طرح پیشنهادى ف. م. سخن براى تغییر قانون اساسى جمهورى اسلامى

پنج شنبه, ۱۳ام مهر, ۱۳۹۶
اندازه قلم متن

توضیح ف. م. سخن:
حالا که مى خواهند قانون اساسى کشورمان را تغییر دهند و رییس جمهور توسط مجلس -و به عبارتى اگه تا تهش برى «آقا»- انتخاب شود، مجددا طرح پیشنهادى خودم را براى تغییر قانون اساسى که به مراتب قشنگ تر و مامان تر و اسلامى تر از قانون اساسى امروز است ارائه مى دهم با امید به بهبود اوضاع مملکت اسلامى و اسلامى تر شدن هر چه بیشتر آن! این طرح توسط اینجانب در ١٠ شهریور ١٣٨٣ یعنى ١٣ سال پیش تدوین شده است، ولى همچنان طراوت تازگى خود را حفظ نموده است. لطفا هر طور مى توانید این طرح را به اطلاع آقایان علما و حضرت رهبر «مُدّ گند زدن العالى» برسانید بلکه ما دیگر هر چهار سال یکبار مجبور به انجام کارى که دوست نداریم نشویم!

*****

بسمه تعالى

نظر به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی حدود ٢۵ سال پیش به تصویب رسیده و در آن زمان نویسندگان ِ ایده آلیست ِ این قانون، طرز اداره ی کشور را نمی دانسته اند، لذا تغییراتی در جهت هماهنگی مفاد این قانون با عملکرد کنونی مسئولان نظام، و جلوگیری از اتلاف وقت و انرژی این عزیزان ارائه می شود .

اصل ١
حکومت ایران، که در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت شمسی، “جمهوری اسلامی ایران” نام گرفت، از این پس “حکومت ولایی حضرت امیرالمومنین سید علی خامنه ای” نام می گیرد.

اصل ۵
در زمان غیبت حضرت ولی عصر “عجل الله تعالی فرجه” در جمهوری اسلامی ایران( و در آینده در سرتاسر جهان)، ولایت امر و امامت امت بر عهده حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای می باشد و هیچکس حق مخالفت با نظر ایشان را ندارد.

اصل ۶
در جمهوری اسلامی امور کشور فقط وفقط به دستور امام خامنه ای اداره می شود و انتخابات به هر شکل و نحوی ممنوع است و با طرفداران انتخابات از هر نوع، اعم از آزاد، استصوابی، استصلاحی، استمراری، استمزاجی، استنطاقی و غیره به شدت برخورد خواهد شد.

اصل ١٨
پرچم رسمی ایران که تاکنون به رنگ سبز و سفید و سرخ بوده است از این پس به رنگ ِ خون ِ تازه ریخته شده خواهد بود و در میانه ی آن تصویر یک مسلمان در حال عملیات استشهادی – که در پشت سر او چند موشک شهاب سه، با کلاهک اتمی نمودار است – نقش خواهد بست.

اصل ٢٢
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص فقط در اختیار رهبر و ارگان های زیر نظر ایشان است و هر گاه لازم تشخیص داده شود از صاحب آن گرفته خواهد شد.

اصل ٢٣
تفتیش عقاید آزاد است و هرکس دارای عقیده ای مخالف نظر مقام معظم رهبری باشد به شدت مورد تعرض و مواخذه قرار خواهد گرفت.

اصل ٢۴
نشریات و مطبوعات در بیان هیچ مطلبی آزاد نیستند مگر آنکه در جهت نظام و رهبری باشد.

اصل ٢۵
بازرسی و نرساندن نامه ها و ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس و فاکس، سانسور، استراق سمع، گرفتن عکس و فیلم از زندگی خصوصی مردم و هر گونه تجسس توسط ارگان های تحت نظر رهبری آزاد است.

اصل ٢۶
احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی کلا ممنوع اند.

اصل ٢٧
تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها به هر شکل و صورتی ممنوع است، مگر راه پیمایی هایی که به دعوت رهبر انجام می شود.

اصل ٣٢
هر کس را می توان به هر دلیلی دستگیر کرد و در صورت بازداشت می توان او را به هر مدت و به هر شکل نگه داشت تا تکلیف نظام با او مشخص شود.

اصل ٣٧
اصل بر مجرمیت است و هیچکس از نظر قانون بی گناه شناخته نمی شود مگر آنکه بتواند بی گناهی اش را ثابت کند.

اصل ٣٨
هر نوع تعزیر برای گرفتن اقرار و کسب اطلاع آزاد است و نیازی به کسب تکلیف و صدور حکم از طرف قاضی نیست.

اصل ٣٩
هتک حرمت و حیثیت کسی که دستگیر، بازداشت و زندانی می شود مانعی ندارد.

اصل ۵٧
تنها قوه ی حاکم در جمهوری اسلامی، مقام معظم رهبری ست و هیچ قوه ی دیگری غیر از ایشان وجود ندارد. بنابراین ماده ی جدید، قوای ِ مجریه و مقننه و قضائیه، کلا از سیستم اداری کشور حذف می شود و تدارکاتچی هایی در نقش زیر دست مقام رهبری به اداره امور جاریه می پردازند. عناوینی مانند رئیس جمهور و رئیس مجلس و رئیس قوه ی قضاییه و نمایندگان مردم، از این پس از ترمینولوژی ِ سیاسی مملکت حذف می شود.

اصل ۶٨
در زمان جنگ و غیر جنگ می توان به حکم رهبر، تمام زندانیان ِ سیاسی را – چه آنها که به زندان بلند مدت محکوم شده اند و چه آنها که در آستانه ی آزادی هستند – اعدام کرد. بر سر موضع بودن یا نبودن نقشی بازی نمی کند و تنها نظر رهبر و نمایندگان ایشان شرط است.

اصل ٨۴
مقام معظم رهبری در برابر هیچکس مسئول نیست و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور- و حتی جهان – اظهار نظر نماید.

اصل ٩٠
انتقاد و شکایت از رهبر و ارگان های زیر نظر ایشان به هیچ شکل (نوشتاری – گفتاری – تصویری – الکترونیکی) مجاز نیست و انتقاد کننده به اشد مجازات محکوم خواهد شد.

اصل ١١٠

رهبر، نماینده ی خدا بر روی زمین است و اختیارات او حد و مرزی ندارد. هیچ کس نمی تواند ایشان را از مقام شان عزل کند مگر خداوند.

اصل ١١٣
پس از مقام رهبری، تدارکاتچی های نظام قرار دارند که بی اجازه ی رهبر نباید کاری انجام دهند.

اصل ١۵۶
به جای قوه قضاییه و دستگاه بورکراتیک فعلی، شخص قاضی القضات اداره کننده ی امور قضا در کشور خواهد بود که او نیز تحت فرمان و امر رهبر معظم انقلاب می باشد. حکم قاضی، لازم الاجراست حتی اگر حکم مرگ دختر ِ نابالغ ِ مجنون باشد. هیچ کس نمی تواند برای حکم صادر شده تقاضای استیناف نماید.

اصل ١۶۵
قاضی شرع می تواند محاکمات را هر گونه که صلاح می داند انجام دهد و جز در مقابل مقام معظم رهبری و شخص قاضی القضات پاسخگو نیست.

اصل ١۶٧
قاضی موظف است کوشش کند تا حکم را قاطع و شدید و سریع صادر کند و ریشه مخالفان اسلام را بکند. قاضی مسئول اشتباه در صدور حکم نخواهد بود و محکوم ِ بی گناه به بهشت خواهد رفت.

اصل ١٧٧
بازنگری در قانون اساسی امکان پذیر نیست مگر آن که خواست رهبر معظم انقلاب باشد. به کار بردن واژه ی رفراندوم جرم محسوب می شود و استفاده کننده از این واژه به اشد مجازات محکوم خواهد شد.

از: گویا


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.