در حالی که از روز ۲۴ مرداد بررسی صلاحیت‌های کاندیداهای کابینه دولت در مجلس آغاز خواهد شد، انتشار سوابق مخدوش نامزد وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات که پیش از این در وزارت اطلاعات، مسوولیت‌هایی در زمینه امور شنود و استراق سمع داشته و همچنین اظهارات برخی از زندانیان سابق سیاسی درخصوص اینکه این نامزد وزارت بازجویی آنها را به عهده داشته است، بر این انتخاب حسن روحانی سایه انداخته است.
برخی از زندانیان سابق و فعالین سیاسی و مطبوعاتی، در شبکه‌های اجتماعی از اینکه محمدجواد آذری‌جهرمی، در زمان بازداشت بازجوی آنها بوده خبر داده‌اند. برخی از این افراد حتی خاطر نشان کرده‌اند که کاندیدای جوان وزارت ارتباطات در جریان تفتیش منازل آنها قبل از بازداشت، حضور داشته است. یکی از افراد یاد شده با تصریح حضور آذری جهرمی در بازجویی‌های او، به دلیل تبعاتی که گفت‌وگو درا این خصوص می‌تواند برای او داشته باشد از گفت‌وگو در این زمینه خودداری کرد.
کمپین در تحقیقات خود دریافت است که حداقل پنج نفر از اعضای ستاد قیطریه وابسته به کمپین انتخاباتی میرحسین موسوی در سال ۱۳۸۸ توسط آذری‌جهرمی مورد بازجویی فنی قرار گرفتند. بنا بر ادعای این افراد آذری‌جهرمی به همراه تیمی از ماموران وزارت اطلاعات در زمان بازداشت در محل سکونت حضور پیدا کرده و اقدام به جمع‌آوری کامپیوتر، موبایل و سایر ابزاری‌های مرتبط با تکنولوژی را انجام داده است.
در پی انتشار گزارش جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با محمدجواد آذری‌جهرمی در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ که او نقش خود در وزارت اطلاعات را «مسئول زیرساخت های فنی ساخت تجهیزات صنایع شنود» اعلام کرد، تعدادی از فعالین سیاسی و حقوق‌بشری در شبکه اجتماعی توییتر مسوولیت بازجویی‌های فنی تعدادی از افرادی را که در سال ۱۳۸۸ بازداشت شدند را متوجه آذری‌جهرمی دانستند. آذری‌جهرمی در کمیسیون اجتماعی مجلس با عنوان این موضوع که «کشور به شنود نیاز دارد،» گفت: «در دوران فعالیتم مسئولیت شنود را نداشتم بلکه مسئول زیرساختهای فنی ساخت تجهیزات صنایع این موضوع را بر عهده داشتم و این را افتخار میدانم.»
آن چیزی که برای کاندیدای وزارت ارتباطات «افتخار» است، برای بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی نقض گسترده آزادی‌های مدنی و سیاسی و به بهای ماه‌ها و سال‌ها احکام ناعادلانه زندان است. موضوع سوال برانگیز، زمان حضور آذری جهرمی در وزارت اطلاعات است. او در سالهایی مسوولیت مرتبط با تجهیزات شنود را به عهده داشته است (بین سالهای ۸۸ تا ۹۲ و در زمان دوره دوم ریاست جمهوری محموداحمدی نژاد) که در آن زمان، بنا بر یافته‌های کمپین، برخی از فعالیت سیاسی به دلیل شنود غیرقانونی مکالماتشان دستگیر و زندانی شدند.
موضوع فروش دستگاه‌های شنود و استراق سمع توسط نهادهای امنیتی ایران در سال ۸۹ توسط بسیاری از سازمان‌های حقوق بشر و فعالین مدنی با جدید پیگیری شد. در مهرماه سال ۸۹، شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل با اعلام اینکه در خصوص تلاش‌هایی که مقامات ایرانی برای خرید چنین وسایلی با شرکت‌های بزرگ فن‌آوری‌های ارتباطی داشته‌اند، به کمپین گفت: «بعد از اینکه تعدادی زندانیان از جمله آقای سحر خیز اعلام کردند که به واسطه سوء استفاده دولت ایران از تکنولوژی و نرم افزاری که شرکت نوکیا در اختیارشان قرار داده بود مورد آزار واذیت قرار گرفته‌اند، من و دیگر مدافعان حقوق بشر تلاش کردیم که مانع از این بشویم که از تکنولوژی به زیان مردم و برای سانسور وارعاب مردم استفاده بشود.»
عیسی سحرخیز که در بیانات شیرین عبادی به آن اشاره شده است، یکی از روزنامه‌نگارانی بود که موضوع دستگیری خود از طریق استراق سمع ارتباطات تلفنی خود را مطرح کند. کمپین حقوق بشر در ایران یکی از سازمان‌های پیگیر در این زمینه بود. نتایج بررسی‌های کمپین نشان می‌دهد که در آن زمان نهادهای حکومتی، با پوشش شرکت‌های خصوصی و یا نیمه دولتی اما در واقع با سفارش نهادهای امنیتی از طریق شرکت‌های واسطه در شرق آسیا، برای دور زدن تحریم‌ها و در اختیار گرفتن این تجهیزات تلاش کردند و در این زمینه موفق شدند دستگاه‌هایی را برای شنود و استراق سمع تماس‌های تلفنی و همچنین شناسایی موقعیت افراد براساس موقعیت جغرافیایی آنها و حتی دستگاه‌های تشخیص صدا، تهیه کنند. در مرحله بعد، نهادهای امنیتی، بدون طی کردن مراحل قضایی و بدون داشتن دلیل موجه برای شنود و استراق سمع، از این تجهیزات برای به تله انداختن و دستگیری فعالین سیاسی، تنها به خاطر فعالیت‌های مسالمت آمیزشان که همگی در چارچوب استاندارهای آزادی بیان است، استفاده کردند.
پذیرفتن این موضوع از جانب آذری‌جهرمی که مسئول زیرساخت های فنی ساخت تجهیزات صنایع شنود بوده، به این معنا است که ابزارهای شنود مخابراتی و اینترنتی شامل روش‌ها و ابزارهای هک که از آنها برای شنود ارتباطات و مکالمات کاربران ایرانی استفاده می‌شود تحت نظر و مدیریت او تولید و مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به فقدان استقلال قضایی در ایران و استیلای نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مانند وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بر قوه قضاییه و قضات آن، شنود و استراق سمع، طی سالهای گذشته، به صورت گسترده و با هماهنگی قضایی و بدون فراهم آوردن دلایل حقوقی، علیه تعداد گسترده‌ای از فعالان مدنی و سیاسی استفاده شده است. این موضوع نقش مخربی که به نقض آزادی‌های شهروندان طی مدت مسوولیت آذری جهرمی در وزارت اطلاعات منجر شده است را تشدید می‌کند.
یکی از فعالین مدنی در تهران با ذکر اینکه نامش به خاطر تبعات امنیتی منتشر نشود به کمپین گفت: «از سال ۸۸ به بعد، موضوع شنود یک مساله روزمره و عادی شده است به نحوی که حتی برای حرفهای روزمره نیز، افراد برای احتیاط مجبور هستند باطری موبایل خود را خارج کنند و یا موبایل خود را خاموش کنند چون این باور عمومی وجود دارد که مکالماتشان شنود می‌شود. من حتی زمان بازجویی‌هایم حرفهایی را شنیدم که تنها بین من و یک فرد دیگر رد وبدل شده بود و غیر از شنود کردن کسی نمی توانست از محتوای آن خبردار باشد.»
علاوه بر شنود سیستماتیک، دستگاه‌های اطلاعاتی از روش‌های دیگر استراق سمع به صورت گسترده حتی علیه برخی مسوولین منتقد دستگاه‌های تندرو استفاده کرده‌اند. برای مثال علی مطهری، نماینده مجلس با انتشار بیانیه‌ای که در خرداد ماه ۱۳۹۲ خطاب به علی خامنه ای و حسن روحانی منتشر کرد، از پیدا کردن تجهیزات شنود در دفتر کار خود خبر داد. او شنود از دفتر کار خود را غیرقانونی خواند.
محمودجواد آذری‌جهرمی که هم اکنون مدیر فعلی شرکت ارتباطات زیرساخت و معاون وزارت ارتباطات است، در مصاحبه‌ای با روزنامه ایران در تاریخ ۲۲ مردادماه، درباره انتقال خود از وزارت اطلاعات به وزارت ارتباطات گفت: «در سال ۹۲ و زمانی که آقای واعظی به‌عنوان وزیر ارتباطات دولت یازدهم انتخاب شدند با آقای علوی، وزیراطلاعات چندین بار صحبت کردند و با توجه به شناختی که از مجموعه فعالیت‌های بنده داشتند درخواست کردند تا مأموریت‌های خود در این وزارتخانه را واگذار و به فعالیت‌های توسعه‌ای در وزارت ارتباطات کمک کنم. در نهایت با اصرار آقای واعظی و موافقت وزارت اطلاعات به مجموعه وزارت ارتباطات پیوستم.»
با توجه به گفته آذری‌جهرمی، محمود واعظی با آگاهی کامل از مجموعه فعالیت‌های آذری جهرمی در حوزه شنود کاربران ایرانی او را به عنوان مدیر شرکت ارتباطات زیرساخت، که به صورت انحصاری ورود و خروج اینترنت از ایران را در دست دارد، منصوب کرد. این انتخاب، همراه با سابقه آذری جهرمی در وزارت اطلاعات در بحبوبه ناآرامی‌های پس از انتخابات ۸۸ که در آن فعالان مدنی و سیاسی و مطبوعاتی به شدیدترین نحو توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی سرکوب شدند، به نگرانی جدی در خصوص حفظ حریم خصوصی و سوء استفاده از امکانات دولتی برای سرکوب مخالفان سیاسی دامن زده است.
در تاریخ ۲۴ مرداد ماه، حمزه غالبی رییس ستاد جوانان میرحسین موسوی در سال ۱۳۸۸ در توییتی با نقل قول از یکی از قربانیانی که توسط آذری‌جهرمی بازجویی شده بود، رفتار آذری‌جهرمی در حین بازجویی را «توهین آمیز» عنوان کرد و نوشت: «با یکی دیگه از رفقا که گفت شده بود جهرمی بازجوش بوده شخصا تماس گرفتم. تایید کرد که جهرمی بازجوش بوده و رفتار بد و توهین آمیزی هم داشته.»
ناهید مولوی خبرنگار اصلاح‌طلب در توییتی در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ نوشت: «دو تن از دوستان بازداشتی ٨٨ هم تایید کردند نه تنها بازجویشان بوده بلکه جز تیم عملیات هنگام تفتیش منزل و بازداشت نیز حضور داشته.»
محمود صادقی نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی نیز در ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ در توییتی اعلام کرد افرادی که ادعا دارند توسط آذری‌جهرمی بازجویی شدند می‌توانند در جلسه‌ای حضوری با آذری‌جهرمی در محل مجلس رو در رو شوند، اما یافته‌های کمپین نشان می‌دهد تعدادی از این افراد از ترس افشای هویت خود از شرکت در این جلسه خودداری کردند.
بر اساس توییتی که احسان بداغی خبرنگار پارلمانی روزنامه ایران در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ نوشت با حضور تعداد دیگری از این قربانیان برای حضور در مجلس و رو در رو شدن با آذری‌جهرمی مخالفت شده است. در مورد عوامل مخالفت و دلایل مخالفت با این دیدار اطلاعی در دست نیست.
آذری‌جهرمی در پاسخ به یکی از کاربران ایرانی که در شبکه توییتر از او در مورد سابقه او در وزارت اطلاعات به عنوان مسوول شنود سوال کرده بود پاسخ داد: «شنود مصوبه قانونی مجلس است. ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری. موضوع طرفداری مطرح نیست.»
کمپین حقوق بشر در ایران در بخش وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات از گزارش «عمل به وعده‌ها: یک نقشه راه حقوق بشری برای رئیس جمهوری ایران» که در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۹۲ منتشر شد از حسن روحانی خواسته بود تا مانع آن شنود کاربران ایرانی در وزارت ارتباطات و اطلاعات شود. با این حال معرفی یکی از چهره‌های شاخص وزارت اطلاعات در زمینه شنود و استراق سمع از شهروندان برای وزارت ارتباطات، در حالی که خبرهای متعدی در خصوص نقض آزادی‌های مدنی و سیاسی شهروندان در زمان تصدی او در وزارت اطلاعات منتشر شده است، در اختیار گرفتن این وزارتخانه حساس را که عمده ارتباطات تلفنی، پستی و آنلاین شهروندان در کنترل آن است، با خدشه جدی مواجه کرده است.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید