ضیاء مصباح: چگونگی انتشار تحقیقات دانشجویان و مزیت های مترتب

دوشنبه, ۱۶ام مرداد, ۱۳۹۶
اندازه قلم متن

ضیاء مصباح – دبیر کانون علوم اداری ایران

براساس یک روش و ضرورت علمی مناسب روز و زمان و اینکه جوانان مشغول به تحصیل باروشهای تحقیق در سطح استاندارد آَشنا و به این علم علاقه مند شوند وعملابه این وظیفه و رسالت دانشجو و دانشگاه وارد و تدریجا در مسیر منافع ملی کشور به این مهم عادت و گرایش پیدا کنند، به دانشجویان در پایان دوران تحصیلی معمولا از مقطع کارشناسی ببالا توصیه میشود در مقوله ای مربوط به رشته تحصیلی مطالعاتی انجام و دست آوردهای الزاما جد ید خود را در نشریه ای معتبر منتشر سازند…. طبعا به این مطالعه و تحقیق نمره ای تعلق می کیرد که بعنوان امتیاز تحقیقاتی در سوابق تحصیلی درج میگردد – اینکه محل انتشار بایستی نشریه ای فرا مرزی باشد مطلبی دیگر میطلبد.
این ضرورت علمی مشابه دیگر موضوعات رایج با همین کم و کیف، در واقع بهره اصلیش نصیب اساتید راهنما میشود و گذشته از امتیازات مادی که نصیب آنان میگردد، به امتیازات

دریافت درجه علمی بالاتردر کسوت مدرس دانشگاه می انجامد که براین روش بشرطی که دانشجو وسیله قرار نگیرد اعتراضی وارد نیست…

در این مرحله نا هماهنگی و تغییر تصمیماتی بوجود می آید که به سر گردانی جوانان فرهیخته دل سپرده، به اخذ مدرک و استفاده از مزایای قانونی آنهم در بدو ورود به جامعه علمی یا اقتصادی می انجامد که آثار فاجعه با ری در مسیر آموختن بی مسیولیتی و باری بهر جهت خواهد داشت.

از همه مهمتر میتوان گفت توجه صرف مدرسین به منافع فردی وخود محوری، عدم تعهد را توسعه داده و بد آموزی هایی در پی دارد، نتیجتا« مکن در این چمنم سر زنش به خود رویی / چنانکه پرورشم داده ا ند میرویم » مصداق عینی مییابدو به عدم احساس مسیولیت در بسیاری موارد منتهی میگردد.

مدرس راهنما با عبور از مرحله دریافت امتیاز ناشی از چاپ مطلب علمی – تحقیقاتی دانشجویا نش در نشریه ای برون مرزی که نام مدرس را در بالای مطلب دارد و اخذ امتیازات مادی « به روال موجود و آموخته شده » در تماس و همکاری بادانشجو اهمال، عملا از پی گیری کار تا مرحله اعطای نمره دریغ و اغلب در این موقعیت متولیان دانشکده یا دانشگاه بناگهان نشریه ای را فاقد ارزش و اعتبار مطرح میسازند.

این روش و اعلام معتبر نبودن نشریات، تشخیص و اتخاذ تصمیماتی بدینگونه، بدون ارزیابی عواقب کار – هر چند تا حدودی شاید از لحاظ ارزیابی های علمی و سطح نشریات که با اخذ وجه به چاپ مطلب اقدام مینمایند درست بنظر برسد – اما پس از معرفی و توصیه استاد راهنما و تایید مکرر دانشکده و طی مراحل تحقیق، دانشجوی بی خبر از همه جا که کوشش خودرا تا مرحله درج آنهم با هزار زحمت و هزینه بطور طبیعی ببار نشسته تصور -و بعداز درج مقاله، خبر مستند یا نسخه ای از مطلب نشر یافته را به دانشکده اعلام وخودرا فارغ التحصیل میداند – به هیچوجه درست نبوده و عطف به ماسبق شدن مطلقا موجه نمیباشد.

امری که با همکاری و راهنمایی همه متولیان آموزشی دانشکده صورت گرفته و جوانانمان در آن مسیر با اعتماد به سیستم – وقت و بسیاری هزینه ها و انرژی خود را آنهم ماهها مصروف داشته اند.

راهنمایی نه چندان مسیولانه و اندک کادر به اصطلاح علمی در این مقوله، در این شرایط مشابه همه چیز مملکت دچار افت شده، آنهم به مراتب کمتر از « در حد رفع تکلیف » ! که الی ماشاء اله با توسعه بی رویه دانشگاه آزاد با دریافت شهریه های کلان که نوعی مدرک گرایی بدون کیفیت را رایج کرده، مزید بر علت شده… وتعداد مدرسین ومعلمان فاقد صلاحیت در این وادی رو بفزونی نهاده و رانت و ارتباط ملاک اصلی تعبیر شده است، چنانچه این تشریح را متولیان اغراق آمیز میدانند بر بی خبری از عواقب کار و عدم صلاحیت آنان می افزاید.

در ورود به متن یعنی تعمق در ادعاهای استاندارد بودن مکانها، تجهیزات، چگونگی تبحر مدرسین، محتوی آموزش، تعداد دانشجو و….بنظر نگارنده که از دهه ۴۰ تا کنون در این زمینه مشاهدات و مطالعاتی نسبتا مفصل دارد ومنجر به ارایه گزارشات بسیاری شده باید اشاره نمود:

این مجموعه بسیار گسترده کمی و تاسیس واحدهای جدید بر اساس ارتباطات محلی و نگاه مادی « مثلا افزایش قیمت زمین های مجاور دانشگاه در شرف تاسیس » اصولا اتلاق واژه دانشگاه به بسیاری از این تاسیسات وساختمانها غیر منصفانه است، هر چند که به « بالابرهایی از قبیل تله کابین مجهز شوند » و از لحاظ تعداد عددی واحدها -از برترین دانشگاههای جهان شمرده شوند و اندازه مساحت انها بیش از خاک کشورهای کویت، امارات و بحرین در دعوای این کشورها باقطر…. عنوان گردد….

با آمدن مدیران جدید سر نوشت این امکانات مادی وتاسیسات بسیار پر هزینه که از جیب ملت تامین شده و خصوصی بحساب نمی آ ِید احتمالا به تبلیغات جدیدی در نفی این پروژه ها و توسعه صوری بینجامد….

فقدان هر گونه کیفیت براساس حداقل استانداردها « حتی در حدو حدود داخلی » به مجادلاتی بین وزارت علوم و فن آوری ودانشگاه آزاداخیرا انجامیده و توسعه کیفی آموزش عالی به ارتباطات سیاسی بدل شده که فاعتبرو یا اولی الابصار.

به این مجموعه در واقع اقتصادی -چند وقت یکبار چهره های تازه ای با سلایق جدید ورود مینمایند « مشابه آمدن آقای ولایتی و رهبر، یا قبلا دانشجوها » و تغییرات بنیادی آنهم نه در مسیرپیشرفت بل آوردن و بردن اتوبوسی کادر اعم از اداری، مدیریتی و علمی……

محصول این کارخانه « آدم سازی » هر ساله دهها هزار فارغ التحصیل با همیاری سایر مدارس عالی پولکی بدون دانش حداقل های لازم علمی « با تعریف و مفهوم فارغ التحصیل دانشگاه » اتوماتیک وار دبازار کار بدون بازار میشو ند و نهایتا با پوزش از صراحت و بیان حقیقتی تلخ بر بیکاران، رانندگان اسنپ وگرفتاران معاش می افزایند.

دوران پایانی تحصیل که در واقع تحصیل را پایانی نباید و نشاید، با چنین سیستم غیر پاسخگو و تشریحی که آمد انگیزه خدمت را در همان بدو ورود به جامعه، دچار لطمه میسازد که همه نا بسامانی ها از قبیل: ریشه داربودن فساد در تمامی ارگانها، دعاوی مطرح در دادگستری که قاضی القضات اخیرا تعداد انرا در سال گذشته ۱۵ میلیون مطرح نمود، اخذ رشوه و عدم پیشرفت کار، توسعه کم کاری، عدم احساس مسیولیت، وابستگیهای مختلف علمی و صنعتی، توقف کشور از هر لحاظ و….ریشه در این عملکردها دارد…

امید اینکه با سپردن کار تحقیقاتی، مطالعاتی، علمی و مدیریت دانشگاهها و اصولا چگونگی پذیرش استاد و دانشجو به اهلش که « بخردان این وادی متحیرانه، آرام، ساکت و متعجب از توسعه ظاهری بدون محتوی » بسیاری امور را نظاره گرند – آنهم با کم وکیفیتی که بطور نمونه اشارت رفت، شاهد افت شدید ارزشها و تنزل مقام علم نبوده و با برخوردهای گزینشی و « شعار گونه حفظ ارزشها » این وادی بسیار موثر را به سیاست، تصفیه حساب و تبلیغات آلوده ننمایند.

یاد آوری و جلب توجه به اینکه تو سعه ظاهری و کمی با هدف تبلیغاتی و باندی نهایتا بقصد ایجاد درآمد طبعا با تنزل کامل کیفیت همراه است که در بسیاری موارد مشاهده میشود،.

سازمان سنجش آموزش کشور بشرح وظایف پیش بینی شده در زمان تاسیس « حداقل ۵۰ سال قبل » که دراساسنامه اولیه این تشکیلات آمده:
متصدی ارزش یابی آموزش عالی مملکت، ارزیابی مدارک تحصیلی، تخصص و میزان درایت و نگرش داوطلبان ورود به عرصه خدمت در پوشش کادر علمی، چگونگی مطالعات و ارتقاء آنان، توسعه آموزش عالی، ارزیابی کیفیت کتب، واحدهای درسی و بسیاری وظایف مربوط به این حیطه حساس که صرفا به برگزاری کنکور سراسری در این روزگار اهتمام دارد – بوده است.

در صورت حذف اختیارات و وظایف این سازمان تابع وزارت علوم و دارای هیات امناء، به دلایل تفویض اختیار غیر اصولی مبتنی برارتباطات پشت پرده – بایستی مجددا و حسب ضرورت به این سازمان واگذار گردد تا با وحدت رویه وتمرکز اختیارات مسیولانه و پاسخگویی…..از خطاهای بیشتر باضمانت اجرایی لازم، قوی و بایسته – ممانعت بعمل آید.
توسعه موسسات قارچ گونه تجاری فاقد صلاحیت علمی بصورت رانتی بعنوان دانشکده یا دانشگاه ! بیش از این در دور دوم دولت با توجه به محتوی سوگند ی که روحانی در روز مشروطیت ادا نموده و « تقدیس از انتخاب بسیار مناسب این روز » با هر تعریفی به مصلحت نبوده تا عرض خود را بیش از این نبرند..

تقویت وزارت علوم و آموزش عالی با انتخاب وزیری بخرد، دانشگاهی، تحصیلات مربوط به آموزش عالی که قطعا پزشکی نمیتواند باشد، دیدگاه جهانی، سلامت نفس، آزاد منشی، مسلط به چندین زبان زنده دنیای علم و…. برای مدیریت کلان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مملکت از میان ظرفیت های فراوان موجود که تعهدرا تخصص میدانند
از سوی دیگر نظارت و کنترل دقیق کارشناسان خبره از عملکرد آموزش عالی……. با تکیه بر فرهنگ غنی ایرانی از هر گونه تیشه زدن به ریشه علم و فن آوری، در واقع اینده کشورمان ممانعت نمایند، که جلو ضرر را از هر کجا بگیرید منفعت خواهد بود….

مشروط به آنکه کادر این وزارت و موسسات تابعه به دلیل کمی بودجه و نداشتن منابع در امدی، دچار روز مره گی، سستی ها، چکنم و انتصاب اساتید فر اخوانده شده از مراکز علمی دیگر برای تصدی مدیریتها براساس رابطه بدون داشتن سوابق مناسب، نباشند.


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.