بجز مشکل اجراى طرح هدفمندى يارانه ها، اقتصاد ايران با رکود در توليد، تورم 50 درصدى و صفرشدن ذخيره ارزى روبرو است

شنبه, ۲ام اردیبهشت, ۱۳۹۱
اندازه قلم متن

در پى افشاى نامه ى على لاريجانى به رهبر جمهورى اسلامى ايران که همه را متوجه خطر افزايش ناگهانى تورم کرد، خبرهاى جديدترى حکايت از آن دارد که به هر حال وضعيت دشوارى در انتظار اقتصاد ايران است.

رئيس پارلمان ايران در آن نامه تقاضا کرده بود که با توجه به خطر انفجار تورم و خطر احتمالى انفجار خشم مردم، از اجراى مرحله ى دوم طرح يارانه پيشگيرى شود. ليکن حتى با پرهيز از اين اجرا نيز به نظر مى رسد که اقتصاد ايران با مشکلات بزرگى دست و پنجه نرم مى کند و ممکن است با ورود عوامل ديگرى وضعيت خطرناکترى بيابد.

دو مشخصه ى بارز کنونى اقتصاد ايران افزايش قيمت کالاهاى اساسى تا 50 در صد، يعنى تورم حاد، و خالى شدن صندوق ذخيره ى ارزى کشور است. در همين حال خبر مى رسد که رکود در توليد موجب تعطيل شدن بعضى از کارخانه ها شده است و اين يعنى “رکود تورمى” که به گفته ى دکتر فرخ قبادى “در بهترين حالت و با خردمندانه‌ترين سياست‌ها، طول دوره درمان آن چندان کوتاه نيست”.

محمدرضا خباز عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خبر از آن مى دهد که “برداشت هاى بى رويه و بدون مجوز دولت، حساب ذخيره ى ارزى را منفى کرده است”. وى آن گونه که ايلنا (خبرگزارى کار ايران) گزارش داده، گفته است که رییس جمهور، علت عدم پرداخت 2 میلیارد ریال بودجه به متروى تهران از محل حساب ذخیره‌ ارزی را خالی بودن این حساب اعلام کرده است.

خباز در اثبات نظرش مى گويد: “کاهش 83 درصدی برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی در سال 1389 به نوعی تایید‌ کننده‌ اظهارات اخیر رییس‌جمهور مبنی بر صفر شدن موجودی حساب ذخیره ارزی است.”

در ايران رسم بر اين است که هر چاه مالى که کنده شود، با پول نفت پرمى گردد. گذشته از آن که فروش نفت ايران و دريافت پول آن هم اکنون و بخصوص در ماههاى آتى با مشکلات ناشى از تحريم هاى غربى و بويژه امريکايى روبرو است، به نظر مى رسد درآمد فروش نفت چاره ساز صندوق ذخيره ى ارزى نباشد. زيرا دو چاه قبلى براى آن در نظر گرفته شده است.

اين دو چاه را نمايندگان مجلس کنده اند. زيرا به گفته ى خباز بر اساس تصویب نمایندگان مجلس حساب ذخیره ارزی در اولویت سوم قرار گرفته است. يعنى در صورتی که 20 درصد صندوق توسعه ملی و81.5 درصد خزانه ى کشور از درآمدهای حاصل از فروش نفت محقق شود، مازاد درآمد به حساب ذخیره ارزی واریز خواهد شد.

گرانی 50% و مشکل یارانه ها

از سوى ديگر احمد توکلى ديگر نماينده ى مجلس گفته است که “در سفر به شمال کشور متوجه شدم که سه کارخانه تعطيل شده اند”. وى مى افزايد: “يکى از اين کارخانه ها با تجهيزات جديد افتتاح شده بود”. اين نماينده تقصير را به گردن دولت مى اندازد. او معتقد است که دولت، قانون هدفمندى يارانه ها را که 5 سال زمان لازم داشته، دو ساله انجام داده و 17 مورد تخلف نيز داشته است.

وى به گزارش ايلنا در جمع جبهه ى متحد اصولگرايان، بى توجهى دولت را مسبب “مشکلات اقتصادى فراوان” دانسته و از 16 ميليارد تومان کسرى در پرداخت يارانه ها سخن گفته است.

توکلى توضيح مى دهد: “درآمد حاصله از هدفمند کردن یارانه‌ها در طول 15 ماه گذشته نزدیک به 29 میلیارد تومان بوده است، در حالی که نزدیک به 45 میلیارد تومان یارانه به مردم پرداخت شده است و 16 میلیارد کسری حاصل شده است”. او مى افزايد: “مابقی این پول از طریق فروش ارزهای نفتی فراهم گشته و همین مسئله سبب گسترش رکود و تورم در کشور شده است”.

احمد کریمی اصفهانی دبیر جامعه اصناف و بازار نيز مرثيه ى ديگرى براى اقتصاد ايران مى خواند. او در گفتگو با ایلنا مى گويد: “گرانی‌های امروز در هیچ دولتی سابقه نداشته است” او از اينکه بخواهند با تعزيرات و متهم کردن افراد به “گرانفروشى” به جنگ تورم بروند، انتقاد کرده است. وى مى گويد: “سوء مديريت عامل اصلى گرانى است” و “گرانی و گران فروشی دو مقوله جدا از هم است”.

کریمی اصفهانی مى پذيرد که “بخشی از گرانی‌ها ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است”، ليکن حکومت را در تنظيم بازار بويژه با استفاده از اهرمهاى صادرات و واردات ناموفق مى داند.

او معتقد است که دولت بدون استفاده از ابزارها و اهرمهايش، بازار را رها مى کند و بعد از مدتى با تعزيرات به جنگ بازار مى رود. وى مى گويد: “هیچ وقت سابقه نداشت که در خلال یک سال قیمت کالاهای اساسی و مصرفی نزدیک به 50 درصد افزایش یابد”.

حال، مردم با اين تورم دست به گريبان اند، تورمى که همراه است با رکود اقتصادى و بويژه صنعتى. اين رکود بيکارى را نيز به همراه دارد.

پديده ى ظهور رکود در کنار تورم، پديده ى جديدى نيست و در کشورهاى غربى نيز امرى شناخته شده است. اما سوال اينجاست که حکومت ايران با چه ابزار و راهکارى مى خواهد به جنگ “رکود تورمى” برود؟ با دادن آزاديها و تشويق ابتکارات، با بهبود و گسترش روابط خارجى، با کاهش هزينه هاى تسليحاتى، با تقويت و بهبود مديريت، يا تنها با لزوم اتحاد براى خنثى کردن توطئه هاى دشمن؟

به نظر مى رسد که راهکار اخير در اين کشاکش سرنوشت، راهکار کارسازى نيست، حتى اگر زمانى کارساز بوده است.

از: العربیه


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.