“وقتی می گوییم دولت پول بدهد، یعنی پول مردم”. این یکی از جملاتی است که رئیس جمهور حسن روحانی در مصاحبه غیرچالشی خود با رضا رشیدپور در شبانگاه دوم بهمن ماه ۱۳۹۶ از رسانه ملی مطرح کرد. پول دولتی که نه از هر محلی و با خواست خود دولت، که می بایست از محل بودجه در نظر گرفته شده برای هر امری صورت بگیرد. بودجه ای که حسن روحانی تقدیم مجلس کرده است. بودجه ای که با هشتگ #بودجه۹۷ در شبکه های اجتماعی در خصوص آن سخن گفته می شود. بودجه در وضعیتی که دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان می گوید: “کارد به استخوان مردم رسیده و حالا می‌توان فقط برای بقای هر ایرانی تلاش کرد نه بیش‌تر!”

بودجه خبرساز و کمپین تغییر آن

لایحه بودجه یا شاید در تعریفی کوتاه همان “تخمینی از درآمد و هزینه در طول یک بازه زمانی” برای سال ۹۷ شمسی خبرساز شد. شفافیت این بودجه اعلام شده به مجلس شاید در ابتدا قدری فریبنده بود، اما بعد با قدری جستجو می توان متوجه شد که هرسال میزان بودجه با جزئیاتش در سایت های دولتی منتشر می شود و اما امسال طرح سوال در خصوص آن در شبکه های اجتماعی موجب شد که لایحه بودجه که کم تر به خبر اول و بحث روز این شبکه ها بدل می شد (به دلیل ماهیت اقتصادی آن و جذابیت بیش تر مسائل سیاسی و اجتماعی برای شبکه های اجتماعی)، به بحث اول مبدل شود، سوالات بسیاری در خصوص آن شکل بگیرد و حتی کمپینی جدی با عنوان “تغییر بودجه به نفع مردم” در شبکه های مجازی و البته به صورت واقعی با همکاری تنی چند از فعالین در ایران شکل بگیرد. مطالبه اصلی این کمپین تغییر مواد این بودجه از اختصاص بودجه به مراجع و مراکزی که به تعبیر فعالین این کمپین سودی برای مردم ندارد است و ایشان می خواهند که این پول مردم به آموزش و پرورش، آموزش عالی، محیط زیست و موارد این چنینی اختصاص پیدا کند. البته و بنا به گزارشی که از دیدار با تنی چند از نمایندگان مجلس در کانال تلگرامی این کمپین منتشر شده، “برخی از نمایندگان گرچه در ابتدا از مطالبه کمپین استقبال کردند ولی بعد از این که مطلع شدند کمپین خواهان کاهش بودجه نهادهاى مذهبى مانند حوزه علمیه  است، ترجیح دادند خود را به دردسر نینداخته و دیگر حاضر به همکارى و کمک نشدند. شوربختانه این نمایندگان تیغ ردصلاحیت از سوى شوراى نگهبان را از مطالبات به حق مردم مهم تر دانسته و از همکاری با کمپین امتناع ورزیدند”.

اما این کمپین و دیگر فعالین از اختصاص بودجه به کدام مراکز و محل ها معترض هستند و دقیقا منظورشان از عدم سود داشتن مراجعی که برای آن ها بودجه تخصیص می شود، چیست؟ آن هم در شرایطی که با نگاه به جدول شماره ۵ لایحه بودجه ۹۷ که مشتمل بر “درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی برحسب قسمت، بخش، بند، اجزا در سال ۱۳۹۷” است. مثلاً برای مالیات شماره گذاری خودرو ها شاهد جمع کلی بالغ بر ۱۶,۸۳۲,۳۷۷ میلیون ریال هستیم و یا در بخشی دیگر متوجه می شویم که حتی به درآمد از محل هایی به مانند “خدمات قضایی به مبلغ ۳۶,۹۷۰,۰۰۰ میلیون ریال”، “صدور، تعویض و تمدید گذرنامه به مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال” و حتی در ردیف ۱۵۰۱۰۱ این جدول از درآمدزایی از محل “درآمدهای حاصل از جرایم رانندگی” به نظر غیرقطعی می آید و تنها بر اساس تخمین صورت پذیرفته هم سخن به میان می آید و مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال برای آن پیش بینی شده است. یعنی در واقع دولت اولاً همه درآمدهای خود را از ریز تا درشت اعلام کرده و ثانیاً انگار از هیچ منبع درآمدی -هرچند محدود-، نگذشته است تا در محل های پیش بینی شده به صرف برساند.

وقتی این چنین دولت از ریزترین محل های درآمدی نیز نمی گذرد تا کسب درآمد کند، پس قاعدتاً این بودجه باید در محل هایی خرج شود که در واقع بتوان گفت پول مردم، به تعبیر حسن روحانی، به کار مردم آمده است؛ محل هایی به مانند آموزش و پرورش، آموزش عالی، محیط زیست و حل مسئله ریزگردها و مسائلی از این دست.

بودجه ریزگردها و ریه های شهرها و مردمان

ذکر مسئله ریزگردها شد. باید با تعجب گفت که بودجه ریزگردها در تلفیق بودجه حذف شده است و البته آقای روحانی در آخرین مصاحبه شان تاکید کرده اند که آن را از هر راهی تامین می کنند. چرایی حذف شدن آن به طور کوتاه ناشی از اختصاص بودجه برای مسئله ریزگردها از صندوق توسعه ملی بوده که با توجه به ممنوعیت برداشت از آن، بدون مجوز عالی ترین مقام نظام، یعنی مقام رهبری، در تلفیق حذف شده است. اما این که آقای روحانی آن را “از هر راهی” تامین می کنند، جای پرسش جدی دارد. بودجه نویسی و ارائه لایحه بودجه توسط دولت به مجلس، طرح آن در کمیسیون تلفیق و بحث بر آن، نهایی شدن و ارائه کلیات و جزئیات آن به مجلس و تصویب و تایید نهایی مجلس و شورای نگهبان برای آن است که دولت هر درآمد و خرجی که دارد، در بودجه لحاظ شود. در واقع قانوناً برای دولت “هر راهی” معنا ندارد. هر راهی برای دولت، باید از تصویب مجلس و شورای نگهبان بگذرد. فراموش نکنیم که اهل سیاست در سخن گزافه بسیار می گویند و در عمل محصور قوانین موجود و رژیم حقوقی و حقیقی اند. بماند که آقای رئیس جمهور در گفتگوی ذکر شده فرموده اند که اصلاً خبر ندارند که این بودجه حذف شده؛ تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

موضوع جدول ۱۷

در خبرها اعلام شده است که جدول ۱۷ از لایحه بودجه ۹۷ حذف شده است. در جدول ١٧ بودجه‌ هایی اختصاصی برای برخی پژوهشکده ها، موسسه ها، دانشگاه ها و بنیادهای غیردولتی عموماً رانتی در نظر گرفته می شد که این جدول از لایحه بودجه حذف شده است. اما این خبر حذف خبر کاملی نیست. خبر کامل آن است که درست است که این جدول حذف شده، اما بودجه این موسسات در اختیار وزارتخانه های مربوطه (مثلاً وزارت ارشاد) قرار می گیرد و در واقع به جای اختصاص بودجه مستقیم به این نهادها و بنیادهای رانتی، بنا بر این بودجه و در واقع با پوششی به عنوان قانونی شدن و پاسخگو شدن دولت در برابر بودجه، این موسسات خاص بودجه خود را از وزارت خانه های مرتبط دریافت خواهند کرد. در شرایطی که وزارت ارشاد حتی در مجوزهایی که در حوزه هایی به مانند موسیقی و فیلم می دهد، کُمِیتش لنگ است و هر بار یک نهاد خاص با اراده ای خاص تر دست به لغو برنامه دارای مجوز وزارت ارشاد می زند، مشخص است که چقدر وزارتخانه های دولت در برابر این نهادهای صاحب رانت می توانند مقاومت کنند. سید هادی حسینی، معاون پارلمانی وزیر فرهنگ و ارشاد، در اظهار نظری در این خصوص به خانه ملت گفته است: “حالا که کمیسیون تلفیق، بودجه نهادهای خاص را حذف کرده، باید بودجه آن ها را ذیل ردیف یک دستگاه فرهنگی تعریف کند؛ زیرا نمی شود آن ها را بدون اعتبارات رها کرد”. به قول خود آقای روحانی: علی برکت الله!

مراکز خاص و بودجه های خاص تر

مراکزی خاص و محل هایی مشخص از بودجه های مفصل دولتی برخوردارند. بودجه هایی که همان طور که گفته شد از محل درآمدهایی تامین می شود که گاهی آن قدر ریزند که شاید بتوان از دولت خواست تا در آن محل ها برای شهروندان تخفیف قائل شده و آن خدمات را نه با دریافت مبلغ که به مانند بسیاری از کشورهای جهان به طور ارائه دهد. بودجه ای که یکی از محل های درآمدش تخلفات رانندگی مردمان است. اما این مراکز خاص بدون پاسخگویی به دولت که این بودجه ها را صرف چه و کجا می کنند، دست در جیب بودجه دولتی دارند و اگر تعبیر آقای روحانی مبنی بر پول مردم بودن بودجه را بپذیریم، در واقع دست در جیب مردم می کنند و خود را برتر از پاسخگویی می دانند.

بودجه حوزه های علمیه در کشور از حدود ۸۱۵ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ به ۸۹۷ میلیارد تومان ارتقا پیدا کرده است. برای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در سال آتی مبلغ ۴۷ میلیارد و ۷۲۲ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. این بودجه از ۴۳ میلیارد تومان در سال جاری به این عدد ارتقا یافته است.

بودجه سازمان تبلیغات اسلامی از کمی کم تر از ۳۸۵ میلیارد تومان در سال جاری به ۴۳۰ میلیارد تومان برای سال ۹۷ رسیده است و در میان زیر شاخه های این سازمان، حوزه هنری بیش ترین بودجه را به خود اختصاص داده است. این نهاد و جامعه المصطفی العالمیه و البته بسیاری از نهادهای دیگری که به این صورت بودجه دریافت می کنند به رهبر جمهوری اسلامی وابسته اند و مستقیم و یا غیرمستقیم زیر نظر او اداره می شوند.

جامعه المصطفی که بنا بر اعلامش تا کنون بیش از ۵۰ هزار دانش پژوه را از ۱۲۲ ملیت مختلف گرد آورده و در واقع در آن آموزش های حوزوی (شیعی) به این افراد داده می شود و بعد این افراد برای تبلیغ به نقاط مختلف دنیا فرستاده می شوند در سال ۹۶،  ۲۷۴ و نیم میلیارد تومان بودجه داشته که این بودجه برای سال ۹۷ به عدد ۳۰۳ و نیم میلیارد تومان ارتقا پیدا کرده است.

در بودجه ۹۷ برای نهادهایی چون کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (که زیر نظر محمدتقی مصباح یزدی اداره می شود)، شورای سیاستگذاری حوزه های علمیه زنان، دانشگاه شهید مطهری و موسسه نشر آثار بنیانگذار جمهوری اسلامی مبالغ به ترتیب ۷۴، ۲۸۰، ۲۵۸۲، ۱۱۷ و ۵۵۰ میلیارد ریال بودجه در نظر گرفته شده است.

به گزارش ایسنا در ۲۰ آذر ۱۳۹۶، برآورد بودجه‌ سازمان اوقاف و امور خیریه چهار هزار و ۳۹ میلیارد و ۸۰۸ میلیون ریال است. هم چنین و بنا بر همین گزارش “برآورد بودجه‌ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به صورت کلی بیش از سه هزار و ۳۴۸ میلیارد ریال است. در این بین بودجه‌های پیش بینی شده برای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی (دو هزار و ۱۸۴ میلیارد ریال)، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی (۳۷۳ میلیارد ریال) مجمع جهانی اهل بیت (۴۷۸ میلیارد ریال)، دانشگاه اهل بیت (۴۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال) و دانشگاه مذاهب اسلامی (۱۴۵ میلیارد و ۸۲۷ میلیون ریال) در نظر گرفته شده است”.

اگر قرار باشد این لیست کامل شود حدیثی مفصل می شود که از مجال سخن خارج است. بودجه های بی حساب و کتابی که به سازمان ها و نهادهایی داده می شود که به هیچ مرجع مورد تایید مردمی پاسخگو نیستند. در واقع این بدان معنی است که “پول مردم” را می گیرند و اما به همان مردم هیچ پاسخی نمی دهند.

اما شاید بد نباشد به برخی موارد خاص در جدول شماره ۹ بودجه نیز اشاره کنیم. ردیف ۵۹ “رفع بوی نامساعد اطراف فرودگاه امام خمینی” است که برای آن اعتباری بالغ بر ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. و این در حالی است که مثلاً در طبقه بندی بندی در ردیف ۶۰ برای مسئله ای چون “آماده سازی و احداث فضاهای پژوهشی و فناوری در پارک علم و فناوری استان های چهارمحال بختیاری، خوزستان، مازندران، کردستان، گلستان، قم، اردبیل، ایلام و کهگیلیویه و بویراحمد” تنها اعتباری بالغ بر ۱۰۰,۰۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. اختلاف تعداد صفرها خود مشخص است که برای بودجه نویسان بدی بوی اطراف فرودگاه امام خمینی چقدر اهمیت دارد و فضاهای پژوهشی و فناوری در ۹ استان کشور چه میزان اهمیت. خودِ اعداد زبان گویایی دارند.

مظلومان بودجه

اختلاف تعداد صفرهایی آخرین موردی که بالا مطرح شد، خود گویای آن است که نگاه بودجه نویسان تا کجا مردم محور است و تا کجا حاکمیت محور. داستان تلخ حذف بودجه ریزگردها را نیز در بالا گفتیم.

برای آموزش و پرورش به طور کلی مبلغی معادی  ۳۵ هزار ۹۸۴ میلیارد و ۷۰۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اختصاص یافته است. این عدد جمع همه بودجه های اختصاص داده شده به این وزارتخانه بنیادین است که تربیت فرزندان ایران زمین وظیفه اوست. این درحالی است که محمود فرشیدی، وزیر اسبق آموزش و پرورش، در خصوص این بودجه در تاریخ ۹ دی ۹۶ به تسنیم گفته است که “بودجه سال ۹۷ وزارت آموزش و پرورش در حالت خوشبینانه فقط پاسخگوی پرداخت حقوق معلمان است”. در یک نگاه بودجه آموزش و پرورش در سال ۹۷ نسبت به سال های گذشته روندی مثبت داشته اما تا رسیدن به عددی که بتواند نیازهای این وزارتخانه عریض و طویل با این وظیفه سنگین و مشکلات بسیار را پاسخگو باشد، راه درازی در پیش دارد. و در یک نگاه بنا به گفته حسین مقصودی، نماینده مجلس، “آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۹۷ مورد بی مهری قرار گرفته است”. قدری به این فکر کنیم که از محل تخصیص بودجه به نهادهای خاص زیر نظر محل های با کارکردهای خاص، بودجه به آموزش و پرورش این مملکت تزریق می شد؛ که اگر می شد چه می شد.

با توجه به لایحه دولت، بودجه مراکز علمی و دانشگاه‌ها در سال ۹۷ در مقایسه با امسال رشد ۱۳٫۲۷ درصدی دارد و اما رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، در گفتگو با ایسنا از کسری جدی این بودجه و بودجه های آموزشی کشور سخن می گوید. باز همان اگر می شد چه میشد فوق که فکر نمی کنم نیازی به تکرار باشد.

و به این لیست باید اضافه کرد بودجه محیط زیست را (که ریزگردش حذف شده) و الباقی بودجه های زیربنایی، تولیدی و عمرانی که اگر اعداد آن ها با بودجه های ارائه شده به مراکز خاص قیاس شوند روایتی از ظلم به آن پول مردم را فریاد خواهند کرد.

البته شاید برای بودجه سال آتی باید این حرف ها را هم شنید. احسان خان دوزی، عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در نشست دین و اقتصاد که گزارش آن در ۱۵ دی ۹۶ در ایسنا منتشر شده، گفته است که: “لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، اولین بودجه دولت روحانی است که در قیاس با بودجه های سال های گذشته تفاوت هایی دارد؛ اعم از این که برای افزایش قیمت حامل های انرژی تصمیم گیری شده و یارانه بخشی از افراد حذف شده است. در سال های گذشته بودجه دولت عمدتاً در امتداد مسیری بود که در دولت دهم بنا گذاشته شده بود”. او در این نشست بیان کرده که: “بودجه سال ۱۳۹۷، اولین بودجه دولت روحانی است، چون در چهار سال گذشته به نظر می رسد که تغییری در بودجه آخر دولت دهم ایجاد نشد؛ به جز این‌که مخارج و درآمدها با ضریبی افزایش یافته بود. از این جهت می توان به فال نیک گرفت که نشانه های سیاست های متفاوت در بودجه هست. حالا باید دید چقدر جدی است؟”

ما نیز به مانند ایشان منتظر هستیم با توجه به توضیحات فوق الذکر بدانیم که این تغییر سیاست ها تا چه حد جدی است و تا چه حد در حد همان حرف هایی که آقای روحانی در تمام این سال ها زده اند و بعدش یک “علی برکت الله”ی گفته اند!

***

لایحه بودجه ۹۷ بدل به لایحه ای جنجالی شد. هم از این جهت که در شبکه های اجتماعی به صورتی وسیع مطرح شد، و هم این که اعتراضات سراسری دی ماه ۹۶ با مضمونی اقتصادی و البته رخ به رخ تمامیت حاکمیت در واقع از شرایط فاجعه بار اقتصادی جامعه ای حکایت می کرد که جانش به لب رسیده و اصول گرا و اصلاح طلب را رد می کند و از تمام شدن ماجرا سخن می گوید. اقتصادی که نتیجه حکمرانی بسیار بد حاکمان ایران در ۴ دهه اخیر به طور اعم، و ۳ دهه اخیر به طور اخص است. حکمرانی بدی که به ناکارآمدی تمامیت حاکمیت منجر شده که دکتر حسن محدثی، جامعه شناس، در مجله تصویری زاویه در شبکه چهار سیمای ملی و در برابر یکی از مسئولان بلندپایه قوه قضاییه آن را فریاد می کند و به رخ حاکمان غافل می کشاند. البته انگار نه فشار مردمان، که فشار FATF بر شفافیت اقتصادی بیش تر و کاهش پولشویی در ایران، حاکمان را بر آن داشته تا از واگذاری بنگاه های اقتصادی سپاه و ارتش به “مردم” سخن بگویند. البته به احتمال زیاد این مردم تعبیر به شرکت های خصوصی زیر مجموعه این نهادها می شود. در واقع با دور زدن مجامع بین المللی هم رضایت آن ها را به دست می آورند و هم به شغل شریفشان ادامه می دهند. اختصاص بودجه به نهادهای عجیب و غیرپاسخگو و ترس نمایندگان از ورود به این حوزه و احتمال رد صلاحیت شدن آن ها، امیدها را برای بهبود وضعیت بودجه ۹۷ به ناامیدی نزدیک می کند. بودجه ای که البته پس از طی مراحل کمیسیون تلفیق، تصویب کلیات و جزئیات و بحث در مجلس و بعد تایید شورای نگهبان (در شرایطی که برای خود آن ها در سالی که در آن انتخاباتی نیست مبلغ ۵۰ میلیارد تومان نیز با عنوان “برنامه نظارت بر انتخابات” در نظر گرفته شده) احتمال فاصله ای معنا دار با لایحه اولیه ارائه شده دولت خواهد داشت. باید منتظر بود و دید که قرار است چه بر سر درآمدهای کشور در سال ۹۷ آورده شود. باید منتظر بود و دید.

پانوشت ها:

• کانال تلگرام “کمپین تغییر بودجه به نفع مردم”

• متن ۳۸۷ صفحه ای لایحه بودجه ۱۳۹۷، وبگاه شناسنامه قانون

• اکانت توییتری پاد @PadDolat، پایگاه اطلاع رسانی دولت دوازدهم در توییتر

• لایحه بودجه ۱۳۹۷؛ نگاهی به سهم نهادهای مهم مذهبی، بی بی سی فارسی، ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۶

از: ماهنامه خط صلح

---

به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید