مراجع تقلید مانع اصلی طرح افزایش سن ازدواج هستند

شنبه, ۲۸ام مرداد, ۱۳۹۶
اندازه قلم متن

فقها و مراجع دینی روی خوشی به طرح بالا بردن سن ازدواج دختران نشان ندادند و این طرح که از سال گذشته توسط فراکسیون زنان دهمین مجلس شورای اسلامی ارایه شده بود، کماکان در محاق سکوت باقی ماند.

اردیبهشت ماه امسال، «زهرا کهرم»، دبیر سمینار «ازدواج اجباری کودکان در محلات حاشیه» در گفت­وگو با روزنامه «وقایع اتفاقیه»،پرده از راز ترسناکی برداشت: «گاهی فرزندان‏مان را در پنج سالگی در بلوچستان شوهر می دهند.»

او از نهادهای مسوول درخواست کرد تعریف دقیقی از کودکی وضع شود:«خط مرز کودک با بزرگ‏سال چیست؟ وقتی دختری را در پنج سالگی شوهر می‌دهند، آیا او کودک است یا شرایطش شامل حال قوانین بزرگ‏سالان می‌شود؟»

پس از آن بود که «ایسنا» از آمار ۱۷درصدی ازدواج دختران زیر ۱۸سال نوشت.این خبرگزاری باز هم از قول زهرا کهرام خبر داد در سال۹۴ بیش از پنج درصد ازدواج های کشور در سنین کم تر از ۱۵سال رخ داده است.

سمینار ازدواج کودکان در مناطق حاشیه که هر سال به همت «جمعیت امداد دانشجویی امام علی» برگزار می شود، منجر به جلب توجه افکار عمومی به معضل و آسیبی به نام «ازدواج کودکان» و قانون مرتبط با این معضل اجتماعی شده است.

طبق ماده ۱۰۴۱ «قانون مدنی»، عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳سال شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵سال شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است. یعنی ازدواج دختران بعد از ۱۳ و پسران پس از ۱۵ سال به لحاظ قانونی بی مانع خواهد بود.

«رضیه ملک پور»، کارشناس ارشد رشته حقوق جزا و جرم­شناسی معتقد است قانون در مورد مساله بلوغ و تعریف دوران کودکی و بزرگ‎سالی، درگیر تناقض آشکار است: «من خودم پاسخ روشنی برای شما ندارم و به عنوان یک کارشناس ارشد این رشته سردرگم می­مانم. دقت کنید که پیمان نامه جهانی کودک، سن کودکی را تا مرز ۱۸سالگی دانسته است در حالی که قانون مدنی که در سال۱۳۱۳ تصویب شده، سن ازدواج دختر را ۱۳سال و پسر را ۱۵سال عنوان کرده و فقه گفته دختران در سن ۹ سالگی مسوولیت کیفری دارند و پسران در سن ۱۵سالگی. بگذریم که این تبعیض به خودی خود دردناک است. قوانین شهروندی سن ۱۸سالگی را مبنای آن حدی از رشد می­داند که بشود به افراد گواهی‎نامه رانندگی یا پاسپورت داد.»

علم پزشکی تاکید می­کند بارداری دختران زیر ۱۸سال می­تواند خطرآفرین باشد و احتمال مرگ و میر را بالا ببرد: «دختری که از نظر فقهی در سن ۹ سالگی آماده ازدواج است، در سن ۱۳سالگی برای رفتن به خانه بخت مشکل ندارد اما به لحاظ علمی نباید تا سن ۱۸سالگی باردار بشود چون احتمال مرگش بیش تر از یک مادرعادی است.»

دکتر «حوریه شمشیری»، متخصص زنان و زایمان در گفت و گو با روزنامه «وقایع اتفاقیه»، خطر مرگ ‌و‌میر مادرانی که زیر سنین ۱۸تا۲۰ سال باردار می‌شوند را چهار تا پنج برابر افراد دیگر می­داند.

اما چرا این طرح با وجود تلاش نمایندگانی هم‎چون «طیبه سیاووشی»، «فاطمه ذوالقدر» و «پروانه سلحشوری» و با حمایت آیت الله «ناصر مکارم شیرازی»، باز هم با سکوت عموم نمایندگان مواجه شد؟

نمایندگان موافق می گویند به غیر از آیت الله مکارم شیرازی، مراجع تقلید دیگر با اصلاح سن ازدواج هم‏دل نبوده اند. شاید همین مساله عامل مخالفت برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. «احمد حمزه»، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، تصویب طرح مورد نظر را عامل موثر در کاهش موالید می­داند.

«رضا عبدی»، سردبیر سایت «الفبا» که در زمینه حقوق کودکان در ایران فعالیت می کند، معتقد است مانع اصلی تصویب طرح افزایش سن ازدواج کودکان، گره خوردن این مساله با شرع و فقه است: «متاسفانه نمایندگان مجلس توان کافی برای قانع کردن علما و نهادهای مذهبی که مخالف تصویب این قانون هستند،‌ ندارند. حتی می‌توانم بگویم توان علمی لازم را ندارند تا پاسخ سوالات و شبهات مخالفان را بدهند. آن ها می‌پرسند میل جنسی در کودکانی که به بلوغ رسیده‌اند را چه باید کرد؟ قانون مدنی وسیله‌ای شده تا ولی کودک در صورت بروز میل جنسی، به خواست کودک تن دهد و او را به خانه بخت بفرستد یا برای پیش‏گیری از تجربه رابطه جنسی پیش از ازدواج، وی را به زور مجبور به ازدواج کند. در حالی که تنها میل جنسی سبب بروز چنین ازدواج‌هایی نمی‌شود.»

به گفته این فعال مدنی، مخالفان طرح مذکور این نکته را در نظر نمی‌گیرند که در هر ۴۱ هزار ازدواج زودهنگامی که سالیانه در ایران روی می‌دهد، بار محرومیت از تحصیل، افزایش کار کودک، مسوولیت زندگی مشترک بدون آموزش‌های اولیه، قرار گرفتن در معرض خشونت خانگی، بارداری زودهنگام، احتمال افزایش مرگ مادران، بزرگ‎سال تلقی شدن و عدم حمایت آن ها به عنوان کودک و عدم توانایی در خروج مناسب از یک رابطه مبتنی بر سوء رفتار، مشکلات و هزینه‌هایی است که به جامعه تحمیل می‌شود: «آمارها به خوبی می‌گویند که وضعیت جاری چه گونه نیازمند تغییر است. هر ساله بیش از ۱۷۰ دختر کم تر از ۱۰ سال به شکل رسمی ازدواج می کنند. متاسفانه همه شرایط حاکم تنها به دلیل یک کلمه، آن هم با مفهوم‌سازی نادرست نادیده گرفته می‌شود.»

رضا عبدی به بهانه­جویی برخی مخالفان با تاکید بر بلوغ جغرافیایی اشاره می کند: «بهانه بلوغ جغرافیایی‌ به تازگی باب شده است. برخی از فقها معتقدند افراد به تناسب آب و هوایی، در سنین مختلف بالغ می‌شوند، پس باید قانونی باشد که از پس این تنوع بلوغی برآید. آن ها معتقدند این موضوع تنها از طریق شارع قابل شناخت است.»

این فعال حقوق کودک معتقد است تقلیل دلایل بروز و شیوع ازدواج زودهنگام به محرومیت‌های اقتصادی و فرهنگی توسط برخی از فعالان مدنی، اگر تلاشی عامدانه برای تغییر فضای انتقادی درباره این ناهنجاری نباشد، قطعا یک خطای شناختی آشکار است: «بایستی بین بسترهای اجتماعی که باعث روی دادن ازدواج زودهنگام می‌شود با آن چه که مانع جدی برای تغییر قانون در مجلس و نهادهای قانون‌گذاری است، تفکیک جدی قائل شد. نتیجه نبود آموزش‌های ضروری شناخت بدن و رفتارهای جنسی، تن ندادن افراد به حق طبیعی بدن خود و وجود نگرانی نهادهای مذهبی از رواج رفتارهای جنسی خارج از چارچوب ازدواج، وضعیت دردناکی است که بخشی از آن در آمارهای رسمی منعکس می‌شود و قسمت کم تر دیده شده آن، رواج ازدواج‌های ثبت نشده کودکان است که جایی در آمار ندارند.»

مستندنگاری کودکانی که ازدواج زودهنگام زندگی آن ها را تباه کرده، همواره دغدغه همیشگی رضا عبدی بوده است: «خواندن تلخی‌ها از زبان خودشان تأثیر کاملا متفاوتی بر مخاطب می‌گذارد. در وبسایت و کانال تلگرامی “کارزار منع خشونت خانگی”، نمونه‌های تأثیرگذار فراوانی روایت شده است؛ روایت تباه شدن زندگی‌ و امید و سلامتی زنانی که بدون تجربه نوجوانی، کودکی خود را در بزرگ‎سالی گم کرده‌اند.»

«رایحه مظفریان» محققی است که هفته گذشته نشر روشن‏گران از کتابش با نام «حلقه؛ نگاهی به ازدواج زودهنگام در ایران » رونمایی کرد. او به تازگی «کمپین گام به گام تا توقف ازدواج کودکان در ایران» را راه اندازی کرده و معتقد است ابهام در مجموعه مواد قانون مدنی در رابطه با نکاح، یکی از عوامل پیچیده شدن این شرایط است: «تعریف درستی از مصلحت وجود ندارد، روال دادگاه ها برای تشخیص و گواهی رشد، نامعلوم و متغییر است و خلاء های قانونی بی‎داد می­کند؛ مثلا اگر کودک مزدوجی خواست طلاق بگیرد، باید تا سن ۱۸سالگی که سن دادخواهی است، صبر کند یا این که این پدر است که نرخ مهریه را تعیین می­ کند. اما وقتی قرار بر پرداخت باشد، پرداخت دین به عهده خود پسر است. مجموع این پیچیدگی­ها منجر به بروز مشکلات شده و از آن جایی که نمایندگان مجلس کار محیطی نمی­کنند، طبعا در مورد پیچیدگی­های آن اطلاع دقیق و روشنی ندارند.»

از: ایران وایر


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.