اهمال آشکارسیستم بانکی

سه شنبه, ۳ام بهمن, ۱۳۹۶
اندازه قلم متن

آقای رئیس جمهور در مصاحبه اخیر تلویزیونی و قبل آن وزیر راه و ترابری « ؟ » در روزنامه اعتماد در باب عمل کرد « موسسات مالی اعتباری » و سرنوشت سرمایه ایرانیان اعتماد کرده به « سیستم مالی رسمی » و آنچه با بی توجهی بر آنان گذشته و مسکن هایی که طی « ۱۴ ماه گذشته » تجویز و از آذرماه۹۵ اعمال و تحمیل شد، تشریفاتی بدون عنایت به عواقب کار یک بعدی، نظریاتی ابراز داشته اند.

این موسسات بدون اغراق با حمایت بخش سیاسی – مالی، نظام بطورآشکار و پیوسته بطول دولت قبل و حدود ۴ سال اول این دولت، در صحنه اقتصاد و سرمایه طلبی، با تبلیغات وسیع در هر کوی و برزن علنی فعال بوده اند.

بطور طبیعی با اقتداری که مردم از حکومت میخواهند و اینکه کوچکترین خلافی در بسیار ی زمینه ها بسرعت کشف و پیشگیری میشود، نصب تابلو در شوارع و وجود بنگاه هایی با این عرض و طول و نیروی بکار گرفته شده از چشم تیز بین – امنیت کشور مصون نیست. این موسسات نمیتوانند طبق تعاریف موجود بدون اجازه و وابستگی خودسرانه، آنهم در سطح کشور به فعالیت بپردازند.

با استدلال اصولی برآمده از تعریف حکومت، کشورداری، حفظ اعتبار مالی کشور، منافع ملی با نگاهی وسیع، امنیت عمومی و نکاتی بسیار اساسی در این مقوله، گرایش به سمت سرمایه گذاری در اینگونه موسسات با بودن نظام بانکی متولی نظارت با همه نیروی کارشناسی در اختیار، بسیار عادی شمرده میشود. ادعای ورشکستگی با هماهنگی در پشت پرده با همه ثبات و تبلیغات اجتماعی – ارزشی چنین محصولی را که تمامی بنیان اعتماد به سیستم مالی و متعاقب ان سایر علقه ها را بباد میدهد، ببار آورد.

داشتن مجوز و صلاحیت کار مالی – اعتباری شرطی اولیه شمرده میشود و سپردن وجوه سرگردان به آنان بوسیله توده مردم به امید کمک به چرخش اقتصاد ملک و ملت و همچنین داشتن درآمدی ماهانه در هر سیستمی حتی در عقب افتاده ترین کشورهاو جوامع، موجه مینماید.

این موسسات علنی در سطح کشورمان، داشتن مجوز از بانک مرکزی را نیز در تبلیغات خود لحاظ نموده و جماعت متولی این کار، عملا با سکوت بر این عمل طی سنوات متمادی که رافع تعهدات با هر تعریفی، قانونی نمیباشد، صحه گذارده اند.

با کمال تاسف و تعجب پاسخگویان ملک و ملت در این برهه با تصور فرار از مسئولیتی که طی سالیان با دریافت حقوق از بودجه همین مردم (که آقای روحانی در باز پرداخت بدهی سیستم مالی دولت به ان استناد میکنند) در راس نظام بانکی با همه امکانات، منکر این وظیفه شده اند که «فاعتبرو یا اولی الابصار».
با این پیشینه آقایان چگونه پاسخگوی تعلل خود نبوده، مردم را مقصر، در تامین و پرداخت خسارت آنان را با قصور آشکار و پیوسته خود و نظام مسلط و معتمد بانکی (چنانکه ابراز میدارند) عملا در کنترل چگونگی ها طبق وظایف اهمال نموده اند،تعلل میورزند؟

تا انجا که جناب روحانی در گفتگویی تلویزیونی تحمیل به دولت و از محل پول ملت را مطرح و بازپرداختها را خلاف وظایف و مدیریت داهیانه خود عنوان میفرمایند؟

تمامی دست اندرکاران موظف حقوق بگیر در این سیستم بایستی جبران مافات نموده به این غایله که چپاول سرمایه های ملت زیر نظارت حکومت و نظام تعبیر شده پایان دهند.
وظایف حکومت در این رابطه و یادآوری عین مواد مصرح در قوانین موجود به اطاله کلام می انجامد و همگان بالاخص فراریان از این تعهد و وظیفه، بخوبی به چگونگی و چرایی آن واقفند و اهمال و تاخیر عمدی بیش از این خلاف مصالح ملک و ملت بشمار میرود.

انکار بدیهیات در مقوله حفظ امنیت مالی و جلوگیری از تخلفات – آنهم در باب سرمایه گذاری برای چرخش صنعت مملکتمان، که بساده لوحی تعبیر شده، شایسته این دولت با همه گرفتاری های خودساخته نیست.

اعاده اصل با سود متعارف از زمانیکه سرمایه مردم را بلوکه نموده اند و قطره چکانی به مصداق «مرگ و تب» و اعمال فرمولهای غیر قابل دفاع یکسویه و همه قوا را دراین رابطه مسئول دانستن و باقی داستان پر آب و چشم در این باب، وظیفه ای ابتدایی با عنایت به ضوابط مکتوب – موجود شمرده میشود.

توجه به وظایف حکومت در این باب از اولین تعهدات شناخته میشود و با تشریح مختصری که آمد تاخیر و توجیه برای فرار از این مسئولیت بزرگ آنهم با حل مشکل ارزی و وجود مدیریتی هماهنگ و متعهد، هیچگونه محلی از اعراب ندارد و پرداختن به عناوینی غیرموجه بصور مختلف به صلاح کشور عزیزمان با همه ویژگیها نبوده و نیست.


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.