عدالت برای ایران ۱۵ نفر از مقامات رسمی را که در سرکوب اعتراضات اخیر نقش داشته اند شناسایی کرده و خواستار اعمال تنبهیات بین المللی علیه آنان به دلیل نقش شان در سرکوب خشونت بار معترضان در اعتراضات مردمی دی ماه ۱۳۹۶ شده‌است.
این افراد مناصب بالا در نیروی انتظامی، بسیج، زندان‌هاو مشاغل دولتی محلی را اشغال کرده‌اند.از جمله عدالت برای ایران خواسته است دادستان کل،رییس صدا و سیما ایران و سه وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات،اطلاعات و کشور-تحت مقررات مجازات ناقضان حقوق بشر، مشمول تحریم حقوق بشری شوند.
اعتراضات اخیر در تاریخ ۷ دی ۱۳۹۶ در مشهد ،آغاز شد و به سرعت به دیگر مناطق ایران سرایت کرد و تا ۱۷ دی ادامه یافت. براساس منابع رسمی در حدود۴۰۰۰ نفر دستگیر و دستکم ۲۵ نفر توسط پلیس و نیروهای بسیج کشته شده‌اند. حداقل سه تن از بازداشت شدگان در زندان جان خود را از دست داده‌اند، در مورد دو نفر از این بازداشت شدگان ادعا شده که آنها در شرایطی مشکوک دست به خودکشی زده‌اند.
شادی صدر، از مدیران عدالت برای ایران می‌گوید: ” جامعه بینالمللی باید مقامات جمهوری اسلامی را برای اقدامات خود پاسخگو کند.” او همچنین ادامه داد که، “تحریم های بینالمللی علیه این افراد پیامی است به مردم ایران که آنها تنها نیستند و باعث می شود که عاملان این سرکوب‌ها برای اعمال‌شان مسئول شناخته‌شوند.”
در صورتی که براساس اسناد و شواهدی که عدالت برای ایران به نهادهای مختلف بینالمللی، از جمله شورای اتحادیه اروپا و مقامات آمریکا و کانادا، ارائه کرده‌است،این مقامات تحت تنبیهات حقوق بشری قرارگیرند،ممنوعیت از سفر و بلوکه‌کردن دارایی‌های آنها را در پیش خواهد داشت.
بر اساس تحقیقات عدالت برای ایران، مقامات جمهوری اسلامی ایران با برخوردی خشن به اعتراضات اخیر پاسخ داده‌اند و حقوق شهروندان معترض را به شکلی وسیع و جدی نقض کرده‌اند.
همچنین، مقامات ایرانی هیچ شواهدی برای ادعا خود مبنی بر اینکه مرگ بازداشتشدگان سینا قنبری و وحید حیدری خودکشی بوده است ارائه نکرده‌اند. کلیپی که گفته شده خودکشی قنبری را نشان می دهد و توسط یک نماینده مجلس ایران هم دیده شده‌است این ادعا را ثابت نمیکند. خانواده وحید حیدری نیز گزارش کرده‌اند که جمجمه او زخمی بوده‌است. تا لحظه انتشار این اطلاعیه هیچگونه تحقیق مستقلی در مورد این مرگ‌ها انجام نشده‌است.
شادی صدر اشاره می کند که “مردم به خیابان ها آمدند، و در بیشتر موارد دست به اعتراضات مسالمت‌آمیز زدند،اما با سرکوب شدید ماموران مواجه شدند.”
گزارش ارائه شده توسط عدالت برای ایران، که شامل شناسایی و طبقه بندی مقامات مسئول نقض حقوق بشر در طی سرکوب اخیر می شود، بر اساس مصاحبه با شاهدان، تحقیقات دقیق و راستی آزمایی اطلاعات منابع عمومی در دسترس گردآوری شده‌است.
فهرست و کارنامه مقامات مسئول در نقض حقوق شهروندان معترض:
۱. سید محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران.
۲. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران.
۳. حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا).
۴. حسین رحیمی، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ.
۵. معصوم بیگی، فرمانده انتظامی استان اصفهان.
۶. حسن نیکبخت فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان، استان اصفهان.
۷. محمد ملکشاهی ، فرمانده انتظامی شهرستان دورود، استان لرستان.
۸. غلام حسین غیب‌پرور، رئیس سازمان بسیج و فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در امور بسیج.
۹. محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران.
۱۰. مصطفی محبی، مدیرکل زندان‌های استان تهران.
۱۱. علی چهار محالی، مدیر بازداشتگاه اوین.
۱۲. کیومرث عزیزی، فرمانده انتظامی استان مرکزی.
۱۳. عباس قاسمی ، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی.
۱۴. عبدالعلی عسگری ، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
۱۵. محمد ابراهیم زارعی، فرماندار سنندج.
پیشینه:
عدالت برای ایران یک سازمان حقوق بشری غیردولتی غیرانتفاعی در لندن است. هدف عدالت برای ایران، پاسخگو کردن مقامات جمهوری
اسلامی در برابر اعمال شان و مبارزه با مصونیتی است که در حال حاضر، مقامات جمهوری اسلامی را قادر به نقض گسترده حقوق شهروندان خود می کند.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید