قرار بود بانکداری در ایران طبق قوانین شرع باشد و سود و ربا هم در آن وجود نداشته باشد و در این راستا نیز قانون بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲ به تصویب رسید.
قانون– قرار بود بانکداری در ایران طبق قوانین شرع باشد و سود و ربا هم در آن وجود نداشته باشد و در این راستا نیز قانون بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲ به تصویب رسید. این درحالی است که کارشناسان و مراجع تقلید و بسیاری از افراد جامعه اذعان دارند که بانکداری اسلامی در ایران واقعیت ندارد و شبهه رباخواری دارد. مطابق ماده یک قانون عملیات بانکی بدون ربا که در تاریخ ۱۰/۶/۱۳۶۲ تصویب شده است، اهداف نظام بانکی، استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظورتنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور ذکر شده است. اما تجربه این سال‌ها نشان داده است که این قانون نه تنها کمک چندانی به بانکداری نکرده، به نوعی نظام اقتصادی کشور را نیز با مشکلاتی مواجه کرده است.
سودهای بانکی چه در مورد تسهیلات و چه سپرده‌ها، پرداخت تسهیلات بالا با وثیقه‌های کم، استفاده از رانت برای گرفتن وام‌های میلیاردی، موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که سرمایه افراد را تصاحب کرده‌اند جریمه دیرکرد یا وجه التزام و… کاهش اعتماد مردم به بانک‌ها را به همراه داشته است.هرچند قانون بانکداری بدون ربا تاکید دارد نظام بانکی در کشورمنطبق بر شرع باشد، اما بسیاری از مراجع تقلید و کارشناسان به‌صراحت این نظام را ربوی می‌دانند. دراین راستا و باتوجه به مشکلات نظام بانکی کشور، طرح اصلاح نظام بانکی در مجلس نهم مطرح شد. هرچند که در این سال‌ها دولت‌ها نیز به دنبال اصلاح نظام بانکی کشور بودند اما نه دولت نهم و دهم و نه دولت یازدهم لایحه‌ای در این زمینه به مجلس ارائه نداند و درحالحاضر نیز همان طرحی که نمایندگان مجلس سال‌ها پیش تدوین کرده بودند در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است که البته در صورت ارائه لایحه از سوی دولت، با این طرح تلفیق شده و به تصویب خواهد رسید. اما طرح بانکداری اسلامی چه تفاوت‌هایی با قانون بانکداری بدون ربا دارد؟ و آیا این طرح در صورت تصویب می‌تواند مشکلات نظام بانکی و اقتصاد کشور را بهبود ببخشد؟ دکتر حیدر حسن‌زاده، حقوقدان و استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با «قانون» به نقد طرح بانکداری اسلامی پرداخته است
حیدر حسن زاده ضمن مقایسه قانون قبل و طرح جدید بانکداری بدون ربا به «قانون» می‌گوید: طرح جدید بانکداری اسلامی در مقایسه با قانون عملیات بانکی بدون ربای سابق، جامع و مانع به‌نظر می‌رسد. طرح اخیر شامل بیش از ۱۰۰ ماده است و در آن سعی شده مشکلات بانکداری را که در راستای اجرای قانون قبل بوده است، برطرف کند. به اعتقاد بنده طرح اخیر نمایندگان به دنبال سه هدف مهم است؛ ۱- سامان‌بخشیدن بانک‌ها وموسسات مالی اعتباری کشور، ۲- امنیت بخشیدن به نحوه بازپرداخت وام‌ها، ۳- استقرار نظام پولی و اعتباری بر اساس ضوابط اسلامی درست.
سامان بخشیدن به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری
این حقوقدان در توضیح هریک از اهداف این طرح تصریح کرد: مهم‌ترین هدف این طرح سامان بخشیدن به بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری است. به عبارت دیگر، باتوجه به مشکلاتی که در این سال‌ها بانک‌ها داشته‌اند، این طرح سعی دارد ضوابطی در زمینه چگونگی جذب و به کارگیری سپرده‌ها و همچنین نحوه دریافت اصل و سود تسهیلات، بر بانک‌ها موسسات مالی و اعتباری اعمال کند .هدف دوم نیز امنیت بخشیدن به نحوه بازپرداخت وام‌هاست که در‌این‌راستا، قرار است نحوه اعطای تسهیلات را ساماندهی و مدیریت کند. هدف سوم نیز استقرار نظام پولی و اعتباری بر اساس ضوابط اسلامی درست یا بانکداری بدون رباست. ضمن اینکه هم برای تمامی موارد در قالب عقود شرعی، سود تعبیه شده است و این طرح تمایل دارد که این چارچوب شرعی، واقعی باشد. در این طرح شورای فقهی بانک مرکزی، واحد نظارت شرعی در بانک‌ها تعبیه شده است تا قرادادهای بانکی شرعی باشد. نکته قابل تامل اینکه قرارداها در ظاهر شرعی است اما وقتی به قصد واقعی طرفین و روح قرارداد دقت کنیم آنچنان هم شرعی نیست
برای سپرده‌های جاری و پس‌انداز سودی تعبیه نشده است
وی درباره انواع سپرده‌های درنظر گرفته شده در این طرح نیز توضیح داد: این طرح نوآوری‌هایی را نیز در زمینه سپرده‌ها دارد و سپرده‌ها به جاری، تعاونی و پس‌انداز تقسیم شده است که سودی به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد و به نظر می‌رسد که بانک‌ها باید از محل این سپرده‌ها وام‌های بدون بهره پرداخت کنند. در این زمینه باید گفت به دلیل اینکه برای سپرده‌های جاری و پس‌انداز سودی تعبیه نشده است بنابراین مردم نیز تمایلی به این نوع سپرده‌ها ندارند و به همین دلیل نیز بانک‌ها در تجهیز منابع آن‌ها با مشکل مواجه خواهند شد. پس باید گفت در عمل وام بدون بهره نخواهیم داشت. جالب این است که در این طرح، بند یا ماده‌ای درخصوص اعطای وام و اعتبار بدون ربا و بهره به چشم نمی‌خورد؛ برخلاف قانون قبل که در بند۹ ماده دو آمده بود: یکی از وظایف بانک اعطای وام و اعتبار بدون بهره است. به‌عبارت‌دیگر تدوین کنندگان این طرح می‌دانستند که با توجه به نظام بانکداری کشور، اعطای وام و اعتبار بدون ربا و بهره در عمل امکان‌پذیر نخواهد بود و در واقع کلیه وام‌هایی که اعطا می‌شوند، هرچند به‌ظاهر شرعی و بدون رباست اما درعمل با سود مشخصی پرداخت می‌شوند؛ به عبارت دیگر، در ماده ۲۸ این طرح ، تنزیل اسناد تجارتی به صراحت پذیرفته شده که مصداق سود و بهره است. این درحالی است که نظام بانکداری ما درحالحاضر در قالب عقود شرعی هم بهره می‌دهد و هم بهره می‌گیرد، که به اعتقاد بنده در صورت تصویب این طرح نیز، مانند قانون قبلی موفقیتی در این زمینه نخواهد داشت.
پیش‌بینی موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی
یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بانک‌ها که ضربه سنگینی را نیز به اقتصاد کشور وارد کرده است عدم‌استرداد وام‌های سنگین بانکی است. افرادی که با استفاده از رانت، مبالغ بالایی از بانک‌ها تسهیلات دریافت کرده‌اند (با سود بسیارکم و با وثیقه‌های نامناسب و ناچیز) اما حتی فکر باز پرداخت این وام‌ها را هم نمی‌کنند که این عدم استرداد وام‌های چند میلیاردی، بانک‌ها و اقتصاد کشوررا با مشکلاتی مواجه کرده و حتی تعدادی از بانک‌ها را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. حال این سوال مطرح است که در طرح اخیر بانکداری اسلامی ضوابطی برای اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها درنظر گرفته شده است؟
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال خاطرنشان کرد: از آنجا که استرداد تسهیلات پرداختی بانکی همواره با مشکل مواجه بوده و به یکی از معظلات نظام بانکی و مالی کشور تبدیل شده است، در این طرح برای رفع این مشکل، موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی پیش‌بینی شده که اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی فقط از این طریق صورت گیرد؛ یعنی در صورت تصویب این طرح، بانک‌ها نمی‌توانند به‌طورمستقیم به بنگاه‌های حقیقی و (نه حقوقی) وام اعطا کنند؛ به‌عبارت‌دیگر، واسطه‌ای میان بانک‌ها و بنگاه‌های گیرنده تسهیلات تحت عنوان موسسات تخصصی مشاوره تامین مالی در نظر گرفته شده است که البته این موسسات هم به‌نوعی به بانک‌ها وابسته‌اند و قرار است روند اعطای تسهیلات را قانونمند و منظم کنند تا برگشت تسهیلات منظم و تضمین شود. البته استثنایی نیز درنظر گرفته شد که بانک‌ها با اطلاع بانک مرکزی می‌توانند به بنگاهای اقتصادی سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، به‌طورمستقیم تسهیلات ارائه دهند.
