ناهید خداکرمی- عضو شورای شهر تهران
به خاطر دارم در سال ١٣٩۴، زمانی که وزیر وقت بهداشت، نگارنده را بهعنوان نماینده وزارت بهداشت به شورای زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی کرد، رئیس وقت شورا بعد از یکبار حضورم در جلسه، ابلاغ وزیر بهداشت را وتو کرد و بهراحتی تقاضای تغییر نماینده وزارت بهداشت را در شورا ارائه داد. وزیر وقت نیز گویا ترجیح داد خود را به دردسر نیندازد و عطای داشتن نماینده در شورای زنان را به لقای اصرار بر حضور نماینده منتخب خود، بخشید و بهراحتی عقبنشینی کرد. من نیز در حیرت از اینکه چطور به همین آسانی از ارائه طرحها و برنامههایی که برای کمک به زنان و خانوادههای کشور و پیشبرد سند ترقی سیاستهای کلان خانواده و سیاستهای جمعیتی در سر داشتم، بازماندم. امروز تعلیق سپنتا نیکنام که بیشک مانند اعضای شورای اسلامی دیگر شهرها، با عشق به خدمت و حل معضلات شهروندان به میدان آمده است، شبیه همان قصه من، وزیر بهداشت و شورای زنان است؛ حاصل یک بیماری پنهان که با سلایق خاص، جامعه را از دورن دچار یأس میکند. پیش از انتخابات شوراها، صلاحیت سپنتا نیکنام، عضو شورای شهر یزد که این روزها به دلیل قرارگرفتن در زمره اقلیتهای دینی، از ادامه کار بهعنوان نماینده شورای شهر یزد بازمانده است، تأیید شده بود. در زمان رأیگیری نیز مردم یزد با علم به زرتشتیبودن این نامزد انتخابات، مانند دوره قبل به او اعتماد کردند و رأی خود را به نام او در صندوق انداختند؛ اما دیوان عدالت اداری با استناد به اظهارنظر شورای محترم نگهبان، بدون توجه به رأی مردم، حضور او را در شورای شهر یزد به حالت تعلیق درآورده است. اصل ۶۴ قانون اساسی میگوید: «عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی ٢٧٠ نفر است و از تاریخ همهپرسی سال ١٣۶٨ هجریشمسی، پس از هر ١٠ سال، با درنظرگرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها، حداکثر ٢٠ نفر نماینده میتواند اضافه شود. زرتشتیان و کلیمیان هرکدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال، هرکدام یک نماینده انتخاب میکنند. محدوده حوزههای انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین میکند». همچنین اصل ١۴ قانون یادشده ابراز میدارد: «به حکم آیه شریفه «لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین»، دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفاند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که برضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند». با عنایت به نص صریح قانون اساسی، سؤالی که در ذهن هر انسان شریفی مطرح میشود، این است که آیا رفتار انجامشده با سپنتا نیکنام، با اخلاق حسنه، قسط و عدل اسلامی منطبق است؟ آیا این اتفاق مصداق بیحرمتی به رأی مردم یزد نیست؟
مردم بافرهنگ و نجیب زرتشتی کشورمان که ازقضا استان یزد به عنوان یکی از پایگاههای اصلی آنها محسوب میشود، چگونه میتوانند احساس همبستگی و آرامش در کشوری داشته باشند که آنها را با وجود تأکید قانون اساسی، در تصمیمات کشوری و شهری وارد نمیکند؟ ماجرا شبیه دو، دوتا، چهارتای ساده است. مطابق سرشماری نفوس و مسکن که در سال ١٣٩٠ در کشورمان انجام شد، در ایران بالغ بر ٢٠ هزار زرتشتی زندگی میکنند که اکثریت آنها ساکن یزد هستند؛ یزد به عنوان پایگاه اصلی زرتشتیان کشور، حالا دستخوش اتفاقات عجیبی در شورای شهر خود شده است و ساکنان زرتشتی این خطه با وجود آنکه نماینده آنها مورد اقبال سایر شهروندان یزدی هم قرار گرفته است، به جرم مسلماننبودن از حضور در شورای شهر بازماندهاند. بااینحال، مسئله فقط آنچه در شهر یزد اتفاق افتاد، نیست؛ بلکه بدعتی است که ممکن است به نتایج انتخاباتهای دیگر نیز تسری یابد. چگونه میتوانیم چنین برخوردی را با اقلیت محترمی داشته باشیم که در تمام این سالها، به دور از هر حاشیهای، در کشور آباواجدادی خود زندگی کردهاند؟ آنچه این روزها در شهر یزد شاهدیم، مانند ماجرایی است که با ردصلاحیت پس از انتخابشدن مینو خالقی در اصفهان رخ داد و حال با تعلیق نیکنام ادامه یافته و این نگرانی را ایجاد میکند که کشور از استعدادهایی که جز سودای پیشرفت کشور چشمداشتی برای شرکت در انتخابات ندارند، محروم شود. این نوع رویکردها، باعث خالیشدن عرصه برای رندانی مانند خاوریها، زنجانیها و مفسدان اقتصادی بیانصافی شد که با بدلکاری، پلکان ترقی و البته خیانت به بیتالمال را طی کردند. امیدوارم درایت شورای نگهبان و بازخوانی قانون اساسی کشور، این معضل را با لحاظکردن مصالح کشور، آنهم در زمانی که ضرورت همدلی و همزبانی بیش از هر وقت دیگر ضروری است، حل و فصل کنند. رجای واثق دارم که اعضای محترم شورای نگهبان، قرائت مناسبی را برای تداوم حضور سپنتا نیکنام ارائه خواهند کرد و دیوان محترم عدالت نیز با درنظرگرفتن همه جوانب، تعلیق را به حضور تبدیل خواهند کرد تا بارقه امید به صحن شورای اسلامی شهر یزد بتابد.
از: شرق