مروری برچگونگی ملی شدن نفت و رویدادهای بعد آن – برگرفته از نوشته های «فواد روحانی» در کتاب «زندگی سیاسی دکتر محمد مصدق»

یکشنبه, ۱۳ام اسفند, ۱۳۹۶
اندازه قلم متن

(بمناسبت ۱۴ اسفند سالگرد وفات شادروان دکتر مصدق و ۲۹ اسفند روز ملی شدن صنعت نفت)

(ضیاء مصباح)

«قیمتی غیر از قیمت بین المللی قابل قبول نیست.. برای موافقت در ارجاع به دادگاه لاهه باید طرف تصریح کند که چه موضوع هائی را میخواهد در دادخواست خود بگنجاند – با در نظرگرفتن وضع حقوقی طرفین قبل از ملی شدن – بیان شرط – قابل قبول نیست چون دولت ایران قرارداد امتیاز۱۳۱۲ را باطل میداند » (بخشی از اعلامیه دولت ملی شادروان دکتر محمد مصدق)

پیشهناد بانک جهانی به دولت ملی مصدق
رابرت گاردنر« نماینده وقت بانک جهانی ترمیم و توسعه » میگوید : بانک جهانی یک مؤسسه عامل تحت مسئولیت خود تشکیل دهد که با سرمایه بانک صنعت، نفت ایران را اداره کند و باین منظور کارشناسان انگلیس را به کار برگرداند، نفت تولیدی را به قیمت مرضی الطرفین به شرکت سابق فروخته قسمتی از درامد را برای تصفیه غرامت شرکت نگاه دارد.

مصدق در جلسه ۱۹ آذر مجلس گفت : من هر قدر فکر میکنم برای تحصیل این استقلال غیر از اخراج انگلیسی ها از جنوب ایران کار دیگری نکرده ایم…

یعنی اینکه طرف معامله نباید در درآمد فروش سهیم شود و باید در آمد خود را از طریق خرید نفت با تخفیف در قیمت تأمین کند – ضمنا بانک باید به نمایندگی از طرف دولت و طبق دستور دولت ایران عمل کند.

علت اصلی عدم آمادگی بانک :سختگیری های دولت انگلیس وشرکت نفت بود. انگلستان تأمین نظرات خود را شرط موافقت با مداخله بانک قرارداده و بانک عملا خواسته های انگلستان را دائر بر اینکه کلیه نفت تولیدی ایران را به نرخی که شرکت میخواست به آن شرکت تحویل دهد پذیرفته بود- که انگلیس موافقت نمی کرد ایران بتواند خود کمترین مقدار نفت مایه در آمد خود را بفروش رساند…

طرح مشترک چرچیل ایزنهاور
اول اسفند۱۳۳۱سفیر امریکا در تهران طرحی بعنوان طرح مشترک دو دولت ارایه نمود : دولت ایران حق کامل اداره صنعت نفت خود را داشته است و فقط قبلا متعهد شود که غرامت شرکت را به هر میزانی که دیوان دادگستری بین المللی تعیین کند بپردازد.

البته طبق اصول یکی از قوانین ملی شدن صنایع درانگلستان – اشکال دولت ایران که موجب رد طرح گردید مسئله تعیین غرامت بود، دولت حق شرکت را به دریافت غرامت محدود به بهای تاسیسات میدانست و معتقد بود که اگر دولت انگلستان از بابت خسارت کسب و کارهم غرامت داده باشد این امر در مورد ملی نمون صنعت نفت ایران نمیتواند بعنوان سابقه تلقی شود…

تغییردادن دولت: در گزارش هریمن «سفیر انگلیس» به لندن آمده : ممکن است در باره امکان تغییر دولت با شاه مذاکره شود.

روز ۶ اسفند۳۱ ۱۳در دیدار شاه با مصدق – شاه اظهارنمود در این روزها رفت و آمد مردم به دربار ممکن است سوء تفاهم ایجاد کند ضمنا من احتیاج به استراحت ومعاینات طبی دارم بنا براین برای حد اکثر دو ماه به خارج میروم اما بهتر است این موضوع در استتار بماند ووانمود شود که به رشت میروم.

همان روز سرلشکر زاهدی بموجب قانون حکومت نظامی، به اتهام توطئه علیه دولت بازداشت و دربار به دولت اطلاع داد که شاه روز شنبه ۹ اسفند حرکت میکند.

مصدق برای مراسم به کاخ رفت – هیاهو از خیابان مجاورشنیده میشد، به منزل برگشت، باطراف خانه هجوم آوردند، از منزل خارج شد وبه ستاد ارتش رفت.، شاه از مسافرت منصرف گردید، مجلس درجلسه۱۴ اسفند یک هیئت ۸ نفری تعیین نمود که به موضوع رسیدگی نموده نتیجه را به مجلس گزارش دهد.

بحث بر سر اصول قانون اساسی بوده که در باره آن توافق حاصل شده و طرفین تصدیق دارند که طبق اصول ۴۴ و ۴۵ متمم قانون اساسی اداره امور لشکری و کشوری از وظایف خاص دولت است.

این گزارش در جلسه خصوصی روز۲۱ اسفند قرائت شد ولی بحث در باره آن موکول به بعد گردید.

در تاریخ۳ خرداد دو فوریت طرح – گزارش وتصویب شد اما وقتی فوریت سوم مطرح گردید مجلس متشنج شد.

وکلای طرفدار دولت روز ۲۹ خردادمیتینگی در میدان بهارستان تشکیل دادند ونامه ای باین مضمون صادر کردند که : نمایندگان نهضت ملی تا وقتی که وضع مجلس آرام نشود از حضور در جلسات خودداری خواهند کرد.

ضمنا روز۱۲ اردیبهشت دولت نتیجه تحقیقات(مفقود و مقتول شدن سرتیپ افشار توس) را اعلام نمود که این عمل بوسیله عده ای از افسران بازنشسته ناراضی با همکاری عناصر ضد دولت(با ذکر نام سرلشکر زاهدی و بقائی) انجام گرفته است.

سرلشکر زاهدی در تاریخ۱۴ اردیبهشت در مجلس شورا متحصن شد.

هندرسن سفیر امریکا روز۹خرداد۱۳۳۲باشاه ملاقات و مصراّ خواستار انتصاب سرلشکر زاهدی بجای دکتر مصدق گردید.

سه موضوع که اشتباها جزء علل مستقیم کودتا بشمار میروند مربوط به زمانی هستند که کرمیت روزولت قبلا وارد تهران شده بود یعنی : اختلاف اقلیت و اکثریت در مجلس شورا،نزدیک شدن مصدق به بلوک شرق و اقدام او به رفراندوم برای انحلال مجلس.

در ۲۸ تیر۳۲ که روزولت بتهران واردشد به شخص ر ابط گفت فقط شاه و سرلشکر زاهدی و شما نام حقیقی مرا میدانید.

قبل از وود به تهران با یکی از اعضای سابق سازمان انگلیس در تهران بنام سامرست که شاهدخت اشرف پهلوی را می شناخت قرار گذاشت که با شاهدخت در سوئیس ملاقات کند.

روزولت تیر دیگری در ترکش داشت وآن استفاده از ژنرال شوارتسکف بود.

روزولت ۱۰ مردادمیگوید در ملاقات شاه گفت بعد از امضاء فرمان های عزل مصدق و انتصاب زاهدی به شمال پرواز میکنم اگر از بخت بد- پیش آمدی رخ دهد من و ملکه مستقیما به بغداد پرواز خواهیم کرد.

ضمنا درروز۲۳ تیر استعفای ۲۷ نفر نمایندگان فراکسیون نهضت ملی و۲۵ نفر از سایر نمایندگان ارایه و رفراندوم۱۲ و ۱۹ مرداد درتهران و سایر نقاط مطرح شد.

نویسنده کتاب تجربه امریکائی و ایران میگوید:سقوط مصدق و خاتمه یافتن اقدام ایران به ملی کردن نفت خود، که براثر شورشی به تحریک سیا به وقوع پیوست وضعی بوجود آورد که بعد در ایران باعث بروز مخالفت با شاه و امریکا گردید.

نوسینده ناسیونالیسم در ایران چنین میگوید:ایرانیان طی مدت کوتاهی دچار چنان حالت خلسه مانندی شدند که تصور کردند میتوانند دعوی استقلال کنندو دانستند که جنگیدن بیش از این عملی عبث و بیهوده خواهد بود.

کتاب پایان امپراتوری چنین میگوید:امریکائی های سختگیری مانند ترومن واچسن قضاوتشان این بود که مصدق لیدری است که میتواند به غرب کمک کند در ایران نظم برقرار سازد واین قضاوتی درست بود اما کوته نظری شرکت نفت انگلیس و دولت انگلیس باعث این تشخیص شد که هم از نظرایرانیان و هم از نظر انکلیسی ها نتایج وخیمی داشت.

بعد از تصویب قراردادهای کنسرسیوم در آبان ماه ۱۳۳۳ جریان نفت ایران به بازار جهان تجدید شد و اقتصاد متکی بر در آمد نفت(طبق شرایط معمول در سایر کشورهای نفتخیز منطقه و نه برابر با خواسته های قانون ملی شدن نفت) تثبیت گردید.

بازپرسی از مصدق : حسین آزموده سرهنگ۲الهیاری دادیار سرهنگ کیهان خدیو بازپرس سرهنگ فضل اللهی، بازپرسی در آبان ماه آغاز وافراد دیگری شامل سرلشکر افخمی سرلشکر مقبلی سرتیپ پلاسید سرتیپ افشار پور بجای سرتیپ احتسابیان سرتیپ تیمور بختیارجلسات « بی دادگاه » را اداره میکردند.

مصدق در اولین جلسه دادرسی گفت :همه عوامل در این مملکت برای انجام مقاصد بیگانگان آماده است، درر د صلاحیت اصل ۴۶ متمم قانون اساسی یک اصل تشریفاتی است،طبق اصل ۶۹ محاکمه وزیر باید در دیوان کشور صورت گیرد، اتهام سیاسی باید با حضور هیئت منصفه باشد، تشکیل دادگاه با لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش مطابقت ندارد، اگر شاه دستخط عزل را بطور متعارف و عادی به من ابلاغ میکرد(یعنی بوسیله کفیل وزارت دربار) ونه یک ساعت بعد از نصف شب توسط یک عده از افسران گارد سلطنتی که نظر کودتا داشتند فورا کناره گیری میکردم.

این انسان پاک و منزه ادامه داد : شاه در هیچ حال نه در موقع وجود مجلس و نه در دوره انحلال – شخصا حق عزل وزرا را ندارد وانگهی به تصریح متن ادعا نامه شاه با صدور فرمان انتخابات دوره ۱۸ و بالنتیجه با انحلال مجلس موافقت نکرده و بنا براین مجلس ۱۷ وجود داشت و بعلاوه اعلامیه خود من مبنی برانحلال مجلس ۱۷ مؤخر برتاریخ صدور و ابلاغ فرمان عزل بوده بنا براین فرمان عزل من نافذ نیست…


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.