بسط تمامیت‌خواهی اسلامگرایانه به انتخابات شوراها

جمعه, ۱ام اردیبهشت, ۱۳۹۶
اندازه قلم متن

احمد جنتی گفته است که روی کار آمدن افراد غیرمسلمان در مناطق مسلمان‌نشین «خلاف موازین شرع» است.

در آستانه‌ انتخابات شوراها همراه با انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ دبیر شورای نگهبان با صدور یک ابلاغیه مبنی بر منع حضور اقلیت‌های غیر مسلمان در شوراهای شهر دایره‌ی مشارکت سیاسی اقلیت‌های دینی را تنگ‌تر کرد.

شورای نگهبان با ارسال یک نامه به تاریخ ۲۶ /۱/ ۹۶، تبصره ۱ ماده ۲۶ از «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵» را خلاف موازین شرع شناخته است. در این تبصره، ادیان الهی رسمی شناخته شده در قانون اساسی اجازه ثبت نام در شوراهای شهر و روستا را دارند. شورای نگهبان ۲۱ سال است که این تبصره را خلاف موازین شرع نشناخته بود.

این ابلاغیه منع مزبور را به مناطقی که مسلمانان در آن اکثریت دارند محدود می کند اما (بجز چند روستای بسیار کوچک در استان یزد) در کدام شهر و روستای ایران مسلمانان اکثریت ندارند؟ به همین جهت گفتن این که اقلیت‌ها در مناطقی که اکثریت داشته باشند می توانند عضو شورا باشند در اکثر مناطق کشور بی ربط و بلاموضوع است.

این ابلاغیه به چه معناست؟

اقلیت‌های دینی و مذهبی (از جمله اهل سنت) از نامزدی برای کرسی ریاست جمهوری قانونا منع شده‌اند. همچنین برخی از آنها (زرتشتیان، ارامنه، آسوریان و یهودیان) با داشتن نمایندگانی در مجلس عملا از رقابت در انتخابات در محل‌های زندگی خود (بر حسب جغرافیا) و رقابت با دیگر هموطنان غیر همدین محروم هستند. ابلاغیه‌ی دبیر شورای نگهبان در پی آن است که آنها را از رقابت و احتمالا عضویت در شوراهای شهر و روستا نیز محروم سازد. بدین ترتیب مسیحیان، زرتشتیان، و یهودیان در انتخابات شوراها همانند انتخابات ریاست جمهوری به بهاییانی می پیوندند که از حق نامزد شدن به طور کلی محروم شده‌اند.

با توجه به جابجایی جمعیتی در کشور امروز بخش قابل توجهی از اقلیت‌های دینی در کشور به نحو متمرکز در منطقه‌ای ساکن نیستند و در میان جمعیت شهری بزرگ (۷۵ درصد جمعیت کشور) پراکنده هستند. نظام نمایندگی در ایران نیز مبتنی بر محلات نیست تا اگر جمعیت یهودی یا زرتشتی در یک محله از شهری بزرگ ساکن هستند بتوانند نمایندگان خود را در شوراهای شهری داشته باشند. وقتی اکثریت و اقلیت دینی ملاک نامزدی قرار گیرند طبعا اقلیت‌های دینی غیر مسلمان حق اساسی خود برای رقابت در کرسی‌های نمایندگی را از دست می دهند.

توجیه آن چیست؟

توجیهی که دبیر شورای نگهبان در ابلاغیه‌اش آورده ضرورت حاکمیت مسلمانان در مناطقی با اکثریت مسلمان است. بنا به توجیه سخنگوی شورای نگهبان «در جایی که اکثریت مسلمان باشند اقلیت‌ها نمی‌توانند در شوراها حضور داشته باشند چون غیرمسلمان نمی‌تواند بر مسلمان حاکم شود.» این دیدگاه به عنوان نظریه‌ی فقها به افکار عمومی عرضه شده است.

نخست آن که حضور در شوراهای شهر و روستا که قدرت بسیار محدودی دارند و تنها بر کار شهرداران در امور محلی (خدمات شهری) نظارت می کنند نمی تواند مصداق حاکمیت مسلمان بر غیر مسلمان باشد. در هر شورای شهر و روستایی در کشور مسلمانان به دلیل تفوق جمعیتی اکثریت پیدا می کنند.

دوم آن که اگر به عنوان مثال مردم یزد تصمیم بگیرند (که این کار را قبلا کرده‌اند) به یک زرتشتی در شهر خود رای دهند چرا باید جلوی آنها را گرفت؟ (سپنتا نیکنام نخستین ایرانی زرتشتی است که در چهارمین دوره انتخابات شورا‌ها با رای مسلمانان و زرتشتیان شهر یزد به عضویت شورای این شهر درآمد. در شرایطی که شهر یزد تنها پنج هزار زرتشتی دارد او با کسب ۲۰ هزار رای توانست در این دوره از انتخابات به پیروزی برسد) آیا چند فقیه شورای نگهبان می توانند حق تصمیم گیری را از مردم یک شهر آن هم در اداره‌ی امور محلی و بسیار جزئی خود سلب کنند؟ این سلب حقوق تا کجا می تواند بسط یابد؟

سوم آن که در دنیای متمدن امروز (و البته نه جمهوری اسلامی) نه افراد بلکه قوانین حاکمیت دارند، موضوعی که نهاد نگهبان قانون اساسی در ایران یا از فهم آن عاجز است یا اصولا به رسمیت نمی شناسد. حضور یک بهایی یا یهودی در شورای شهر تهران به معنای حاکمیت وی بر مسلمانان این شهر نیست، اگر در شهر تهران قانون حاکم باشد.

چهارم این که فقهای شیعه به نحو اجماعی چنین نظری نداده‌اند و تمسک به نظریه‌ی فقها در این مورد بیجاست. شورای نگهبان با حضور شش فقیه برای ۲۱ سال چنین نظری نداشته است و همین امر برای نقض اجماعی بودن این نظریه کفایت می کند.

و پنجم آن که این گونه دستورات را کسانی صادر می کنند که از هرگونه محدودیت (مثل منع پوشش برقع یا ساخت مناره در برخی جوامع) برای مسلمانان در دیگر کشورها شکایت دارند. اگر حق حاکمیت اهل ادیان به دلیل اکثریت ملاک باشد طبعا مسلمانان اقلیت در هیچ کجای دنیا نمی توانند مشارکت سیاسی داشته باشند.

امروز در شهر لندن یک مسلمان به شهرداری این شهر انتخاب شده و کسی از حقوقدانان بریتانیایی نمی گوید که یک مسلمان بر مسیحیان حاکم شده است چون او مجبور است در چارچوب قانون فعالیت کند. در همین هفته در انتخابات شهرداری جاکارتا پایتخت پر جمعیت ترین کشور با اکثریت مسلمان یک مسیحی در دور دوم با یک مسلمان به رقابت بر خاست و مسلمانان این شهر فرد مسیحی را به علت مسیحی بودن از رقابت در انتخابات محروم نکرده‌اند.

مدنیت اقتضا می کند که شهرداران این دو شهر و دیگر شهرداران و اعضای شوراهای شهری بر اساس رعایت قانون، شفافیت و کارآمدی مورد داوری قرار گیرند و نه بر اساس دین و مذهبشان. آیا شهرداران و اعضای شوراهای شهر و روستا در ایران نیز بهتر است بر اساس ملاک‌های مربوط به کار حرفه‌ای‌شان مورد داوری قرار گیرند یا دین و مذهبشان؟

چه نقدهایی به این ابلاغیه وارد است؟

۱- بر اساس اصول ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی، شورای نگهبان در مدت زمان مشخصی (۱۰ روز تا ۲۰ روز) امکان اظهار نظر در مورد هر قانون را دارد که پس از اتمام آن و طی مراحل قانونی، قانون مصوب و لازم الاجرا است. البته شورای نگهبان همانند دیگر نهادهای انتصابی در جمهوری اسلامی فرا قانون است و خود قانون رفتاری خود را می نویسد. بنا به اصل ۱۹ آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان «اعلام مغایرت قوانین و مقررات یا موادی از آنها با شرع با توجه به اصل چهارم قانون اساسی، در هر زمان که مقتضی باشد توسط اکثریت فقهای شورای نگهبان انجام می‌یابد و تابع مدت‌های مذکور در اصل نود و چهارم قانون اساسی نمی‌باشد» که نقض صریح قانون اساسی است.

۲-بندهای ۸، ۹ و ۱۴ اصل سوم قانون اساسی اگر با دیدگاه موسع در استیفای حقوق شهروندان به آن نگاه شود نافی این گونه محدودیت‌هاست.

۳-روال قانونگذاری در جمهوری اسلامی: روال قانونگذاری در جمهوری اسلامی تاکنون این بوده که وقتی مصوبه‌ای از مجلس گذشت و شورای نگهبان هم اظهار نظر کرد، دیگر بعد از آن شورای نگهبان در آن باب اظهار نظر نمی کرده است. قانون انتخابات شوراها آخرین بار ۲۱ سال قبل تصویب شده و بر اساس آن چهار دوره انتخابات این نهاد برگزار شده است.

این قانون مورد اصلاحاتی نیز واقع شده که اصلاحات آن نیز به تایید شورای نگهبان رسیده است. تغییر این قانون بدون هیچ گونه دخالت مجلس و بدون هیچ گونه مشکل در روند کار شوراها یک بدعت در کار شورای نگهبان و بر خلاف روال کار نهادها در جمهوری اسلامی است. اگر اقدام جنتی به عنوان روال کار جدید مد نظر قرار گیرد شورای نگهبان هر روز می تواند قوانین مصوب مجلس را که به تایید خود شورا رسیده لغو کند یا مورد تجدید نظر قرار دهد. البته شورای نگهبان از این بدعت‌ها در تاریخ خود بسیار داشته است مثل رد صلاحیت یک منتخب مجلس (در اصفهان) پس از انتخابات ۹۲ و پس از تایید سلامت رای گیری در حوزه‌‌ی انتخابیه وی.

چرا این ابلاغیه؟

انتخابات شوراها تنها انتخاباتی است که بدون نظارت استصوابی شورای نگهبان برگزار می شود اما مجلس بر این انتخابات نظارت دارد و رد صلاحیت هم می کند اما صافی آن به تنگی شورای نگهبان نیست چون اصولا نمی توان صدها هزار نامزد (برای انتخاب به عنوان حدود ۱۲۶ هزار عضو اصلی و ۸۱ هزار عضو علی البدل شوراها) را از آن نوع صافی رد کرد.

حاکمیت جمهوری اسلامی برای دو دهه از انتخابات شوراها سر باز زد و در نهایت شرایط سیاسی بعد از دوم خرداد و پیروزی اصلاح طبان موجب شد به اجرای قانون شوراها تن در دهد. اما با وجود آن که در طی ۲۰ سال اخیر در بسیاری از شوراها افراد «خودی» (با صرف منابع نهادهای نظامی و امنیتی و بازداشت و زندانی کردن و پرونده سازی برای منتقدان) حضور داشته‌اند این امر برای تمامیت خواهان اسلامگرا قانع کننده به نظر نمی رسیده است. چند نماینده‌ غیر مسلمان در میان حدود ۲۰۰ هزار عضو این شوراها چگونه می توانند حاکمیت بلامنازع مسلمانان شیعه را نقض کنند؟ تمامیت خواهان نظام خواهان همه‌ی قدرت و در همه‌ی زمان‌ها هستند و حتی تحمل دیدن یک یا چند نماینده‌ی غیر مسلمان در یک یا چند شورا با حدود صدها هزار عضو در سراسر کشور را ندارند.

از: رادیو فردا


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.