علی مطهری خطاب به سردارنجات: بعد از ۷ سال مجازات سنگین «حصر»، تا دیر نشده برای حل آن اقدام کنید/نمی‌شود عده‌ای در پشت‌پرده تصمیماتی بگیرند و به هیچ‌کس هم پاسخگو نباشند

شنبه, ۲۹ام مهر, ۱۳۹۶
اندازه قلم متن

علی مطهری نایب رئیس مجلس به سخنان سردار نجات درباره ممنوعیت های جدید برای رئیس دولت اصلاحات پاسخ داد و نوشته است:‌ شورای عالی امنیت ملی نمی‌تواند جایگزین قوه قضائیه شود و برای یک متهم مجازات تعیین و اجرا کند/ رویه فعلی برخلاف اصول ۳۲ تا ۳۷ قانون اساسی است /توبه نمی‌تواند یک طرفه باشد/چه اشکالی دارد محصوران بدون توبه آزاد شوند؟/عده‌ای ناشناخته مصلحت نظام را تشخیص می‌دهند و هرکس را که صلاح بدانند در حصر و محدودیت قرار می‌دهند

علی مطهری نایب رئیس مجلس به سخنان سردار نجات(اینجا) درباره ممنوعیت‌های جدید برای رئیس دولت اصلاحات و همچنین حصر موسوی، کروبی و خانم رهنورد پاسخ داد.

به گزارش آفتاب‌نیوز، علی مطهری در این مطلب با عنوان «سخنی با سردار حسین نجات» در صفحه اینستاگرام خود نوشته است: اخیرا سردار نجات، جانشین محترم رئیس سازمان اطلاعات سپاه در جمع فعالان فرهنگی گفته‌اند محدودیت‌های جدید برای آقای خاتمی که برخی مطرح کرده‌اند همان است که در سال ۸۹ تصویب شده و چیز جدیدی نیست.

مطهری به سردارنجات: بعد از ۷ سال مجازات سنگین حصر، تا دیر نشده اقدام کنید

نائب رئیس مجلس در ادامه یادداشت خود افزوده است:‌ اولاً در وجود چنین مصوبه‌ای تردید است زیرا آنچه تا کنون بیان می‌شد مصوبه برای دو محصور مشهور است. خوب است متن مصوبه مورد‌نظر جناب آقای نجات به اطلاع عموم برسد. همچنین لازم است متن نامه‌ای که اخیراً به رؤیت آقای خاتمی رسانده و رفته‌اند منتشر شود تا معلوم شود آیا محدودیت جدیدی ایجاد شده یا خیر، خصوصاً که چند شب پیش مأموران مانع رفتن ایشان به جلسه‌ای شده‌اند که قبلاً در آن شرکت می‌کرده‌اند. ثانیاً فرضا چنین مصوبه‌ای وجود داشته باشد و نامه اخیر نیز تأکید بر همان باشد نه محدودیتهای جدید، شورای عالی امنیت ملی نمی‌تواند جایگزین قوه قضائیه شود و برای یک متهم مجازات تعیین و اجرا کند. حداکثر اختیار این شورا در همان ایام آشوب و اضطرار بوده است که برای فرونشاندن آشوب، افرادی را محدود کند اما پس از بازگشت آرامش به جامعه و خروج از حالت اضطرار، این وظیفه قوه قضائیه بوده است که درباره ادامه یا عدم ادامه محدودیتها پس از طی مراحل قانونی از جمله دادگاه علنی صالح درباره دو طرف ماجرا، تصمیم بگیرد.

مطهری نوشته است: رویه فعلی برخلاف اصول ۳۲ تا ۳۷ قانون اساسی است. نمی‌شود عده‌ای در پشت پرده تصمیماتی بگیرند و هرچند وقت‌یک بار از نزول آیه‌ای خبر بدهند و به هیچ‌کس هم پاسخگو نباشند، نه به مجلس و نه مستقیماً به مردم. فقط می‌دانیم عده‌ای ناشناخته مصلحت نظام را تشخیص می‌دهند و هرکس را که صلاح بدانند در حصر و محدودیت قرار می‌دهند و هر وقت هم صلاح بدانند، مثلاً نزدیک به موت او، وی را آزاد می‌کنند.

مطهری با یادآوری این نکته که “آقای نجات گفته‌اند «اگر این افراد توبه کنند و جریان فتنه را محکوم کنند، نظام آنها را سوار کشتی نجات خواهد کرد.”، می‌نویسد: امیدوارم ناخدایی این «کشتی نجات» به عهده خود جناب آقای «نجات» باشد چون شنیده‌ام ایشان در میان هم‌قطاران خود عاقل‌تر و با تدبیرتر است. اما توبه نمی‌تواند یک طرفه باشد. اگر قرار بر توبه است، هم کسانی که زمینه فتنه را فراهم و هیزم آن را جمع‌آوری کردند باید توبه کنند و هم کسانی که آن را شعله‌ور ساختند. تا زمانی که یک طرف را مقصر می‌دانید و از خطاهای طرف مقابل چشم می‌پوشید این موضوع حل نخواهد شد زیرا مردم احساس عدالت و انصاف نمی‌کنند و وجدانشان آرام نمی‌گیرد.

نائب رئیس مجلس در پایان نوشته است: اساساً چه اصراری به توبه است. ممکن است کسی خطایی کرده اما معتقد باشد که خطایی نکرده است و طبعاً توبه هم نخواهد کرد. اگر اینها پس از ۷ سال مجازات سنگین حصر خانگی بدون توبه آزاد شوند چه اشکالی دارد؟ این، خیال امثال جناب نجات است که اگر اینها بدون توبه آزاد شوند به معنی پیروزی آنها و شکست نظام است. اتفاقاً برعکس است، نشانه تدبیر و رأفت نظام است و جایگاه نظام تعالی پیدا می‌کند. تا دیر نشده است اقدام کنید. این که ملازمه‌ای میان پیروزیهای منطقه‌ای ایران و سخت‌گیریهای داخلی بر منتقدان برقرار کرده‌اید و فکر می‌کنید اگر فضا برای منتقدان و معترضان باز و قانون اساسی اجرا شود بر نقش منطقه‌ای ایران اثر می‌گذارد مقرون به صحت نیست. هردوکار باید با هم انجام شود و این دو قابل جمع‌اند.

از: آفتاب نیوز


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.