دیده بان حقوق بشر از قوه قضائیه ایران خواست که حکم ابراهيم یزدی را باطل اعلام کند

شنبه, ۹ام اردیبهشت, ۱۳۹۱
اندازه قلم متن

ابراهيم يزدی زندانی خواهد شد

(نیویورک، ۲۷ آوریل ۲۰۱۲) – دیده بان حقوق بشر امروز گفت که دولت به فعال هشتاد ساله که در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی نقشی برجسته داشت دستور داده است که برای سپری کردن حکم هشت سال حبس، خود را به زندان معرفی کند. در ۲۱ دسامبر، ابراهیم یزدی، رهبر سابق حزب نهضت آزادی، به دلیل اتهاماتی که صرفاً به خاطر استفاده از حق آزادی بیان و اجتماعات بر او وارد شده بود به زندان محکوم شد. او از بیماری قلبی و نیز سرطان رنج می برد.

در ۱۶ آوریل ۲۰۱۲، مقامات زندان اوین یزدی را از طریق فردی که ضامن وثیقه او شده مطلع کردند که وی باید ظرف ۲۰ روز خود را برای اجرای حکم زندان که در ۱۱ دسامبر ۲۰۱۱ توسط دادگاه انقلاب تهران و مبتنی بر جرائم امنیتی صادر شده است معرفی کند. مقامات بعد از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹، سه بار یزدی را دستگیر و قبل از محاکمه او را ماه ها در بازداشت و سلول های انفرادی نگه داشتند؛ اما سپس او را برای درمان پزشکی از زندان آزاد کردند.

سارا لی ویتسون، دبیر بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر، گفت: «اذیت و آزار یزدی مصداق کامل عدم تحمل دولت ایران نسبت به هرگونه مخالفی است. مقامات هیچ نوع مدرکی علیه یزدی، یکی از برجسته ترین رهبران سیاسی کشور، ارائه نداده‌اند به غیر از رهبری یک حزب سیاسی مخالف و ابراز مخالفت علیه دولت – که هیچ کس نباید به این دلایل در ایران و یا سایر نقاط جهان مورد اذیت و آزار قرار بگیرد».

دیده بان حقوق بشر از قوه قضائیه ایران خواست که حکم یزدی را باطل اعلام کرده و فورا همه اعضای حزب نهضت آزادی را که به دلیل استفاده از حق آزادی اجتماعات و سایر حقوق سیاسی محکوم شده اند آزاد کند.

یزدی یکی از نزدیکترین معتمدین آیت الله خمینی در اوان پیروزی انقلاب اسلامی بود و وی را در بازگشت پیروزمندانه اش به تهران در فوریه ۱۹۷۹ همراهی کرد. وی مدت کوتاهی در اوایل انقلاب به عنوان معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه ایفای وظیفه کرد و یکی از اولین اعضای شورای انقلاب اسلامی بود که توسط خمینی برای اداره امور داخلی کشور بعد از پیروزی انقلاب و قبل از تاسیس دولت دائمی تاسیس شده بود. همچنین او یکی از اولین اعضای حزب نهضت آزادی بود که توسط نخست وزیر پیشین مهدی بازرگان و چند تن دیگر در سال ۱۹۶۱ تاسیس شد.

یزدی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به دلیل اتهاماتی مانند «تجمع و تبانی علیه امنیت ملی»، «تلبیغ علیه نظام»، و «تاسیس و رهبری حزب نهضت آزادی» محکوم و از شرکت در هرگونه فعالیت سیاسی برای پنچ سال محروم گردید.

پسر یزدی به دیده بان حقوق بشر گفت که پدرش از اذعان به درستی اتهامات وارد شده به خود در دادگاه خودداری کرده و حاضر نشده در مقابل این اتهامات از خود دفاع کند. پسر یزدی افزود که مقامات پدرش را در حالی به زندان فرا خوانده اند که پیش از این به وکیل وی ، محمد علی دادخواه، اطمینان داده بودند که قوه قضائیه هنوز حکم نهایی را در مورد او صادر نکرده است. خانواده یزدی معتقد است که دادگاه تجدید نظر در چند روز اخیر حکم دادگاه ابتدایی را تائید کرده، اما خانواده و وکیل یزدی را از این تصمیم به درستی مطلع نکرده است.

حزب نهضت آزادی، که یزدی دبیر کل آن بود، از رئیس جمهور احمدی نژاد به طور فزاینده ای انتقاد کرده است. بعد از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی با فرا خواندن و دستگیری چندین عضو این حزب از جمله یزدی، به هدف گیری این حزب و اعضای آن شدت بخشیده اند. در نتیجه ی این فشار های فزاینده، حزب تصمیم گرفت فعالیت هایش را به حالت تعلیق در آورد. در مارس ۲۰۱۱، همزمان با انتشار خبر آزادی یزدی از زندان با قرار وثیقه، مقامات اعلام کردند که وی از مقام دبیر کلی حزب کناره گیری می کند. طبق گفته پسرش، یزدی در اثر فشارهای سنگین از سوی مقامات مجبور شد از سمت خود استعفا دهد.

با توجه به اطلاعات دریافت شده توسط دیده بان حقوق بشر، پنج تن از اعضای حزب نهضت آزادی در حال حاضر دوران حبس خود را در زندان سپری می کنند. آنان عبارت اند از امیر خرم، عضو شورای مرکزی حزب که حکم ۶ سال زندان خود را سپری می کند؛ عماد بهاور، رئیس شاخه جوانان، که در حال سپری کردن ۱۰ سال حکم زندان خود است؛ محسن محققی، عضو شورای مرکزی، که حکم ۴ سال زندان خود را سپری می کند؛ محمد فرید طاهری قزوینی، که حکم ۳ سال زندان خود را سپری می کند؛ و محمد توسلی، رئیس دفتر سیاسی حزب، که در حال حاضر در بازداشت قبل از محاکمه به سر می برد. پسر یزدی به دیده بان حقوق بشر گفت که وضعیت سلامت توسلی خوب نیست و خانواده او از ادامه بازداشت وی در شرایط نامناسب و انفرادی نگران اند.

علاوه بر یزدی، هفت عضو دیگر این حزب نیز با قید وثیقه آزاد هستند که یا در انتظار حکم دادگاه تجدید نظر به سر می برند و یا منتظر دریافت دستور معرفی خود به زندان هستند. این افراد عبارت اند از مهدی معتمدی مهر، رئیس کمیته آموزش، ۵ سال حبس؛ سولماز علی مرادی، عضو کمیته آموزش، ۱۸ ماه حبس؛ سارا توسلی، ۷ سال حبس؛ هاشم صباغیان، محمد بنی اسدی، خسرو قشقایی، و محمود نعیم پور.

یزدی یکی از ده ها تن از مخالفان و فعالان سیاسی است که توسط مقامات ایرانی بعد از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ محاکمه، محکوم، زندانی و یا بازداشت شده اند. کمیسیون ماده ۱۰ وزارت کشور، که مسئولیت ثبت نام و نظارت بر فعالیت احزاب سیاسی را بر عهده دارد، مجموعه ای از شکایات را علیه احزاب مخالف، که عمدتا طرفدار جنبش اصلاحات هستند، با قصد انحلال آنان در دادگاه مطرح کرده است. به عنوان مثال، در ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۰، دادستان کل و سخنگوی قوه قضائیه حکم دادگاه را مبنی بر انحلال دو گروه سیاسی اصلاح طلب – جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی – اعلام کرد.

قانون کنونی احزاب سیاسی ایران به وزارت کشور و قوه قضائیه اختیارات زیادی را برای تنظیم فعالیت های گروهای ثبت شده در آن کشور می دهد. ماده ۱۴ آن قانون از احزاب سیاسی متقاضی مجوز فعالیت در آن کشور می خواهد که «صراحتاً التزام خود را نسبت به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان کنند» و ماده ۱۶ آن قانون به مسئولین اجازه می دهد که مجوز فعالیت گروه سیاسی ثبت نام شده را در صورت شرکت افراد آن حزب در فعالیت های منجر به «نقض وحدت ملی»، «نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی» و یا ترویج «تبلیغات ضد اسلامی» لغو کنند. با این حال، قانون تصریح می کند که دادگاه باید حکم نهایی را در مورد اختلاف بر سر ثبت نام میان احزاب سیاسی و دولت با توجه به ماده ۱۶۸ قانون اساسی ایران صادر کند که حضور هئیت منصفه را در تشکیل محاکمات سیاسی و مطبوعاتی الزامی می سازد.

دیده بان حقوق بشر تاکنون مطلع نشده است که هیچ یک از محاکمات افراد مخالف، از جمله یزدی، با حضور هیات منصفه صورت گرفته باشد.

مقامات رهبران مخالفان، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و همچنین مهدی کروبی، را بعد از آن که آنان در فوریه ۲۰۱۱ خواستار برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز در حمایت از اعتراضات گسترده مردمی به دنبال انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ شدند، تاکنون در بازداشت خانگی نگه داشته اند. در ۲۴ آوریل ۲۹۱۲، وبسایت اصلاح طلب و ضد دولتی کلمه (kaleme.com) گزارش داد که بیشتر از دو هفته است که «خانواده آقای موسوی و زهرا رهنورد مطلقا هیچ نوع اطلاعی از وضعیت آنان ندارند».

ویتسون گفت: «با توجه به وضعیت سنی و سلامتی یزدی، حکم هشت سال زندان او به راحتی می تواند برابر با حکم مرگ در زندان برای او باشد».

برای دسترسی به گزارش های بیشتر دیده بان حقوق بشر در مورد ایران، لطفا نگاه کنید به:
http://www.hrw.org/middle-eastn-africa/iran

برای اطلاعات بیشتر، لطفا با افراد ذیل تماس بگیرید:

در نیویورک، فراز صانعی (انگلیسی، فارسی): 0153-428-310-1+ (همراه)؛ و یا saneif@hrw.org
در نیویورک، سارا لی ویتسون (انگلیسی): 0172-362-718-1+ (همراه)؛ ویا whitsos@hrw.org

If you would rather not receive future communications from Human Rights Watch, let us know by clicking here.
Human Rights Watch, 350 5th Ave, New York, NY 10118-0110 United States


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.