الهام امین‌زاده: جرم نسل‌کشی (میانمار)

پنج شنبه, ۲۷ام مهر, ۱۳۹۶
اندازه قلم متن
الهام امین‌زاده. دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

جمهوری سوسیالیستی متحده میانمار با ۵۵ میلیون نفر جمعیت که ١٠ درصد آن مسلمان و بقیه بودایی هستند، در سال‌های اخیر بحران‌های انسانی عظیمی را تجربه کرده است. بر‌خلاف انکار دولت میانمار به اصالت ملیت مردم مسلمان روهینگیا، بر اساس اسناد متقن تاریخی، استقرار مسلمانان از قرن اول هجری‌قمری در منطقه مرزی چین و میانمار آغاز شده است. فرمانده ارتش میانمار درباره مسلمانان روهینگیا ادعا کرده این افراد بنگالی هستند و استعمارگران بریتانیا آنها را به میانمار آورده‌اند؛ درحالی‌که این اسناد ادعای شبه‌نظامیان و نظامیان میانماری را مبتنی بر مهاجربودن مسلمانان، بی‌اساس می‌کند. فشار بوداییان بر مسلمانان که از قرن ١٨ میلادی آغاز شد، در سال ١٩٧۴ با وضع قانون اساسی جدید و بیگانه‌خواندن مسلمانان میانماری تشدید و نهادینه شد. در سال ١٩٨٢ قانون شهروندی‌ای به تصویب رسید که بر اساس این قانون، قوم روهینگیا از حق شهروندی محروم شده و به‌تبع آن اموال و دارایی‌های مسلمانان توقیف و از مشاغل دولتی برکنار می‌شوند. برخلاف اصول شهروندی سایر کشورها، با سلب مالکیت از اراضی مسلمانان، قوم روهینگیا به کار اجباری گمارده می‌شوند و امکان تحصیل و بهره‌مندی از خدمات بهداشتی از آنان سلب می‌شود. حملات سنگین علیه مسلمانان از سال ٢٠١٢ با اقدامات شبه‌نظامیان این کشور از طریق سوزاندن مساکن و کوچاندن اهالی غیرنظامی، کشتار کودکان و زنان و تجاوز به آنها آغاز شد.

با توجه به اقدامات نظامیان و شبه‌نظامیان میانماری، واقعیت‌هایی را درباره ارزیابی ارتکاب جرائم بین‌المللی از سوی آنان و در نهایت مسئولیت بین‌المللی دولت میانمار می‌توان احصا کرد. اولین مسئله درباره مسئولیت دولت میانمار، اقدامات افراد تحت‌حمایت این دولت علیه اقلیت مذهبی مسلمان است که قرن‌ها در این منطقه سکونت داشته‌‌اند و بنا بر اعتراف کمیساریای سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، نقض حقوق بشر مسلمانان و نقض حقوق اقلیت آنان و در نهایت جنایت علیه بشریت واقع شده است. بر اساس کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته‌جمعی (ژنوساید) مصوب سال ١٩۴٨ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، جرم ژنوساید ازبین‌بردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی به صورت کشتن، ایراد صدمات جدی بدنی یا روحی، قراردادن عمدی در معرض شرایط نامناسب زندگی که منتهی به زوال قوای جسمی آن گروه به‌طور کلی یا جزئی شود و… است. اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری نیز با تأیید موارد یادشده، به نوعی اعمال مشابه را مصداق نسل‌کشی می‌داند. همچنین جنایت علیه بشریت، قتل، ریشه‌کن‌کردن، به‌بردگی‌گرفتن، اخراج و اجبار به انتقال را شامل می‌شود.

واقعیات منتشرشده و منتشرنشده‌ای از مردم مسلمان میانمار وجود دارد که وقوع جنایت علیه بشریت و جرم نسل‌کشی در این منطقه از جهان را محرز می‌کند. برای احراز وقوع جرم بین‌المللی، حقوق‌دانان می‌توانند عنصر روانی و مادی جرم را ‌بررسی کنند. درباره عنصر روانی در این قضیه، قصد دولت میانمار در تصویب قوانین خود در مستثنا‌کردن مسلمانان از شهروندی میانمار، کاملا ‌اثبات‌شدنی است. همچنین اطلاع از وضعیت مسلمانان و کشتار و قتل و تجاوز و سوزاندن که تمام رسانه‌های بین‌المللی مخابره و بسیاری از نهادهای بین‌المللی و مستقل تأیید کرده‌اند، ازجمله عناصری است که تعهد دولت میانمار را اثبات می‌کند. درباره عنصر مادی فعل یا ترک فعل، باید گفت که ترک فعل دولت میانمار در حمایت‌نکردن از ساکنان مسلمان،

پیشگیری‌نکردن از جرائم ارتکابی و مجازات‌نکردن عاملان نسل‌کشی، محرز است. همچنین افعال دولت میانمار از طریق همراهی با بوداییان و مشارکت با غیرنظامیان در جرائم ارتکابی علیه مسلمانان نیز محرز بوده؛ به‌ویژه اینکه حمایت نظامیان میانمار از شبه‌نظامیان نیز گزارش شده است.

دولت میانمار اکنون در کارنامه خود نقض اعلامیه حقوق بشر ١٩۴٨، میثاق حقوق مدنی – سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ١٩۶۶ و کنوانسیون‌های مربوط به نسل‌کشی و تبعیض نژادی را دارد؛ بنابراین دولت میانمار مسئولیت بین‌المللی در رفع آثار و پرداخت خسارت به مسلمانان روهینگیایی را دارد و به این امر می‌توان از طریق محاکم بین‌المللی رسیدگی کرد.

دولت میانمار موظف است افراد خصوصی اعم از حقیقی و حقوقی، شبه‌نظامیان، نظامیان و مأموران دولتی را که مرتکب جرم نسل‌کشی و جرائم علیه بشریت شده‌‌اند، به مجازات برساند. همچنین دولت میانمار موظف به پرداخت خسارت‌های مادی و معنوی به مسلمانان و ایجاد تسهیلات برای بازگشتن آنان به خانه و کاشانه خود و در نهایت ارائه تضمین برای تکرارنشدن چنین اعمالی در آینده است. در نتیجه، چه از بُعد کیفری و چه از بُعد مدنی، دولت میانمار مسئول است و باید به تکالیف خود عمل کند؛ در غیر این صورت، پرونده دولت میانمار درباره جرائم نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت، قابل پیگیری در دیوان بین‌المللی دادگستری، شورای حقوق بشر، کمیساریای عالی حقوق بشر و سایر نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد است.

از: شرق


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.