زیتون ـ مهسا محمدی: از ۲۹ خرداد تا ۱۹ تیر، یعنی دقیقا یک ماه طول کشید تا ماجرای مفقود شدن آتنا اصلانی دختر ۷ ساله اردبیلی تبدیل به یکی از تاثیرگذارترین قتل‌های سال‌های اخیر در ایران شود. این کودک هفت ساله اهل پارس‌آباد مغان توسط مرد میان‌سال و آشنا در همسایگی محل کسب و کار پدرش ربوده شده و بعد از آزار و اذیت جنسی و جسمی کشته شد.
قاتل ۴۵ ساله به واسطه بررسی دوربین‌های مدار بسته مورد ظن و بازجویی قرار گرفت و در نهایت به قتل این کودک و یک قتل دیگر اعتراف کرده و برای اعتراف به قتل سوم هنوز تحت بازجویی است .
قتل، آن هم قتل کودکان به همراه تجاوز و آزار جنسی یکی از مواردی است که همیشه افکار عمومی حساسیت بالایی نسبت به آن داشته است و از این رهگذر اخبار مربوط به آن به شدت دیده شده و مورد توجه قرار می‌گیرد. یکی دیگر از موارد این‌چنینی که زمان زیادی هم از آن نمی‌گذرد قتل ستایش قریشی کودک ۶ ساله اهل افغانستان در فروردین ماه سال ۱۳۹۵، در خیرآباد ورامین است که از سوی پسر ۱۷سالهٔ همسایه ربوده شد و به قتل رسید و پیکرش با اسید سوزانده شد. این قتل نیز بازتاب بسیار گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت و حساسیت عمومی درباره آن بالا رفت٬ با این تفاوت که در پرونده ستایش، قاتل نیز کودک و زیر سن قانونی به حساب می‌آید.
اعدام، بازدارنده یا پاسخ به افکار عمومی؟
در جریان قتل آتنا خبرها حاکی از خشم عمومی بالا نسبت به قاتل این کودک است. مردم پارس‌آباد به مغازه قاتل آتنا در حمله کردند و بعد از ورود به مغازه رنگرزی جعفرزاده( قاتل) واقع در خیابان پزشکان پارس آباد آنجا را آتش زده و وسایل داخل مغازه را به خیابان ریختند طوری که تمامی خیابان‌های منتهی به محل بسته شد و نهایتا بعد از ورود نیروی انتظامی، دادستان و فرماندار٬ مردم به مصلی شهر فرا خوانده شدند و با سخنرانی فرماندار و دادستان پارس آباد و وعده رسیدگی سریع و اشد مجازات از سوی دادستان اردبیل٬ نا‌آرامی‌ها متوقف شد .
واکنش‌ها اما در این سطح باقی نماند و به شبکه‌های مجازی و واکنش هنرمندان و سیاسیون و مقامات نیز کشیده شد. علی لاریجانی ضمن تسلیت به خانواده این کودک از قوه قضاییه خواست که «در اسرع وقت و با دقت به پرونده این جنایت رسیدگی کند» هنرمندان زیادی نیز به بیان تاسف و اعجاب خود از این اتفاق تلخ پرداختند.
در شبکه‌های اجتماعی اما از منظر دیگری نیز به این واقعه پرداخته شد. در توئیتر با هشتگ قربانیان خاموش با تمرکز بر کودک‌آزاری و خلاهای قانونی برای دفاع از کودکان دربرابر آزارهای جنسی آشکار و پنهان و آموزش به کودکان به مساله ورود کردند و کاربران از مشاهدات و تجربیات کمابیش مشابه خود به لحاظ مورد آزار و اذیت جنسی بودن، نوشتند. همچنین به بازخوانی پروندههای تجاوز در ایران از قاتل زنجیره‌ای پاکدشتی مشهور به «بیجه» که به پسران نوجوان تجاوز می‌کرد و بعد آنان را به قتل می‌رساند گرفته تا پرونده سعید طوسی قاری نزدیک به حاکمیت پرداختند.
حال پس از تمام این واکنش‌ها٬ دادستان اردبیل در جریان بررسی پرونده، وعده اشد مجازات برای قاتل این کودک را داده و پرونده به دلیل حساسیت بالا در حال رسیدگی خارج از نوبت است.
حذف معلول یا تمرکز برعلت؟
با نگاهی به عکس‌العمل‌های موجود بر روی این پرونده٬ دو خط اصلی قابل شناسایی است. خطی که خواهان مجازات بی‌درنگ قاتل و «تسلی خاطر» خانواده است و با وعده اشد مجازات برای قاتل از سوی دستگاه قضایی برای حفظ تعادل دوباره سیستم تلاش می‌کند.
واکنش دیگری که بر روی مساله آزار جنسی و در واقع انگیزه‌ها و امکان‌های موجود برای وقوع این فاجعه در جامعه تمرکز کرده و به علل موضوع می‌پردازد و در عین حال در بسیاری از موارد مجازات اعدام را بازدارنده نمی‌داند، بلکه بر رفع خلاهای قانونی برای پیشگیری از این وقایع پای می‌فشارد.
بررسی پرونده خارج از نوبت، اشد مجازات برای قاتل و تاکید رییس مجلس برای رسیدگی به این «جنایت» با نگاهی به قتل غم انگیری که رخ داد و فضای احساسی پس از آن قابل فهم است. در همه کشورها نیز شاید این رسیدگی‌های خارج از نوبت، با در نظر گرفتن شرایط وقوع قتل و وضعیت قاتل، برای احترام به افکار عمومی صورت می‌گیرد.
با این وجود نگاهی به تعدد پروندههای تجاوز در ایران، چه آنهایی که به قتل و اعدامی منجر شد و چه پرونده‌هایی که به دلایل مختلفی مسکوت ماند و پیگیری نشد، در کنار تجاوزهایی که از ترس «آبرو» حتی مطرح هم نشد نشان از آن دارد که اعدام و قصاص قاتل متجاوز هر چند ممکن است بخشی از افکار عمومی را تسلی داده و سرعت و دقت دستگاه قضا را به رخ بکشد اما آمارها نتیجه‌ای به نفع بازدارنده بودن این حکم به دست نمی‌دهد.
یکی دیگر از بحث‌هایی که با مطرح شدن این پرونده بالا گرفت همین بحث قدیمی «اعدام» و میزان بازدارنگی آن است. هنوز هم علاوه بر دستگاه قضا که بر اجرای حکم اعدام طبق قانون مجازات اسلامی پای می‌فشارد، در بین افکار عمومی هم کسانی هستند که اعدام قاتل آتنا را تنها راه «درست» برای جبران ضایعه به بار آمده می‌دانند. در مقابل اما کسانی به دلایل مختلف بر لغو حکم اعدام تاکید دارند و مجازات‌های جایگزین را بهتر ارزیابی می‌کنند.
اما این بحث چالش‌برانگیز تنها مختص ایران نیست. بر اساس آمار موجود در حال حاضر در دنیا، ۷۶ کشور مجازات اعدام را کاملا لغو کرده‌اند و ۱۶ کشور مجازات اعدام را فقط در مورد جرایم سنگین (مانند جنایات جنگی) و بر مبنای حقوق جزایی نظامی خود مجاز می‌دانند. ۲۰ کشور مجازات اعدام را در عمل ممنوع، ولی قانونا لغو نکرده‌اند و ۸۳ کشور هم اعدام را همچنان اجرا می‌کنند.
پس حدود نیمی از کشورهای جهان مجازات اعدام را قانوناً یا دست کم در عمل از میان برداشته‌اند. هجدهم مهرماه برابر با دهم اکتبر از سوی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی پیکار با حکم اعدام نام گذاشته‌است و این به معنی حرکت عمومی برای مقابله با این حکم است.
از سوی دیگر نگاهی تاریخی به این آمارها حاکی از آن است که در سال ۱۸۹۹ فقط در سه کشور کوستاریکا، سان مارینو و ونزوئلا مجازات اعدام وجود نداشت. این بدان معناست که با ورود به قرن بیستم و رشد و بلوغ قوانین کیفری و قضایی در کشورهای مختلف روند لغو حکم اعدام رشد سریعی را تجربه کرد و در طی یک قرن تقریبا نیمی از کشورها تصمیم به لغو آن گرفتند.
در ایران حکم اعدام در موارد متعددی از قتل تا مواد مخدر و محاربه و افساد فی‌الارض صادر می‌شود. در حکم‌های که برای مواد مخدر، محاربه و افساد فی‌الارض در ایران صادر می‌شود بحث‌های فراوانی وجود دارد. چرا که به عنوان مثال در حکم محاربه با خدا محل تفسیر برای قاضی وجود داشته و مواردی که در یک زمان و نزد یک قاضی از عملی محاربه فهم نشده در زمان دیگر و با قاضی دیگری به عنوان محاربه شناخته شده و حکم صادر شده است.
درباره مواد مخدر هم قوانین دایم در حال تغییر و هستند و به تازگی نیز با بازنگری‌های صورت گرفته این حکم در شرایط سخت‌تری از قبل صادر می‌شود، اما قصاص و اعدام قاتل، در صورت اثبات جرم، یکی از موارد تفسیرناپذیر و لایغیر بوده است، مگر آنکه رضایت خانواده مقتول جلب شود.
جامعه مدنی در ایران هم تلاش‌هایی برای لغو حکم اعدام انجام داد که یکی از این تلاش‌ها کارزار لِگام یا لغو گام به گام اعدام در ایران، است. کمپین لگام از سال ۱۳۹۳ شکل گرفت و برای الغای این جکم تلاش‌هایی کرد اما با برخورد شدید حاکمیت مواجه شد.
نرگس محمدی به عنوان یکی از اعضای موثر این کمپین در حالی که یکی از اتهام‌های اصلی وی عضویت و پایه گذاری این حرکت بود به ۱۰ سال زندان محکوم شد. بخش دیگری از جامعه مدنی نیز زمانی که راه برای چانه زنی مستقیم با حاکمیت را برای الغای این حکم بسته دید، توان خود را بر گرفتن رضایت از خانواده‌های مقتولین متمرکز کرده و برای جمع‌آوری پول دیه در بعضی از موارد تلاش می‌کنند.
از: زیتون
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید