روزهای پایانی سال است و جامعه کارگری از یک طرف به شورای عالی کار چشم دوخته است تا ببیند حداقل دستمزدها را برای سال آینده چقدر تعیین می کند و از طرفی دیگر درگیر و دار گرانی های آخر سال و هزینه های جاری زندگی است. کارگران قراردادی نیز دلهره از دست دادن کارشان را در این روزهای پایانی سال دارند. افزایش ناچیز حقوق و عقد قراردادهای موقت کار برای مشاغلی که جنبه استمراری دارند همواره یکی از مهم‌ترین حربه‌های کارفرمایان برای استثمار کارگران بوده که این دو مسئله امنیت شغلی کارگران را به شدت مورد تهدید قرار داده است.
به گزارش کلمه، با بروز بحران در عرصه تولید اولین راهکاری که کارفرمایان در پیش می گیرند اخراج کارگران قراردادی است. این امر باعث می شود که حتی در طول سال نیز کارگران قراردادی در ناامنی شغلی و ترس از دست دان شغل شان به سر ببرند. اخراج کارگران قراردادی در سالهای اخیر تشدید شده است و با آزاد سازی قیمت حامل‌های انرژی و افزایش هزینه های ناشی از آن کارخانجات و سایر بنگاهای تولیدی دچار ورشکستگی و بحران شده اند و به تبع آن کارگران قراردادی اولین قربانی های این بی تدبیری ها و زیاده خواهی های مسئولین می شوند.
نیروهای کار قراردادی
مطابق آمار هشتاد و پنج درصد از نیروی کار در کشور قراردادی است که این رقم حدود هشت میلیون کارگر را شامل می شود. از ابتدای سال تا اواخر پاییز یک میلیون نفر از کارگران قراردادی از کار اخراج شدند. دولت به عنوان بزرگترین کارفرما از دسترنج کارگران قراردادی بیشترین بهره کشی را می کند. بخش اعظم کارگران قراردادی در حوزه های نفت و گاز و شهرداری مشغول به کار هستند.
قراردادهای موقت در کارهایی که جنبه دائمی و مستمر دارند، در ایران سابقه نداشت و از اواخر دهه ی شصت به بهانه تامین امنیت سرمایه گذاری و به بهای نابودی امنیت شغلی کارگران، به صورت تدریجی شکل گرفت و در همه این سال ها نه تنها ادامه داشت بلکه در این اواخر به قرارداد های سفید امضاء و اخذ سفته از کارگران موقع عقد قرارداد هم ختم شده است.
در ابتدای دهه هفتاد وزارت کار ماده ۷ قانون کار را به گونه ای تفسیر کرد که قرارداد های بدون تاریخ از شمار قراردادهای دائمی کارگران حذف شد و بجای آن قراردادهای موقت به شکل گسترده رسمیت و عمومیت پیدا کرد. تا قبل از سال ۱۳۷۳، هر قرارداد موقتی اگر ۴ بار تمدید می شد، دیگر به عنوان قرار داد دائم محسوب می شد و حتی قرارداد های موقت یک ماهه هم شامل این قانون می شد. در دی ماه ۱۳۹۰ دیوان عدالت اداری قرارداد موقت در کارهایی که جنبه مستمر دارند را غیر قانونی دانست و در حکمی اعلام داشت: “به موجب تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹قرارداد کار در اموری که طبیعت آنها صبغه استمراری دارد، دایمی تلقی می شود.” بنابر این حکم کارگرانی که با وجود اشتغال در مشاغلی که طبیعتشان جنبه دائمی دارد اما با قرارداد موقت به کار مشغولند، می توانند با شکایت به دیوان عدالت اداری و سایر مراجع نسبت به اعاده حقشان اقدام کنند. اما اینکه این مراجع قانونی تا چه حد دل در گروه احقاق حقوق کارگران دارند از کارنامه شان هویدا است!
مادهٔ ۷ قانون کار تصریح دارد: “قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.” همچنین تبصرهٔ ۲ این ماده اشاره می‌کند: “در کارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.” اکثر کارفرمایان با سوءاستفاده از همین تبصره حتی در کارهایی که طبیعت آنها جنبهٔ مستمر دارد با کارگران قراردادهای موقت می‌بندند.
روابط کار عادلانه مبتنی بر امنیت شغلی!
در نیمه شهریور سال ۱۳۸۸ طرح “بهسازی قراردادهای موقت کار و شرکت های پیمانکاری نیروی انسانی” توسط بخشی از نمایندگان مجلس ارائه شد. این طرح قرار بود به قراردهای موقت در کارهای که جنبه دائمی و مستمر دارند پایان دهد و مانع از بهره کشی کارگران شود و “روابط کار عادلانه مبتنی بر امنیت شغلی را فراهم کند.” مواد اصلی این طرح به شرح ذیل بود:
۱- مشاغلی که طبیعت آن جنبه غیر مستمر دارد مطابق تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران با قید حداکثر مدت مجاز برای قراردادهای موقت و مشاغل پیمانکاری معین نماید.
۲ – در مورد مشاغلی که دارای ماهیت دائمی می باشند پس از مشورت با تشکیلات کارگری و کارفرمایی کلیه کارگرانی که دارای سابقه کاری بیش از ده سال می باشند از وضعیت قرارداد موقت به دائم تبدیل شوند.در بقیه موارد از طریق شورای عالی أخذ تصمیم گردیده و دستورالعملهای لازم توسط وزیر کار و امور اجتماعی تهیه و اعلام گردد.
۳- وزارتخانه، سازمان‌ها، شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و کارفرمایی بخش خصوصی و همه کارگاه‌های صنعتی معرفی خدماتی و امثال این مشمول این ماده واحده خواهند بود.
متاسفانه این طرح در مجلس به تصویب نرسید و نمایندگان به آن رای منفی داند و دفاع از منافع کارفرمایان و دولت را بر احقاق حقوق قانونی نیروی کار ترجیح دادند. در اصلاحیه قانون کار نیز بخش مروبط به قراردادهای کار همچنان به گونه ای است که بهره کشی از کارگران را برای دولت و کارفرما فراهم می کند.
تهران
بازنشستگان ذوب‌آهن روز یکشنبه ۱۵بهمن مقابل ساختمان قوه مقننه از رئیس و نمایندگان مجلس تجمع اعتراضی برپا کردند. آنها از نمایندگان خواستند تا دولت را مجاب به اجرای مصوبه مجلس در خصوص ادغام صندوق حمایت از بازنشستگان صنعت فولاد در سازمان تامین اجتماعی کند. طبق مصوبه مجلس دولت موظف است تا موسسه صندوق حمایت از بازنشستگی کارکنان فولاد را با سازمان تامین اجتماعی ادغام کند و کسری صندوق مذکور را از محل واگذاری شرکت‌های دولتی تامین کند. ولی هنوز بعد از گذشت سه سال از تصویب، این مصوبه اجرایی نشده است.
همچنین کارخانه یخچال‌سازی ایران پویا وابسته به بنیاد مستضعفان، سازنده انواع یخچال و پروفیل آلومینیومی به دلایلی که اعلام نشده است، منحل اعلام شد. از ورود و خروج ۹۰ کارگر قراردادی این کارخانه طی هفته‌های گذشته (۳۰ دی ماه) جلوگیری به عمل آمد و در نهایت این کارگران اخراج شدند. علاوه بر ۹۰ کارگر قرار دادی اخراج شده که هم اکنون با شکایت به اداره کار روند قانونی خود را دنبال می‌کنند، ۷۲ کارگر رسمی نیز نگران آینده و امنیت شغلی خود هستند و ۱۸ کارگر در این واحد تولیدی با سوابق کمتر از ۲۰ سال هستند که امکان بازنشستگی ندارند چرا که سازمان تامین اجتماعی برای بازنشسته شدن کارگری که یک روز سابقه کار هم کم داشته، موافقت نمی‌کند.
ساوه
پس از گذشت یک ماه از پایان اعتصاب ۱۲۰۰ کارگر کارخانه نورد لوله صفا که با وعده‌های کارفرما صورت گرفت این کارگران بار دیگر و بدنبال خلف وعده‌های کارفرما از عصر روز دو شنبه ۱۶ بهمن دست به اعتصاب زدند. بدنبال هشت روز اعتصاب کارگران کارخانه نورد لوله صفا در دی ماه گذشته، کارفرمای این کارخانه روز شانزده دی در میان کار گران حاضر شد و با ارائه یک جدول بندی برای پرداخت شش ماه دستمزد معوقه کارگران، توافق آنانرا برای پایان دادن به اعتصاب جلب کرد و این کارگران از روز ۱۷ دی ماه بر سر کار‌هایشان بازگشتند. بر این اساس مقرر شده بود یک ماه از دستمزد معوقه کارگران بین دهم تا ۱۵ بهمن ماه پرداخت شود اما روز ۱۵ بهمن ماه و با به پایان رسیدن ساعت کاری شیفت روز هیچ پولی به حساب کارگران واریز نشده بود و به همین دلیل آنان با قاطعیت و بطور متحدانه‌ای دست به اعتصاب زدند.
خرمشهر
۱۸۰۰ کارگر ساخت پل راه‌آهن درحالی که بودجه ساخت آن ارائه شده؛ فقط برای ۴ ماهه اول حقوق دریافت کرده‌اند و از آن پس کارگران حقوق دیگری دریافت نکرده‌اند. نماینده خرمشهر در مجلس ضمن اعلام این مطلب نسبت به بی توجهی مسئولین نسبت به مشکلات معیشتی و شغلی مردم این شهر اعتراض کرده است.
سنندج
حدود ۱۵۰ نفر از اعضای تعاونی مسکن تعمیر کاران اتومبیل شهر سنندج روز سه شنبه دست به تجمع اعتراضی در مقابل استانداری کردستان زدند. ۷۰۰ عضو این تعاونی مسکن در سال ۱۳۷۹ هر کدام با پرداخت یک میلیون و پانصد هزار تومان اقدام به خرید ۲۶ هکتار زمین جهت ساخت سر پناهی برای خود کردند. اما با گذشت ۱۲ سال از آن زمان نه تنها هیئت مدیره سابق این تعاونی، زمینهای خریداری شده را در اختیار اعضایش قرار نداده است بلکه با کنار رفتن هیئت مدیره قدیم، فقط ۴ هکتار زمین در اختیار هیئت مدیره جدید این تعاونی جهت واگذاری به اعضا قرار گرفته است. با شروع این تجمع و بی‌توجهی مسئولین استانداری به خواست تجمع کنندگان، مامورین اطلاعات نیروی انتظامی با حضور در میان تجمع کنندگان از آنان خواستند به تجمع خود پایان دهند اما کارگران تجمع کننده بر رسیدگی به خواستهای خود اصرار کردند و نهایتا پس از وعده این مامورین مبنی بر رسیدگی به خواست‌هایشان تا دوشنبه آینده، به تجمع خود پایان دادند.
در خبری دیگر از شهر سنندج، تعداد ۲۸ نفر از کارکنان صنایع دستی این شهر که ۲۱ نفر از آن زن و مابقی مرد هستند حدود شش ماه و نیم است که حقوق ماهیانه خود را دریافت نکرده‌اند. این کارکنان در حالی از دریافت حقوق ماهیانه خود محروم هستند که هر یک از آنها نزدیک به ۲۰ سال سابقه کار داشته و برای پیگیری مطالبات خود بار‌ها مراتب اعتراض خود را به نهادهای دولتی بویژه استانداری کردستان اعلام کرده‌اند اما تاکنون جواب قانع کننده‌ای به آنها داده نشده است.
ازنا
۱۸۰ نفر از کارگران کارخانه فروآلیاژ ازنا از کار اخراج شدند. محمد حسن موسیوند، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار لرستان در مراسم افتتاح دفتر جامعه اسلامی کارگران استان، با اعلام این خبر گفت: با وجود اینکه مقرر شده است تا این کارگران به کار خود بازگردند. اما متاسفانه تا کنون این امر محقق نشده است.
قزوین
کارگران کارخانجات نخ ریسی و پوشینه بافت ماه هاست که حقوقی دریافت نکرده اند. داوود محمدى نماینده این شهر در مجلس در تذکرى خواستار رفع مشکل کارکنان کارخانجات نخ ریسى و پوشینه بافت شد. محمدی گفت: از مسئولان وزارت صنایع مى خواهم در این ماه هاى پایان سال هر چه سریع‌تر مشکلات کارکنان این کارخانجات را مرتفع کنند تا بتوانند در ایام عید نیاز خانواده خود را تأمین کنند.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید