دموکراسی لیبرال بربنیاد اصل حاکمیّت مردم

چهارشنبه, ۲۷ام اردیبهشت, ۱۳۹۶
اندازه قلم متن

برگزیدهائی از کتاب حقوق مردم و شهروندی،
نوشته ی محمد رضا خوبروی پاک، تهران شیرازه ۱۳۹۳

آ- ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

الف) هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جوید.

ب) هر کس حق دارد با تساوی شرایط، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.

پ) اساس و منشا اقتدار دولت، اراده مردم است. این اراده باید به وسیله انتخاباتی که از روی صداقت و به طور ادواری، صورت می پذیرد ابراز گردد. انتخابات باید عمومی و با رعایت برابری بوده و با رای مخفی یا روش های همانند آن انجام گیرد تا آزادی رای مردم تامین شود.

دمکراسی پیامد سال ها تلاش و تجربه مردم و گروه ها است تا نظامی را برقرار کنند که در آن توانائی درک یکدیگر و زندگی در فضائی کم و بیش سالم را به دست آورند. در چنین نظامی مردم می توانند نمایندگان خود را آزادنه برگزینند و نامزدان انتخابات نیز آزادنه به رقابت با هم می پردازند. برای دسترسی به دموکراسی نمی توان منتظر دستیابی به همه شرایط اساسی آن بود. روشن است که دموکراسی به معنای سروری بی چون و چرای اکثریت نیست و از نشانه های دموکراسی حفظ و پشتیبانی از حقوق اقلیت ها است.
دنیای غرب، تجربه دراز مدتی در مورد دموکراسی دارد و حقانیّت قدرت مردم در ذهن نسل ها رسوخ یافته و ثبت شده است. این تفّکّر- بر عکس تفّکر استبدادی- تنها به وسیله جنبش هائی اقلیتی و یا با عدم مشارکت مردم در انتخابات مورد تکذیب و انکار قرار می گیرد در حالی که تفّکّر استبدادی مورد انکار همگان است.

در انقلاب فرانسه ۱۷۸۹ با همه تاکیدها و اشارات به مفاهیمی چون برابری، آزادی و عدالت ؛ تقریبا پایگاهی برای مردم پیش بینی نشده بود و به جای آن آدمی به گونه ای مشخّص و برجسته پا به گستره همگانی گذاشت. همین امروز هم در کشورها دموکرات مردم به گونه شمار و عدد درآمده اند که منظور از آن عبارتست از مجموعه نیروی افرادی برابر متن های قانونی. چنین مردمی را تنها می شود به هنگام توّسل به آرای همگانی و اخذ آرای آنان احساس کرد. به این ترتیب دموکراسی با ایجاد آرای همگانی به مردمی فرضی – به معنای حقوقی آن – متوّسل می شود در حالی که مردم حقیقی نایافتنی بوده و نماینده یا نمایندگانی ندارند.

عوامگرایان برای حلّ مسئله بالا، به پاسخی ساده متوّسل می شوند که عوامگرائی است. از این روی برای فهم دقیق دموکراسی باید عوامگرائی را شناخت و آن را از مفهوم حقوق مردم جدا کرد. زیرا لازمه شناخت دموکراسی، شناسائی همه عوامل مخرّبی است که می تواند به انحراف، طرد و یا به نابودی دموکراسی بیانجامد. انتقاد تنها از عوامگرائی به گونه ای مترسک کافی نیست ؛ زیرا این خاستگاه تباهی و فساد در درون دموکراسی هم جای دارد و انگلی است که مبارزه با آن برای کارآئی دموکراسی ضروری است.

عوامگرائی و استبداد همه گیر (توتالیتاریسم ) هم پایه و موازی یکدیگرند. در هر دو مورد خطر از میان برداشتن تفکر نمایندگی و تغییر شکل دموکراسی وجود دارد و فرجام هر دوی آنان کنار گذاشتن « دیگر» ی است. تنها تفاوت عوامگرائی با استبداد همه گیر در آن است که این آخری شکلی از قدرت را تعریف کرده و نهادهای دولتی برای آن ایجاد می کند؛ در حالی که عوامگرائی ساختاری سرشار از ابهام ایجاد کرده و سیاستی نادرست را بر می گزیند که به شالوده شکنی دموکراسی می انجامد.

نگاهی اجمالی به تاریخچه جنبش نارودنیک ها (Narodnichestvo) در روسیه به سال های (۱۸۶۰ تا ۱۸۷۰) و حزب مردم (People’s party) در ایالات متّحده آمریکا در سال های (۱۸۹۲ تا ۱۹۰۸ ) نشان می دهد که هر دو تفّکر بالا در پی دموکراسی مستقیم و در جستجوی دهقانانی نجیب بودند. ناپلئون سوّم هم در فرانسه توّسل به تائید همگانی – بی هر گونه میانجی – را برترمی دانست تا وحدت مردم به وسیله تفرقه اندازان – که منظور از آن حزب ها و گروهای مخالف دولت بودند – از میان نرود. در جنوب قاره آمریکا نیز پرون (Perón) رئیس جمهوری سابق آرژانتین، چاوز (Chavez) رئیس جمهوری ونزوئلا و سرهنگ قذافی در لیبی با تحریک توده ها آنان را در مقام مقابله با قدرت قرار داده و یا می دادند تا به این ترتیب خود را نماینده شایسته و برحق مردم قلمداد کنند. از این روی می توان عوامگرائی حکومتی را از عوامگرائی مخالفان حکومت وعوامگرائی فتنه انگیز (Dénonciation) تفکیک کرد. نمونه های یادشده بالا موارد ویژه ای هستند اما، در روزگار کنونی عوامگرائی به یکی از عوامل فعّال در چارچوب دموکراسی در کشورهای غربی تبدیل شده است. حزب های عوامگرا از نروژ گرفته تا ایتالیا و در میان آن دو در کشورهای دیگر اروپائی مانند: دانمارک، هلند، بلژیک فرانسه و سوئیس بسیارفعّالند. گواه این فعّالیّت بسیار را می توان در پیروزی این حزب ها در انتخابات انجام شده – حتی در کشورهای سوسیال دموکراتِ شمال اروپا – ملاحظه کرد. از این روی نمی توان جریان عوامگرائی را تنها یک موضوع محلّی و یا نوعی کجروی آنی دانست.

در انتخابات همگانی، جامعه عبارتست از آرائی همانند، که در صندوق رای است و شمارش آن روشنگر عقاید مردم است. درنتیجه ذات و جوهر مردم در برابر شماره از میان می رود. زیرا در انتخابات به مردم و به ملّت دیگر به عنوان آن موجود زنده و حساس نگریسته نمی شود. شمارش هم به تنهائی نمی تواند روشنگر بیان اراده مردم باشد که قدرتی بی نام وغیر قابل بازبینی (کنترل ) است. توّجه زیاد به شمار و عدد در دموکراسی های غربی چنان بود که پل والری، شاعر فرانسوی، گفت: « واژه مردم همان اندازه غول آسا است که گنگ و بیان ناپذیر » (Valéry, 1988).

تنها در سال های پایانی سده نوزدهم میلادی بود که دموکراسی لیبرال بربنیاد اصل حاکمیّت مردم و با حفظ حقوق و آزادی های آنان- ریشه دار در لیبرالیسم- نهاده شد. چنین دموکراسی است که امروزه پایه اساسی فرهنگ سیاسی غرب را تشکیل می دهد. گفتنی است که در اجرای این دموکراسی نیز روش های متفاوتی اتخاذ شده است. به عنوان نمونه در پاره ای از کشورها حق رای برای زنان قائل نشدند، در برخی دیگر شرط سن برای شرکت کنندگان در انتخابات گذاشتند و در پاره ای دیگر از کشورها برای قشر اجتماعی ویژه ای حق رای اضافی پیش بینی شده بود. دموکراسی مدرن با دموکراسی یونان قدیم – بی توّجه به حرف و حدیث ها درباره آن- تفاوتی اساسی دارد ؛ به این ترتیب که دموکراسی مدرن جنبشی جهانی درباره برابری مدنی در درون دولت های ملّی به وجود آورد. آدمی که در دنیای باستان چندان به حساب نمی آمد، امروز حقوق وی – در کنار شهروند، ملّت و دولت- به گونهِ قاعده ای کلی در فلسفه سیاسی مورد توّجه است. فرجام کار آن که حاکمیّت و برابری افراد کمترینه خواست هائی است که دولت ها باید آن را تامین و تضمین کنند تا دموکراسی پا به عرصه نهد. افزون برتضمین آن خواست ها، درجه تفکیک قوا، استقلال نظام حقوقی و تامین حقوق اقلیت ها از نشانه های دیگر ویژگی دموکراسی لیبرال است (Sand S. , 2008, ص. ۴۲۰).

تا پیش از برآمدن حق رای همگانی همه اشارات به مردم جنبه انتزاعی داشت. و تبلور آن تنها دربسیج و تجهیز آنان برای خواست هایشان بود.امروز، مردم به یک شخصیّت حقوقی فرضی تبدیل شده اند که مفهوم و معنای شایسته و پایداری ندارد و به معنائی دیگر بی بود است ( Sans consistance propre). (Rosanvallon, 1998, ص. ۲۵ -۲۶) توضیح بیشتر این موضوع را در بخش نمایندگی مردم در این نوشته خواهیم خواند

آنچه تفّکّر دموکراسی را در معرض خطر و آسیب قرار می دهد موضوع حکومت و چیرگی شماره و عدد است. حاکمان مستبد ادعای مدیریت بهتری را برای مردم دارند ولی دموکراسی گرفتار اثبات حقانیّت خود به وسیله شمار بیشتری از مردم است. پرسشی که پیش می آید این است که مرزهای حقانیّت مردم کجاست؟ و دیگر آن که آیا کُنش و یا مشارکت شماربیشتری از مردم همواره به معنای کرداری نیک است؟ پاسکال فیلسوف فرانسوی می گوید چون انسان توانائی تعیین عادل و شایسته را ندارد ترجیح می دهد تا حقانیّت را به زورمند بدهد و خود را از یافتن عدالت رها کند. از این روی می بینیم که شماری از روشنفکران سیاستباز از واقعیات جامعه می گریزند و به توجیه رابطه قدرت باحقانیت می پردازند.

در پیش گفته شد که دموکراسی سروری اکثریت نیست. اما، در بسیاری از کشورها گستره حقوق مردم و مرزهای توانائی توده مشخص نیست. در نتیجه توّسل به شمارش و عدد سبب می شود تا اکثریت لبریز از پیشداوری های خود به فرقگذاری، ستم و نابردباری درمورد اقلیت ها دست یازد. یکی از عوامل شناسائی وضعیت اقلیت ها کنار گذاشتگی آنان از زندگی سیاسی- اجتماعی و در نتیجه نابرابری آنان است.از این روی اقلیت شمارشی با اقلیت از دیدگاه جامعه شناسانه تفاوت دارد (خوبروی پاک, ۱۳۸۰, ص. ۱۱۷ به بعد). مردم را نباید به سان توده همگون و همسان (Homogène) تلّقی کرد؛ آنان پیامد سرگذشت های ویژه خود در اوضاع و احوال خاصی هستند. جوامع امروزی را بیشتر از راه تشخیص وضع اقلیت ها می شناسند و یا بررسی می کنند.

از نگاهی تاریخی، در آغاز حق رای به گروه های ویژه ی از جامعه تعلق داشت. امّا پس از گذار از این دوران حق رای همگانی تثبیت شد. در روزگار کنونی خود داری مردم از شرکت در انتخابات از نشانه های شکاف اجتماعی در جامعه است. حق انتخاب شدن اهلیّتی حقوقی است در حالی که انتخاب کردن همواره نشان اراده گروهی مردمِ صاحبِ حاکمیت نیست. چرا که در عمل نامزدان انتخاباتی در کشورهای دموکراتیک بر حسب حزب ها و در برخی از کشور ها به وسیله نهاد های حاکم حاکمان بر پایه سنجه ( Criterion ) های مختلف از پیش تهیه شده مانند جنسیت، سن و سال، وابستگی قومی، التزام های قانونی و غیرقانونی و احتمالا وابستگی مذهبی برگزیده می شوند. حزب ها و نیز نهاد های وابسته به حاکمان به چند گانگی هیئت انتخاب کنندگان توّجهی نمی کنند در حالیکه حزب های دموکرات می توانند به این مهّم به پردازند. گوناگون سازی (Diversification) انتخابات همگانی در سطح کشور به دو وسیله امکان پذیر است: نخست، ممنوعیتِ داشتنِ چند پیشه ومنصب دولتی یا محلّی و دو دیگر با دگرگون کردن روش رای گیری در انتخابات قوه مقنّنه و برقراری کلی یا جزئی انتخابات نسبی. از دیگر سوی می توان برای نامزدان وابسته به گروه اقلیّت ها تسهیلاتی فراهم آورد تا انتخاب شدن افراد وابسته به گروه اقلیّتی آسان شود.

از آغاز سده بیستم میلادی بد گمانی مردم از آرای عمومی هویدا شد. تخصصی شدن کارکرد های سیاسی، به هم پیچیدگی شکاف های احتماعی، چند پارگی گستره همگانی و وابستگی دو سویه افراد (Interdépendance) بخشی از علت های این بی گمانی میان مردم و مجموعه نهادهای حاکم است (Bastien, 2010). با این توضیح که چنین بدگمانی سبب شیوع بی اعتمادی در همه روابط مردم با یکدیگرمی شود. از دیگر سوی نیز جهانروائی که اکنون شاهد آثار اقتصادی، رسانه ای و سیاسی آن هستیم ؛ از یک سوی نابرابری گروه های مردمی را بیشتر کرده و میراث فرهنگ باستانی آنان را به نابودی می کشاند؛ و از دیگر سوی، وابستگی دو سویه گروه های مردم اثرهای متفاوتی در مورد هر یک از آنان دارد.

رسالت شهروندی مدرن در فراگیر بودن آن است. چنین رسالتی از طریق انتخابات همگانی به وسیله شهروندان.- ریشه حقانیّت سیاسی – هویدا می شود. هر چند تفّکّر نمایندگی – ریشه اصلی سیاست مدرن – امروز دچار بحران است؛ امّا، شهروندی خود را از طریق نهادهای سیاسی معرّفی می کند و می شناساند. آمورشگاه ها معرِّف والای شهروندی هستند زیرا از آن طریق است که توانائی لازم برای مشارکت در قلمرو عمومی و مقدمه شهروندی ملّی فراهم می شود. آموزشگاه ها به رواج زبان، فرهنگ و ایدئولوژی ملّی می پردازند و فضای مناسبی برای جامعه سیاسی را مهیا می کند. یاد آوری این نکته لازم است که رابطه ای تاریخی میان شهروندی و ملّت وجود دارد زیرا در چارچوب ملّت بود که حقانیّت و عمل به دموکراسی پا گرفت و زایش دموکراسی زیر شکل ملّی گرائی بود. امّا، امروه می توان این رابطه تاریخی را غیرمنطقی است و غیرلازم دانست. چرا که خواست حقوق فرهنگی ویژه – در درون کشورها –حتی در چارچوب نهاد های فرا دولتی، مانند اتحادیه اروپا، این پرسش را پیش می آورد که آیا شهروندی در سطح فرو دولتی و یا در سطح فراملی هم قابل اِعمال هست یا خیر ؟ جامعه دموکراتیکِ مدرن توانسته است به خواست حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افراد جامه عمل بپوشاند؛ امّا، امروز خواست های فرهنگی مطرح است. چرا که هر جامعه ای در عمل چند فرهنگی و مرّکب از گروه های گوناگون است. این چند گونگی را چگونه می توان حلّ کرد؟ جمهوری خواهان فرانسوی و لیبرال های آمریکائی با تفکیک قلمرو خصوصی از قلمرو عمومی توانستند در عمل موضوع چند فرهنگی را سامان دهند امّا حقوق ناشی از آن را نتوانستند برقرار کنند.

به عقیده برخی از آنان انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه با شناسائی حقوق و آزادی ها، تضمین حقوق شهروندان را در برابر دولت فراهم کرد و به شهروندان اجازه بهره برداری از آزادی اندیشه، بیان، انجمن کردن، کار و بازرگانی را اعطا کرد (Schnapper D. , 2000, pp. 99-102)).

دارا بودن عنوان شهروند حقوقی کافی نیست؛ زیرا برخی از حقوق شهروندی برخوردار نبوده ولی مانند شهروند رفتار میکنند. از این روی، صفت شهروندی بر حسب میزان مشارکت واقعی در زندگی اجتماعی متفاوت است. زیرا مشارکت واقعی تنها انداختن ورقه رای در صندوق انتخاباتی نیست. چه بسا رای دهندگانی که شهروندی « ناتوان» به شمار می آیند، و در برابر آنان شهروندانی وجود دارند که در انتخابات شرکت نکرده ولی در زندگی اجتماعی مانند مشارکت در سندیکا ها و یا در فعّالیّت های سیاسی مشارکت داشته و شهروندی « کارآمد » وفعّال محسوب می شوند (Oriol, 2003, ). در برابر دو دسته یاد شده افرادی هم وجود دارند که از همه انواع حقوق شهروندی محرومند ولی رفتار شهروندان را دارند مانند افرادی که در زیر سلطه نظام های استبدادی بوده و با چنگ و دندان به مبارزه با نظام خود کامه می پردازند، یا مهاجران غیر قانونی که برای به رسمیّت شناختن ورود خود به کشوری دیگر فعّالیّت می کنند و سرانجام بیکاران و بی خانمان ها که در مبارزه برای حقوق خود هستند از جمله این گروه آخر هستند.

از مجموع آنچه که گفته شد می توان نتیجه گرفت که شهروندی رابطه ی میان دولت و آدمی ایجاد می کند و به او اجازه می دهد که از همه حقوق خود بهره مند شود؛ مشروط به این که تمام یا بخشی از حقوق را به دلائل قانونی از دست نداده باشد. شهروندی مدرن تنها با تابعیت بوجود نمی آید بل، مشارکت در زندگی اجتماعی جامعه را نیز لازم دارد. امّا، شهروند نقشی اجباری را برعهده ندارد. پایگاه شهروندی پایگاه آزادی افراد است. از این روی هر شهروندی حق گزینش برای مشارکت دارد و به همین دلیل باید میان شهروند فعّال و غیر آن تفاوت گذاشت.

پیشتر، جامعه را همواره به گونه ی یک کل و یا موجودیتی مرّکب از افراد تلّقی می کردند؛ اما، به تدریج به گونه مجموعه ای از افراد ونه به عنوان یک هیئت ویژه درآمد. در مواردی مانند انتخابات همگانی این مجموعه افراد به گونه ی گذرا و نمادی به عنوان « اجتماع شهروندان » ظاهر می شوند که سرچشمه قانونیِّت سیاسی است. مراجعه به انتخبات همگانی نوعی تقدس بخشی (Sacrement) به برابری شهروندان و نفس انتخابات نشان دهنده لحظه ای است که احتماع شهروندان به شکل عینی درمی آید (Schnapper D. , 2000, ص. ۱۴۱) از این روی رای دادن یعنی احترام به آئین وابستگی به اجتماع سیاسی است. اما با توّجه به کاهش مشارکت مردم در انتخابات و کاهش مشارکت مردم تنگدست، جوانان و طبقه متوسط سبب شد تا شهروندی تحت تاثیر قرار گیرد. زیرا شهروندی ریشه در روابط اجتماعی دارد. از این روی، با استیفای حقوق و به کار گیری شهروندی است که مجموع افراد جامعه ای را می سازند. تعادل میان حقوق افراد شهروند و نیازهای اجتماعی همانقدر در زندگی اجتماعی دشوار است که در زندگی سیاسی. (Schnapper D. , 2000, ص. ۲۰۰).

دموکراسی مشارکتی، سهیم ساختن همه مردم و به ویژه گروه های اقلیتی است.شرایط و استیفای حقوق سیاسی و را می توان به شرح زیر دانست:

– حق نامزد شدن و رای دادن در انتخابات؛

– انتخابات آزاد و شفاّف؛

– قوانین انتخاباتی درست، با جدول بندی متناسب و تهیه اوراق رای مناسب؛

– توانائی رای دهندگان برای دادن اختیارات حقیقی به نمایندگانی که آزادانه برگزیده شده اند؛

– حق مشارکت در احزاب مختلف ؛

– شناسائی حقوق مخالفان و حق رای آنان ؛

– حق خود مدیری و تصمیم گری مناسب؛

– مشارکت همه گروه های گوناگون در اداره جامعه.

موانع موجود بر سر راه احقاق و اجرای حقوق سیاسی بسیارند. در حقوق داخلی، استفاده از حقوق سیاسی معمولا به وسیله قانون اساسی پشتیبانی می شود. در حقوق بین الملل، حقوق سیاسی مردم در اسناد گوناگونی آمده است از جمله:

نخستین حقی را که شهروندان کشوری از آن بهره مند می شوند – مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم – است که در مادّه ۲۵ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) امده است: « هر شهروندی امکان و حق دارد بی هر گونه فرقگذاری – موضوع مادّه دوّم میثاق – و بی محدودیت های نا معقول…» درامور عمومی کشور – مستقیم یا به وسیله نمایندگانی که به آزادی برگزیده شده اند- شرکت کند. همین مادّه حق شرکت در انتخابات دوره ای همگانیِ آزاد با آرائی برابررا برای شهروندان مقرر می دارد و به آنان اجازه می دهد که با رعایت برابری بتوانند به مشاغل عمومی کشور دست یابند.

همانگونه که از نام دولتِ قانونمدار بر می آید چنین دولتی تنها در چار چوب مقرّرات و نهاد های حقوقی عمل می کند. در حاکمّیت ملی، مردم به عنوان ملت، فرض می شوند و بنیان حاکمّیت را فراهم می سازند. از این روی دولت باید در اِعمال حاکمّیت خود همه گوناگونی های موجود در میان مردم را در نظر گیرد وگرنه حاکمّیت مردم اعتبار خود را از دست خواهد داد و به تبع آن حقانیّت دولت نیز منتفی می شود. زیرانخستین پشتیبان حقوق افراد دولت است و پشتیبانی از این حقوق تعهدی است که روی دیگر سکه اقتدار دولت را تشکیل می دهد. از این روی برخی از دولت ها خود را موظف می دانند هر چند گاه به آزمایشی دست زنند تا اعتبار و پایداری نمایندگی آنان از سوی مردم و ملّت روشن شود. دموکراسی روش هائی که برای بیان حاکمیّت مردم لازم است را تعیین می کند که یکی از آن روش ها را می توان انتخابات و رای مردم دانست.

در نیمه اول سده نوزدهم م، بحث های فراوانی در مورد حق رای همگانی در فرانسه و بریتانیا آغاز شد. در آن زمان نظام انتخاباتی در انگلستان به خاطرحق رأی محدود- تنها برای پرداخت کنندگان مالیات – و شیوه تعیین حوزه های انتخاباتی کارآیی لازم را نداشت. در نتیجه انگلستان در دهه ۱۸۳۰ به آستانه انقلاب کشیده شد. توده مردم می پنداشتند که همه نا کارآئی ها و تهیدستی کارگران ناشی از قانون انتخابات است. باور مردم بر این پایه بود که اگر ثروتمندان روز به روز دارا تر می شوند برای این است که آنان خود واضعان قانون هستند. در سال ۱۸۳۳ منشور مردمی ( People’s Charter) تهیه شد که پیامد آن در سال ۱۸۳۸ اصلاح قانون انتخابات بود. به گفته ای حق رای همگانی « موثر ترین نوشداوری همه رنج ها » خوانده شد. در آن زمان یکی از دوستان نزدیک انگلس به نام هارنی (George Julian Harney ) نوشت: « ما خواستارحق رای همگانی هستیم و براین باوریم که این روش می تواند به ما نان، گوشت و آبجو ارزانی دارد. حق رای همگانی فراهم آورنده خوشبختی جهانی است». در همان زمان در فرانسه نیز چنین تفکّری رواج داشت. (Rosanvallon, 2008, ص. ۵۵) از ین روی به هنگامی که در سال ۱۸۴۸، حق رای همگانی برقرار شد؛ اکثریت بزرگی از مردم در این خیال بودند که از این پس دوران نوینی از نظام اقتصادی و اجتماعی پا به میدان می گذارد و دیگر کسی به نام پرولتر نامیده نخواهد شد. اما بزودی همه این آرزوها و خیالبافی ها، هم در بریتانیا و هم در فرانسه بر باد رفت.

به عنوان نمونه حق رای همگانی فرانسه در سال ۱۸۴۸ م – تنها برای مردان – بود. پیامد اجرای این حق برآمدن اجتماعات برادرانه، صنفی و یکتا گرا بود. در چنین اجتماع هائی صاحبان منافع مختلف خواست های خود را عرضه می داشتند در حالی که انتخابات همگانی باید وسیله ای برای بیان همرائی و همآهنگی ملی باشد نه برای حفظ منافع خصوصی و یا صنفی. لامارتین شاعرِفرانسوی به سبک غنائی خود از حق رای همگانی یاد کرد. وی آن را وسیله ای برای « همبستگی همه اراده های فردی و همه قوای مردم» نامید مشارکت سیاسی از نظر لامارتین « وابستگی دو سویه قلب ها و شور و شوق آنان را فراهم می کند » (Rosanvallon, 2008, ص. ۵۰)

در پایان سده نوزدهم، انتخاباب بر اساس حزب قرار گرفت که سپس در دهه ۱۹۷۰ انتخاب کنندگان تمایل به عضویت در احزاب را از دست دادند. زیرا مفهوم برنامه های سیاسی دگرگون شد و انتخابات محدود به تعیین افرادی گردید که به رقابت با یکدیگر برخاسته بودند

متفکّران غربی همه سده نوزدهم را برای یافتن پاسخ نمایندگی درست سپری کردند. سرانجام سه تفّکّر و طرح مورد توّجه قرار گرفت که عبارت بودند:

– در سال های ۱۸۶۰ م بخشی از جامعه کارگری درخواست داشتن نمایندگانی از سوی خود را مطرح کردند و این درخواست سبب ایجاد تفکری نوین برای نمایندگی کارگران شد ؛

– دومین طرح در سال های پایانی سده نوزدهم مطرح شد عبارت بود از دگرگونی دموکراسی فردگرا بر پایه نظام نمایندگی بر اساس کار و پیشه ؛

– سومین راه حل، روش نمایندگی نسبی بود.

درهر یک از سه طرح یاد شده می توان اثری از «نمایندگی منافع» را مشاهده کرد. امّا، مفهوم «منافع» مبهم تر از آن است که بتواند اشکال گوناگون خواست های سده نوزدهم را بیان کند. از این روی متفّکران به اصلاح آئین نمایندگی اندیشیدند و آن را مورد تحلیل قرار داد.

دورکهایم با تجزیه و تحلیل و توسعه نظریّه تقسیم کار نوشت: « علت رنجوری سیاسی ما اجتماعی است یعنی نبود هیئتی در میان آدمی و دولت ». به نظر او برای این که انتخابات همگانی بیان کننده همه جامعه باشد باید گروه های منسجم، یکپارچه و دائمی در آن شرکت کنند. گروه هائی که تنها برای لحظه انتخابات به وجود نیامده باشند. افراد این گروه به علت مشارکت در گروه دارای ایده ای جمعی و نظر جمعی می شوند.در چنین حالتی دیگر فردی تنها نیست که در انتخابات شرکت می کند. به این ترتیب انتخابات مبین اراده فردی نبوده، بل، روشنگر اراده جمعی است. زیرا در این گونه گروه ها خطوط اصلی سازمانی مشخص شده و تکلیف حقوقی آنان روشن است و از این روی کشاکشی درباره نمایندگی سیاسی جوامع کاورزان و پیشه ای ( صنفی ) وجود ندارد؛ زیرا. نمایندگی نمادی و نمایندگی سیاسی در این جوامع بی دشواری زیاد با هم همراه می شوند و نمایندگی سیاسی به سادگی قابل توصیف است؛ چرا که ریشه درسرشتِ اجتماع پیشه ها دارد که مورد احترام و رعایت همه هم پیشگان است. در چنین حالتی دوقطب اصلی انتخابات: صلاحیت نمایندگان و از سوی دیگر همانندی و نزدیکی با انتخاب کنندگان فراهم می آید. به همین دلیل است در برگزیدن افراد به وسیله گروه ها و رسته های پیشه ای دشواری رخ نمی دهد زیرا رضایت همگانی کارورزان می تواند تجسّم کامل نمایندگی یک گروه یا پیشه باشد. روشن است که افراد هر گروه بهتر از هر کس دیگر می توانند تشخیص دهند که شخص مورد نظر آنان می تواند خواست های آنان را معرِّفی کرده و به شناساند.

به نظر یکی از متفکران فرانسوی به نام ژاک رانسیر (Jacques Rancière)، امروزه بسیاری از کشورها خود را دموکراتیک می دانند. امّا، اگر تا دیروز همه ارزش و فضیلت نظام دموکراتیک در برابر خشونت های هراس انگیز نظام های خود کامه قرارداشت ؛ امروزه، به ظاهر، چنین وضعیتی نه تنها هواخواهان زیادی ندارد بل، سپاهیان کشورهای قدرتمند به گونه ای مشهود و یا غیر مشهود برای استقرار دموکراسی به کشورهای دیگری گسیل شده و می شوند!. در فرانسه روشنفکرانی که پایگاهی مناسب در رسانه های همگانی دارند و به همین دلیل از قدرتی کاذب برخوردارند؛ همه کوشش خود را برای از میان برداشتن تفّکر« فردگرائی دموکراتیک » به کار می برند. پیامد چنان کوششی از میان برداشتن پایه های ارزش های جمعی و روابط اجتماعی و برابری افراد است وفرجام آن ایجاد نوعی از خودکامگی نوین است.. زیرا دموکراسی و حکومتِ همه مردم اصلی است که همه اشکال دیگر قدرت را نا موّجه می نمایاند. برابری همگانی که اساس دموکراسی است از آن نظامی می سازد که نمی تواند حاکمیّتِ اندک گروه توانمند مرّکب از سیاستبازان، سوداگران و یا قشر خاصی– که با راهنمائی خُبرگان خود- به نام مردم حکومت می کنند را بپذیرد. افزون بر آن دموکراسی در جامعه ای است که قدرت بازار در آن نقش حاکم را نداشته باشد. به نظر این پژوهشگر هسته اساسی توافق میان طرفداران کنونی توکوویل و ریمون آرون با مارکسیست های متعصب دیروزی – که تنها به « توده» می اندیشیدند- نفی فردگرائی دموکراتیک است (Rancière, 2005).

نمایندگی سیاسی مردم تنها به وسیله انتخابات ویا نقشی که حزب ها ایفا می کنند نیست. به عنوان نمونه هنگامی که « خشمگینان » در اسپانیا روی به اعتصاب می آورند و یا مبارزان اشغال وال استریت ( Occupy Wall Street) در ایالات متحده آمریکا اعلام می دارند: « ما ۹۹ % هستیم » و از پشتیبانی افکار عمومی اکثریت مردم برخوردار می شوند روشن می گردد که این شهروندان نمادِ مردمی هستند که در پی گزینش راه دیگری برای بیان و برآورد خواست های خود هستند. امروزه، همان گونه که پیش از این خواندیم، ابتکار های مختلفی برای رفع این نقص اتخاذ شده و می شود مانند قرعه کشی در انتخابات و در امور سیاسی که در آن سیاست پیشگان نقشی ندارند

اصل گفت و گو، دولتِ قانونمدار را وا می دارد تا واکُنش سیاسی شهروندان را تنها در یک زمان و محدود به یک کار معیّن- مانند رای دادن – نداند. دولتِ قانونمداربر پایه گفت و گو اجازه فعّالیّت های تفاهمی را می دهد که در آن آدمی به گونه ی مداوم- با توّجه به دگرگشت جامعه و شیوه زندگی – خواست های خود را مطرح می کند. بدین سبب شهروند نه تنها از قانون بیزارنمی شود بل، حتی در غیر موقع انتخابات هم به فعّالیّت هائی می پردازد که سر انجام آنان ایجاد اصول و یا ارزش های نوین است. اصل گفت و گو حقانیّت قواعد را در دولتِ قانونمداربنیان می نهد.

۲۰۱۷ May 13th Sat – شنبه، ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

از: ایران لیبرال


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.