ضیاء مصباح: در باب چگونگی افزایش مزد نیروی کار

دوشنبه, ۲۷ام آذر, ۱۳۹۶
اندازه قلم متن

ضیاء مصباح (دبیرکانون علوم اداری ایران)

افزایش مزد نیروی انسانی بصورت رسمی و حد اقلی دراین شرایط به دلیل تسلط حکومت بردرآمد نفت و علاقه غیر قابل انکارسیستم به فربهی و تبعیت تشکیلات عظیم دست و پاگیر، با بیش از ۵ میلیون عایله (با محاسبه خانواده هایشان بیش از نیمی از جمعیت کشورمان) برعهده دولت قرار دارد.

چگو نگی تر میم حقوق و دستمزدهادر اغاز هر سال بدلایل افزایش بی رویه قیمت ها که خود دولت پیش قدم و بانی انست انتظاریست که جامعه از متولیان این امر که کارفرمای بزرگش می دانیم – دارند.

هر چند گویا دولتمردان به مصداق دریغ از پارسال سیاستی دگر افتاده و عنوان شده در سال آینده در مسیر تامین کسری بودجه با کم و کیفی که در مصاحبه سخنگوی دولت اعلام گردیدو در بودجه پیشنهادی دیدیم و خواندیم «تا انجا داد خواجه شیراز را نیز در آورد» قیمت خدمات و  تولیدات دولتی افزایشی چشمگیر «مشابه عوارض خروج از کشور- نان – مواد سوختی» خواهند داشت که باید در انتظار مصوبات مجلس در این رابطه بود.

 اثر روانی این قصه مکرر از ماهها قبل همزمان با ارایه بودجه پیشنهادی به مجلس که نغمه افزایش نرخ هااغاز میشود، چنانست که متولیان اقتصاد مقاومتی در پایان فصل پاییز و آغاز زمستان همزمان با شب چله شادی مردم را تعمدا میستانند و میوه وآجیل سفره ملت بتبع آن گرد هم آیی خانواده ها رادر این شب ماندگار کاهش میدهند

تکلیف قانونی افزایش مزد مواجب بگیران میلیونی درپوشش کارمند و کارگر که الزاما بایستی در پایان هر سال معادل نرخ تورم به دستمزدها یشا ن از اغاز سال بعد اضافه گردد وابعاد مختلف این موضوع روز، که مبتلی به بخش عظیمی از ایرانیان است و به انحطاط اخلاقی منجر میشود، هر ساله در این زمان مطرح و خود عاملی در مسیر افزایش هزینه زندگی شده است.

به این معنا که کسبه، بخش خدمات و انانکه از درامد ثابت برخوردار نیستند دراین مقطع و قبل از فرا رسیدن سال بعد پیشاپیش و مجددا در آغاز سال نو در واقع دو مرتبه بطور رسمی – نرخهای خود را افزایش میدهند و این دور و تسلسل به باطل انجامیده است تا انجا که بایستی در مقوله ثبات قیمتها وعدم افزایش مزد و حقوق فرهنگ سازی کرد و این شدنی بوده و ضرورت دارد.

اثربخش ترین نکته اینکه بخشی از دست اندرکاران درون حکومت حسب وظیفه و از سر خیر خواهی و بیان واقعیتها در انتهای هر سال آمار و ارقامی در زمینه چگونگی دستمزدها در مقایسه با حد اقل هزینه زندگی خانواده ها برمبنای مطالعات قابل دفاع کار شناسی، برخلاف تبلیغات رایج اعلام میدارند که اخرین آن «اعلام هزینه حد اقل ۵ میلیون تومان ماه» برای اداره زندگی معمولی یک خانواده ۴ نفری در همین روزها بود.

درهر حال در این باب بحث آفرین و مورد توجه خاص و عام، البته با تعاریف منطبق با وضعیت فعلی کشورمان با ویژگیهای قابل تامل، باید گفت:

 برخی می گویند افزایش دستمزد رشد تورم را درپی می اورد در حالیکه افزایش دستمزد به افزایش و تشدید تورم نمی انجامد و عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران رشد نقدینگی می باشد همچنانکه میگویند نقدینگی و تورم تحت کنترل بوده که مصداق را در چگونگی باز پرداخت مطالبات قشر عظیمی ازسپرده گذاران فرشتگان تا شایعه تغییر ریئس بانک مرکزی در این رابطه میتوان دید!

 گروهی میگویند: افزایش دستمزد موجب افزایش قیمت تمام شده کالا و رکود می گردد، در حالیکه مطالعات اقتصادی و شواهد نشان می دهد که سهم دستمزد کارگران در قیمت فروش کالا زیاد نیست به این معنا که اگر به عنوان مثال ۳۰درصد به دستمزد کارگران اضافه شود، بین ۵/۱تا ۳ درصد به قیمت فروش کالا و خدمات اضافه می شود که با رشد بهره وری در همین حدود -جبران میشود.

از سوی دیگرواضح است که افزایش دستمزد کارگران موجب رشد نرخ بهره وری می شود یعنی اگر بخواهیم بهره وری افزایش یابد الزاما بایستی حداقل های زندگی نیرو ی کار رافراهم و این جامعه را راضی کنیم.

وقتی یک کارگر دستمزد خوب بگیرد قطعا با جان و دل کار می کند و نرخ بهره وری اش هم افزایش می باید و وقتی کارگران قدرت خرید بیشتری داشته باشند قطعا شاهد رونق اقتصادی بیشتری خواهیم بود و آنان با عبور از دغدغه معاش خلاقیت خواهند داشت.

در واقع اکثر کارگران،مزد بگیر دولت هستند واغراق نیست اگر عنوان شود که این کارفرمای بزرگ با این طول و عرض و بیکاری مخفی علنی شده، نگران تبعات افزایش دستمزد در بنگاه های خودمی باشد.

بخش خصوصی به مفهوم واقعی با همین شرایط حدود یک سوم اقتصاد را در اختیار دارد و عمدتا در حوزه کشاورزی، ساختمان و بازرگانی -البته به نسبت، فعال بوده ودر این بخش ها دستمزد ها به نسبت حداقل های فعلی، شرایط مناسبی را دارند.

یکی از مشکلات فعلی اقتصاد ایران نبود تقاضای موثر برای به حرکت درآوردن چرخ های تولید است.

اگر دستمزد کارگر اضافه شود نه تنها تاثیری در قیمت ندارد بلکه بلافاصله منجر به افزایش تقاضای موثر و ایجاد رونق می شود.

بعضی ازصاحبنظران اقتصادی معتقدندیکی از طرق احیای تقاضای موثر و تقویت رشد اقتصادی درشرایط فعلی کشورمان افزایش دستمزد هاست و برای جلوگیری از افزایش تنش ها و مشکلات اجتماعی ناشی از فقدان قدرت خرید کارگران، توصیه اکید داشتندکه دولت باید اقدام به افزایش دستمزد کارگران کرده و حد اقل حدود ۲۰ در صدبرای سال آینده افزایش دستمزد را در نظر گرفته شود.

دولت باید: وضعیت معیشتی کارگران و حقوق بگیران را به جبران حضور مسیولانه و فعال این جامعه درعرصه صنعت، تولید، خدمات و ایفای نقش اجتماعی آنان با همه اما و اگرها به امید رفع مشکلات، ایجاد هماهنگی، سپردن کار به کاردان، حفظ ارزش پول، توجه به منافع ملی که حلال معضلات عدیده است بهبود ببخشد.

در باب میزان افزایش دستمزد نیروی کارگری، حقوق کارمندان و بازنشسته ها حاصل مطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت رفاه، بدون توجه به نقش سازمان امور اداری و استخدامی کشورکه در ارتباط با تعین وتصویب حقوق بوسیله شورای حقوق و دستمزد مسیول و صاحب نظر ترین بشمار میرود و… در لایحه بودجه ۹۷دیدگاهها و پیشنهاداتی بموقع مطرح شده و در مرحله بررسی بودجه در مجلس با توجه به چگونگی استدلال و نگاه نمایندگان در جلسات و کمیسیونها مجددا به آن خواهیم پرداخت.

بازهم تاکید می شود: افزایش مکرر و سنواتی حقوق و دستمزدها، گرانی کالاها و خدمات را در تمامی بخشها بدنبال دارد و این راه وروشهای غیر اصولی نا بسامانی ها را تشدید و دورو تسلسل را ان چنانکه طی سالیان متمادی شاهد ان بوده ایم به ارمغان می آورد.

بر دولتمندان بخرد اقتصادی دولت در ماههای پایانی سال دوم اقتصاد مقاومتی واجب است در این وادی بسیار حساس طرحی نو در اندازند.

انتظار اینکه با اعمال مدیریت مبتنی براگاهی به علوم روز، انتصابات بر مبنای شایستگی، توجه به سلامت نفس، الگو قرار دادن روشهای کشورهای همتراز اسلامی، حفظ ثبات وارزش پول ملی و….. شاهد روشهایی بدینگونه نباشیم که «من لا معاش له لا معاد له»


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.