پیش‌بینی بیمه اعسار و ورشکستگی
اما در بعضی از موارد گیرندگان وام به دلیل مشکلات مالی و ورشکستگی توان استرداد تسهیلات به بانک‌ها را ندارند و بدین جهت مشکلات مضاعفی را متحمل می‌شوند. این افراد که تمایلی به استرداد تسهیلات دریافتی را دارند اما به دلیل ورشکستگی، توان پرداخت آن را ندارند، باید مورد حمایت قرارگیرند.
وی در این زمینه با بیان اینکه یکی دیگر از نوآوری‌های دیگر این طرح ، پیش‌بینی بیمه اعسار و ورشکستی است، تصریح کرد: بانک‌ها و موسسات مالی و تخصصی که وام اعطا می‌کنند در صورت ورشکستگی موسسه و ناتوانی پرداخت تسهیلات، بیمه، این تسهیلات را مسترد کند. یکی دیگر از نوآوری‌های این طرح، موسسات رتبه‌بندی و تضمین تسهیلات است که در واقع اعطای وام منوط به تجویز این موسسات است؛ به عبات دیگر این موسسات استرداد تسهیلات را تضمین می‌کنند.
بانکداری در قالب عقود شرعی
حسن زاده در خاتمه یادآور شد: با توجه به تمامی این موارد باید گفت بیشترین هدف این طرح تعیین میزان سود (چه سپرده‌های بانکی و چه تسهیلاتی که بانک‌ها اعطا می‌کنند) خواهد بود و همچنین استرداد تسهیلات به بانک‌ها را تضمین می‌کند. هدف دوم این است که بانکداری در قالب عقود شرعی است و اینکه ربا نباشد و سازو کارهایی نیز در این زمینه پیش‌بینی شده‌است اما باید دید تا چه میزان سازوکارهای پیش‌بینی شده در این طرح قابلیت اجرایی خواهند داشت. نکته دیگر اینکه جریمه دیرکرد یا وجه التزام به‌صراحت مشخص شده و صورت قانونی پیدا خواهد کرد. ابهامات قانون قبل نیز تا حدودی رفع شده است. در صورت تصویب این طرح، تا حدودی مشکلات فعلی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کاهش خواهد یافت.
شایان ذکر است قانون بانکداری بدون ربا بیش از سه دهه پیش تدوین و تصویب شده است که با گذشت زمان و ایجاد مشکلات ریز و درشت بانکی، نیاز به تدوین قانونی به‌روز و کارآمد که بتواند این مشکلات را کاهش دهد،ضروری است. امیدواریم تصویب طرح بانکداری اسلامی بتواند باری از مشکلات بانک‌ها و اقتصاد کشور‌بردارد.
نوآوری‌های طرح بانکداری اسلامی در گفت‌وگو با سیدحسن حسینی شاهرودی بررسی شد
ایجاد تغییرات اساسی در نظام پولی و بانکی کشور
طرح بانکداری اسلامی که سال‌ها پیش از سوی نمایندگان مجلس تدوین شده بود، این روزها در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است؛ طرحی که قرار است طبق اصول شرعی باشد و بسیاری از مشکلات بانکی کشور را کاهش دهد . اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که سال گذشته برای گرفتن نظر علمای اعلام درخصوص این طرح، به قم رفته‌بودند، مراجع درباره لزوم اصلاح نظام ربوی بانک‌ها هشدارهایی را داده بودند. در مورد موارد مطروحه در این طرح و اینکه چه زمانی قرار است این طرح به صحن علنی مجلس ارسال شود «قانون»گفت‌وگویی با سیدحسن حسینی شاهرودی، دبیرکمیسیون اقتصادی مجلس، انجام داده است که از نظرتان می‌گذرد.
آقای حسینی شاهرودی آیا لایحه بانکداری که قرار بود از سوی دولت تهیه و تدوین شود، به مجلس ارسال شده است؟
در حال حاضر، ما در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی طرح نمایندگان مبنی بر بانکداری اسلامی هستیم و هنوز لایحه دولت به مجلس ارسال نشده است. البته بنده شنیدم که این لایحه از سوی دولت به مجلس ارسال شده است اما هنوز اعلام وصول آن را مشاهده نکردم. طرحی که نمایندگان تهیه کردند با پیش‌نویس لایحه دولت ادغام شده و به نوعی نظر دولت نیز در این طرح تامین شده است و درصورت ارسال لایحه از سوی دولت برابر ضابطه، با طرح ادغام خواهد شد و به‌طورقانونی یک طرح یا لایحه را ما به صحن ارائه خواهیم کرد.
چه مواردی در این طرح لحاظ شده است، به نظر شما با تصویب این طرح تا چه میزان مشکلات بانکی کاهش خواهد یافت؟
موارد زیادی در این طرح گنجانده شده و شامل بیش از ۱۰۰ ماده است که تغییرات اساسی در قانون پولی بانکی کشور ایجاد خواهد کرد. قانون بانکداری بدون ربا حدود ۳۴ سال پیش به تصویب رسیده است و در آن تغییراتی نیز ایجاد نشده است. این طرح هم به روز رسانی شده و هم اینکه نوآوری‌های زیادی در آن وجود دارد و متناسب با شرایط روز جهانی و مبادلات پولی و مالی جهان است.به عبارت دیگر، یک طرح مترقی است که در آن ابزارهای پولی و مالی دیده شده و همچنین انواع بانک‌ها با شرایط و ضوابط و چگونگی تشکیل و اداره آن‌ها و خدماتی که موسسات اعتباری قرار است ارائه دهند، مشخص شده است. اصولا موسسات اعتباری، فوق بانک بوده و شامل بانک‌ها، صندوق و موسسات پولی و مالی مختلف می‌شوند که هرکدام تعاریف و ضوابط خاص خود را دارند. ضمن اینکه در این طرح هیات نظارت و هیات عالی بانک مشخص شده‌است. اما نکته مهم این است که در کنار این طرح، طرح بانک مرکزی نیز در حال بررسی است که ساختار بانک، شرح وظایف و ماموریت و اختیارات بانک مرکزی و ارکان آن دیده شده است. با توجه به اینکه قانون بانک مرکزی نیز پیشینه ۴۰ ،۵۰ ساله دارد، این دو طرح در صورت تصویب مکمل هم بوده و می‌توانند حوزه‌های پولی و بانکی کشور را سامان بخشند.
آیا در این طرح، در مورد جریمه دیرکرد و دریافت سودهای بالای تسهیلات نیز چاره‌ای اندیشیده شده است؟
سودهای بانکی هر سال متناسب با شرایط اقتصادی، تورم، رونق و رکود بازار، رشد اقتصادی کشور در شورای اقتصاد تعیین می‌شود. شورایی که به موجب قانون ایجاد شده تا سیاست‌های کلان حوزه پولی و بانکی را مششخص کند و بانک مرکزی نیز در حقیقت تابع این سیاست‌ها بوده و نظام بانکداری و موسسات پولی و بانکی نیز تابع این نوع مقررات هستند. یکی از نوآوری‌های این طرح،بحث هیات نظارت دربانک‌هاست که این هیات متشکل از حقوقدانان و افراد خبره در حوزه پولی و بانک اسلامی است و به نوعی متشکل از مجتهدانی است که اطلاعات و تخصص لازم را در حوزه اقتصاد اسلامی داشته باشند. همچنین افرادی نیز به نمایندگی از بانک‌های کشور و بانک مرکزی حضور دارند که این ترکیب مقررات ضوابط و رویه‌های بانکی را کنترل می‌کنند تا مباحث پولی و بانکی (قراردادها و عقود اسلامی) به سمت بانکداری ربوی حرکت نکند.
این طرح چه زمان در صحن علنی مطرح خواهد شد؟
این طرح در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است و موادی از این طرح در این کمیسیون به تصویب نمایندگان رسیده است و امیدواریم تاپایان سال آن را به صحن علنی ارائه دهیم.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید