فاضل میبدی: نظر شورای نگهبان نقض حق‌الناس است

شنبه, ۲۹ام مهر, ۱۳۹۶
اندازه قلم متن

تعلیق عضویت «سپنتا نیکنام»، عضو شورای شهر یزد که با نظر شورای نگهبان و حکم دیوان عدالت اداری همراه شد، موضوعی است که می‌توان از دو منظر قانونی و شرعی مورد ارزیابی قرار داد.

مهرشاد ایمانی

قانون- تعلیق عضویت «سپنتا نیکنام»، عضو شورای شهر یزد که با نظر شورای نگهبان و حکم دیوان عدالت اداری همراه شد، موضوعی است که می‌توان از دو منظر قانونی و شرعی مورد ارزیابی قرار داد. شورای نگهبان در تفسیر خود، به منع حکومت کفار بر مسلمانان اشاره کرده است. ظاهر این استدلال خلاف منطوق و مفهوم متون فقهی و البته قرآنی نیست اما آنچه باید مدنظر قرار داد، این است که در قرآن حکومت کفر بر ایمان ملاک عمل است؛ یعنی نباید شرایط در جامعه اسلامی به‌نحوی پیش رود که کفار بر ایمان مسلمانان تسلط یابند. به‌نظر می‌رسد که عضویت یک‌فرد از اقلیت‌های دینی که از قضا مستأمن نیز محسوب می‌شود، تسلط کفر بر ایمان نیست زیرا پست‌های مدیریتی تسلط اجرایی را با خود به همراه می‌آورد. نکته دیگر در بازخوانی تفسیر شورای مذکور، استناد به قیاس اولویت است. هنگامی‌که در مجلس شورای اسلامی نمایندگان اقلیت‌های دینی و مذهبی حضور دارند، باید به قیاس، اولویت شورای شهر را که نهادی کوچک‌تر و کم‌اهمیت‌تر از مجلس شورای اسلامی است نیز مشمول قاعده عالی دانست. از‌سوی‌دیگر، اگر اعضای شورای نگهبان چنین تفسیری را داشتند، باید هنگام تایید صلاحیت‌ها به چنین موضوعی توجه می‌کردند نه آنکه زمانی این مساله را مطرح کنند که رای و خواست مردم در موضوع دخیل است. زیرا می‌دانیم که رای مردم مصداق بارز حق‌الناس است و هیچ‌کس نباید در مقابل آن ایستادگی کند. علاوه بر آن، وقتی به رخدادی چون جنگ هشت‌ساله می‌نگریم، درمی‌یابیم که اقلیت‌های دینی برای دفاع از کشورشان مجاهدت‌هایی وصف‌ناشدنی را انجام دادند از این‌رو اگر بتوانیم اقدام آن‌ها را در حکم جهاد بگیریم، پس به‌راحتی خواهیم توانست که حضور ایشان در سِمت‌های مدیریتی را بپذیریم. جالب است که با وجود چنین حجت‌های روشنی، شورای نگهبان مبادرت به چنین تصمیمی کرده است. برای بررسی بیشتر ابعاد فقهی و قانونی تفسیر شورای نگهبان مبنی بر حضورنداشتن سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد، با حجت‌الاسلام «فاضل میبدی»، به گفت‌وگو نشستیم.

شورای نگهبان وظیفه تفسیر و تشخیص میزان وجهات شرعی قوانین عادی را برعهده دارد. با تکیه بر این اختیار، این شورا حضور عضو زرتشتی شورای شهر یزد را غیرشرعی دانست. به نظر شما آیا اقلیت‌های دینی حق مشارکت در امور حاکمیتی را دارند یا به‌تشخیص شورای نگبهان حضور ایشان در مناصب مدیرتی سلطه کفر بر ایمان است؟

نظر شورای نگهبان در خصوص حضورنداشتن آقای نیکنام در شورای شهر، بدعتی سیاسی و دینی است. در هیچ‌کجای قرآن نیامده است که یک‌فرد غیرمسلمان حق مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی را ندارد. حضور افراد غیرمسلمان در پست‌های مدیریتی و اجرایی، خلاف شرع نیست. اعضای شورای نگهبان که مسئولیت تفسیر و انطباق قوانین را با شرع برعهده دارند، باید بر مدعای خود دلیل شرعی اقامه کنند. وقتی نظری وجاهت دینی و قرآنی نداشته باشد، از اعتبار ساقط است و اگر اصرار بر اجرایش شود، به بدعت تبدیل خواهد شد. بدعت فقط در عبادت نیست بلکه در مسائل سیاسی و اجتماعی نیز وجود دارد. زیرا موضوعی که در دین خدا حلال محسوب می‌شود، به حرام تبدیل شده است. از‌سوی دیگر، شورای نگهبان با نظر خود رای مردم یزد را نیز نادیده گرفت این درحالی است که مقام معظم رهبری به دفعات از رای مردم به عنوان حق‌الناس یاد کرده‌اند. در حقیقت، دیدگاه شورای نگهبان متضمن نقض حقوق‌الناس بوده است. برای مثال فرض کنید که مدیری از کشور روسیه برای ساخت دستگاه‌های تخصصی در نیروگاه هسته‌ای بوشهر به ایران می‌آید. بی‌شک چندصد نفر کارمند ایرانی زیردستش کارخواهند کرد. در مثال اخیر یک مدیر غیرمسلمان و تعداد انبوهی از زیردستان مسلمان وجود دارد که به دستور مدیر غیرمسلمان فعالیت می‌کنند.

اگر سلطه در مدیریت اجرایی غیرمسلمان بر مسلمان، اشکال شرعی دارد، باید در آن‌صورت هم ممانعت به‌عمل آید. اینکه بر سر راه استفاده از متخصصان غیرمسلمان مانع ایجاد شود، یک بدعت دینی بزرگ است. دیگر آنکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دین زرتشتی به رسمیت شناخته شده است. در مجلس شورای اسلامی نمایندگان متعدد مسیحی، کلیمی و زرتشتی حضور دارند و در تصویب قوانین رای ایشان شمرده می‌شود. پذیرفتنی نیست که شورای شهر را مهم‌تر از مجلس شورای اسلامی بدانیم. بعضی از حضرات استدلال می‌کنند که در مواجهه با مجلس، قوانین خاص حکم فرماست. باید از ایشان سوال کرد که نبودِ قانون دلیل بر حرمت است؟ در صورت سکوت قانون، باید به اصالت‌الحلیه استناد کرد؛ موضوعی که شهید صدر به‌طورکامل به آن پرداخته بود. برای نمونه اگر در قانون نیامده باشد که فرد غیرمسلمان می‌تواند نماینده شورای شهر شود یا خیر، باید بپذیریم که می‌تواند؛ زیرا در اسلام همه چیز حلال است مگر آنکه بر حرام بودنش دلیلی یافت شود. آقای نیکنام یک شهروند ایرانی است و حق نامزدشدن در امور اجرایی را دارد و تا مادامی که یک مدیر، دچار فساد نشود، باید به کارش ادامه دهد.

اگر بگوییم که همه پست‌های مدیرتی باید به مسلمانان سپرده شود، در نظام اسلامی اخلال ایجاد می‌شود. چنین دیدگاهی بدون تردید، هم خلاف قرآن و هم خلاف قانون اساسی است. در جهان کنونی، نباید با همه مسائل به صورت ایدئولوژیک برخورد کرد. ما در جامعه محققان راجع‌به این موضوع بحث های بسیار کردیم و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که از نظر فقهی یک فرد غیرمسلمان حتی می‌تواند رییس‌جمهور جامعه اسلامی شود. آنچه در قرآن تحت عنوان سلطه از آن یاد می‌شود مربوط به سلطه کفر بر ایمان است و سلطه غیرمسلمان در امور اجرایی هیچ ایراد شرعی ندارد. برای مثال، یک فرد ویتنامی به ایران می‌آید تا کارگاهی را راه‌اندازی کند. فعالیت او از منظر تخصصی و نه ایمانی بررسی می‌شود. در خصوص اعضای شورای شهر نیز همین قاعده حکمفرماست. اعضای شورای شهر سلطه مدیریتی دارند و ایمان ایشان در کارشان دخالت ندارد. در مجموع از هرجهت که به موضوع نگاه می‌کنیم، شورای نگهبان تصمیمی غیرشرعی و غیر قانونی گرفته است.

با سخنان شما به‌نظر می‌رسد که بحث سلطه کفر بر ایمان در این موضوعِ به‌خصوص جایی ندارد. آنچه از سوی دیگر می‌توان به آن پرداخت بحث مستأمن‌بودن غیرمسلمانان است. با این‌دیدگاه نیز می‌توان گفت که غیرمسلمانان می‌توانند در امور حاکمیتی مشارکت کنند. نظر شما در این زمینه‌چیست؟

فرض کنید که در تهران بیمارستانی تخصصی ساخته شده و پزشکی مسیحی به‌عنوان مدیر آن بیمارستان تعیین شود و همه کارمندان آن بیمارستان مسلمان باشند. پذیرفتنی نیست که مدیریت آن فرد مسیحی را غیرشرعی بدانیم. اگر چنین بپنداریم، خلاف مقتضای عقل برداشت کرده‌ایم. با این استدلال غیرمسلمانان می‌توانند عضو شورای شهر، استاندار، فرماندار و حتی رییس‌جمهور شوند و در این خصوص هیچ منع شرعی وجود ندارد و اگر غیرمسلمانان مستأمن باشند نیز به مراتب اولی می‌توانند در امور حاکمیتی مشارکت داشته باشند. دنیای امروز، دنیای دارالحرب و دارالکفر نیست. جهان امروز، جهان شهروند و غیرشهروند است. با استناد به فقه سنتی یک مسلمان عراقی می‌تواند در کشور اسلامی دیگر مدیریت و حتی حکومت کند. اما بر اساس قانون اساسی امروز ایران، به دلیل آنکه شهروند ایرانی نیست، نمی‌تواند پست‌های اجرایی را اتخاذ کند؛یعنی معیار قانون اساسی، شهروندبودن و داشتن شناسنامه ایرانی است. پس یک مسلمان عراقی نمی‌تواند رییس‌جمهور ایران شود اما یک زرتشتی ایرانی از لحاظ قانونی چنین امتیازی را دارد. در تقسیم‌بندی‌های جهانی، ملیت افراد از همه‌چیز مهم‌تر قلمداد می‌شود و دوره دارالکفرها تمام شده است.

همان‌طور که گفته شد، تفسیر شورای نگهبان از یک سو باید منطبق با شرع و از سوی دیگر منطبق با قانون اساسی باشد. وقتی قانون اساسی شهروند بودن افراد را ملاک قرار می‌دهد، شاید تفسیر این شورا خلاف قانون اساسی باشد. از سوی دیگر وقتی به فقه نیز مراجعه می‌کنیم، رعایت حال اقلیت‌های دینی به شدت مورد توجه است. آیا می‌توان گفت که این نظر با شرع و قانون اساسی سنخیت ندارد؟

بله، هم خلاف شرع و هم خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در قرآن آیه‌ای عجیب وجود دارد مبنی بر اینکه به مسلمانان گفته می‌شود که با کسانی که با شما سرجنگ و قتال ندارند، به نیکی و قسط یا همان عدل رفتار کنید. این آیه فقط به حق نفس کشیدن دلالت ندارد بلکه مفهوم آن اشعار دارد که غیرمسلمانان را جذب خود کنید و در مدیریت جامعه مشارکت دهید. پس اینکه گفته شود، غیرمسلمانان حق هیچ‌گونه مشارکت اجتماعی و سیاسی ندارند، درست نیست.

به عنوان سوال پایانی بفرمایید که راهکار فعلی این موضوع چیست؟

راهکاری که به ذهن من می‌رسد این است که آقای روحانی محکم در برابر این تصمیم ایستادگی کند و نگذارد که این بدعت بزرگ در دوران ریاست‌جمهوری‌اش پدید آید. چنین موضوعاتی آنقدر در قانون و شرع روشن است که رییس‌جمهور به‌عنوان ناظر اجرای قانون اساسی می‌تواند به‌طورمستقیم به موضوع ورود کند. عده‌ای تنگ‌نظر سعی می‌کنند که حق مردم را نادیده بگیرند. پیش از هر انتخابات به زنان و اهل تسنن ارزش داده می‌شود اما وقتی انتخابات به پایان می‌رسد، تقسیم مسئولیت‌ها به‌طور عادلانه صورت نمی‌گیرد.

چنین برخوردهایی به صلاح مُلک و ملت نیست. زرتشتی‌ها اقلیتی ریشه‌دار و اصیل هستند. برخوردهای قهری و سلبی با اقلیت‌ها بسیار خطرناک است و اگر رواج پیدا کند، در آینده‌ای نه‌چندان دور اصالت رای مردم از بین خواهد رفت. عده‌ای برای رقابت‌های سیاسی پای دین را وسط می کشند و دین را خرج می‌کنند که چنین رویکردی نه به مصلحت اسلام و نه به مصلحت ایران است. سخنان خود را با شعری از فردوسی به پایان می‌رسانم که گفته بود: «زیان کسان از پی سود خویش/ بجویند و دین اندرآرندپیش».

از: قانون


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.