برات قبادیان- معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت
در میان کشورهای جهان، کشور ما با دارابودن بیش از ٣٠ میلیون جوان، کشوری با جمعیت جوان محسوب می‌شود. منابع انسانی جوان و دانش‌آموخته، بزرگ‌ترین سرمایه پایدار یک کشور محسوب می‌شود. همان‌گونه که راکدگذاشتن منابع و سرمایه‌های مادی ضرر و زیان محسوب می‌شود، به‌کار‌نگرفتن منابع انسانی با پتانسیل به‌عنوان سرمایه اصلی و موتور محرک توسعه کشور نیز یک خسران و لطمه بزرگ است.
هر روز که از عمر یک جوان تحصیل‌کرده به بی‌کاری بگذرد، آنچنان لطمه و خسارتی به این سرمایه خدادادی وارد می‌شود که با گذر زمان مانند شمع او را ذوب کرده و به ورطه نیستی می‌برد؛ علاوه بر آن هزینه‌های هنگفتی را بر فرد، خانواده و جامعه تحمیل می‌کند. تخمین زده می‌شود که هم‌اکنون بیش از چهار میلیون جوان تحصیل‌کرده و دانشگاه‌دیده در کشور بی‌کار هستند.
از طرف دیگر حدود پنج میلیون جوان نیز هم‌اکنون در مقاطع مختلف تحصیلی در دانشگاه‌ها به تحصیل اشتغال دارند. با احتساب میانگین زمان «ماند» چهار سال در دانشگاه برای مقاطع مختلف تحصیلی، هر‌ساله یک‌میلیون و ٢۵٠ هزار نفر نیز دانش‌آموخته شده و به جمع افراد جویای کار اضافه می‌شوند. این وضعیت در حالی است که در «طرح اشتغال فراگیر دولت برای سال ١٣٩۶»، با لحاظ همه امکانات، ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها و آن هم با خوش‌بینی تمام، در نهایت اشتغال با همه اما‌و‌اگرها به زیر یک میلیون نفر خواهد رسید که اگر چنین شود، باید به دولت بدون سرمایه آفرین گفت و جایزه داد. با این جمعیت جوان جویای کار، باید گفت متأسفانه و صد متأسفانه موضوع ادامه به‌کار بازنشستگان و آن هم در مشاغل دولتی و خصولتی به یک پدیده عجیب‌و‌غریب تبدیل شده است. همه می‌دانیم که افراد بازنشسته حداقل یک حقوق و مستمری بازنشستگی بخور و نمیر می‌گیرند. گرچه شاید گفته شود که این حقوق بازنشستگی کفاف قوت لایموت آنها را نیز نمی‌دهد ولی بهتر از بی‌کاری جوانان تحصیل‌کرده با پتانسیل و پرانرژی است که با هزاران امید و آرزوی خود و خانواده و با صرف هزینه‌های زیادی تا به این مرحله پیش آمده‌اند. با این توصیف و خلاف عقل و منطق و حتی عدالت اجتماعی، هر بار دولت و مجلس دست به‌کار می‌شوند تا بازنشستگان، که زمان استراحت آنها نیز فرا رسیده است، جای خود را به جوانان جویای کار و آماده به‌کار بدهند اما با پیوندزدن تبصره‌هایی به این قوانین و مقررات و با ایجاد استثناهایی به صورت‌های مختلف، بسیاری از بازنشستگان از در بیرون می‌روند و از پنجره برمی‌گردند. بسیار عجیب‌و‌غریب است که به‌وفور می‌توان دید افرادی از دستگاهی با مدرک کارشناسی بازنشسته شده و در چند سال دوره بازنشستگی، مدارک کیلویی بالاتر می‌گیرند و با استفاده از همین تبصره‌های موجود در قوانین با سن بالای ۶٠ سال به‌عنوان هیئت علمی به دستگاه‌های آموزش عالی تزریق می‌شوند…
…درحالی‌که فرزندان جوان نابغه همین کشور در همان حال یا بی‌کارند یا باید بالاجبار ترک وطن کنند. بسیار دیده می‌شود که پدر بالای ۶٠ سال و بازنشسته به‌کار بازمی‌گردد و فرزند همین فرد بازنشسته، بی‌کار خیابان را متر می‌کند. این رفتار و این عملکرد با کدام عقل سالم و منطق درست هم‌خوانی دارد؟ اگر از بیرون به رفتار ما با وضع این قوانین و مقررات خانمان‌برانداز و فرصت‌سوز نگاه شود، بدون شک قضاوت این خواهد بود که عده‌ای ناپخته چنین قوانینی وضع می‌کنند و عده‌ای نابالغ آنها را اجرا می‌کنند. چنین رفتار و عملکردی چوب حراج‌زدن به سرمایه‌های کشور است و به‌جز ناامیدکردن جوانان، به‌عنوان سرمایه‌های اصلی کشور و خانه‌نشین‌کردن آنها و در نهایت افسردگی و بیمار و رنجورکردن آنها حاصلی به‌بار نخواهد آورد. با عرض پوزش از عزیزان بازنشسته که احترام آنها نیز بر همه ما واجب است، حاصل چنین رفتاری به باد دادن سرمایه‌های کشور و به‌ویژه سرمایه انسانی است. به باور من خود این عزیزان نیز نباید راضی به چنین قوانین نصف‌و‌نیمه و ناقصی بشوند.
اگر کسی بعد از بازنشستگی هنوز توان کارکردن دارد، می‌تواند در بخش خصوصی ادامه کار دهد و تجربه خود را در آن بخش به‌کار گیرد که کشور نیز از این سرمایه بی‌بهره نشود. امیدوارم تصمیم‌سازان و مجریان که در تصویب و اجرای این قوانین ناقص‌الخلقه نقش کلیدی و اساسی دارند، یک بار برای همیشه به این پدیده نامیمون پایان دهند و فرصت‌ها را در اختیار جوانان تازه‌نفس به‌عنوان سرمایه پایدار و اصلی کشور قرار دهند؛ ان‌شاءالله.
از: شرق
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید