آمنه شیرافکن: گزارش تفحص از سازمان ذخیره فرهنگیان دیروز در صحن مجلس خوانده شد. گزارشی که سراسر به تخلف و فساد گسترده در این صندوق اشاره داشت. صندوقی که بنا بود دردی از دردهای قشر فرهنگی کشور دوا کند اما عاقبت به محل برداشت منابع مالی آقای ریخته‌گران و خانواده گرامی و ٣٠ بدهکار بانکی و بسیاری متخلفان دیگر بدل شد. نام‌هایی که حالا در گزارش‌های محرمانه به قوه قضائیه رفته تا تعیین تکلیف شود.
به وقت افزایش سرمایه در بانک سرمایه توسط گروه ریخته‌گران مسائلی رخ داد و نام هشت نفر شخص حقیقی به میان آمد. نام هشت‌نفری که از قضا همگی از اقوام آقای ریخته‌گران و همسرشان بودند، به میان آمد؛ از جمله ا.ط همسر خواهر، ص.م همسر برادر، م.م پسرخاله، م.ن همسر برادر. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه ١٢ خرداد ٩۵ گفته بود «در پرونده ریخته‌گران یک نفر بازداشت شده و بقیه با قرار آزاد شده‌اند و کیفرخواست پرونده هنوز صادر نشده و به دادگاه نرفته». قاضی صلواتی نیز درباره این پرونده گفته «رسیدگی به پرونده ریخته‌گران با ۴۵ متهم در ۱۶۰ جلد پرونده از ابتدای شهریور ۹۶ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران آغاز شده است». صندوق ذخیره فرهنگیان به جای تلاش برای بهبود وضعیت قشر فرهنگی در کار ساخت‌وساز و مشارکت تجاری و واردات خودرو افتاد و پیاپی به ضرر و زیان رسید. چنانچه کارشناسان تفحص در گزارش نوشتند گویی فساد در صندوق نهادینه شده و جایی نیست که ردپای فساد و تخلف مالی دیده نشود.در بخشی از گزارش تأکید شده «انتظار است قوه قضائیه با کارشناسان رسمی دادگستری که ارزیابی‌های غیرواقعی داشته و در نهایت به ضرر و زیان جدی صندوق منجر شده‌اند، برخورد قاطع داشته باشد. این گروه به عنوان یکی از عوامل مسبب فساد در مجموعه صندوق بوده‌اند».
در همه دوره‌ها فساد محرز بوده است
میراث ماندگار هشت سال مدیریت احمدی‌نژاد تا دولت حسن روحانی هم رسید. به شکلی که حالا محمود صادقی درباره تخلف‌های صورت‌گرفته در این صندوق به «شرق» می‌گوید «گرچه در دوره احمدی‌نژاد شدت تخلف بیشتر بوده اما به دلیل ضعف ساختاری و قوانین موجود در تأسیس این صندوق، انواع تخلف‌ها و فسادها شکل گرفته و تا دولت‌های اخیر نیز شاهد تداوم این روند فسادخیز بوده‌ایم». در نهایت «سیدحمایت میرزاده» گزارش نهایی تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان را در مجلس خواند و ١٨٣ نماینده از میان ٢٣٨ نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند گزارش تفحص به قوه قضائیه ارجاع شود. طیبه سیاوشی می‌گوید: «من هر چه گوش کردم دیدم بخش مهم گزارش مربوط به بانک سرمایه است. گزارش از نظر من بحث شفافی نبود و آخرش مشخص نشد که اختلاس و تخلف دقیقا چه میزان بوده و روندها به چه صورت. گویی در تنظیم گزارش یک نوع رودربایستی وجود داشت و هدف راضی‌نگه‌داشتن طرفین بوده».
حالا چشم‌ها به قوه قضائیه است
صادقی اما معتقد است که گرچه تدوین گزارش در ابتدا با برخی چالش‌ها مواجه بود اما گزارش نهایی، جمع‌بندی کلی بوده و شاید به همین خاطر است که گزارش کمی کلی و مبهم به نظر می‌رسد. اسناد جامعی به عنوان سندهای پیشتیان در اختیار ماست که همه آنها به قوه قضائیه فرستاده شده است. فاطمه سعیدی از نمایندگان حاضر در کمیته تفحص از صندوق دخیره فرهنگیان نیز به «شرق» می‌گوید «در همان روزهای ابتدایی تشکیل مجلس به مردم و به‌ویژه فرهنگیان عزیز قول داده بودیم در برابر هر گونه تضییع حقشان و هرگونه تخلف مالی که آنها را متضرر کند، بایستیم. اگرچه در فرایند این تحقیق و تفحص موضوعات مختلف و مسائل پیچیده‌ای پیش آمد اما در نهایت گزارشی که امروز قرائت شد، با ضریب اطمینان قابل قبولی برایند زحمت کمیته تحقیق و تفحص بود. متأسفانه بانک مرکزی درخصوص نظارت بر بانک سرمایه در موارد مختلف به وظیفه نظارتی خود عمل نکرد». او همچنین تأکید دارد که «حالا چشم‌ها به قوه قضائیه است تا آن‌گونه که بارها اعلام شده با فساد و تخلف برخورد جدی صورت گیرد. باید کمک کنیم تا با کلمه رمز «شفافیت» در برابر هر تخلفی بایستیم».
بانک سرمایه، شاه‌بیت تخلف‌ها
بانک سرمایه در تاریخ ۴ دی ٨۴ از سوی بانک مرکزی فعالیت خود را در عرصه بانک‌داری کشور آغاز کرد. در سال ٨۴ زمان تأسیس بانک سرمایه، سرمایه بانک مبلغ ٣۵٣۵ میلیارد ریال شامل سه‌میلیارد‌و ۵٣۵ میلیون سهم یک‌هزارریالی با نام بوده است. در سال ٩١ تمامی سهام‌های وکالتی بانک سرمایه که در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری تهران بود، به گروه منتسب به آقای بهروز ریخته‌گران واگذار شد. در تاریخ ١٧ دی ٩٣ سرمایه بانک از مبلغ ٣۵٣۵ میلیارد ریال به مبلغ چهار هزار میلیارد ریال افزایش یافت که از محل آورده نقدی سهامداران صورت گرفته؛ افزایش سرمایه در سال ٩٣ بدین صورت انجام شده است که ۵۵,١٣ درصد از این افزایش سرمایه از وجوه واریزی توسط شرکت‌های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان، ٣٨.١۴ درصد از مبلغ افزایش سرمایه توسط گروه ریخته‌گران به نام هشت نفر شخص حقیقی که همگی از اقوام آقای ریخته‌گران بودند نظیر ا.ط همسر خواهر، ص.م همسر برادر، م.م پسرخاله، م.ن همسر برادر و ۶.٧٣ درصد توسط سایرین تأمین شده است.
بانک سرمایه یا شرکت ریخته‌گران و خانواده
در سال ٩١ کلیه سهام‌های وکالتی بانک سرمایه که در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری تهران بود، به گروه منتسب به آقای بهروز ریخته‌گران واگذار شد. در تاریخ ١٧ دی ٩٣ سرمایه بانک از مبلغ سههزارو ۵٣۵ میلیارد ریال به مبلغ چهار هزار میلیارد ریال افزایش یافت که از محل آورده نقدی سهامداران صورت گرفت. افزایش سرمایه در سال ٩٣، به این صورت انجام شد؛ ١۴. ٣٨ درصد از مبلغ افزایش سرمایه، از سوی گروه ریخته‌گران به نام هشت نفر شخص حقیقی که همه از اقوام آقای ریخته‌گران بودند، نظیر «ا.ط» همسر خواهر، «ص.م» همسر برادر، «م.م» پسرخاله و «م.ن» همسر برادر محقق شد. نبود نظارت مؤثر و مناسب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این سال‌ها و بسنده‌کردن به تهیه گزارش‌های بازرسی، بدون اقدام عملی و اکتفا به نامه‌نگاری‌های متداول نیز باعث تشدید روند بالا شده است. مشروح مشکلات و مسائل موجود در شرکت تأمین مسکن فرهنگیان، شرکت لیزینگ فرهنگیان و شرکت ماشین‌سازی اراک نیز در ضمیمه گزارش مجلس به قوه قضائیه آمده است.
صندوق ذخیره فرهنگیان
در‌حال‌حاضر صندوق ذخیره فرهنگیان سهام بیش از ٨۵درصدی ٢٢ شرکت تابعه را به صورت مستقیم داراست. در بخشی از گزارش تفحص به برخی تخلف‌های صورت‌گرفته ذیل شرکت‌ها و طرح‌های صندوق اشاره شده است. در طرح فرهنگ به‌عنوان یکی از طرح‌های شکست‌خورده صندوق، بانک سرمایه مبلغ ٨٠٠ میلیارد ریال با نرخ ١,۵ درصد به صورت تسهیلات بدون آنکه در توافق‌نامه اصلاحی تعهدی دراین‌باره داشته باشد، در وجه کارگزار پرداخت کرده است. اجرای طرح فرهنگ پس از چند ماه در سال ٩٣ با مشکلات اجرائی مواجه شد و کارگزار اجرائی طرح، به تعهدات خود عمل نکرد. با وجود موارد یادشده، مسئولان مؤسسه اقدامی برای حفظ منافع صندوق و پیگیری‌های لازم در راستای استیفای حقوق قانونی متصوره انجام نداده‌اند.
قرارداد مشارکت حقوقی گل‌نبی
این قرارداد در تاریخ ١۶ شهریور ٩١ به مبلغ سههزارو ٩٠٠ میلیارد ریال شامل سرمایه‌گذاری و مشارکت حقوقی در ساخت واحدهای یک مرکز تجاری و اداری معروف به گل‌نبی انجام شد. این قرارداد فاقد کارشناسی معتبر در محاسبه املاک و هزینه‌ها در ضمینه قرارداد است و بعد از تحقق‌پیدا‌نکردن پروژه فوق در تاریخ ٢٣ آذر ٩۴، دوباره بدون توجه به آخرین ارزش‌گذاری سه کارشناس رسمی دادگستری، مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان اقدام به تهاتر و خرید سهام پروژه معروف به پاژ مشهد به مبلغ پنج‌هزارو ۴٠ میلیارد ریال می‌کنند. علاوه بر این، توجه به تخلفات صورت‌گرفته از سوی مدیران صندوق و بانک سرمایه در جریان پروژه‌های گته‌شده، شامل ملک فرمانیه هزارو ٨۴٠ میلیارد ریال، ملک فدک ۶۴۵ میلیارد ریال، قراردادهای مضاربه‌ای ٣۴٢ میلیارد ریال و تهاتر بدهی بانکی به مبلغ سههزارو ٣۶٠ میلیارد ریال حائز اهمیت است.
شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان
شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان پنج شرکت تابعه بورسی و ١٩ شرکت تابعه غیربورسی دارد. قرارداد شرکت سرمایه‌گذاری بازرگانی تدبیرگران اطلس برای مشارکت در واردات و فروش خودرو، از مواردی است که تخلف در آن گزارش شده است. در ١٨ تیر ٩٣، شرکت اماراتی century general trading l.l.c به نمایندگی تام‌الاختیار شرکت هومن تجارت امین پیشنهاد همکاری خود را به مدیرعامل وقت شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان ارائه می‌کند.
در جلسه ٢۵ شهریور ٩٣، در نهایت هیئت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران اطلس، با سرمایه‌گذاری و عقد قرارداد به مبلغ شش میلیارد تومان با شرکت اماراتی century general trading l.l.c به نمایندگی تام الاختیار شرکت هومن تجارت امین برای واردات خودرو موافقت می‌کند. در این فقره، در نهایت با انجام‌نشدن تعهدات طرف قرارداد و برگشت‌خوردن همه چک‌های شرکت اماراتی و با توجه به مجهول‌المکان‌بودن صادرکننده چک، در مجموع بیش از حدود ١۴ میلیارد تومان بابت اصل و فرع این سرمایه‌گذاری به شرکت تدبیرگران اصلس وابسته به صندوق، زیان وارد شده است.
بدهکاران کلان
بدهکاران کلان به بانک سرمایه در تاریخ ٣١ فروردین ٩۶ شامل ٣١ گروه بودند که در کل حدود ٨۴ هزار میلیارد ریال مطالبات غیرجاری متعلق به آنهاست. به عبارت دیگر، حدود ۶۵ درصد از کل مطالبات غیرجاری بانک سرمایه، مربوط به بدهکاران عمده است. اما سروکله بدهکاران بانکی یک‌شبه پیدا نشد، بلکه اخذنکردن تأمین و وثیقه کافی برای حفظ منافع بانک، استعلام‌نکردن وضعیت بدهی غیرجاری مشتری قبل از اعطای تسهیلات و استعلام‌نکردن وضعیت چک برگشتی ازجمله دلایل ظهور و بروز این بدهکاران بود. گرچه پیش‌تر محمود صادقی اسامی ٢٠ بدهکار بانک سرمایه و مبالغ را در توییترش اعلام کرده بود، اما حالا در این گزارش فهرست بدهکاران عمده بانکی در ٣١ مورد و چهار گروه مشخص شده است.
عدم نظارت بانک مرکزی
در گزارش تفحص تأکید شده که «بانک مرکزی درخصوص نظارت بر بانک سرمایه در موارد مختلف به وظیفه نظارتی خود عمل نکرده و این عدم نظارت سبب وقوع تخلفات و سوءمدیریت‌های فراوانی در بانک سرمایه وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان شده است». هیئت انتظامی بانک مرکزی در نظارت و برخورد با تخلفات عدیده نیز ضعف داشته و ساختار آن نیز به گونه‌ای است که قوه قهریه لازم را برای برخورد با متخلفان ندارد. در این گزارش آمده است: «ضروری است قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده‌های مفتوحه، تسریع و از اطاله دادرسی پرهیز کند. برگزاری دادگاه‌ها به صورت علنی و شفاف و برخورد با تمامی متخلفان اعم از کارشناسان دادگستری، سرمایه‌گذاران صوری، واسطه‌ها و دلال‌ها و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که جرم آنان ثابت شد، مورد درخواست کمیسیون آموزش است».
از: شرق
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید