این مدعا که شرکت مردم در انتخابات در جهت تحکیم پایه‌های ولایت مطلقه فقیه عمل می‌کند، سخن باطلی است که به یکسان از طرف شخص خامنه‌ای و مخالفان دو آتشه شرکت در انتخابات تبلیغ می‌شود، و هدف از آن تقویت راست افراطی از طریق منفعل کردن رای دهندگانی است که به اصلاح طلبان و میانه روها رای می‌دهند.
پیش از پرداختن به انتخابات کنونی شوراهای شهر و روستا و ریاست جمهوری و نشان دادن این واقعیت که تحریم انتخابات در خدمت تحکیم سلطه راست افراطی و نظامیان در ایران است توجه خوانندگان را به نکات زیر جلب می‌کنم:
– سالیان درازی است که سیاست ورزی در ایران دچار مبتذل ترین روشهای پوپولیستی (عوامی گری یا عوامفریبی) شده است. این بیماری مزمن که تقریبا همه جریانات غالب و مغلوب کم وبیش به آن دچارند هربار در جریان انتخابات صورت حاد و داغ پیدا می‌کند و فضا را چنان آلوده و دود آلود می‌کند که جایی برای گفتمان سازی و جریان یافتن مباحث عمیق که سیاست ورزی سالم به آن نیاز دارد نمی‌گذارد.
– شرکت در انتخابات و یا تحریم آن تاکتیک‌هایی هستند که جریانهای اپوزیسیون در هرکجای جهان به فراخور اهداف راهبردی خود به آن متوسل می‌شوند و هیچ یک نمی‌تواند و نباید دلیلی بر سازش با استبداد و یا قاطعیت در برابر آن تلقی شود.
-آمار دقیقی در دست نداریم، اما از پیشینیه رفتارها و تحرکات انتخاباتی رای دهندگان در ادوار گذشته بویژه از دوم خرداد ۷۶ تا به امروز می‌توان به جرات نتیجه گرفت که:-اکثریت قاطع کسانی که در انتخابات به اصلاح طلبان و میانه روهای جمهوری اسلامی رای می‌دهند با اکثریت کسانی که از صندوقهای رای روی برمی گردانند، آرزوها و خواسته‌های مشترکی دارند و آن لغو نهاد ولایت مطلقه فقیه و پیشبرد پروژه جمهوریت به معنای واقعی آن است. روشهایی که شکاف میان این دو بخش از جامعه ایران را فعال می‌کند به تکوین جنبش سیاسی دموکراسی خواهانه و رشد مدارا آسیب می‌رساند و فرایند فعال کردن شکاف میان دموکراسی خواهی و دیکتاتوری را مختل می‌سازد.
-کم نیستند کنشگران و گروههای سیاسی اپوزیسیون که از ترس از دست دادن هویت اپوزیسیونی و کمرنگ شدن مرز میان خود و حاکمیت به فراخوان تحریم مبادرت می‌کنند. در طرف مقابل گروهها و محافلی از اپوزیسیون نیز در هر انتخاباتی چنان رفتار می‌کنند که گویی فاقد هویت سیاسی مستقل از جناحهای اصلاح طلب و میانه رو جمهوری اسلامی هستند و انگار اپوزیسیون بودن را امری منسوح می‌دانند. هیچ یک از دو رفتار متفاوت فوق به روند تفاهم ملی و گسترش و تقویت جامعه مدنی و سیر تکوین جنبش دموکراسی خواهی خدمت نمی‌کند.
-رای دهنده دموکراسی خواه که در انتخابات از جناح اصلاح طلب و میانه حمایت می‌کند نباید موضع انتقادی و اپوزیسیونی خود را از یاد ببرد و طوری رفتار نماید که گویی فراموش کرده است که نامزد واقعی او در این انتخابات حق حضور ندارد، که قانون اساسی (ساختار حقوقی) و حاکمیت روحانیون به سرکردگی ولایت فقیه (ساختار حقیقی) هر دو بر شالوده تبعیض مذهبی بنا شده‌اند و ذاتا با حقوق شهروندی و جمهوریت که محصول مدرنیته‌اند تضاد آشتی ناپذیر دارند.
– شرایط اجتماعی و سیاسی ایران در مقطع انقلاب، گنجاندن مفاهیم و سازو کارهای جمهوریت از جمله انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراها را در قانون اساسی به روحانیون تازه به قدرت رسیده تحمیل کرد. اما از همان آغاز آیت الله خمینی و حواریون او با هر آنچه رنگ و بوی جمهوریت داشت سرناسازگاری نشان دادند. عزل بنی صدر، و در سالهای متعاقب آن افزودن واژه مطلقه به ولایت فقیه و “استصوابی” کردن نظارت شورای نگهبان و محاصره نهادهای انتخابی به وسیله نیروهای نظامی و دستگاه قضایی همگی نشانه عزم حکومت ولایت مطلقه فقیه و نیروهای تحت امر آن در تهی کردن نهادهای انتخابی از مضامین جمهوریت است.
– دراین روند هرچه پایگاه مردمی ولایت مطلقه کوچکتر شده تکیه آن به نهادهای سرکوب بیشتر شده است. با این همه بسیاری از مردم در این چهار دهه به تجربه دریافته‌اند که در فضای بسته سیاسی ایران برگزاری انتخابات فرصتی است برای تحرک و بروز تمایلات و آرزوهای معوق مانده شان و ابراز مخالفت با ولایت مطلقه فقیه.
– این مدعا که شرکت مردم در انتخابات در جهت تحکیم پایه‌های ولایت مطلقه فقیه عمل می‌کند، سخن باطلی است که به یکسان از طرف شخص خامنه‌ای و مخالفان دو آتشه شرکت در انتخابات تبلیغ می‌شود، و هدف از آن تقویت راست افراطی از طریق منفعل کردن رای دهندگانی است که به اصلاح طلبان و میانه روها رای می‌دهند. برخلاف این ادعا پایه‌های ولایت مطلقه در چهار دهه گذشته در برابر فشار آرای مردم در دفاع از جمهوریت و مخالفت بااستبداد دینی سست تر شده و به موازات آن آگاهیهای مدنی جامعه ارتقاء یافته است.
این که تمامیت گرایی ذاتی ولایت فقیه هرگز قادر به برقراری یک نظام توتالیتر شبیه کره شمالی و یا یک دیکتاتوری فاشیستی همانند صدام حسین نشده بیش از هر چیز بخاطر همین وجه جمهوریت نظام حاکم و جدی گرفته شدن آن از سوی مردم است. نهادهای انتخابی بخشی از حقوق ملت‌اند که همان گونه که اشاره شد چهل سال پیش روحانیون تازه به قدرت رسیده خود را مجبور به پذیرفتن آن دیده‌اند، بدون آن که ذره‌ای به آن اعتقاد داشته باشند. در این چهار دهه مساله پاسداری و کامل کردن این حق از یکسو و تمایل به محدود کردن و حذف کامل آن از سوی دیگر، محل نزاع و کشمکش میان مردم و ولایت فقیه بوده و طبعا میدان انتخابات عرصه اصلی این جدال به حساب می‌آید. انتخاب بنی صدر و عزل او، دوبار انتخاب خاتمی و کارشکنی‌های ولایت مطلقه علیه دولت او، کودتای انتخاباتی ۸۸ و برآمد جنبش سبز و انتخابات ۹۲ از حوادث برجسته‌ای هستند که از خلال آن کشمکش میان تمایلات ملی و منویات ولایت مطلقه فقیه ادامه یافته و بتدریج موجب فرسایش و ریزش پایه‌های ولایت و زایش و رویش آگاهیهای سیاسی در ایران شده است. می‌توان به ضرس قاطع گفت که در همه این انتخابات‌ها مطالبات اکثریت رای دهندگانی که به اصلاح طلبان و میانه روها رای داده‌اند بسا فراتر از ظرفیت انتخاب شوندگان بوده است. بدون کشمکش‌های دایمی میان جمهوریت و اسلامیت و حضور نسبتا گسترده مردم در انتخابات‌های گذشته، تجربه سیاسی و گفتمان‌ها و فرهنگ دموکراسی خواهی جامعه ایران به سطح امروز ارتقاء پیدا نمی‌کرد.
انتقاد مهمی که به برخی از کنشگران و گروههای سیاسی اپوزیسیون که همواره فراخوان شرکت در انتخابات داده و از جناحهای اصلاح طلب و میانه رو حمایت کرده‌اند، وارد است آن است که آنها فعالیت‌های خود را به سیاست ورزی حکومت محور و دعواهای انتخاباتی جناحهای حاکم محدود کرده‌اند. در حالی که وظیفه مهمتر جریانهای خواهان گذار به دموکراسی سیاست ورزی و فرهنگ سازی پیگیر و دائم در جهت ارتقاء جامعه مدنی و رشد جنبش دموکراسی خواهی است. عبور از دیکتاتوری به دموکراسی صرفا نه با اتکاء به تک بعدی سیاست ورزی حکومت محورآنهم صرفا در مقاطع انتخاباتی بلکه با کار و تلاش دائم سیاسی و فرهنگی ممکن می‌شود که در این زمینه جریانات سیاسی ایران دچار عقب ماندگی تاریخی‌اند.
برای مثال مساله درک اهمیت برابری زن و مرد در همه وجوه حقوق اجتماعی از جمله ارث، و یا نقد و نفی خشونت در گفتار و رفتار سیاسی و فرهنگی و ترویج فرهنگ مدارا و یا ضرورت خرافه زدایی از بدنه جامعه و مبارزه با هرگونه تعصب و تبعیض مذهبی و درک تاریخ ایران و علل ناکامی‌های گذشته به کار پیگیر فرهنگی و سیاسی نیاز دارد که جریانات سیاسی ایران کمتر به آن توجه دارند. وقتی سیاست ورزی یک جریان سیاسی دارای چنین مختصاتی باشد، فراخوان انتخاباتی آن نیز در جامعه تاثیر گذار است و جریانات طرفدار تحریم نیز نمی‌توانند آن را به همکاری با استبداد و یا ذوب شدن در جناحی از حاکمیت متهم کنند.
اهمیت انتخابات جاری
دو انتخابات پیش رو هر دو از اهمیت ویژه‌ای برخورداند. انتخابات شوراهای شهر و روستا که در خلال آن دهها هزار نفر برای اداره شهرها و روستاهای ایران برگزیده می‌شوند، با وجود همه محدودیت‌هایی که دستگاههای نظامی و امنیتی برای آزاد برگزار شدن آن اعمال می‌کنند، تا به امروز از دستبرد مستقیم شورای نگهبان مصون مانده است. نفس واگذاری نسبی اداره شهرها و روستاهای ایران به مردم وانتخابی بودن مسئوولیت اداره شهرها و روستاهای ایران دستاوردی است که ریشه در انقلاب مشروطیت و مبارزات از آن زمان تا به امروز ایرانیان دارد. این دستاورد که شهروندان هر منطقه و محله و روستا را به عرصه مدیریتی و عملی فعالیت‌های مدنی و سیاسی جلب می‌کند، به نوبه خود می‌تواند در تکوین و ارتقاء جامعه مدنی و باز کردن فضای سیاسی کشور و بستر سازی تشکل‌های صنفی و سیاسی سهم مهمی ایفا کند.
کشاکش دو راهبر متضاد
در جمهوری اسلامی از آغاز دو استراتژی اساسا متفاوت در برابر هم قرار داشته‌اند. یکی پرچمدار صدور انقلاب و ایجاد بی قانونی و بی ثباتی دائم در ایران و کشورهای منطقه است و هدف از آن نخست ایجاد حکومت‌های اسلامی در مناطق شیعه نشین و در نهایت هم توسعه هرچه بیشتر آنچه انقلاب اسلامی در جهان اسلام است. نهاد ولایت فقیه در ذات مذهبی-ایدئولوژیک خود متولی این گرایش است.
این گرایش را نمی‌توان صرفا متاثر از انگیزه‌های اقتصادی دانست. این نگرش که با خواسته‌ها و منافع ملی ایران به شدت در تضاد است خواهان محدود کردن و حذف کامل وجه جمهوریت است. اما گرایش دوم که متاثر از الزامات اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران است، به ادامه انقلاب اعتقاد ندارد و خواهان تبدیل جمهوری اسلامی به یک دولت متعارف و متعهد به میثاق‌های بین المللی است. این گرایش خواهان تنش زدایی با آمریکا و با کشورهای متحد آن در آن منطقه و ایجاد شرایط جذب سرمایه‌های خارجی به ایران است. زاویه اختلاف این دو نگرش نه در حد یک زاویه کوچک بلکه زاویه‌های منفرجه و نزدیک به ۱۸۰ درجه است.
انتخابات پیش رو میدان کشمکش سرنوشت ساز میان این دو گرایش است که با توجه به سالخوردگی و بیماری خامنه‌ای و بالا گرفتن کشمکش‌های پنهان و آشکار بر سر جانشینی او، اهمیتی دو چندان پیدا کرده است.بطور فشرده اختلافات راهبردی دو رقیب انتخاباتی را می‌توان چنین خلاصه کرد:
یک طرف خواهان پایان دادن به فعالیت‌های سپاه قدس در کشورهای همسایه و تنش زدایی با همسایگان است. در حالی که طرف مقابل بر سیاست منطقه‌ای نظامی محور اصرار دارد.
-یک طرف نمی‌خواهد در مساله فلسطین نقش کاتولیک تر از پاپ ایفا کند در حالی که طرف مقابل همچنان شعار محو اسرائیل می‌دهد.
– یک طرف می‌خواهد مناسبات ایران را با آمریکا و اروپا عادی سازد و شرایط داخلی کشور را نیز برای جلب سرمایه گذاری‌های خارجی فراهم سازد. در حالی که طرف مقابل آغاز چنین روندی را آغاز روند نابودی جمهوری اسلامی تلقی می‌کند. بالا گرفتن بحران منطقه بویژه افزایش تنش میان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و ایران، و ادامه وخامت اوضاع اقتصادی و اجتماعی ایران که به گسترش فقر و بیکاری روز افزون انجامیده، حساسیت این انتخابات را دو چندان کرده است.
در این انتخابات ابراهیم رئیسی که از بدو تولد جمهوری اسلامی تا به امروز برجسته ترین قاضی و مجری سرکوب و کشتار بوده با حمایت روحانیون تکفیری و فرماندهان سپاه و بسیج و سایر دستگاههای تحت امر رهبری برای کسب کرسی ریاست جمهوری وارد میدان شده است. او و حامیانش امیدوارند از سرخوردگی نسبی مردم نسبت به روحانی بهره برداری کرده و با شعارهای غیرممکن و عوامفریبانه‌ای همچون سه برابر کردن یارانه‌ها برای سه دهک پائینی جامعه، انتخابات را به دور دوم بکشانند و داستان برکشاندن احمدی نژاد در سال ۸۴ را دوباره تکرار کنند.
حقیقت هم این است که سرخوردگی نسبت به روحانی بویژه در میان لایه‌های تهیدست جامعه که از آگاهیهای سیاسی کمتری نیز برخوردارند به شدت گسترده است.
برجام که مهمترین دستاورد روحانی و کابینه او است با وجود اهمیت آن در دور کردن خطر جنگ از سر ایران و شکستن نظام تحریم‌ها، طبعا هنوز نتوانسته است تغییر محسوسی در زندگی اقتصادی لایه‌های پائینی جامعه و در ایجاد اشتغال پدید آورد.
روحانی البته اختیار و اراده تحقق شعارهای انتخاباتی چهار سال پیش خود در مورد آزادی احزاب، و پایان دادن به حصر رهبران جنبش سبز را نداشت. اما سئوال این است که او چرا علیه فساد فراگیر اقتصادی که جامعه ایران تشنه مبارزه علیه آن است پرچمدار نشد؟ چرا در این میدان که می‌توانست و می‌شد مردم را علیه شبکه‌های حکومتی قاچاق و رانت خواری و فساد بسیج کرد تا آن حد تعلل و ضعف نشان داد که سرانجام پرچم مبارزه با فساد را نهادهای تحت امر رهبر که خود منشاء اصلی فسادند بالا بردند؟ آیا این تعلل به خاطر غفلت روحانی از اهمیت و فوریت این مساله بود و یا بدتر از آن به این دلیل بود که ضرب المثل “رطب خورده منع رطب کی کند” ، مانع از ورود کابینه روحانی به این عرصه می‌شد؟
اگر اصلاح طلبان و میانه روها نتوانند در روزهای آینده لایه‌های سرخورده و بخش‌های خاکستری جامعه را به طرفداری از خود بسیج کنند بعید نیست که با دو مرحله‌ای شدن انتخابات دستگاه اطلاعاتی و نظامی جمهوری اسلامی رئیسی را بر سر کرسی ریاست جمهوری بنشانند و از این طریق گام بزرگی برای هموار کردن راه جانشینی او بردارند. در این صورت ایران دوباره به دوره احمدی نژاد باز می‌گردد که این بار عواقب آن وخیم تر از گذشته خواهد بود. در این صورت باید نگران آن بود که ایران در سراشیب ناآرامی‌های داخلی و جنگ با قدرت‌های خارجی درغلتد و حتی تمامیت ارضی ایران نیز در مخاطره گیرد. اما با توجه به رشد آگاهیهای سیاسی مردم و شناختی که جامعه از اهداف هسته اصلی قدرت و تبه کاریهای اقتصادی و اجتماعی دوران احمدی نژاد پیدا کرده پیروزی رئیسی و یا قالیباف بر روحانی بدون تقلب گسترده در انتخابات، بعید بنظر می‌رسد.با توجه به آن که وزارت کشور روحانی انتخابات را برگزار می‌کند و نیز طرف مقابل نیز بنیه ی تکرار کودتای انتخاباتی ۸۸ را ندارد، می‌توان پیش بینی کرد که روحانی برنده این انتخابات خواهد بود.
از: ایران آزاد
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید