لطیف صفری- نماینده ادوار مجلس
از وعدههای انتخاباتی جناب رئیسجمهور که صدالبته در جلب آرای مردم به ایشان هم تأثیر داشت، تأمین حقوق شهروندی بر وفق قانون اساسی و قوانین موضوعی بود. ارقام و ردیفهای لایحه بودجه که به مجلس تقدیم شده است با وعدههای دوران انتخابات فاصله دارد. بودجه سال ٩٧ که به مجلس تقدیم شده، باید ماهیت اشتغالزایی و توزیع عادلانه داشته و رافع فقر و تبعیض باشد، از بودجه اشتغالزای عمرانی غافل شده و به شکلی از اهداف اعلامشده فاصله گرفته است. اخیرا با انتشار بودجه ٩٧ تعدادی از مراجع و علمای دین از جمله آیات عظام یوسف صانعی، صافیگلپایگانی، بیات زنجانی و حجج اسلام حجتیکرمانی، مهاجری و… صراحتا اظهار کردهاند که بودجه حوزههای علمیه نباید از محل بودجه دولت تأمین شود بلکه باید به روال معمول از محل وجوهات شرعی و کمکهای مردمی باشد. در حقیقت یکی از دلایلی که نهاد روحانیت در تاریخ ایران جایگاه عدالتخواهی و حقطلبی داشته، استقلال مالی این نهاد و همعرضی مالی با آحاد مردم بوده است که صدالبته دیدگاه امام راحل و علمای همسو با ایشان در راستای این امر مهم تاریخی و اجتماعی است. مقام معظم رهبری نیز بهخصوص در سالهای اخیر تمام هم خود را به بهبود وضعیت معیشت مردم بهخصوص از مسیر اشتغالزایی و اقتصاد مقاومتی به کار گرفته است. نامگذاری سالهای اخیر به اقتصاد مقاومتی و تأکید بیشتر بر تولید و اشتغال در سال جاری نشان میدهد ایشان نیز برای هزینهکردن ارقام ردیفهای بودجه در پروژههای اشتغالزا و بهبود معیشت مردم اولویتی مهمتر نسبت به برخی بودجهها که ماهیت اشتغالزایی ندارند، قائل هستند. سازوکار تأمین هزینههای معیشتی جوامع روحانی و حوزههای علمیه از محل تقدیم داوطلبانه وجوهات به مراجع تقلید وجود دارد، این سازوکار باعث میشد ضمن تحکیم پایههای رابطه روحانیت و مردم، روحانیون بدون دغدغه خاطر به رسالت نظارتی خود اهتمام ورزند. این در حالی است که به دلیل محدودیتهای مالی دولت، بودجه سازمان محیطزیست فقط ٢٠میلیون دلار، سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور ١١میلیارد تومان و سهم سازمان غذا و دارو از بودجه نقدی ٣٣ میلیارد تومان است. تیم اقتصادی دولت باید توجه کند که اولویت جبران کسری بودجه، افزایش قیمت حاملهای انرژی یا قطع یارانهها نیست. راه منصفانه، تصحیح ردیفهای هزینهای بودجه و کاستن از ردیفهایی است که در عمل نهتنها تأثیری بر اولویتهای اقتصادی و معیشتی کشور ندارند بلکه میتوان به نابسامانیها و خاصهخرجیهای بیحاصل سروسامان داد اگر قناعت، صرفهجویی و حقمداری در بودجه برای تحقق اقتصاد مقاومتی از دولت و مجلس و قوه قضائیه و نهادهای بودجهبگیر شروع شود.
در این صورت میتوانند به مدد همدیگر جلوی مفاسد اقتصادی و رانتخواریها و اختلاس را بگیرند. اما وقتی هزینه برگزاری هر جلسه دولت ٣٧ میلیون تومان است یا پیشنهاد اضافهشدن ٧٠ درصد به حقوق نمایندگان مطرح است، چگونه اعضای دولت و این نمایندگان از قدرت نظارتی خود برای بازخواست اشخاص افزونطلب استفاده میکنند و جلوی نفوذها را میگیرند؟ با وجود اینکه برخی اشخاص اعتراضات و تجمعات اخیر را اتفاقی، دفعتا و بیزمینه میپندارند، زنگ خطر این اتفاقات از ماهها قبل در هیئت تجمعات مالباختگان مؤسسات مالی، اعتباری، بازنشستگان معترض به عدم دریافت حقوق قانونیشان، اعتراضات صنفی کارگری در برخی از بزرگترین مراکز تولیدی و خدماتی و… به صدا درآمده بود. وضعیت نامطلوب معیشتی در کنار اخبار واصله از تخلفات مالی کلان همگی باعث لطمه به اعتقاد عمومی شده است.انتشار ردیفهای بودجه سال ٩٧ که در آن از یک سو تأمین ردیفهای درآمدی دولت با افزایش قیمت حاملهای انرژی، افزایش مالیات مشاغل، عوارض خروج از کشور و حذف یارانه بخشی از مردم بوده است و از سوی دیگر اختصاص ارقام کلان در ردیفهای غیراقتصادی و غیرمعیشتی و بیبازده بودجه، باعث ابهام مردم پیرامون چشمانداز تحول در آینده کشور نیز شده است. بنابراین پیشنهاد میشود نمایندگان مجلس ضمن اعمال نظارت بر نحوه هزینه بودجههای اختصاصیافته، حداقل ۵٠ درصد بودجه مراکز فرهنگی، تبلیغاتی و نهادهای دیگر را کم کرده و به ردیف بودجه مراکز اشتغالزایی کشور اضافه کنند که مطمئنا متوسط سالی یکمیلیون شغل پایدار برای جوانان نیازمند کشور ایجاد میشود و امید به گسترش عدالت اجتماعی و کمشدن فاصله طبقاتی افزایش مییابد. بزرگان دین و دولت نیک میدانند که آیین مقدس اسلام و متون معتبر دینی چهره کریهی از فقر را نمایان میکند که همزاد کفر است و ریشه فقر نه در بلایای آسمانی و قضا و قدر الهی، بلکه در عملکردها و سودجوییها قرار دارد و با ریشهکنی فقر و تنگدستی است که مردم جامعه با باورهای دینی محکم و روابط اجتماعی سالم و اخلاق نیک در دفاع از ارزشهای ملک دین پیشقدم میشوند.
از: شرق