الهه امانی: گزارشی پیرامون اجلاس سالانه “زنان، صلح و امنیت” سازمان ملل

سه شنبه, ۱۴ام آذر, ۱۳۹۶
اندازه قلم متن


نقش زنان در فرایند صلح پایدار؛ یک گام به پیش، دو گام به پس

در ۲۷ اکتبر ۲۰۱۷، اجلاس سالانه مذاکرات شورای امنیت سازمان ملل پیرامون امر “زنان، صلح و امنیت” به ریاست نماینده فرانسه در سازمان ملل برگزار گردید. این مذاکرات در آستانه هفدهمین سال تصویب قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت در سال ۲۰۰۰ و قطعنامه های متعاقب آن در زمینه نقش زنان در پیشگیری از منازعات بین المللی و اهمیت حضور زنان در مذاکرات صلح و بازسازی پس از جنگ است.

چکیده ای از اهداف این مذاکرات که با حضور جامعه مدنی و نمایندگان سازمان های زنان -به ویژه از کشورهایی که درگیر اختلافات و تصادمات جنگی هستند-، از طرف نماینده فرانسه در اختیار اعضای شورای امنیت قرار گرفت. نکته حائز اهمیت که در این مذاکرات به جنبه های مختلف آن پرداخته شد، شکاف عظیمی است که میان این مصوبات و قطعنامه ها و کارنامه عمل دولت ها در زمینه اجرای تعهدات بین المللی است که امضای خود را در پای آن نهاده اند.

در حالی که آگاهی عمومی و جمعی در سطح جهانی نسبت به اهمیت حضور زنان و نقش ویژه ای که آنان می توانند در امر صلح پایدار داشته باشند ارتقاء یافته، اما هنوز موانع جدی در زمینه مشارکت زنان در سطوح گوناگون، حفاظت و مسئولیت در زمینه امنیت زنان و مقابله با خشونت هایی که مبنای جنسیتی داشته و مدیریت فرآیندهای سهمگین فضای جنگی، تهدید به اشغال نظامی، دخالت نظامی و سایر جنبه های اختلافات بین المللی بر زنان دارد، وجود دارد.

در این مذاکرات به این امر به کرات اشاره گردید که چگونه تحت لوای سیاست های مبارزه با تروریسم و سیاست های جنگی، جامعه مدنی و سازمان های زنان تضعیف و “فضای جامعه مدنی” هر روز محدودتر گردیده است. مدیر اجرایی برنامه زنان صلح طلب (Women Peacemaker Program) به این امر اشاره نمود که گرچه پیشرفت های قابل توجهی در خلال ۱۷ سال گذشته صورت گرفته، اما هنوز نقش زنان در زمینه صلح و امنیت جهانی نتوانسته از بالقوه به بالفعل گذر نماید؛ زیرا جنبش فمنیستی و مدافعان صلح فمنیستی هر روزه با حملات سیستماتیک و تهدید های گوناگون مواجه می شوند و جامعه مدنی در گفتمان صلح و امنیت جهانی حضور پررنگی ندارد. هم چنین در حالی که بودجه های کلان نظامی، جامعه بشری را گام به گام به ورطه تصادمات جنگی نزدیک می کند، امنیت جامعه مدنی کاهش یافته، مدافعان حقوق زنان و فعالان صلح فمنیستی مورد اذیت و آزار، زندان و حتی سوءقصد قرار می گیرند.

در این مذاکرات هم چنین به ادبیات غنی که در زمینه نقش زنان برای صلح و امنیت جهانی وجود دارد، اشاره شد. تحقیقات اجتماعی نشان می دهد زمانی که زنان در مذاکرات صلح حضور دارند، توافق نامه های صلح، ۳۵ درصد شانس بیش تری دارند که حداقل برای ۱۵ سال تداوم یابند. هم چنین پژوهش ها بر این امر تکیه دارند که زنان در گام برداشتن فراسوی شکاف ها و اختلافات مذهبی، قومی و سیاسی موفق تر بوده و به عنوان گروه اجتماعی که تحت ستم های گوناگون قرار دارند، نمودهای خشونت و اختلافات را زودتر از گروه های دیگر اجتماعی در می یابند. هم چنین به علت محدودیت هایی که برای زنان در حوزه عمومی وجود دارد، زنان در یافتن راهکارها زیر پوست فضای عمومی موفق تر بوده اند. تحقیقات نهادهای بین المللی به علاوه بر این تاکید دارد که چه در امر توسعه، چه استقرار صلح و رفع آسیب های جنگی، زنان به طور موثرتر از کمک های بشر دوستانه برای جامعه و محیط خود استفاده می کنند و کانالیزه کرده این کمک ها به سوی نهادهای زنان، سرمایه گذاری بهتر و موثرتری در امر توسعه و جبران صدمات جنگی است.

اما علی رغم این ادبیات، پژوهش های نهادهای آکادمیک و سازمان های جهانی زنان از فرصت مشارکت محروم بوده و سر میز مذاکرات حضور ندارند.

در بیش از ۵۸۵ توافق نامه صلح در خلال سال های ۱۹۹۰-۲۰۱۰، فقط در ۹۲ مورد اساساً موضوع “زنان” مطرح گردیده است. از سال ۲۰۱۱-۱۹۹۲ زنان کمتر از ۴ درصد امضاکنندگان توافق نامه های صلح بوده اند و کمتر از ۱۰ درصد از زنان در میز مذاکرات حضور داشتند. در واقع زمانی که تصمیمات کلیدی مربوط به امنیت و اجرای عدالت برای زنان، جوانان و کودکان -که ۸۰ درصد از ۶۵ میلیون نفر آوارگان جنگی و اختلافات محلی را شامل می شوند- گرفته می شوند، نیمی از جامعه بشری حضور ندارند.

قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت چه اهمیتی دارد؟

قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت در سال ۲۰۰۰ به تصویب رسید. تصویب این قطعنامه توسط شورای امنیت، چهارچوب جهان شمولی در زمینه نقش زنان در حفظ صلح و امنیت بین المللی است. این قطعنامه سند بین المللی مهمی در زمینه اهمیت و کلیدی بودن نقش زنان، اهمیت حضور و مشارکت زنان در فرآیند تحقق صلح و امنیت، ارائه کمک ها و اقدامات بشر دوستانه و فعالیت های مربوط به بازسازی صلح و دادخواهی برای کسانی که مورد خشونت های جنسیتی قرار گرفته اند، است.

متعاقب تصویب این قطعنامه، قطعنامه های دیگری از طرف شورای امنیت برای تدقیق این قطعنامه صادر شد تا کاستی های قطع نامه سال ۲۰۰۰ برطرف گردد. لازم به یاد آوری است “برنامه عمل پکن” که سند نهایی کنفرانس جهانی زنان در پکن است، به ۱۲ اولویت برای زنان در سطح جهان می پردازد. قطعنامه ۱۳۲۵ و یکی از این اولویت ها، زنان و صلح و امنیت است، فرآیند تلاش بی وقفه نهادهای مدنی، سازمان های زنان و فمنیستی و مدافعان حقوق بشر در زمینه زنان صلح و امنیت جهانی و دادخواهی از زنان خشونت دیده است که بعد از پکن در دستور کار قرار گرفت.

قطعنامه ۱۸۲۰ که در سال ۲۰۰۸ به تصویب رسید، اولین قطعنامه ای است که خشونت های علیه زنان را که مبنای جنسی یا جنسیتی دارد، به عنوان یک ابزار، تاکتیک و شیوه نظامی منع نموده است. در این قطعنامه برای اولین بار رابطه مستقیم خشونت های جنسی جنسیتی زنان در دوران جنگ یا صلح و امنیت جهانی تاکید شده است.

قطعنامه ۱۸۸۸ شورای امنیت در سال ۲۰۰۹ روی موارد خشونت های جنسی جنسیتی علیه زنان، فرای تجاوز و تعرض جنسی اشاره دارد و به مصائب خشونت های روانی، اجتماعی، اقتصادی علیه زنان و افزایش آنها در شرایط جنگی می پردازد.

قطعنامه ۱۸۸۹ شورای امنیت در سال ۲۰۰۹ تاکید مجددی بر مفاد قطعنامه ۱۳۲۵ بوده و بستر و جریان سازی (Mainstreaming) و نهادینه نمودن مشارکت زنان در فرآیند صلح و امنیت بین المللی تاکید دارد.

قطعنامه ۱۹۶۰ شورای امنیت در سال ۲۰۱۰ به تصویب رسید که تاکید بر پاسخگو بودن و مسئولیت پذیری در زمینه ارتکاب خشونت های جنسی-جنسیتی علیه زنان است.

قطعنامه ۲۱۰۶ شورای امنیت، در سال ۲۰۱۳ به طور دقیق تر و مشروح تر موارد ارتکاب خشونت های جنسی-جنسیتی و دادخواهی این خشونت پرداخته است.

قطعنامه ۲۱۲۲ شورای امنیت، در سال ۲۰۱۳، بر نقش زنان در فرآیند تحقق صلح و دوران پس از جنگ تا کید دارد و لزوم به وجود آمدن یک گروه کاری توسط سازمان ملل در زمینه مصائب و خشونت های که در خلال جنگ بر زنان تحمیل می شود و ارائه کمک ها و حمایت های بشر دوستانه برای ترمیم خسارات وارد آمده بر زنان خشونت دیده، تاکید می نماید.

نامه سرگشاده سازمان های جامعه مدنی به نمایندگان شورای امنیت

در مذاکرات اکتبر۲۰۱۷، نهادهای مدنی و فعالان فمنیستی و زنان حضور چشمگیری داشتند.

سازمان های غیر دولتی در یک نامه سرگشاده که به امضای ۳۹۰ نهاد مردمی از ۹۸ کشور رسیده بود، توجه اعضای شورای امنیت را به مطالبات جامعه مدنی و فعالان صلح و امنیت مبذول نمودند. در این نامه سرگشاده اشاره می شود که “برابری جنسیتی، توانمندی زنان و حمایت از حقوق زنان امری کلیدی در امر توسعه، صلح پایدار و پیشگیری از تصادمات و تعارضات جنگی، حل اختلافات، استقرار صلح، رفرم های سیاسی و امنیتی و صلح پایدار است”. در این نامه تاکید شده است که “علی رغم ۸ قطعنامه متعاقب، قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت و مذاکرات سالانه گروه کاری زنان، صلح و امنیت و وجود گنجینه ای پربار از شواهد و دلایل اهمیت مشارکت زنان در استقرار صلح و امنیت، اجرای این تعهدات توسط دولت کمرنگ تر گردیده” و به طور مستمر عرصه حضور و مشارکت زنان توسط مداخلات سیاسی، رشد افراط گرایی مذهبی و نیروهای واپسگرای مذهبی ، میلیتاریسم و رشد گرایشات به غایت راست سیاسی در کشورهای غربی مورد تحدید قرار می گیرد. در این نامه سرگشاده به موارد عینی نیز اشاره شده است.

برای مثال در افغانستان ” برنامه عمل ملی” (National Action Plan)، در ماه جولای ۲۰۱۵ تصویب شد ولی هنوز گامی در جهت اجرای آن برداشته نشده است. و این امر با مشکلات عدیده ای مواجه است.

در شرایط کنونی تنها ۱۱ کرسی از ۷۰ کرسی اعضای شورای عالی صلح در افغانستان را زنان دارند؛ در حالی که سال گذشته کشتار و سوء قصد به جان زنان کار آمد، موثر و نقش آفرین در فضای عمومی -از جمله مدافعان حقوق زنان-،۲۵ درصد افزایش یافته است.

در این نامه سرگشاده هم چنین یادآور شده است که در سال ۲۰۱۷، زمانی که مجوز فعالیت های هیات اعزامی سازمان ملل در افغانستان تمدید گردید، تبصره های مربوط به حقوق زنان و مشارکت آنان در امر صلح و همچنین آموزش دختران حذف شده است.

یکی دیگر از کشورهایی که شرایط تکان دهنده آن در نامه سرگشاده سازمان های مدنی به شورای امنیت آورده شده، یمن است. در یمن به واقع شرایط اسفناکی وجود دارد. اختلافات و منازعات در این کشور و نقض حقوق انسانی، فاجعه بشری دیگری برای مردم یمن رقم زده است. زنان و دختران یمن ۶۲ درصد از ۴ میلیون نفری هستند که در معرض کمبود مواد غذایی شدید قرار دارند. هم چنین تعداد گزارشات و موارد ثبت شده در زمینه خشونت های جنسی-جنسیتی از مارچ ۲۰۱۵ (آغاز جنگ داخلی یمن)، ۶۵ درصد افزایش یافته و زنانی که در حوزه عمومی فعال هستند و در حیات اجتماعی نقش دارند، جانشان در معرض خطر قرار دارد و از امنیت کافی برخوردار نیستند. این عدم امنیت فرآیند باورهای واپسگرایانه نیروهایی است که می کوشند تا نقش های جنسی-جنسیتی زنان را به حوزه خصوصی محدود نمایند. اما به هرحال زنان یمن در صف مقدم حفظ بافت اجتماعی و امر صلح هستند. آن ها در سطح محلی و در خانواده خود، از کارهای بشر دوستانه و کمک ها و پشتیبانی های لازم از دیگر شهروندان فروگذار نکرده و با رهبران شبه نظامیان مذاکره نموده تا زندانیان جنگی را آزاد نمایند. زنان یمن در شرایط محاصره در یافتن راهکارهایی برای حل اختلافات و ادامه زندگی کوشا هستند اما در پروسه تلاش های رسمی برای صلح حضور ندارند. تنها ۷ زن برای مذاکرات صلح سازمان ملل که در سال ۲۰۱۶ در کویت برگزار شد، به عنوان ناظر حضور یافتند.

در عراق نیز “برنامه عمل ملی” هم چنان اجرا نشده و بدون بودجه باقی مانده است. زنان حتی پس از عقب نشینی داعش، هم چنان در معرض خطر و عدم امنیت، خشونت های جنسی-جنسیتی و استثمار جنسی قرار دارند و از حضور در پروسه های بازسازی عراق محروم هستند. اما سازمان های زنان در عراق هم چنان علی رغم خطرات موجود پیگیرانه تلاش نموده تا اسناد، مدارک و شواهد پیرامون نسل کشی، نقض حقوق بشر به ویژه علی شهروندان جامعه ال.جی.بی.تی (LGBT) و سایر گروه های محروم جامعه گردآوری نمایند. این تلاش در برگیرنده تمام آسیب هایی است که تمام گروه های اجتماعی که با مقابله با جنسی-جنسیتی سنتی برخاسته اند، است.

اختلافات و شرایط جنگی سبب گردیده است که در سطح جهان از ۶۵٫۳ میلیون نفری که آواره محسوب می شوند، ۸۰ درصد را زنان، کودکان و جوانان تشکیل دهند. این امر نه تنها سبب اختلال در امر آموزش کودکان و نوجوانان است، بلکه تخمین زده می شود که از هر ۵ نفر زن و دختری که آواره محسوب می شوند، یک نفر خشونت های جنسی-جنسیتی را تجربه کرده است.

نامه سرگشاده، هم چنین به نقش زنان در اسقرار صلح و خلع صلاح در کلمبیا به مثابه یکی از دستاوردهای جهانی اشاره نموده است. در این مذاکرات به کرات اشاره شد که تجربه کلمبیا یک استثنا نباید باشد و زنان می بایست از جایگاه ویژه خود چون کلمبیا در استقرار صلح و امنیت برخوردار گردند.

یکی از دستاوردهایی که در سال کنونی به یمن فعالیت پیگیر جامعه جهانی –به ویژه زنان- تحقق یافته، منع صلاح های اتمی است که به طور جدی در دستور کار سازمان ملل قرار گرفت و جایزه صلح نوبل به “ICAN” اعطا گردید. این جنبش در دو سطح بسیج مردمی و افکار عمومی برای منع سلاح های اتمی و دیپلماسی از سوی دیگر، پس از سالهای متمادی پیگیری به موفقیت نائل گردید.

ممنوعیت استفاده از سلاح های اتمی توسط سازمان ملل اگرچه چون منع سلاح های شیمیایی نمی تواند به طور جدی مانع استفاده از این سلاح ها توسط دولت هایی که در شرایط جنگی گردد، اما گامی است مثبت در زمینه پاسخگو دانستن دولت هایی که از سلاح های ممنوع استفاده کرده و اهرمی است در دست نهادهای مدنی برای فشار توسط جامعه جهانی.

در گفتمان زنان، صلح و امنیت، مسئله نظامی گری در سطح جهانی یکی از موارد مورد توجه است. بودجه های کلان نظامی نه تنها صلح و امنیت جهانی را به مخاطره انداخته، بلکه رشد این اقلام در بودجه کشورها سبب کاهش بودجه ای است که به خدمات اجتماعی-فرهنگی و توانمندی اقتصاد و توسعه اقتصادی داده می شود.

در سال ۲۰۱۶ کشورهای جهان ۱۶۸۶ تریلیون دلار بودجه نظامی داشته که نسبت به سال ۲۰۱۵، ۰٫۴ درصد افزایش داشته است. آمریکا به طور مداوم در صدر کشورهایی است که بیش ترین بودجه نظامی را دارد و این بودجه در سال ۲۰۱۶ بالغ بر۶۱۱ تربلیون دلار بوده است. این بودجه ۳۶ درصد بودجه نظامی دنیا است و سه برابر بودجه نظامی چین که در رتبه دوم در سطح جهان قرار دارد. در سال ۲۰۱۵ عربستان سعودی در مقام سوم از نظر بودجه نظامی در سطح دنیا بود در حالیکه در سال ۲۰۱۶ مقام این کشور به چهارم نزول کرده است.

موقعیت ایران

ایران در زمینه به اجرا درآوردن قطعنامه شورای امنیت هیچ اقدامی ننموده است. در اکتبر ۲۰۱۶ ایران در مذاکرات سالانه شورای امنیت سازمان ملل در زمینه زنان، صلح و امنیت شرکت جست و بیانیه ای در زمینه پشتیبانی از این مذاکرات صادر نمود؛ اما هیچ گونه مسئولیت و تعهد مشخصی را تقبل ننمود. در سال ۲۰۱۶ ایران ۶٫۳ بیلیون دلار به بودجه نظامی اختصاص داده است. اگرچه ایران مورد تهدید دخالت نظامی از جانب آمریکا قرار گرفته است، اما خود در اختلافات منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، در سوریه و یمن نیز حضور دارد. در راستای سیاست های کلان جنسیتی جمهوری اسلامی ایران، زنان نیز در مذاکرات بین المللی از جمله در مذاکرات اتمی ایران و آمریکا حضوری نداشتند؛ در حالیکه طرف مقابل میز مذاکرات در برابر ایران چهار زن بطور موثر و فعال نقش داشتند.

برخورد ایران در مذاکرات پیرامون نقش زنان در صلح و امنیت جهانی و به ویژه مذاکرات سالانه شورای امنیت در تداوم سیاست های جنسیتی جمهوری اسلامی، تحمیل سکوت و تضعیف جامعه مدنی و اذیت و آزار مدافعان حقوق زنان، قوانین نابرابر، نقض حقوق انسانی زنان، و عدم خواست سیاسی برای به کارگیری توان و استعدادهای نیمی از جامعه برای امر توسعه و صلح است. زنان ایران همراه با زنان سایر کشورهای جهان برای مشارکت سیاسی و حضور در فضای عمومی و مشارکت در امر صلح و امنیت جهانی از هیچ کوششی فرو گذار نخواهند کرد.

سیر تکامل قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت و گفتمان داد خواهی برای زنانی که خشونت های جنسی-جنسیتی را تجربه کرده اند، پاسخگو دانستن عاملین این خشونت ها، متعهد دانستن جامعه بین الملل برای بازسازی و ترمیم جوامع در دوران پس از جنگ و رفع آسیب هایی که زنان و دختران از نظر جسمی، روحی، روانی، اقتصادی و اجتماعی تجربه کرده اند و اساساً جریان ساختن و هموار کردن راه برای قبول و به رسمیت شناختن نقش زنان در امر صلح و امنیت جهانی هم چنان ادامه خواهد داشت زیرا بدون برابری جنسیتی صلح پایدار نمی تواند تحقق یابد.

منابع و مطالعه بیش تر:

 

 

از: خط صلح


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.