ضیاء مصباح – دبیر کانون علوم اداری ایران
توسعه اقتصادی لازمه اش ساختار اقتصادی منسجم، آزاد و رقابتی است تا بازار بتواند نقش اساسی خود را که: تعیین قیمت‌های عادلانه، راهنمایی فعالان اقتصادی در امر سرمایه‌گذاری‌های جدید و بتبع ان تقویت انگیزه تولید بهتر و بیشتر آنهم قابل رقابت حد اقل در سطح منطقه، تجارت مفید و غیر دلالی البته توام با پاسخگویی همه دست اند کاران که مدعی گام برداری در مسیر منافع ملی میباشد…. ایفا کند.
در شرایط اقتصاد دولتی- نفتی فعلی، که بخش عظیمی از حجم اقتصاد در اختیار حاکمیت، شرکت‌ها و بنگاه‌های فرا دولتی، سهمیه بگیر، غیر پاسخگو، بدون کنترل و… قرار دارد، طبیعتا بازاری به معنا و مفهوم واقعی نخواهیم داشت.
زیرا: اقتصاد دولتی بزرگ‌ترین بازیگر در عرصه تولید و تجارت بوده و بخش خصوصی به دلیل کوچکی وزن خود در برابر اقتصاد بخش دولتی و بخش عمومی، قادر به رقابت با بنگاه‌ها و موسسات دولتی، حاکمیتی و شبه دولتی نمیبا شد.
امروز کلیه منابع درآمدی کشور از منابع نفتیو گاز گرفته تا حدودی مالیات و سایر درامدها که بودجه کشور وابسته به ان میباشد در اختیار و تحت کنترل دولت قرار دارد.
در این وضعیت تخصیص منابع طبعا در جهت منافع اقتصادی و سیاسی حاکمیت انجام می‌گیرد، نه بر اساس نیاز‌های واقعی اقتصاد کشور که منافع ملی و مصالح عامه مردم را تامین کند.
نتیجه عدم تخصیص بهینه منابع همین بس که به اعتبار علم و تجربه: هرچه منابع نفتی ما در سال‌های قبل از دولت فعلی افزایش یافت، کسر بودجه‌های سالانه نیز افزون‌تر شده و متغیر‌های کلان اقتصادی نظیر تورم، بیکاری، کاهش سرمایه‌گذاری، بهره‌وری، رشد اقتصادی، کارآفرینی، انگیزه خدمت در مسیر تامین منافع ملیوحفظ ارزش پول ملی، فرار مغزها و دیگر متغیر‌های کلان، در جایگاه نامطلوب‌تری قرار گرفت.
این متغیرها بیانگر نحوه اداره اقتصاد کشور میباشد که توسط دولت و نهادهای فرادولتی و بعضا نظامی میباشد « که در مذاکرات اخیر فر ماندهان با روحانی احتمالا جای گاه ویژه ای کماکان خواهند داشت ».
پیش از تحریم‌ها نیز اقتصاد کشور ما از وضعیت مطلوب و جایگاه متناسب با ظرفیت‌های نهان و آشکار طبیعی، فیزیکی و انسانی در رده‌بندی اعتباری اقتصاد جهان برخوردار نبود.
هر چند دولت ترامپ در صدد باز گرداندن تحریم ها بشکل دیگری است و بایستی با وحدت رویه و تمرکز قدرت اجرایی در دست دولت پاسخگو با تامل، متانت، مدیریت و دقت از آن عبور کرد و بر احساسات و هیجان فایق آمد، مصوبه اخیر کنگره که بنظر کارشناسان نکته جدیدی ندارد نبایستی پیراهن عثمان بشود و با شعار بر توسعه آن که متاسفانه ابزار آن در اختیار و هدف دولت امریکا می باشد، افزود =که « الحق مع الغلب »چنانکه افتد و دانی !!.
نا گفته نماند دولتمردان فعلی ما با اندیشه نسبتا ملی خواهانه روحانی در دور دوم، بخوبی راههای برون شد از وضعیت کجدار مریض کنونی با دولت مقتدر ترامپ آمریکا یی را بخوبی میدانند وفراتر از پاره ای شعارهای بظاهر اجتناب ناپذیر !؟ تا کنون برآ تش این تنور با همه خواست و برنامه دلواپسان، ندمیده اند و عقل گرایی را پیشه نموده اند.
از این نکات غیر قابل انکار که بگذریم خام‌فروشی که آفت اقتصاد ایران بود همواره بیشترین توجه برنامه‌ریزان اقتصادی را که در بودجه‌های سالانه منعکس است، کماکان به خود جلب میکند و دست رانت جویای را برای هر نوع مصارف مصرفانه آزاد می‌گذارد.
درآمدهای نسبتا هنگفت نفتی که منشأ آن فعل و انفعالات درون سیستمی نبوده، روند توسعه را از مسیر اصلی خود منحرف مینماید هر چندمیتوان در بخش‌هایی که ارتباط با ایدئولوژی یا استراتژی‌های نظامی دارد، پیشرفت‌هایی مشاهده کرد، اما در بسیاری بخش‌های دیگر دچار توقف یا پسرفت بوده‌ایم.
زمانی که یک اقتصاد در بخش‌های خاصی با توسعه مواجه و در بخش‌های مهم دیگر عقب می‌ماندآن را توسعه نامتوازن می‌گویند، بر این مبنا باید بصراحت گفت: در کشور ما « توسعه به‌طور نامتوازن انجام شده » زیرا روند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و اجرای آن از الزامات علم اقتصاد تبعیت نمی‌کند.
در دوران تحریم طبیعتا وضعیت به سمت بدتر شدن اقتصاد تغییر کرد، زیرا حصول همان درآمدهای هنگفت نفتی هم با معضل فروش و دریافت وجوه حاصله روبه‌رو شد و نتیجتا تنگناهای مالی بر دولت مستولی شد و زنجانی ها با همه طول وعرض پدید آمدند که نتیجه آن را در تضعیف تجارت خارجی و رکود اقتصادی، تورم، بیکاری، کاهش شدید و اسفناک ارزش پول ملی و بسیاری از مصائب اقتصادی و اجتماعی دیگر شاهد بوده وکماکان بصور دیگری ادامه دارد، به این دلیل که عدم هماهنگیها ووجود کدخدا های متعدد در مراجع تصمیم گیری، وحدت رویه وپیشرفت کار را با مشکل مواجه کرده است.
توافق جامع هسته‌ای و رفع نسبی تحریم ها ی اقتصادی و مالی در « دولت عاقل اوبا ما » که بعد از روی کار آمدن « دولت آقای ترامپ » برای دومین با رانهم با فواصل ۳ ماهه بشکلی ضعیف با هدف آزمون حکومت تایید میشود آزاد‌سازی سوئیفت و رفت و آمد آزاد نفت کش‌ها و آزادی بیمه‌های بین‌المللی در بیمه کردن نفت‌کش‌ها و محموله‌های ایران و…. همراه داشته، منابع مسدود شده کشورمان را آنهم نه بطور کامل از تحریم‌ها رها نموده است.
نا گفته نماند: بنظر میرسد با بودن دیوانسالاری حاکم به روال گذشته، تغییر و تحولی قابل اهمیت و چشمگیر در ساختار اقتصاد دولتی، رانتی و نفتی آنچنانکه لازمه پیشبرد برنامه ها باشد بوجود نیامده است.
رویه تصمیم‌سازی‌ها و اجرای برنامه‌های اقتصادی، رفاهی، اجتماعی به روال گذشته متاسفانه در دور دوم دولت روحانی که تا پایان همین ماه شکل می گیرد بر ریل توسعه اقتصادی و رونق واقعی با تضادهای موجود بین مراکز قدرت قرار نخواهد گرفت، مگر اینکه تیم منتخب و مبعوث اقتصادی به احتمال قوی با همین وزیرو نگاه با همه اما و اگرها، که تایید آنان در مجلس ظاهرابا مشکلی مواجه نخواهد شد، با در اختیار داشتن امکانات لازم و بدون تشتت و« سهم خواهی خودی های بانفوذ » آگاهانه با وقوف به راه کارها، دست به کاری زند که غصه سر آِید.
جامعه انتظار داردبا کم شدن فشار‌های ناشی ازاقتصاد دولتی، که روحانی بدفعات در طی دوران انتخابات به ان می پرداخت، طبق سوگندی که برای دومین بار در روز مشروطیت یاد میکند، نظام اقتصادی از تنگناهای موجود رها شو د، هر چند تا زمانیکه فساد مالی گسترده از ساحت اقتصاد ایران زدوده نشود و مجموعه اقتصاد دولتی و نفتی به یک منظومه اقتصاد آزاد – رقابتی تحول نیابد، امید چندانی به موقعیت‌های ایجاد شده در جهت تامین رفاه عمومی جامعه نمی‌رود.
انتظار جامعه صبور و اندیشمند بالاخص ۳۰میلیون جوان امروز تحصیل کرده درون کشورمان در یکصدو یازدهمین سالگرد نهضت مشروطیت خواهی ایرانیان با حماسه ای که با همه محدودیتها و مقاومتها در « انتخابات ۲۹ اردیبهشت» با انتخاب بد از بدتر و بصورت نوعی رفراندم آفرید، درحدی است که وضعیت و تنگناهای موجود از هر لحاظ بتدریج رفع گردد و آسایش و آرامش، سلامت جسم و روان، شادی، خلاقیت، صداقت، ایمان، انسانیت، دلسوزی، وطن خواهی، عزت نفس، روحیه خدمت، آینده نگری، توان برنامه ریزی، رعایت حقوق شهروندی و اصول بر زمین مانده همین قانون اساسی با همه کم و کسری هادر زمینه آزادی های: مطبوعات، اجتماعات، انتخابات و…. در یک کلمه عدالت را بفرمایش حضرت علی « هر چیز در جای خود » به عیان مشاهده و بطور پیوسته احساس، لمس و رویت نمایند.
تاکید مکرر اینکه: برنامه ریزی برای دستیابی به «توسعه پایدار » از لحاظ کمی و کیفی میتواند نقشی اساسی را در رساندن ایران و ایرانی به جایگاه در خور، ایفاء نماید به این معنا که درصورت توجه واقعی و باورمندانه به خواست جامعه « عدم گرایش به فرارمغزها » یعنی « اصلی ترین و گویاترین ملاک توسعه » حاصل شدنی است و منافع واقعی ملی و پیشرفت از هر لحاظ همزمان تحقق می یابد.
نگارنده این نکات را برای چندمین بار امیدوارانه « که آرزو بر نوجوانان عیب نیست» یاد اور می گردد. انتظار اینکه این فریادهای قلمی بجایی برسد.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید