دولت ایران خبرگزاری ها را ملزم به درج منبع خبر کرد

یکشنبه, ۳ام اردیبهشت, ۱۳۹۱
اندازه قلم متن

انتشار مصوبه دولت در باره مقررات مربوط به نحوه فعالیت خبرگزاری ها که آنها را ملزم می کند منابع خبری خود را درج کنند، با انتقاداتی رو به رو شده است است و برخی می گویند که قانون مطبوعات قابل تعمیم به خبرگزاری ها نیست.

دولت محمود احمدی نژاد امروز شنبه دوم اردیبهشت متن مصوبه ای را منتشر کرده که در آن تاکید شده که مقررات جدید دولت در جهت “ساماندهی فعالیت ها، ایجاد تسهیلات و نظارت بیشتر بر کار خبرگزاری ها و نشریات الکترونیکی” است و این رسانه ها موظف شده اند که مقررات مصوب دولت را رعایت کنند.

در مقررات جدید دولت، خبرگزاری ها موظف شده اند که “منابع اخبار” خود را درج کنند.

در واکنش به این مصوبه تازه که به عنوان بخشی از “مقررات آئین نامه اجرایی قانون مطبوعات” تصویب شده، نظام موسوی مدیر عامل خبرگزاری فارس گفته که “این مسئله با روح قانون منافات دارد.”

آقای موسوی در پاسخ به این پرسش که الزام به درج منابع در مصوبه دولت چه معنایی دارد، گفته که “با چنین رویه ای رسانه ها به روابط عمومی سازمان ها و نهادها تبدیل می شوند و هر چه روابط عمومی ها تشخیص دهند قابلیت انتشار در رسانه ها را پیدا خواهد کرد.”

در مصوبه دولت، “نقل آن قسمت از اخبار، مطالب یا تصاویر نشریات و خبرگزاری ها که موجب توقیف، لغو پروانه یا پالایش (فیلتر) شده، توسط خبرگزاری ممنوع است.”

به عقیده مدیر عامل خبرگزاری فارس، مصوبه تازه مغایر قانون و دارای زمینه های سیاسی است و با هدف “محدود کردن رسانه های منتقد” صورت گرفته است.

در سال ۱۳۸۸ مجلس با اصلاح بخشی از قانون مطبوعات، خبرگزاری ها را نیز به فهرست مطبوعات اضافه کرد به این معنی که در اصلاحیه مجلس متن تبصره ای به ماده یک قانون مطبوعات اضافه شد که بر اساس آن خبرگزاری های داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایت های قانونی و جرایم و مجازات ها و مرجع و نحوه دادرسی، مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن شدند.

با این تغییر مدیر عامل، نویسندگان و تهیه کنندگان مطالب خبرگزاری های داخلی ایران از نظر قانونی دارای همان مسئولیت هایی شدند که در قانون مطبوعات برای مدیر مسئول و نویسنده مطبوعات چاپی در نظر گرفته شده بود.

با وجود این، جواد آرین منش عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به خبرگزاری مهر گفته که “قانون مطبوعات قابل تعمیم به رسانه های دیجیتال نیست.”

آقای آرین منش تاکید کرده که مجلس سرگرم بررسی “طرح جامع رسانه ها” است و “طبیعی است که دولت حق قانون گذاری در حوزه رسانه ها را ندارد.”

به گفته این نماینده مجلس، علت تلاش مجلس برای تصوب قانون جامع رسانه ها این است که “قوانین و ضوابطی که بر رسانه های مکتوب حاکم است قابل تعمیم به فضای سایبر و دیجیتال نیست.”

این در حالی است که وزارت ارشاد با اتکا به مصوبه مجلس در سال ۱۳۸۸ اعلام کرده که از این به بعد هیئت نظارت بر مطبوعات و خبرگزاری ها برای سایت های خبری تحلیلی (نشریات الکترونیک) مجوز صادر می کند و تمامی سایت های خبری می توانند با ارائه درخواست صدور مجوز به هیئت نظارت بر مطبوعات، ضمن دریافت مجوز نشریه الکترونیک، از مزایا و یارانه های مربوط به مطبوعات و خبرگزاری ها بهره مند شوند.

طبق تعریفی که در سال ۸۸ در مجلس به تصویب رسید، سایتهای خبری رسانه هایی هستند که به طور مستمر در محیط دیجیتال، انواع خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش را در قالب نوشتار، صدا و تصویر منتشر می‌ کنند و خبرگزاری ها هم جزو این بخش قرار می گیرند.

بیشتر خبرگزاری های داخلی ایران یا حامی دولت و یا به نوعی وابسته به آن هستند و به عقیده برخی کارشناسان، با توجه به این که در مصوبه تازه همه “نشریات الکترونیکی” مشمول مقررات مربوط به خبرگزاری ها هستند، این مصوبه در واقع راحت کردن نحوه برخورد قانونی و آسانتر دولت با سایت های خبری است.
از: بی بی سی


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.