علی افشاری: شاخه‌ برون‌مرزی جمنا را تقویت نکنیم؛ سخنی با تحول‌خواهان

چهارشنبه, ۳۰ام فروردین, ۱۳۹۶
اندازه قلم متن

اتفاق مهمی که در انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری رخ داد و منجر به طرد شیخ محمد یزدی، محمد رضا مدرسی یزدی و محمد تقی مصباح یزدی از طرف مردم شد و احمد جنتی نیز رتبه آخر را به دست آورد، کماکان در صحنه سیاسی ایران بحث‌آفرین است. در یکی از رخداد‌های کم سابقه در تاریخ معاصر ایران ، شبکه اجتماعی رای یک ‌میلیون نفری در استان تهران شکل گرفت تا در یک انتخابات غیر رقابتی با روی‌کرد اعتراضی منسوبان و نزدیکان رهبری را با رای‌دادن به لیستی واحد آماج برخورد منفی قرار دهد. گرایش‌های مختلفی در این کمپین حضور داشتند که با اهداف و انگیزه‌های متفاوتی به آن پیوستند. برای اصلاح‌طلبان پارلمانتاریست، اعتدال‌‌ها و حلقه نزدیکان اکبر هاشمی رفسنجانی این برخورد جنبه راهبردی داشت. آنها سقف خواسته‌های‌شان خبرگان میانه‌رو بوده و با اصل نهاد ولایت‌فقیه مشکلی نداشتند. اما برای جمعی دیگر یک اقدام تاکتیکی و نمادین بود تا انتخابات خبرگان را به یک همه‌پرسی برای فقدان مقبولیت رهبری آیت‌الله خامنه‌ای تبدیل نمایند و این حرکت را گامی کوچک در مسیر هموار سازی فرایند مرحله ای حذف نهاد ولایت فقیه به‌شمار آوردند.

مشکل از آن‌جایی شروع شد که تنظیم‌کنندگان لیست واحد که ناگزیر در داخل و از جمع اصلاح طلبان و اعتدالی ها بودند، کسانی چون محمد ری‌شهری و قربان‌علی دری نجف‌آبادی را در فهرست قرار دادند که در نزد افکار عمومی متهم به جنایت هستند. دیگران نیز برای موفقیت طرح و جلوگیری از تشتت رای‌ها به ناچار آن‌را پذیرفتند. اما مسئولیت اخلاقی این اقدام و قرار دادن کسانی که دست‌شان به جنایت علیه مردم ایران و مخالفان آلوده است بر عهده تنظیم‌کنندگان لیست یاد شده است و روزی باید پاسخ‌گوی آن باشند.

اما از آن موقع تا کنون این طرح مخالفان پر شوری داشته است و اینک طرح مجدد معادله جنایت و سیاست در انتخابات ریاست‌جمهوری با حضور ابراهیم رئیسی مهره همیشگی ساختار سرکوب، باز این موضوع را به کانون بحث‌های سیاسی برگردانده است.

مخالفان نیز طیف متنوعی هستند. برخی ملاحظات قابل درکی دارند ونگران ریختن قبح رای به متهمان  و اخلال در روند دادخواهی قربانیان نقض حقوق بشر در ایران بعد از انقلاب هستند. این جمع قابل احترام‌اند و طبیعتا در این موضوع می‌توان با آنها به بحث منطقی نشست بدون آن‌که لزوما انتظار داشت هم‌نظری حاصل شود.

اما جمع دیگری هستند که با صورت‌بندی کاذب و برجسته کردن فرع ماجرا فضا را غبار آلود ساخته وبا غرض‌ورزی سیاسی به تخریب روی آورده‌اند. این جماعت که اغلب چهره‌های آن سابقه درخوری در فعالیت‌های حقوق بشری و مبارزات سیاسی ندارند وچه بسا در جمع اپوزیسیون تازه وارد نیز محسوب می‌شوند ،به نعل وارونه زدن روی آورده و اکنون نیز رویه غلط گذشته را با قیاس‌های نابجا ادامه می‌دهند. بخشی از انها نیز کسانی هستند که در طول چهار دهه گذشته همیشه بر طبل تحریم کور کوبیده‌اند و هیچ تاثیری در تغییرات سیاسی نداشته‌اند. اما اگر منطق غلط آنها پذیرفته شود آن‌گاه خودشان آسیب‌پذیرتراند و می‌توان استدلال کرد که آن‌ها از رای نیاوردن مثلت میم ناراحت هستند و حالا نیز در عمل به عنوان شاخه برون‌مرزی جمنا در پی مساعد کردن فضا برای ریاست‌جمهوری رئیسی بوده و پسامد کارشان تقویت بخش تندرو و خشن‌تر بلوک قدرت در موازنه قوای داخلی حکومت است.

البته نگارنده چنین نظری ندارد بلکه هدف از این استنتاج بازنمایی امتداد منطقی نوع استدلال آن‌ها است که بیش از همه برای خودشان مشکل‌آفرین بوده و به منتخبان خبرگان پنجم نیز مشروعیت می‌دهد. در راهکار مد نظر این جمع نه‌تنها ری‌شهری و دری عضو خبرگان رهبری می‌شدند بلکه مثلث میم نیز حضور می‌یافتند و حد نصاب شرکت نیز در حدی فرق نمی‌کرد که مشروعیت انتخابات را زیر سئوال ببرد.

از نظر نویسنده به‌عنوان کسی که از منظر تاکتیکی از این طرح دفاع کرده‌ام، هدف اصلی سیاست‌ورزی گذار مسالمت‌آمیز به دمکراسی است و مجازات جنایت‌کاران اولویت در دوره گذار نیست. البته در دوران تاسیس هر کسی که جنایت کرده است و یا حقوق ملت را تضییع کرده است، باید در چارچوب آئین دادرسی منصفانه محاکمه شده و عدالت در حق وی جاری شود.

اما در مسیر پر پیچ و خم و پیچیده سیاست ایران و به‌خصوص شرایط کنونی، نمی‌توان در بند گذشته اسیر ماند و با ذات‌گرایی در میدان سیاست قرائتی انتزاعی از آرمان‌گرایی و برخورد ارزشی را به نمایش گذاشت. همان‌گونه که برخی از مدل‌های دوره گذار گواهی می‌دهند، در برخی شرایط تنش‌ها و جنگ قدرت بین بلوک قدرت که همگی به درجاتی در اعمال خشونت‌بار و مجرمانه دست داشته اند، فضا را برای تغییر هموار ساخته است.

در شرایط خاص کنونی سیاسی ایران، رأی‌دادن و بخصوص رأی اعتراضی لزوما به معنای تایید نهادها و اشخاص نیست. داوری اخلاقی و سیاسی باید در چارچوب هدف‌گذاری و فونداسیون حرکت صورت بگیرد نه نفس رأی دادن!

این طرح در صدد محدود ساختن و مهار جنایت‌های حال و آینده بود و ضرر رأی دادن اعتراضی و «تبدیل انتخابات خبرگان پنجم به شکستی نمادین برای خامنه‌ای و اقتدارگرایان» را از فایده تحریم کمتر می‌دانست.

اما تکیه‌گاه اصلی این بحث قیاس نابجا در یکسان قلمداد کردن رای به ابراهیم رئیسی با رای لیستی است که ری‌شهری و دری نجف‌آبادی در آن حضور داشتند. هدف در انتخابات خبرگان جلوگیری از نزدیکان رهبری بود وبه دلیل رد صلاحیت‌های گسترده تعداد کسانی که امکان حضور در لیست را داشتند محدود بود و ناگزیر باید از بخشی از فهرست اصول‌گرایان استفاده می‌شد. البته چنان‌که قبلا گفته شد، می‌شد و می‌بایست به جای ری‌شهری و دری نجف‌آبادی افراد دیگری برگزیده می‌شدند. اما ری‌شهری که توسط رهبری در آخرین دوره مجمع تشخیص مصلحت حذف شد و در سال ۸۸ مدافع ریاست‌جمهوری میر حسین موسوی بود و دری نجف‌آبادی که در سالیان گذشته آشکارا نسبت به رفسنجانی جهت‌گیری کرده است، در حلقه نزدیکان خامنه‌ای نبودند اگرچه خارج از محدوده قابل قبول او نیز قرار ندارند.

افرادی که توسط مردم از مجلس خبرگان حذف شدند در مختصات سیاسی سال ۹۴ غیر قابل قبول‌تر از امثال ری شهری و دری نجف‌آبادی بودند. در عین حال رای به آن‌ها در کمپین رای اعتراضی و فهرست سیاه موضوعیت نداشت و طریقیت مورد توجه بود. آن‌ها بدون رای معترضان به وضع موجود نیز در مجلس خبرگان حضور می‌یافتند، کما اینکه در دوره‌های قبلی نیز نماینده بودند حتی رتبه‌های آن‌ها در منتخبان استان تهران نیز تفاوت چندانی پیدا نکرد. یزدی، جنتی، مدرسی یزدی و مصباح در کانون کمپین فوق بودند که الان رئیسی دقیقا جای‌گاه آن‌ها را دارد.

تقاوت بزرگ دیگر جای‌گاه مجلس خبرگان با ریاست جمهوری است. حضور ابراهیم رئیسی به عنوان تنها مهره دستگاه سرکوب که در چهار دهه گذشته حضور مستمر و رو به رشد داشته است، در راس قوه مجریه به معنای تقویت اقتدارگرایی در بلوک قدرت است. البته نباید دچار خطای بزرگ‌بینی و روی‌کرد های پوپولیستی هراس‌افکنی‌های نابجا شد. شرایط و موازنه قوا اجازه نمی‌دهد تا او اعمالی را که در دهه شصت انجام داده است، در صورت رئیس‌جمهور شدن بازسازی  و تکرار نماید اما می‌تواند دولت را با قوه قضائیه و نهادهای اطلاعاتی سپاه هم‌سو کند. او نماینده تمام عیار وضع موجود و نقطه امیدبخش مسلط قدرت برای پر کردن شکاف ولایت- جمهوریت است. این ذهنیت مستقل از درستی و نادرستی آن که رئیس‌جمهوری با اشتراک گفتمانی و سیاسی بالا با رهبری می‌تواند این نهاد را به معاونت اجرایی ولی‌فقیه تنزل دهد، تاثیرات انکار نشدنی در بسته‌تر شدن فضای سیاسی و افزایش دشواری مسیر گذار مسالمت‌آمیز به دمکراسی دارد. رای آوردن رئیسی باعث افزایش روحیه و اراده بنیادگرایان شیعه‌محور و تشدید افراط‌گرایی می‌شود. از زاویه دیگر دیدگاه‌های سیاسی و اقتصادی او پیامدهای منفی برای معیشت مردم، وضعیت بحرانی اقتصادی کشور، کارزار های حقوق بشری و افزایش ریسک‌های جنگ و برخوردهای نظامی و امنیتی در منطقه با غرب و بلوک عربستان سعودی دارد. با اوضاع نابسامان کشور و ابر بحران‌هایی که وجود دارد برخی از این پیامدهای منفی ممکن است بازگشت‌ناپذیر باشند.

دیگر ایراد بزرگ این نگاه که رئیسی و روحانی یکی هستند، به ذات‌گرایی در سیاست بر می‌گردد. قطعا بخشی از کارنامه روحانی منفی است اما انصاف حکم می کند که تغییرات در عمل‌کرد وی نیز در نظر گرفته شود. روحانی ۹۲ به بعد تفاوت‌های قابل سنجشی با روحانی دهه شصت و هفتاد شمسی دارد. او از گذشته خود و نگاه کلاسیک نظام فاصله گرفته است اگرچه زیاد دور نشده است. اکنون موقعیت او در سپهر سیاسی به حمایت طبقه متوسط و بخش‌های معترض جامعه پیوند خورده است. او در جای‌گاه دفاع و جلو بردن خشونت‌های دولتی نیست. عملکرد وی در مماشات با اصحاب سرکوب و عدم اتخاذ مواضع شفاف و بازدارنده بحق مورد انتقاد است اما این موارد جنبه سلبی دارد و دولت او به‌لحاظ ایجابی در ۴ سال گذشته در محدوده اعمال سرکوب‌کننده و نقض حقوق مردم قرار نداشته و در حد کم دامنه‌ای مقاومت کرده است. به لحاظ تاریخی نیز روحانی عمل‌کرد سیاهی مانند رئیسی نداشته است و هر طور که به مسئله نگاه شود، تفاوت وی ولو اگر بزرگ نباشد، را نمی‌توان نادیده گرفت. روحانی اگرچه در محدوده اعتماد آیت‌الله خامنه‌ای قرار دارد اما دیدگاه‌های تجدیدنظر طلبانه وی باعث شده تا از دید رهبری گزینه مطلوبی نباشد. الان روحانی نماینده نمونه‌وار وضعیت موجود نیست بلکه رئیسی و دیگر کاندیداهای اصول‌گرایان با درجاتی مختلف چنین جایگاهی دارند. مشکل بزرگ رئیسی آن است که در فضای خشونت‌های دولتی فراگیر دهه شصت باقی مانده و تمام قد از آن‌ها و اتخاذ رویه‌های مشابه دفاع می‌کند.

شرایط و آرایش قوا و دسته‌بندی‌های کنونی سیاسی کشور متفاوت است. اعتدالی‌ها در سپهر کنونی سیاست هر کدام به درجاتی در جایگاهی متفاوت با گذشته خود قرار گرفته‌اند ، از منظر سیاست عملی توجه به این موضوع و تقویت واگرایی در درون حکومت مهم است.

در بین مدافعان جنبش سبز و سه میلیونی که به خیابان آمدند گرایش‌های مختلفی وجود داشت. برخی از کارگزاران ،آمران، عاملان و حامیان خشونت‌ها و نقض حقوق بشر در گذشته و سال ۸۸ به نفع موسوی وکروبی جهت‌گیری کردند. همه یاری‌گران جنبش سبز تحول‌خواه و یا منتقد و مخالف کلیت جمهوری اسلامی نبودند. در شرایطی که بخش‌های مختلف جامعه بر سر یک برنامه سیاسی قابل دفاع و مفید برای سعادت کشور و ملت به توافق می‌رسند در چارچوب آشتی ملی می‌توان گذشته‌ها را به شرط اطمینان از عدم تکرار در آینده در مسیر سیاست‌ورزی نادیده گرفت ورسیدگی به جنایت‌ها را به ساز و کارهای حقوقی سپرد.

البته در این خصوص شرایط به‌گونه‌ای نیست که بتوان داوری قطعی و فیصله‌بخشی داشت اما انصاف و منطق حکم می‌کند که تحول‌خواهان در ارتباط با موضوع یاد شده اختلاف را به رسمیت شناخته و از اتهام‌زنی به یکدیگر پرهیز کنند. تحریم و شرکت مشروط در این انتخابات دو نگاه متفاوت است و لزوما برابر‌نهاد همراهی و یا مخالفت با نظام نیست. محل منازعه در آنجا است که روحانی و یا رئیسی کدام را تضاد اصلی دانست. کسانی که نفس رای دادن به روحانی را به منزله تایید نظام ارزیابی می‌کنند، خواسته یا ناخواسته بزرگ‌ترین خدمت را به اقتدار گرایان کرده و مانور آنها در تبدیل انتخابات به نمایش مشروعیت نظام را تحکیم می‌کنند. در صورتی که رای اعتراضی حساب رای‌دادن را از مشروعیت‌آفرینی جدا می‌کند به‌خصوص در شرایطی که امتناع از رای بختی برای کاهش چشم‌گیر رای نداشته و با چالش‌های متعددی در فروختن کالای گران قیمت تحریم در انتخابات ۹۶ دست به گریبان است. اتخاذ رویکرد بی‌طرفی نیز اگر فضای انتخابات دو قطبی شود عملا در چشم‌انداز پیش دیدنی به طور نسبی منجر به شرایط تیره‌تری برای ایران و ایرانی می‌شود. در موقعیتی که امکان کنش‌های جنبشی و رادیکال در جامعه دور از ذهن به نظر می‌رسد، امتناع و تشویق به روی‌گردانی از صندوق‌های رای در عمل کفه قوا را به نفع نهاد ولایت‌فقیه و هسته سخت قدرت سنگین‌تر می‌کند. همچنین ظرفیت استفاده از فرصتی که به صورت نمادین برای نه گفتن به رهبری و خشونت‌های دولتی به‌ویژه در دهه شصت بوجود آمده است را خنثی می‌سازد.

نقطه کانونی این یادداشت تاکید بر این واقعیت بود که ریسی درست در جایی ایستاده است که جنتی، یزدی، مصباح یزدی و مدرسی یزدی و صادق لاریجانی در سال ۹۴ ایستاده بودند و قیاس انها با ری‌شهری و دری نجف آبادی مع‌الفارق است. موضع‌گیری خشمگینانه آیت‌الله خامنه‌ای در خصوص رای نیاوردن مصباح یزدی در این خصوص روشن‌گر است.

در پایان این تذکر ضروری است که فعال سیاسی ناگزیر از انعطاف و پراگماتیسم راه‌گشا است تا در ورطه انزوای سیاسی و فراموشی سقوط نکرده و بتواند در شرایطی که انتخابی بزرگ و معنادار پیش روی مردم نیست، از روزنه‌ها و خلل و فرج‌های موجود، راه باریکه‌هایی برای رسیدن به مقصد نهایی باز کند.

از: زیتون


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.