حقوق متهم در نظام حقوقی ایران در گفت‌وگو با عمادالدین باقی

پنج شنبه, ۲۶ام بهمن, ۱۳۹۶
اندازه قلم متن


• مجرمیت فرد، حقوق او را ساقط نمی‌کند

• نمی‌توان با متهم مثل یک زندانی رفتار کرد

• اثبات خودکشی سیدامامی تبعات سنگین‌تری دارد

عمادالدین باقی می‌گوید: وقتی متهم بازداشت می‌شود چون هنوز مجرم شناخته نشده نمی‌توان با او مانند یک زندانی رفتار کرد. وقتی برای زندانی حقوقی وجود دارد برای او حقوق بیشتری است مانند اینکه طبق قانون حق داشتن تلفن، موبایل، اینترنت، ملاقات با خانواده، وکیل و دوستان و همه تسهیلات یک زندگی در بیرون را دارد و زندان او باید محیطی باز باشد و شخص فقط برای جلوگیری از فرار یا امحای آثار جرم، در بازداشت است.

اعتمادآنلاین – عاطفه شمس- از منظر حقوق موضوعه، اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور خشکاندن ریشه‌های جرم، حق دادخواهی را برای متهمان به منظور برقراری عدالت کیفری به رسمیت شناخته و ضمانت اجرای تخلف از این اصل را که منجر به سلب حقوق اساسی فرد می‌شود، در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی کرده است. برای بررسی این موضوع و جایگاه حقوقی متهمان در نظام حقوقی ایران با عمادالدین باقی، نویسنده وحقوق‌دان گفت و گویی انجام داده‌ایم که متن کامل آن را در ادامه می‌خوانید:

* وقتی از حقوق متهم صحبت می‌کنیم، منظور ما از متهم کیست؟

– در ایران به اشتباه حقوق متهم را به معنای عام به کار می‌برند که شامل حقوق مجرم هم می‌شود. فرق متهم و مجرم روشن است. متهم کسی است که هنوز جرم او در دادگاه ثابت نشده و حتی پس از اثبات در دادگاه بدوی هم تا در دادگاه تجدید نظر حکم قطعی صادر نشده، او همچنان متهم است و پس از قطعیت حکم، مجرم شناخته می‌شود. ما وقتی ازحقوق زندانی دفاع می‌کنیم هم از حقوق متهم و هم از حقوق مجرم دفاع می‌کنیم چون کسی هم که مجرم شناخته می‌شود واجد حقوقی است. مجرمیت فرد، حقوق او را ساقط نمی‌کند و فقط به اندازه جرمی که مرتکب شده مجازات محدود و معینی بر او تحمیل می‌شود و در سایر موارد، حقوقی مانند همه افراد دیگر دارد اما همین فرق روشن میان متهم و مجرم پیامدهای مهمی دارد که در مراحل دادرسی خود را نشان می‌دهد.

* در نظام حقوقی ایران حقوق متهم از مرحله کشف جرم تا دادرسی و اجرای مجازات، چگونه طرح شده و تا چه اندازه رعایت می‌شود؟

– متهم اولا حق اطلاع از اتهام دارد. باید بلافاصله اتهام او کتبا به او اطلاع داده شود. دوم اینکه باید احضار افراد چه به عنوان شاهد چه مطلع چه متهم کتبی با مهلت معین باشد در حالی که صدها مورد را می‌شناسم که تلفنی احضار شده‌اند و این برخلاف نص صریح قوانین است. متهم حق دارد از لحظه اول وکیل داشته باشد و در مراحل تحقیقات وکیل او حضور داشته باشد در غیر اینصورت دادرسی باطل و بی اعتبار است. متهم حق آزادی دارد و تا قطعی شدن حکم در تجدید نظر نمی‌توان او را زندانی کرد اما در موارد خاصی که آزاد بودن متهم با تحقیقات، منافات دارد و اینهم موارد خاصی مانند جنایت و قتل و اختلاس کلان است می‌توان فرد را برای مدت محدودی حداکثر تا یکماه بازداشت کرد و تمدید آن نیازمند ارایه دلایل و مستندات قوی از طرف مقام بازپرس یا ضابط است و متهم حق اعتراض به قرار بازداشت یا تمدید ان را دارد و باید رسیدگی شود و جواب قانع کننده داده شود اما متاسفانه در موارد زبادی شاهد بازداشت هایی هستیم که در صورت ضرورت، حداکثر می‌توان «قرار قول شرف» یا «کفالت» و در شدیدترین نوع آن قرار وثیقه معقول صادر کرد مانند اغلب متهمان سیاسی و وبلاگی‌های انتخابات و یا محیط زیستی‌ها ولی نیروهای امنیتی وقعی به این قوانین نمی‌نهند و دادستانی هم نباید زیر بار برود.

طبق ماده ۱۶۸ آیین دادرسی، بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند. در زمان تحقیقات و بازجویی حق پرسش القایی ندارند. طبق اصل ۳۲ قانون اساسی «موضوع اتهام‌ باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود» هر اتهامی که به متهم تفهیم می‌شود باید با ذکر ادله باشد چون اصلا پیش از تدارک ادله کافی، حق احضار هم ندارند چه رسد به بازداشت لذا اگر برای اتهام فرد، مستندی ذکر نکردند متهم حق دارد از پاسخ دادن امتناع کند و هیچ مقامی حق ندارد او را مجبور به پاسخ دادن کند ولی سلول انفرادی و بازداشت موقت به عامل فشاری برای مجبور کردن به پاسخ تبدیل شده است در حالی که در دوره ایت الله شاهرودی دستور تعطیلی سلول‌های انفرای به عنوان مصداق بارز شکنجه صادر شده بود.

دیگر اینکه وقتی متهم بازداشت می‌شود چون هنوز مجرم شناخته نشده نمی‌توان مانند یک زندانی با او رفتار کرد. وقتی برای زندانی حقوقی وجود دارد برای او حقوق بیشتری است مانند اینکه طبق قانون حق داشتن تلفن، موبایل، اینترنت، ملاقات با خانواده، وکیل و دوستان و همه تسهیلات یک زندگی در بیرون را دارد و زندان او باید محیطی باز باشد و شخص فقط برای جلوگیری از فرار یا امحای آثار جرم، در بازداشت است. برای این حقوق، مستندات فراوان قانونی دارم که فضای محدود شما اجازه ذکر انها را نمی‌دهد. ولی در ایران کاملا برعکس است. کسی که متهم است در شرایطی بسیار سخت تر از یک زندانی که تحمل کیفر می‌کند بسر می‌برد و در حالی که طبق اصل برائت هنوز بیگناه است اما با حبس در بازداشتگاه و سلول انفرادی مجازاتی شدیدتر از یک کسی که جرم او اثبات شده متحمل می‌شود. الان بازداشتگاه‌ها مانند بازداشتگاه نیروی انتظامی و ۲۰۹ اطلاعات و ۲ الف بسیار سخت تر از زندان هستند و انتقال زندانی از انجا به بند عمومی زندان که محل نگهداری مجرمان است با وجود همه کمبودها و سختی‌های زندان‌های ایران اما مثل انتقال به بهشت است. هیچ مقامی هم این مسئله ساده را رسیدگی نمی‌کند. همچنین متهم باید در جریان بازجویی وکیل خود را همراهش داشته باشد. جالب اینکه طبق قانون باید در بدوِ بازداشت و در شروع بازجویی مامور، ضابط یا بازپرس ابتدا همه این حقوق را به متهم تفهیم کنند تا او حقوق خود را بداند و فریب نخورد.

یکی از دلایل بروز فجایع تکان دهنده و تکرار پی در پی مرگ‌ها در زندان، عدم رعایت همین قوانین و حقوق و عدم حضور وکیل و بازداشت‌های انفرای است که تازه ترین نمونه آن مرگ دردناک دکتر کاووس سیدامامی است. متاسفانه بحث را برده‌اند روی اینکه او خودکشی کرده یا کشته شده و با نشان دادن فیلم برای نمایندگان مجلس می‌خواهند خودکشی را اثبات و از خود رفع مسئولیت کنند در حالی که اثبات خودکشی تبعات سنگین تری دارد و این سوال را ایجاد می‌کند که مگر چه شرایطی وجود دارد که زندانی حتی اگر مجرم باشد مرگ را بر زندگی ترجیح می‌دهد. من در این زمینه حرف‌های زیادی برای گفتن دارم که در مناسبت دیگری خواهم گفت.

* حقوقی که برای متهمان ذکر کردید برای مجرمان چگونه در نظر گرفته شده است؟

– اولا زندان فقط جای مجرم خطرناک است و حبس هر کسی غیر از آن با حقوق بشر و با وجدان و شرع مغایرت دارد چون زندان مجازاتی نزدیک به مرگ است و پس از اعدام، شدیدترین مجازات است. حتی از نظر برخی زندان بدتر از مرگ است چون مرگ تدریجی دردناک تر از مرگ آنی است. به همین دلیل از نظر شرعی حتی کسی را که متهم به قتل است فقط شش روز می‌توان در بازداشت نگه داشت و اگر ادله مثبِت جرم به دست نیاند باید آزاد شود. دوم اینکه مجرم پس از اثبات جرم و در دوره تحمل کیفر از همه حقوق افراد غیر مجرم برخوردار است و فقط برای جلوگیری از آسیب رساندن به حقوق دیگران او را در زندان محدود کرده‌اند.

* این حقوق به طور کلی در اندیشه اسلامی و در قانون اساسی ایران چگونه مطرح شده است؟

– آیت الله منتظری به عنوان یکی از بزرگترین فقهای معاصر که بسیاری از مراجع تقلید فعلی از شاگردانش بوده‌اند در کتاب ۸ جلدی مبانی فقهی حکومت اسلامی که نظام ولایت فقیه را تئوریزه کرده‌اند و بعدا خودشان انتقاداتی را متوجه این دیدگاه‌های‌شان کرده‌اند یک جلد و نیم درباره موضوع زندان و تعزیر است. نیمی از جلد سوم درباره تعزیرات است و تمام جلد چهارم درباره زندان و قسمت کوچکی در پایان آن درباره استخبارات یا همان اطلاعات است. در جلد سوم می‌گویند هر نوع تعزیر و فشار و شکنجه برای گرفتن اقرار از متهم ممنوع است. اصلا اعتراف در زندان و در شرایط فشار را فاقد ارزش شرعی و حقوقی دانسته‌اند. این بحث‌ها در زمانی که قائم مقام رهبری بوده‌اند و همین کتاب ایشان مورد تجلیل همه مسئولان نظام قرار می‌گرفت بیان شده است. ایشان در جلد چهارم، گرفتن اعتراف و پخش آن از تلویزیون را حرام و جرم قلمداد کرده و خلاف کرامت انسان و موجب درهم شکستن شخصیت فرد می‌دانند و حتی چون در آن زمان رسم بود که زندانی‌ها را به نماز جمعه می‌بردند این کار را هم حرام می‌دانستند.

ازنظر قانون اساسی هم به گمانم بهترین پاسخ این است که کوفی عنان دبیرکل سابق سازمان ملل در گزارشی با ذکر تک تک موارد اعلام کرد بسیاری از اصول قانون اساسی ایران منطبق با اسناد حقوق بشر است اما مهم این است که اجرا نمی‌شوند.

* در اسناد فراملی چگونه درباره حقوق متهم بحث می‌شود؟

– عمده حقوقی که ذکر کردم در اسناد فراملی و حقوق بشری هم آمده‌اند و علاوه بر اینکه در قوانین ایران ذکر شده از باب تعهدی که ایران به آنها دارد از نظر قانونی و شرعی جزو اسناد داخلی به شمار می‌آیند و حتی اگر حکومت ایران تعهد نداده بود باز هم عقل و شرع ایجاب می‌کرد که بدان ملتزم باشد. آیت الله منتظری در جلد چهارم کتاب خود متن مصوبه ژنو را به عنوان سند بین المللی حقوق زندانیان به عنوان یک متن فقهی عینا نقل کرده و رعایت آن را مورد تاکید قرار داده‌اند.

* به نظر شما در نظام حقوقی ایران چه کاستی هایی وجود دارد که ممکن است حقوق متهم را مورد تعدی جدی قرار دهد؟

– واقعا در یک گفتگوی کوتاه نمی‌شود همه موارد را احضاء کرد. برای نمونه برخی موارد را ذکر می‌کنم. یکی اینکه در نظام حقوقی ایران قوانین خوبی تصویب می‌شوند اما بعداً با یک تبصره، اصل قانون به هوا می‌رود مانند اینکه اصل۳۵ قانون اساسی می‌گوید: «در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خودوکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد». و این حق اطلاق دارد اما در قانون آیین دادرسی ضمن اینکه این اصل تکرار شده اما با یک تبصره آن را از حیز انتفاع ساقط می‌کنند. دوم اینکه با وجود اینکه اسناد حقوق بشری جزو قوانین داخلی هستند اما قضات به آن استناد نمی‌کنند حتی به قانون اساسی هم استناد نمی‌کنند. سوم اینکه ابهامات در قوانین زیاد است مانند ماده۹۱ قانون مجازات اسلامی که اساسا برای جلوگیری از ادامه اعدام‌های زیر ۱۸ سال وضع شده بود اما چون این ماده دو پهلو است هنوز به عنوان تنها کشور در جهان هستیم که اعدام زیر ۱۸ سال اجرا می‌شود. چهارم اینکه نظارت واقعی و سختگیرانه بر اجرای قوانین و بر مجریان به ویژه در زندان‌ها وجود ندارد. پنجم اینکه قوانین اگر از سوی شهروندان نقض شوند مجازات دارد اما از سوی نهادهای قدرت و افراد وابسته به آنها به آسانی پایمال می‌شوند چون ضمانت اجرا برای قوانین وجود ندارد و اگر این مشکل وجود نداشت شاهد تکرار خبرهای ناگوار درباره زندان‌ها نبودیم. ششم اینکه سازمان زندان‌ها نباید در اختیار قوه قضاییه باشد. در دنیا زندان‌ها یا وابسته به قوه مجریه است یا شهرداری‌ها. در ایران هم تا سال ۵۸ و اوایل ۵۹ زندانها در اختیار وزارت دادگستری بود. قوه قضاییه داور است و پس از صدور رای باید فارغ از موضوع باشد اما وقتی قاضی پس از صدور حکم تا اخرین روز محکومیت زندانی بر او تسلط دارد زمینه بی عدالتی و سوء استفاده از قدرت و اجبار متهم به وجود می‌آید و تالی فاسد فراوان دارد. اشکالات فراوان است و باید بحث مستقلی در نقد قانون آیین دادرسی و جرم سیاسی و قانون مجازات انجام داد.

* در نظام حقوقی ما، مسئولیت حفظ جان زندانی بر عهده کدام نهاد است و در صورتی که این مهم به هر دلیل با تهدید مواجه شود حقوق او چگونه قابل پیگیری خواهد بود؟

– مسئولیت حفظ جان و سلامت زندانی به طور مستقیم برعهده سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه است اما از انجا که طبق احکام فقهی، حکومت ضامن است و باید دیه از بیت المال داده شود کل حکومت مسئول است. پیگیری تخلفات هم کار مشکلی است چون به خاطر ساختار معیوب، «داور» و «مشتکی عنه» یکی می‌شوند و شما باید از کسی که متهم تخلف است به خودش شکایت کنید. این یکی از دلایلی است که باید سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه منفک شود. اگر تلف شدن جان یا سلامت زندانی ناشی از تقصیر فرد باشد او ضامن است ولی اگر تقصیر فرد ناشی از فقدان نظارت و سازوکار تنبیهی برای تخلفات و ضعف قوانین و سیستم مدیریتی باشد، شخص حقوقی هم متهم است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
این مطلب را اعتمادآنلاین به صورت کامل و روزنامه آسمان آبی با حذف چند جمله همزمان منتشر کرده اند.

اعتماد آنلاین۲۵/۱۱/۱۳۹۶ کد ۱۵۸۷۱۰

http://www.etemaadonline.ir/news/news/158710

روزنامه آسمان آبی شماره ۵۷۲ چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ ص ۱و۷و۸

https://asemandaily.ir/daily/572/7

کانال تلگرامی https://t.me/emadbaghi
از: گویا


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.