درپی گفتوگوی سردبیر «آمدنیوز» و افشای عملکرد وزیر پیشنهادی ارتباطات در دوران همکاریاش با معاونت فنی وزارت اطلاعات دستیار ویژه وزیر اطلاعات در گفتوگویی با صداوسیما گزارش «آمدنیوز» را تکذیب کرد.این درحالیست که اساسا در ساختار وزارت اطلاعات و سایر وزارتخانهها، دستیار ویژه وزیر وجاهتی برای گفتوگو با رسانهها ندارد و بیان نظرات وی، نظرات وزارتخانه تلقی نشده و نظر شخصی وی محسوب میشود.
روز گذشته صداوسیما در اقدامی عجیب به جای مصاحبه با روابط عمومی وزارت اطلاعات، با دستیار ویژه وزیر اطلاعات گفتوگو کرد که چون وی در چارت سازمانی این وزارتخانه، چنین وظیفهای برایش تعریف نشده، پخش آن از سوی صداوسیما، موجب خشم برخی مقامات کشور شده است.
در این حین برخی کانالهای تلگرامی که از سوی سازمان اطلاعات سپاه و بسیج هدایت میشوند، با طرح ادعاهای واهی (که خارج از صلاحیت آنان است) سند منتشر شده معرفی جهرمی (ناظری) به معاونت فنی و کشف ارتباطات سازمان اطلاعات سپاه را جعلی دانستند، در صورتی که تشخیص جعلی یا اصل بودن این سند، بر عهده افراد ذیصلاح است که این سند و سایر اسناد منتشر شده در آمدنیوز، در زمره اسناد معتبر و رسمی کشور محسوب میشود.
جای آن دارد، وزارت اطلاعات با صدور بیانیهای نسبت به گزارش مفاسد متعدد آذری جهرمی در آمدنیوز اظهار نظر کند. هر چند این نکته برای شورای همکاران «آمدنیوز» قابل درک است که این وزارتخانه نمیتواند گزارش منتشر شده را تأیید کند که در صورت تأیید مهر صحتی بر اعتبار آمدنیوز و منابع آن زده خواهد شد، اما رد این گزارش نیز به اعتبار این وزارتخانه نزد عموم و کارشناسان و پرسنل وزارت اطلاعات لطمه جدی وارد خواهد کرد.
سخنی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی
آذری جهرمی که زمانی در معاونت فنی وزارت اطلاعات بوده، تنها فردی در کشور است که کد سوئیچ شنود مقامات ارشد کشور، رئیسجمهور، وزرا، معاونین وزرا و مدیران کل وزارتخانهها و نهادها را در اختیار دارد.
این کدهای سوئیچ شنود، نه در اختیار سازمان اطلاعات سپاه است و نه پلیس امنیت اما ارتباط آذری جهرمی (جواد ناظری) با حسین طائب و جواد آزاده بسیار خوب است. چه تضمینی وجود دارد که در صورت انتصاب آذری جهرمی به وزارت ارتباطات، این کدهای شنود طی معاملهای مخفیانه در اختیار سازمان غیرپاسخگوی اطلاعات سپاه قرار نگیرد؟ سازمانی که در بازداشتهای گستردهی اخیر نشان داد حتی فرمان بیت رهبری را نیز نمیخواند و به هیچ نهاد نظارتی در کشور پاسخگو نیست. به طوریکه علی مطهری در جلسه بررسی صلاحیت وزیر اطلاعات در صحن علنی مجلس (به عنوان نماینده مخالف) اظهار کرد که وزارت اطلاعات و شخص وزیر توانایی نظارت بر دیگر سازمانهای موازی اطلاعاتی از قبیل اطلاعات سپاه را ندارد و مجلس نیز به این سازمان نظارت کافی ندارد.
همانطور که آذری جهرمی نشان داده و دکتر لواسانی مدیرعامل شرکت روانپویا نیز به درستی پیشبینی میکرد، جواد ناظری، نیرویی «مختل کننده» و «خودسر» است که به وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی آسیب وارد میکند و منافع شخصی را بر منافع ملی ترجیح میدهد. حال با وجود نمونههای متعدد از خودسریهای وی و انتشار گزارش آن در«آمدنیوز»، به راستی در صورت رأی اعتماد نمایندگان مجلس به «آذری جهرمی»، چه کسی پاسخگوی تهدیدات امنیتی علیه شهروندان و مقامات کشور خواهد بود؟
از: آمدنیوز