با دخالت وزارت اطلاعات از آزادی زودهنگام سه فعال تلگرامی جلوگیری شد

چهارشنبه, 16ام خرداد, 1397
اندازه قلم متن

با درخواست آزادی مشروط علیرضا توکلی، محمد مهاجر و محمدمهدی زمان صالح، سه فعال تلگرامی که از سال ۹۵ در زندان اوین محبوس هستند با دخالت وزارت اطلاعات از سوی مراجع قضایی مخالفت شد. این افراد به عنوان زندانیان عقیدتی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم هستند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموع فعالان حقوق بشر در ایران، به علیرضا توکلی، محمد مهاجر و محمدمهدی زمان صالح، فعالان تلگرامی محبوس در زندان اوین مورخ ۱ خردادماه سال جاری اطلاع داده شد که با درخواست آزادی مشروط آنان مخالفت شده است.

یک منبع مطلع از وضعیت این زندانیان به هرانا گفت: “این سه فعال دنیای مجازی پس از اینکه پاسخ مکتوب و رسمی به درخواست آزادی مشروطشان دریافت نکردند با دفتر رستمی، دادیار زندان اوین تماس گرفتند. دادیار زندان به آنان اطلاع داد، وزارت اطلاعات با آزادی ایشان موافقت نکرده و پرونده این سه تن با تمام محتویات به دادستانی تهران مرجوع شده است”.
بر اساس حکم صادره از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران که ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ ابلاغ شده بود، هر یک از این فعالین به اتهاماتی از جمله “اجتماع و تبانی علیه نظام” به ۵ سال، “توهین به مقدسات” به ۵ سال و “توهین به رهبر و بنیانگذار انقلاب” به ۲ سال و در یک مورد “شرب خمر” جمعا به ۱۲ سال حبس محکوم شدند.

حکم علیرضا توکلی، محمد مهاجر و محمد مهدی زمان صالح، پس از اعتراض در دادگاه تجدیدنظر با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی تجمیع یافته و اتهام توهین به مقدسات به عنوان اشد مجازات برای آنها در نظر گرفته شده و حکم هر کدام به ۵ سال حبس تعزیری تقلیل یافته است.

علاوه بر رد درخواست آزادی مشروط این زندانیان منابع نزدیک به آنان از مشکلات دیگر این افراد در محیط زندان به هرانا گزارش دادند.

منابع نزدیک به این زندانیان به گزارشگر هرانا گفتند: “از دو ماه پیش به دستور رئیس زندان ورود هر وسیله‌ای اعم از دارو یا لباس برای این سه زندانی ممنوع شده و مشخص نیست این محدودیت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. همچنین محمد مهاجر نیز با وجود درد در ناحیه روده کماکان از دریافت خدمات درمانی مناسب در خارج از زندان محروم است و حفاظت زندان از اعزام وی به مراکز درمانی جلوگیری می‌کند”.
در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، از اعزام محمد مهاجر به مرکز درمانی جلوگیری شد. این در حالی بود که وی نامه موافقت دادستانی و دادیار ناظر بر زندان را داشته و هزینه‌های درمان نیز به عهده خودش بود.


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.