آرمان امیری: «نگاهی به زندگی سیاسی پیشوای نهضت ملی در سالگرد درگذشت»؛ مصدق منهای نفت

جمعه, ۱۸ام اسفند, ۱۳۹۶
اندازه قلم متن

آرمان امیری

نزدیک به ۶٠ سال است که سایه سنگین نفت و کودتای نفتی، بر چهره یکی از بزرگ‌ترین سیاست‌مداران تاریخ مشروطه ایران سنگینی می‌کند. نام محمد مصدق، در شرایطی با کودتای ۲۸ مرداد پیوند خورده که دوره دوساله نخست‌وزیری او، سهم اندکی از نیم‌قرن فعالیت سیاسی‌اش را تشکیل می‌دهد. تأثیرات و تبعات ملی‌شدن صنعت نفت و سپس کودتای مرداد ۳۲ چنان بر تاریخ معاصر ما سنگینی می‌کند که ما این وقایع را بحق بزرگ‌ترین و مهم‌ترین نقاط کارنامه سیاسی مصدق تصور می‌کنیم؛ بااین‌حال، آنچه مصدق را به رهبر جنبش ملی ایرانیان در دهه ۲۰ خورشیدی بدل کرد، هیچ‌یک از این وقایع نبود. این نوشته، مروری کوتاه دارد به برخی فعالیت‌های مصدق که ارتباطی به ملی‌شدن صنعت نفت نداشتند؛ بااین‌حال، ردپای بسیاری از چالش‌های دوران نخست‌وزیری‌اش را می‌توان در همین فعالیت‌ها مشاهده کرد.

نخستین مواجهه با کودتا

در جریان کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹، مصدق والی‌گری (استانداری) فارس را برعهده داشت. زمانی که خبر کودتای مشترک سیدضیاء طباطبایی و رضاخان میرپنج (که در آن زمان از افسران ارشد دیویزیون قزاق بود) در کشور منتشر شد، مصدق از پذیرش دولت کودتایی سر باز زد و آشکارا به مخالفت با آن پرداخت، جلسات سخنرانی تشکیل داد و مقالاتی نوشت که دولت کودتایی را به خشم آورد. به دنبال این اعتراضات، ناچار برای مصون‌ماندن از گزند کودتاچیان، از والی‌گری استعفا داد و مدتی را در آوارگی به‌سر برد تا بالاخره کابینه کودتایی سیدضیاء سقوط کرد و با روی‌کارآمدن قوام، مصدق برای وزارت دارایی انتخاب شد.

نخستین تقابل با انگلیسی‌ها

پس از سقوط دولت قوام، مشیرالدوله اصلاح‌طلب تشکیل کابینه داد و مصدق را به سمت وزارت خارجه منصوب کرد؛ جایی که نخستین تقابل او با دولت انگلیس رقم خورد. در دوران وزارت خارجه مصدق، انگلیسی‌ها مدعی شدند به دلیل هزینه‌هایی که برای تشکیل پلیس جنوب انجام داده‌اند حدود دو میلیون لیره از دولت ایران طلب دارند. مصدق، نه‌تنها چنین ادعایی را مردود دانست، بلکه انگلیسی‌ها را به اشغالگری جزایر ایرانی مانند جزیره «لاوان» (که آن زمان «شیخ شعیب» نام داشت) و ابوموسی متهم کرد. اهمیت این اعتراضات زمانی مشخص می‌شود که بدانیم در جریان مجادلات ارضی ایران با برخی کشورهای تازه‌تأسیس خلیج‌فارس مانند امارات، دولت ایران برای اثبات مالکیت خود بر جزایر خلیج‌فارس همواره به مستندات قانونی و شکواییه‌های دولت قاجار خطاب به اشغالگری انگلیسی‌ها استناد کرده است. به‌این‌ترتیب، مصدق، در نخستین تقابل رودرروی خود با دولت انگلیس، نه‌تنها از ثروت‌های ملت ایران دفاع کرد، بلکه دست‌مایه‌هایی حقوقی برای تثبیت تمامیت ارضی کشور از خود برجای گذاشت.

نخستین هشدار  جایگزینی مشروطه با استبداد

آذرماه سال ۱۳۰۴ خورشیدی، نقطه پایان سلسله قاجار بود. رضاخان سردارسپه، با ارائه ماده‌واحده‌ای به مجلس پنجم شورای ملی، خواستار انقراض دودمان قاجار و خلع احمدشاه شد. سیطره رضاخان بر فضای سیاسی کشور به‌گونه‌ای بود که از میان ۸۵ نفر از نمایندگان حاضر در جلسه، تنها پنج نفر جرئت مخالفت به خود دادند: حسن تقی‌زاده، حسین علاء، یحیی دولت‌آبادی، سیدحسن مدرس و البته محمد مصدق. مصدق، در جریان نطق خود ابتدا بر کاردان‌نبودن و ضعف پادشاهان قاجار تأکید کرد تا نشان دهد مخالفتش از حب قاجاریه نیست: «اولا راجع‌ به‌ سلاطین‌ قاجار، بنده‌ عرض‌ می‌کنم‌ که‌ کاملا از آنها مأیوس‌ هستم‌، زیرا در این‌ مملکت‌ خدماتی‌ نکرده‌اند که‌ بنده‌ بتوانم‌ این‌جا از آنها دفاع‌ کنم‌ و گمان‌ هم‌ نمی‌کنم‌ کسی‌ منکر این‌ باشد… بنده‌ مدافع‌ این‌طور اشخاص‌ نیستم‌. بنده‌ مدافع‌ اشخاصی‌ که‌ برای‌ وطن‌ خودشان‌ کار نمی‌کنند و جرئت‌ و جسارت‌ حفظ‌ مملکت‌شان‌ را نداشته‌ باشند و در موقع‌ خوب‌ از مملکت‌ استفاده‌ بکنند و در موقع‌ بد از مملکت‌ غایب‌ بشوند، نیستم». سپس، تلاش‌های رضاخان سردارسپه در بازگرداندن نظم و امنیت به کشور را ستود تا نشان دهد نسبت به این خدمات ملی و میهنی نیز بی‌تفاوت نیست: «این‌که‌ ایشان‌ یک‌ خدماتی‌ به‌ مملکت‌ کرده‌اند گمان‌ نمی‌کنم‌ بر احدی‌ پوشیده‌ باشد. وضعیت‌ این‌ مملکت‌ وضعیتی‌ بود که‌ همه‌ می‌دانیم‌ که‌ اگر کسی‌ می‌خواست‌ مسافرت‌ کند، اطمینان‌ نداشت‌. یا اگر کسی‌ مالک‌ بود، امنیت‌ نداشت‌ و اگر یک‌ دهی‌ داشت‌، بایستی‌ چند نفر تفنگچی‌ داشته‌ باشد تا بتواند محصول‌ خودش‌ را حفظ‌ کند؛ ولی‌ ایشان‌ از وقتی‌ که‌ زمام‌ امور مملکت‌ را در دست‌ گرفته‌اند، یک‌ خدماتی‌ نسبت‌ به‌ امنیت‌ مملکت‌ کرده‌اند که‌ گمان‌ نمی‌کنم‌ بر کسی‌ مستور باشد و البته‌ بنده‌ برای‌ حفظ‌ خودم‌ و خانه‌ و کسان‌ و خویشان‌ خودم‌ مشتاق‌ و مایل‌ هستم‌ که‌ شخص‌ رئیس‌الوزرا، رضاخان‌ پهلوی‌ نام‌ در این‌ مملکت‌ باشد؛ برای‌ این‌که‌ من‌ یک‌ نفر آدمی‌ هستم‌ که‌ در این‌ مملکت‌ امنیت‌ و آسایش‌ می‌خواهم‌ و حقیقت‌، از پرتو وجود ایشان‌ ما در ظرف‌ این‌ دو سه‌ سال‌ این‌طور چیزها را داشته‌ایم». و در نهایت، دلایل مخالفت خود را مطرح ساخت که نشان از دغدغه آزادی‌خواهی و درک و بینش عمیق او نسبت به مفهوم مشروطیت و خطر استبداد داشت: «آقای‌ رئیس‌الوزرا سلطان‌ می‌شوند و مقام‌ سلطنت‌ را اشغال‌ می‌کنند. آیا امروز در قرن‌ بیستم‌ هیچ‌کس‌ می‌تواند بگوید یک‌ مملکتی‌ که‌ مشروطه‌ است‌ پادشاهش‌ هم‌ مسئول‌ است‌؟… هیچ‌کس‌ چنین‌ حرفی‌ نمی‌تواند بزند و اگر سیر قهقرایی‌ بکنیم‌ و بگوییم‌ پادشاه‌ است‌، رئیس‌الوزرا، حاکم‌ همه‌‌چیز است‌، این‌ ارتجاع‌ و استبداد صرف‌ است… امروز مملکت‌ با بعد از بیست‌ سال‌ و این‌‌همه‌ خونریزی‌ها می‌خواهد سیر قهقرایی‌ بکند و مثل‌ زنگبار شود که‌ گمان‌ نمی‌کنم‌ در زنگبار هم‌ این‌طور باشد که‌ یک‌ شخص‌ هم‌ پادشاه‌ باشد و هم‌ مسئول‌ مملکت‌ باشد…». با‌این‌حال، هشدارهای مصدق در نمایندگان مرعوب مجلس شورای ملی کارگر نیفتاد و مشروطه ایرانی به همان راهی رفت که می‌دانیم.

نخستین جنبش خیابانی  در برابر کودتای انتخاباتی

سال ۱۳۲۸ و در جریان برگزاری انتخابات مجلس شانزدهم شورای ملی، نگرانی از مهندسی انتخابات از سوی شاه و دربار به اوج رسید. با همین دغدغه، مصدق در فراخوانی از مردم خواست در برابر ساختمان مجلس دست به تحصن بزنند. او فهرستی از اسامی را با خود حمل می‌کرد که نشان می‌داد از قبل می‌داند قرار است چه کسانی پیروز انتخابات مهندسی‌شده معرفی شوند. تحصن سه روز به طول انجامید و در نهایت نطفه تشکیل «جبهه ملی ایران» بسته شد. به‌این‌ترتیب، مصدق نخستین نقش‌آفرینی خود در قامت یک مقام غیردولتی و غیرحکومتی را با اعتراض خیابانی به انتخابات فرمایشی به رخ کشید تا نشان دهد بسیج عمومی نیز بخشی از شیوه سیاست‌ورزی او را تشکیل می‌دهد.

نخستین مدافع جامعه مدنی

یکی از اقدامات بحث‌برانگیز مصدق در دوران نخست‌وزیری، لایحه اختیارات نخست‌وزیر بود؛ درخواستی که بر اساس آن مصدق از مجلس می‌خواست به دلیل شرایط خطیر کشور، مصوبات هیئت دولت او را به‌عنوان تصمیمات قانونی مجلس به رسمیت بشناسند. بسیاری چنین درخواستی از سوی دولت را نشانه‌هایی از خوی دیکتاتوری مصدق و گرایش او به انحصار قدرت دانسته‌اند؛ اما دست‌کم یک نمونه از شواهد تاریخی حکایتی دیگر دارد. در هفتم اسفند ۱۳۳۱، دکتر عبدالعلی لطفی، وزیر دادگستری وقت، لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری را در ۲۳ ماده تنظیم کرد و با توجه به اختیارات دولت، به امضای شخص مصدق رساند. مصدق که خود تحصیل‌کرده علم حقوق بود، با تصویب این لایحه، امکان دخالت و نفوذ دولتمردان در کانون وکلا را چنان مسدود کرد که این استقلال آهنین بعد از نیم‌قرن همچنان پابرجا مانده است. کافی است بدانیم در تمام این سال‌ها، چه تلاش‌هایی برای نقض یا دورزدن استقلال کانون وکلا شده تا دریابیم تفاوت دولتمردی که به دست خود به نهادهای مدنی قدرت استقلال می‌داد، با دولتمردان تمامیت‌خواه در چیست؟

«مخالفت‌ مصدق با کودتا» بعدها در ماجرای توقیف کودتاچیان ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ تکرار شد؛ «تقابل با انگلیسی‌ها» در جریان ملی‌شدن صنعت نفت و رد پیشنهادات زیاده‌خواهانه آنان، «مخالفت با استبداد» در تقابل با سیطره شاه بر نیروهای مسلح و مقاومتش در برابر «مهندسی انتخابات» با ابطال انتخابات مخدوش مجلس هفدهم. در نهایت، او سوار بر دوش جامعه مدنی به تاریخ پیوست تا برای ابد رهبر ملی‌گرایان آزادی‌خواه ایران باقی بماند.

نشریه شرق –  دوشنبه ۱۴ اسفند – ۱۳۹۶


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.