردین ۹۶ گفت: «۵۷ درصد موانع نرسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی را ساختار بانکها ایجاد کرده اند. اکثریت بانکها ورشکست شده اند که آن را می خواهند تا بعد از انتخابات محرمانه نگاه دارند…نقدینگی ۴۷۰ هزارمیلیاردی در کشور طی ۴ سال دولت یازدهم به ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است… چرا به مردم نمی گویند چه فسادی در این سیستم نشسته است؟ چرا برخورد نمی کنند؟ این برمی گردد به همان مدیران غرب زده‌ای که گفتیم منفعت خود را ترجیح می دهد…یک مدیر در جمهوری اسلامی الان هزاران میلیارد پول دارد…مردمی که تا دهه‌های قبل بالاترین سطح رفاه را داشتند.

شهری که اولین فرودگاه‌ها و بیمارستان‌ها و زمین‌های ورزشی را داشته است ما رفتیم و دیدیم که فقر با مردمش چه کرده… این همان آینده ایران با ادامه روند مدیریت فعلی است…در شرایطی که آینده کشور وابسته به محصولات پتروشیمی است می بینیم که ۵۱ درصد پتروشیمی باختر را که فقط لوله‌های سوخت رسان آن برای دولت ۸۵۰۰ میلیارد تومان آب خورده است را فروختند به افراد خاص به ۱۳۰ میلیارد تومان! شرکت پکک را ۱۱۰ میلیارد تومان واگذار کرده اند در حالی که یک قلم پروند دادگاهی آن معادل ۳.۷ میلیارد یوروست. این غارت وحشتناک را چرا دولت پیگیری نمی کند؟ ۱۰۰۰۰ میلیارد دلار امکان پتروشیمی که نیاز به همت و هنر دارد هرز می رود».

زاکانی پس از ثبت نام در ۲۵ فروردین گفت: «کشور امروز از نظر اقتصادی در مرز بحران قرار دارد و مهمترین عامل آن رکود به عنوان بدترین عارضه آن است. رکود مثل مرگ‌ مغزی است و تورم مانند تب بالاست و دولت فعلی به جای درمان تب، پیکره اقتصاد را دچار مرگ مغزی کرده است.»

بانک مرکزی در ۲۷ فروردین ادعای زاکانی در مورد ورشکستگی بانک‌ها را تکذیب کرد و اعلام کرد اگر وی این ادعای فاقد مدرک را دوباره طرح کند، از او شکایت خواهد کرد.

۲۰ میلیون فقیر ،۱۷۰۰ گلوگاه فساد و کشوری بر لبه پرتگاه

رستم قاسمی- فرمانده پیشین قرارگاه خاتم الانبیا- در ۱۴ فروردین گفت: «ما ۲۰ میلیون فقیر در کشور داریم و طبق این برنامه ‌ریزی ۱۵ میلیون فقیر قابل توانمندسازی هستند و ۵ میلیون نیز باید تحت پوشش قرار بگیرند. ۱۷۰۰ گلوگاه فساد در کشور شناسایی شده، موضوع قاچاق تا حدی با فشار قابل حل است و اگر نتوانیم از تکنولوژی برای آن استفاده کنیم با مشکل مواجه می‌شویم». «امروز کشور به لحاظ اقتصادی در لبه پرتگاه است».

سالانه ۱۵تا ۲۵ میلیارد دلار قاچاق

حمیدرضا حاجی بابایی- وزیر آموزش و پرورش احمدی نژاد- در ۲۲ فروردین گفت :«ما حدود ۱۵ میلیارد تا ۲۵ میلیارد دلار از این مبادی قاچاق کالا به کشور را داریم. امکان ندارد این همه قاچاق وارد شود ولی دست قدرتمندان در این موضوع نباشد این در حالی است که همین قدرتمندان راهکارهایی در این مسیر کار قاچاق دارند».

عمده قاچاق توسط «برادران قاچاقچی خودمان»- سپاه پاسداران- صورت می گیرد که زور هیچ کس به آنها نمی رسد.

حاجی بابایی در ۲۳ فروردین هم گفت: «مردم تنها به اندازه خرید اقلام خوراکی پول دارند و برای مسکن، کفش، لباس و مسکن پولی ندارند».

فاجعه ۸ میلیونی بیکاری

مجتبی ذوالنور- قائم مقام سابق نمایندگی ولی فقیه در سپاه و نماینده کنونی مجلس- در ۲۳ فروردین گفت: «هشت میلیون بیکار در کشور یعنی فاجعه،یعنی هشت میلیون دعوای خانوادگی و افسردگی روزانه در خانواده، بنابراین کشور را نمی‌توان با تعارف اداره کرد…در حالی‌که بسیاری از مردم در هزینه‌ای جاری زندگی‌شان دست‌وپا می‌زنند، دولت نزدیک به یک‌هفتم بودجه کشور را صرف خرید هواپیما می ‌کند».

رکود و بیکاری غوغا می کند

آیت‌الله محسن مجتهدشبستری- نماینده ولی فیقه در آذربایجان شرقی در خطبه‌های نماز جمعه ۱۸ فروردین تبریز گفت: «مردم از بیکاری، رکود بی‌سابقه و تورم و مشکلات اقتصادی رنج می‌برند…در شرایطی که رکود اقتصادی و معضل بیکاری در کشور غوغا می‌کند قطعا تنها راه‌حل خروج از این وضعیت توجه به تولید ملی است که با تحقق آن زمینه اشتغال نیز در کشور فراهم می‌شود…اگر مدیریت انقلابی و کارآمد وجود داشته باشد هرگز بن بست اقتصادی نخواهیم داشت».

وضعیت واقعی اقتصادی ایران و ضرورت پاسخگویی خامنه ای

اگر سیمایی که محافظه کاران افراطی ترسیم می کنند، حقیقت داشته باشد، آیت الله خامنه‌ای اولین فردی است که باید نسبت به وضعیت دوران بلند زمامداریش پاسخگو باشد.

واقعیت این است که وضعیت اقتصادی ایران پستی و بلندی فراوانی داشته است. در دهه اول انقلاب، به دلیل جنگ هشت ساله، میانگین رشد اقتصادی ایران منفی یک درصد بود. اما در دوران رهبری آیت الله خامنه ای، چهار رئیس جمهور، دستاوردهای متفاوتی داشتند.

رشد اقتصادی

به عنوان نمونه به رشد اقتصادی بنگرید:

دوران ۸ ساله هاشمی رفسنجانی ۱۹۹۶- ۱۹۸۹: ۵.۱۶ درصد

دوران ۸ ساله سید محمد خاتمی ۲۰۰۴- ۱۹۹۷: ۴.۳۳ درصد

دوران ۸ ساله احمدی نژاد ۲۰۱۲- ۲۰۰۵: ۳.۲۳ درصد

نباید فراموش کرد که درآمد ارزی دوران ریاست جمهوری این افراد بسیار متفاوت بود. کل درآمد صادرات نفتی دوران هاشمی رفسنجانی ۱۲۳ میلیارد و ۶۰ میلیون دلار بود. کل درآمد نفتی دوران سید محمد خاتمی ۲۰۶ میلیارد و ۲۷ میلیون دلار بود.

احمدی نژاد در بهترین وضعیت قوه مجریه را تحویل گرفت و با بالاترین درآمد ارزی تاریخ ۷۹۵ میلیارد دلار(۶۳۹ میلیارد دلار درآمد صادرات نفتی و ۱۵۶ میلیارد دلار درآمد صادرات غیر نفتی) ، کشور را با تورم ۳۴.۷ درصد و رشد اقتصادی منفی ۶.۶ درصد تحویل داد.

میانگین رشد اقتصادی سالانه دوران ۴ حسن روحانی حدود ۲ درصد بوده است. در حالی که درآمد نفتی این دوران به ترتیب: ۲۰۱۳: ۴۰ میلیارد دلار ، ۲۰۱۴: ۶۴ میلیارد دلار ، ۲۰۱۵: ۱۸ میلیارد دلار و ۲۰۱۶: ۴۱ میلیارد دلار– جمع کل ۱۶۳ میلیارد دلار- بوده است. یعنی تقریباً سالی ۴۰ میلیارد دلار. این درآمد را با درآمدهای نفتی دوران احمدی نژاد مقایسه کنید. حسن روحانی تورم ۳۴.۷ سال ۹۲ را در سال‌های ۹۳ و ۹۴ و ۹۵ به ترتیب به ۱۵.۶ ، ۱۱.۹ و ۹۹ درصد کاهش داد.

نقد مدعای رکود اقتصادی

مطابق تعریف معمول، اگر اقتصادی دو فصل پیاپی دارای رشد اقتصادی منفی باشد، وارد رکود اقتصادی شده است.

انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی نتوانست به مطالبات برحق مردم پاسخ بگوید. اگر به دموکراسی و حقوق بشر دست نیافتیم، حداقل می بایست در حوزه اقتصاد از توسعه اقتصادی بهره مند می شدیم. توسعه اقتصادی حاصل نشد، برای این که رویدادهایی چون انقلاب، سرکوب‌های دهه شصت، قتل‌های زنجیره ای، سرکوب جنبش سبز، و…موجب زوال شدید «سرمایه اجتماعی»- و گوهرش «اعتماد»- شد.

ادعای محافظه کاران افراطی و فرماندهان سپاه درباره وضعیت اقتصادی ایران در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی با گزارش‌های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تعارض دارد.

رشد اقتصادی منفی ۶.۶ احمدی نژاد در سال پایانی، به رشد اقتصادی مثبت حدود ۸ درصد در سال ۱۳۹۵ تبدیل شده است. میزان بیکاری را هم بانک مرکزی حدود ۱۲ درصد اعلام کرده است. آیا این رکود اقتصادی است؟

مطابق گزارش صندوق بین المللی پول در سپتامبر ۲۰۱۶ ، ۱۱ کشور در رکود قرار دارند که ایران جزو آن‌ها نیست. ۶ کشور احتمالاً وارد رکود اقتصادی خواهند شد که ایران جزو آن‌ها هم نیست. ۳ کشور آمریکا، ایران و کویت در رکود قرار ندارند.

بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷ را ۵.۲ درصد برآورد کرده است. ایران باید دارای رشد اقتصادی ۸ درصدی ثابت گردد تا وضعیت دگرگون شود. اما این انتظار موجه، با ادعاهای کاذب محافظه کاران افراطی زمین تا آسمان فاصله دارد.

شاخص فلاکت ایران

این شاخص در دهه ۱۹۶۰ توسط آرت اوکن مطرح شد. مطابق این شاخص، از جمع نرخ تورم سالانه هر کشور با نرخ بیکاری آن شاخص فلاکت به‌ دست می‌آمد. در حال حاضر عدد این شاخص براساس مجموع نرخ بیکاری، نرخ تورم و نرخ بهره وام‌ها منهای درصد تغییر سرانه تولید ناخالص داخلی محاسبه می شود. به میزانی که عدد این شاخص افزایش می یابد، میزان فلاکت کشور مد نظر بالاتر می رود.

در گزارش ۱۷ ژانویه ۲۰۱۷ موسسه کیتو تحت عنوان «شاخص فلاکت ۲۰۱۶» که به بررسی وضعیت ۵۹ کشور پرداخته، ونزوئلا با عدد ۵۷۳.۴ مفلوکترین و غمگین‌ترین کشور جهان است. پس از آن کشورهای آرژانتین(۸۳.۸)، برزیل (۷۵)، آفریقای جنوبی (۴۴.۹)، مصر (۴۳.۹)، اوکراین (۳۶)، آذربایجان (۳۵.۹) و ترکیه (۳۰.۷) به ترتیب رتبه‌های دوم تا هشتم را کسب کرده اند. ایران با ۲۹.۳۳ در رتبه نهم قرار دارد. به نظر موسسه کاتو عامل عمده فزاینده شاخص فلاکت ایران، نرخ بهره وام‌ها است. در عین حال ایران نسبت به سال ۲۰۱۵، دو پله بهبود پیدا کرده است. در آن سال ایران با شاخص فلاکت ۳۶.۷ در رتبه هفتم قرار داشت. یعنی نمره بهبودی ۷.۴ است. ایران در سال ۲۰۱۴ با ۴۹.۱۰ در جایگاه پنجم قرار داشت.

در ضمن، علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در ۲۶ فروردین گفت که دولت روحانی شاخص فلاکت را از ۴۲.۶ احمدی نژاد به ۲۱.۴ کاهش داده است.

شاخص فساد

مطابق گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی، ایران از نظر شاخص فساد در وضعیت بدی قرار دارد. ایران دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی دارای کمترین فساد بوده است. با آغاز به کار احمدی نژاد، فساد در ایران به سرعت افزایش می یابد. به سال‌ها و رتبه جهانی ایران در شاخص فساد بنگرید:

۲۰۰۳ : ۷۹ ۲۰۰۴ : ۸۸ ۲۰۰۵ : ۹۳ ۲۰۰۶ : ۱۰۵ ۲۰۰۷ :۱۳۱ ۲۰۰۸ : ۱۴۱ ۲۰۰۹: ۱۶۸ ۲۰۱۰ :۱۴۶ ۲۰۱۱: ۱۲۰ ۲۰۱۲ :۱۳۳ ۲۰۱۳: ۱۴۵ ۲۰۱۴ :۱۳۶ . ۲۰۱۵: ۱۳۰. ۲۰۱۶ : ۱۳۱.

همان گونه که دیده می شود، بالاترین فساد متعلق به دوران احمدی نژاد است. فساد در دوران حسن روحانی اگرچه بسیار بالاست، اما از دوران احمدی نژاد کمتر است. بدین ترتیب، ادعاهای آیت الله خامنه‌ای و محافظه کاران افراطی در مورد میزان فساد دوران حسن روحانی کاذب است.

آیت الله خامنه‌ای و راست افراطی اگر خواهان کاهش فساد هستند، باید سپاه را از قلمرو اقتصاد بیرون کنند، مراکزی چون آستان قدس رضوی به دولت مالیات بپردازند، ویژه خواری نهادهای تحت امر رهبری برداشته شود، اقتصاد شفاف و غیر رانتی شود.

سخن پایانی

انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی نتوانست به مطالبات برحق مردم پاسخ بگوید. اگر به دموکراسی و حقوق بشر دست نیافتیم، حداقل می بایست در حوزه اقتصاد از توسعه اقتصادی بهره مند می شدیم. توسعه اقتصادی حاصل نشد، برای این که رویدادهایی چون انقلاب، سرکوب‌های دهه شصت، قتل‌های زنجیره ای، سرکوب جنبش سبز، و…موجب زوال شدید «سرمایه اجتماعی»– و گوهرش «اعتماد»– شد.

تبعیض و نابرابری به اشکال گوناگون نهادینه شده است و جایی برای عدالت باقی نمی گذارد. اما اگر قوه مجریه هم به دست نیروهای محافظه کار- به قول خودشان انقلابیون جهادی- بیفتد، آن وقت شاید سیمایی که خودشان ترسیم کرده اند، محقق شود.

از: رادیو فردا


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.