ضیاء مصباح : نتایج حاصل از تمهیدات

شنبه, ۲ام دی, ۱۳۹۶
اندازه قلم متن

ضیاء مصباح – دبیر کانون علوم اداری ایران

موسسات مالی اعتباری با عملکرد و فعالیت اقتصادی بروال بازار فعلی با ویژگیهای منحصر بفرد، در گذشته های نه چندان دور کاملا علنی و در مقابل دیدگاه متولیان بر پیکره اقتصادی کشور اثربسیار منفی غیر قابل انکاری داشته اند.

اغلب این موسسات به داشتن مجوز بانک مرکزی استناد و کوچکترین ممانعتی از فعالیت آنان نمیشد، حتی بعضی از مسئولین نیز سرمایه گذار آنان شدند.
در شرایطی که نصب یک تابلو معمولی با تذکر و جریمه متولیان گوناگون حاضر و ناظر مواجه می شود این گونه موسسات با ارتباطات قوی و موثری که داشتند بکار جمع آوری نقدینگی و پس انداز مردم گرفتار معاش ادامه میدادند وبا وعده و تبلیغ پرداخت سود قابل توجهی با حضور همه دستگاههای مسیول و مراجع با فعالیت خود سریعا موفق به جذب حجم زیادی از منابع مالی مردم شدند و از طریق دادن وام، سرمایه‌گذاری در بازارمسکن و تامین هزینه‌های جاری خود، بخشی ازمنابع را مصرف و در تصور گذراندن مابقی از هضم رابع میباشند.

بعنوان نمونه فرشتگان با اینکه از اذر سال گذشته وجهی به طلبکاران خود پرداخت نمی نمود اما سهمی از درآمدهای خود را تا اول اردیبهشت ماه سال جاری بعنوان سود مشارکت، به حساب مشتریان واریز نمود.

متفکرین این وادی با ارزیابی وضعیت و تصور امکان حیف و میل سپرده های قانونی مستند شهروندان، آنانکه با اعتماد به نظام از این ممر گذران زندگی داشتند – بناگهان نوعی ورشکستگی اعلام و از شهریور ماه ۹۴ (۲۰ ماه قبل از واریز ی های ماهانه) در مسیر سناریویی رندانه، موسسه را فاقد در آمد و فعالیت عنوان و مراتب را بنوعی بتایید بانک مرکزی رساندند و این آغاز ماجرای پر اب و چشمی است که اعتبار بخش بانکی کشور – همراه با عزت واحترام مسئولین مالی، امنیتی و قضایی را زیر سوال برد.

این عملکردبرآمده از تفکر رانتی، فرآیند نظارتی و مدیریتی را برای سازمان‌های سیاستگذار اقتصادی، همچون بانک مرکزی سخت می‌کرد.
سیستمی که تا کنون دراعاده حداقل ۳۰ در صد سرمایه های مردم « آنانکه بیش از ۲۰۰ میلیون تومان سپرده دارند » اهتمام نکرده – پشت پرده در باز گرداندن مدیران فرشتگان که ۵۴ در صد مالکیت کاسپین را دارند مشغول مذاکره میباشد.

توجه داریم که سرمایه فرشتگان در کاسپین همان سپرده ملت است که از اذر ۹۵ بلوکه شده و در حالت قطره چکانی نیمی از بدهی خودرا (با کسر حق مشارکت محاسبه شده) پرداخت و با بقیه در کاسپین تا ۵۴ درصد مشارکت دارد و طبعا خود را با این درصد مالکیت صاحب حق رای و حضور میدانند و مالکین اصلی را نزول خوار این سناریو؟!!

عدم شفافیت در ارایه و اعلام اطلاعات و وارد نشدن آمار‌ها و داده‌های این گونه موسسات در منبع اطلاعاتی بانک مرکزی، به این انجامیدکه حجم بالایی از نقدینگی وموجودی سپرده‌ها با سند سازی مفقود و آمارهای واقعی و صحیحی از آنها در دست نباشد‌.

با این تجربه گران آیا می‌توان امید داشت با قرار گرفتن این موسسات در چتر نظارتی بانک مرکزی، آمارهای واقعی و شفافی از حساب‌های مالی و گردش نقدینگی به دست آید و سیستم بانکی از اثرات مثبت این اقدام در راستای بهبود شفافیت و مدیریت بهتر بانک مرکزی برخوردار شود؟ .
ایا بانک مادر در این میان موظف نیست شفاف عمل کند و به بسیاری سوالات پاسخ اصولی بدهد؟
‌ حذف کامل یا ادغام و زیر نظر قرار گرفتن موسسات مالی و اعتباری در صورتی میتواند اثرات و نتایج مثبتی برای اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد‌که با تایید عمل سرمایه گذاران و حمایت کامل از اقدام اصولی این قشر انبوه که با تصور کمک به اقتصادکشورهمت گمارده اند، مطالبات قانونی بلوکه شده انان را اعاده نماید.
طبعا بیان: روی آورندگان به سودهای بیش از حد متعارف، دریافت نزول در دولت اسلامی، طمع سرمایه گذار، اغفال، تطمیع و….. غرض و تعمد جماعتی را نشان میدهد که بصور گوناگون در صحنه مالی حاضر و ناظرند و مترصد ورود به عرصه مدیریت کاسپین.
لطفا روشن نمایید ۵۴ در صد سرمایه موسسه کاسپین که متعلق به فرشتگان است ایا از متبع دیگری بجز سپرده‌های مشتریان میباشد؟ ضمنا ازموده را دو باره باید آزمود و ایا عملکرد قبلی جهت قضاوت قطعی بر درجه صلاحیت جماعت کافی نیست؟؟

با تعیین تکلیف این سپرده‌ها ی غیر قابل انکار، افراد می‌توانند با اعتماد دوباره به شبکه بانکی و موسسات مالی و اعتباری منجمله کاسپین که وظیفه بسیار سهل و ممتنعی را آ گاهانه تقبل نموده.. منابع مالی خود را در اختیار آنها قرار دهند.
با این تمهیدات به نوعی شاهد حفظ این نقدینگی در شبکه بانکی و موسسات، زیر نظر بانک مرکزی خواهیم بود که نتایج مثبتی را نیز در پی خواهد داشت ودر نهایت می‌تواند از بروز اثرات منفی بر اقتصاد ایران جلوگیری کند.

نا گفته نماند: اتفاقات و حاشیه‌هایی که طی ماه‌های اخیر در خصوص موسسات مالی و اعتباری در سطح کشور رخ داد، وفضای اعتماد عمومی به شبکه بانکی کشور خدشه‌دار شد – باعث کشیده شدن بحران به کل سیستم بانکی و فضای اقتصادی کشور گردید و اقتصاد کشور را وارد باتلاق خطرناک کردتا جاییکه بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، قوه قضاییه و مراجع بالاتر به مساله ورود پیدا کردند و درصدد حل و فصل ماجرا با وعده های بسیار – بر آمدند.

برخی کارشناسان یکی از دلایل اصلی افزایش نقدینگی در سنوات اخیر را موسسات مالی و اعتباری که به صورت قارچ‌گونه با حضور ومشاهده کامل متولیان بانکی و پولی، مهمتر از همه امنیتی قضایی و اغماض جهت دار انان که در هیچ شرایطی قابل انکار نیست پدید آمدند، می‌دانند که مدیریت جدی برای کنترل این حجم از نقدینگی را می‌طلبد‌.

افتتاح حساب سپرده یکساله از زمانیکه سرمایه این بخش از جامعه راکد مانده با ارایه مدارک معتبر و سود ۱۵ در صد معادل نرخ اعلام شده از طرف بانک مرکزی به دلایل عدیده، تنها راه معقول بنظر میرسد.

ساماندهی موسسات غیربانکی تحت عناوین مختلف با ارتباطات گوناگون که بگفته اخیر ریاست جمهوری بایستی در منظر عام و در اطاق شیشه ا ی و کاملا گویا باشند می‌تواند به عنوان یک حلقه از زنجیره به هم پیوسته بخش‌های اقتصادی کشور، تاثیرات مثبت و منفی دوچندانی را بر دیگر حلقه‌های این شبکه از جمله بازار سرمایه، فضای کسب‌وکار، صنعت، بازارهای پولی و مالی، حتی اشتغال آفرینی « در پایان سال دوم اقتصاد مقاومتی تکلیف شده »داشته باشد‌.

اگر وعده‌های بانک مرکزی مبنی بر شفاف بودن عملیات مالی بانکی کشور تحقق یابد وحذف غیرمجاز‌ها از جامعه کشور تا پایان سال محقق شود، موسسات اعتباری مجاز به راحتی می‌توانند در این عرصه فعالیت کرده و جذب سپرده داشته باشندو دوباره تلاش کنند که مردم سپرده‌های خود را با اعتماد کامل به انان بسپارند‌.

در این مسیر جناب سیف که تنها چند ماهی دیگر از دوره ریاستشان در بانک مرکزی باقی مانده، اگرچه « با همه بی باکی و شجاعت برخلاف اسلافش که جرات ورود به این وادی را نداشتند» از محبوبیت کامل به دلایلی که آمد برخوردار نیستند، اما با توجه به پاره ای ضرورتها منجمله ثبات مدیریت و اتمام برنامه های نیمه تمام، در این موقعیت حساس توصیه میشود در دوره ی آینده هم بر مسند ریاست این بانک ابقاء شوند.

ایشان برای این که به وعده ی خود عمل کنند تنها ۳ ماه دیگر فرصت دارند و باید دید آیا می‌تواند امسال پرونده موسسات اعتباری غیرمجاز را ببندد؟
موسسات اعتباری از قبیل کاسپین چنانکه در مقالات قبلی تشریح شد به‌طور قطع راه سختی را برای بازگشت دوباره اعتماد مردم در پیش دارند و باید یک بار دیگر، فضا را آرام کرده و با توانمندی‌ها و حضور فعال خبرگان بانکی و مدیران بازنشسته کوشای شاغل در این عرصه سهل و ممنتع، مصمم باشند که نام خود را با اعتماد در این بازار گره بزنند‌.

بانک مرکزی باور دارد: موسسات اعتباری مجاز می‌توانند در کنار بانک‌ها، شرایط را برای مشارکت بیشتر مردم در طرح‌های اقتصادی و تامین مالی فراهم کرده و نقدینگی سر گردان را جذب کنند وبه‌طور قطع، بودن‌شان در نظام بانکی و مجموعه نظام‌های مالی کشور به مراتب بهتر از سرگردانی پول‌هایی است که ممکن است بر هم‌زننده ساختارهای اقتصادی کشور باشد و تورم را بالا ببرند یا وارد بازار ارز شده و مشکل‌آفرینی کنند‌.

آموزش روش‌های درست سرمایه‌گذاری به مردم، جاری کردن سرمایه در راستای تولید و سرمایه‌گذاری‌های سالم «آنچنانکه روی آورندگان به فرشتگان باور داشتند و عمل کردند» نه‌تنها منافع مالی مردم را فراهم خواهد کرد بلکه به افزایش تولید کشور و ایجاد شغل نیز کمک می‌کند.

از منظری دیگر اینکه: ادامه حیات موسسات مالی و اعتباری در پی حل و فصل مطالبات سر مایه گذاران در این غوغای نبود منابع درامدی که در مرحله تنظیم بودجه ۹۷ بعیان خود را نشان داد و رئیس جمهور محترم نارساییها را در ویترین شیشه ای زیر نور افکن قرار داد تا میزان نفوذ اقتدار گرایان را عریان ساخته به نقد بکشد، از سوی دیگر تعدادبسیار زیاد و غیر اصولی بانکهای موجود که دال بر اقتصاد نا سالم است….. آیا فایده و اثر مثبتی بر روند اقتصادی مریض کشور خواهد داشت یا مزید بر علت – مطلب دیگری می طلبد؟


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.