نگاهی به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری

جمعه, ۸ام تیر, ۱۳۹۷
اندازه قلم متن

موسی برزین

بدون شک، حضور وکیل در فرآیند دادرسی، یکی از مهم ترین ارکان حقوق دفاعی متهم و هم چنین ابزاری در راستای تحقق دادرسی عادلانه است. مداخله وکیل در دادرسی ها و به ویژه دادرسی های کیفری، قاعده تساوی سلاح و برابری ابزارهای دفاع را تامین خواهد کرد؛ زیرا در یک فرآیند کیفری متهم در مقابل دادسرایی قرار می گیرد که تکیه بر قدرت زده و امکانات دفاعی به مراتب بیش تری را دارا است. اگر سیستم حقوقی و یا رویه قضایی، متهم را از داشتن وکیل بازدارد و یا حضور وکیل در دادرسی ها را محدود کند، به احتمال بسیار، عدالت در دادرسی رعایت نخواهد شد و جه بسا متهم از حقوق خود محروم شده و به ناحق محکوم شود. این احتمال در کشورهایی که سیستم قضایی آن ها از استقلال کافی برخوردار نیست، بسیار است.

قانونگذار ایران پس از انقلاب سال ۵۷ محدودیت های قابل توجهی نسبت به وکلا ایجاد کرد. هر بار که قانونی تصویب شد تیری بر پیکره جامعه وکالت زده شد. تصویب تبصره ماده ۴۸ قانون ایین دادرسی کیفری نیز در ادامه سیاست بدبینی نسبت به وکلا و محدود کردن حق دفاع متهمان امنیتی است. اگر به کم و کیف پرونده های امنیتی در ایران نگاه کنیم متوجه می شویم که محکومیت همواره یکی از ابزارهای مهم برخورد حکومت با منتقدان و معترضان بوده است. به عبارتی استفاده از دستگاه قضایی برای سرکوب اعتراض ها، سیاستی مشهود از طرف حکومت ایران است. به همین جهت محدود کردن ورود وکلا به این پرونده ها را می توان گامی در جهت این سیاست دانست.

قوه قضاییه از میان هزاران وکیلی که بر اساس قوانین کشور پروانه دریافت کرده اند، بیست نفر را جدا کرده و فقط به آنان اجازه داده است که در جرایم امنیتی وکالت کنند. مقامات قضایی در توجیه این عمل گفته اند که این مقرره فقط شامل مرحله تحقیقات مقدماتی می شود. گذشته از این که در عمل محدودیت ایجاد شده در تمامی مراحل دادرسی اعمال می شود، در جواب این مقامات باید گفت که یک متهم امنیتی توسط ماموران امنیتی دستگیر شده و برای بازجویی به دست این مامورین سپرده می شوند، تمام مدارک و شواهد و قرائن در این مرحله جمع آوری شده و نهایتاً در همین مرحله با صدور کیفرخواست تشخیص می دهند که فرد مورد نظر مرتکب جرم شده است. اکثریت قریب به اتفاق تخلفات مقامات امنیتی و قضایی در برخورد با متهم در این مرحله صورت گرفته و به عبارتی در همین مرحله تحقیقات مقدماتی، اسکلت پرونده شکل می گیرند. به همین دلیل مهم ترین مرحله ای که متهم جرایم امنیتی احتیاج به وکیل دارد، مرحله تحقیقات مقدماتی است. مقامات حکومتی ایران هم این امر را به خوبی می دانند و به دلیل اهمیت مرحله تحقیقات مقدماتی است که راه ورود وکلا به این مرحله را مسدود کرده اند.

توجه به مسیر تصویب تبصره ماده ۴۸ و تنظیم لیست بیست نفره شاید بهتر بتواند عمق بی عدالتی در این مقرره را مشخص سازد.

بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، حق دسترسی متهم به وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی محدود شده بود و در مورد جرایم علیه امنیت تقریباً این حق از طرف قانون سلب شده بود؛ به طوری که وکلا نمی توانستند در مرحله تحقیقات مقدماتی از موکل خود دفاع کنند. بر طبق ماده ۱۲۸ این قانون: «متهم می تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا جرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس می شود. تبصره – در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد با حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و هم چنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود».

این ماده همواره مورد انتقاد بسیاری از حقوقدانان قرار داشت. زیرا از یک طرف دسترسی به وکیل و استفاده از خدمات وکیل از جمله حقوق دفاعی متهم بوده و تضمین کننده دادرسی عادلانه است و از طرف دیگر تحقیقات مقدماتی به خصوص در جرایم علیه امنیت مهم ترین مرحله دادرسی بوده و سرنوشت متهم در این مرحله رقم می خورد. حال آن که قانونگذار بدون توجه به این امر مهم حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را محدود کرده بود. در مورد جرایم علیه امنیت می توان به جرات گفت که در عمل وکلا اجازه حضور و دخالت در مرحله تحقیقات مقدماتی را مطلقاً نداشتند. همین مسئله موجب افزایش موارد نقض حقوق متهم شده بود؛ به طوری که ماموران امنیتی و مقامات دادسرا با فراغ خاطر می توانستند هر آن گونه که می خواهند با یک متهم امنیتی رفتار کنند. در نهایت نیز پرونده متهم با روش های غیرقانونی تشکیل و برای صدور حکم به دادگاه ارسال می شد. این گونه معایب و هم چنین انتقاد وکلا و حقوقدانان و فعالان حقوق بشری به این امر باعث شد که قانونگذار در قانون جدید آیین دادرسی کیفری حق متهم بر دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را مورد توجه قرار دهد اما این توجه در ادامه با تنگ نظری هایی مواجه شد.

بدین توضیح که در قانون جدید آیین دادرسی کیفری در ابتدا ماده ۴۸ قانون پیش بینی نموده بود که متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی حق دسترسی به وکیل و استفاده از خدمات وی را دارد و در مورد برخی جرایم از جمله جرایم علیه امنیت متهم یک هفته پس از تحت نظر قرار گرفتن این حق را دارا خواهد شد. یعنی متهم امنیتی هفته اول دستگیری نمی تواند به وکیل دسترسی داشته باشد، لکن پس از یک هفته این حق را دارا است. بر طبق ماده ۴۸ و تبصره آن: «با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد. تبصره- اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرایم سازمانیافته و یا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده ۳۰۲ این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد».

گرچه این مقرره در قسمتی تبعیض نسبت به متهمین امنیتی و سیاسی بود اما نسبت به قانون قبلی مناسب تر به حال متهم بوده و حقوق دفاعی وی را بیش تر مورد توجه قرار می داد. این ماده با متن فوق تصویب شده و در روزنامه رسمی نیز منتشر شد، اما قانونگذار برخلاف عرف قانونگذاری قبل از اجرای قانون، اقدام به تصحیح ماده فوق نمود به صورتی که استثنائی را در آخر تبصره اضافه نموده و حق دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را نسبت به متهمین امنیتی محدود نمود. بر اساس این اصلاحیه: «در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و هم چنین جرایم سازمان یافته که مجازات آن ها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در صورت ضرورت به پیشنهاد بازپرس و تایید دادستان، تحقیقات مقدماتی بدون حضور وکیل انجام می شود. قرار صادره در این خصوص ظرف مهلت ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح رسیدگی کننده به اصل اتهام است».

با این اصلاحیه قانونگذاران به قانون سابق بازگشتند و حق متهمین سیاسی و امنیتی در داشتن وکیل را دوباره محدود نمودند. این اصلاحیه که به کلی با حقوق دفاعی متهم و قانون اساسی در تعارض بود مورد مخالفت شورای نگهبان قرار گرفت. کمیسیون قضایی مجلس با توجه به نظر شورای نگهبان، اقدام به اصلاح امر نمود و تبصره ماده ۴۸ را به کلی تغییر داد. بر اساس این تغییر متهمین امنیتی در مرحله تحقیقات مقدماتی صرفاً می توانند از میان وکلایی که به تایید رئیس قوه قضاییه می رسد، وکیل انتخاب کنند. به عبارتی این متهمین اختیار انتخاب وکیل دلخواه خود را ندارند. بر اساس تبصره ماده ۴۸ که هم اکنون قابلیت اجرایی دارد: «در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و هم چنین جرایم سازمان یافته که مجازات آن ها مشمول ماده ٣٠٢ این قانون است، در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشند، انتخاب می کنند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضاییه اعلام می گردد».

تبصره ماده ۴۸ و لیست بیست نفره از جهات مختلف خلاف اصول حقوقی و هم چنین حقوق دفاعی متهم است. اولاً، این که انتخاب وکیل و حق دسترسی به وی بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی از حقوق شهروندان است. بر اساس این اصل طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند. این حق اقتضا می کند که متهمین وکیل دلخواه خود را تعیین کنند در صورتی که این تبصره به نوعی متهمین امنیتی را مجبور به انتخاب وکلایی می کند که دلخواهش نیستند و هم چنین انتخاب وکیل توسط متهم به نوعی سلب و این حق به رئیس قوه قضاییه داده شده است. لذا این تبصره برخلاف اصل ۳۵ قانون اساسی است. ثانیاً، بر اساس اصلی از حقوق کیفری ابزارهای دفاع برای طرفین دعوا باید مساوی باشد. اگر فردی دستگیر شده و دستگاه قضا علیه وی دعوایی مطرح کرده است، متهم باید از ابزارهای لازم برای دفاع از خود بهره مند باشد. انتخاب وکیل به دلخواه خود، از مهم ترین ابزار دفاعی متهم است. در جرایم علیه امنیت که یک طرف دعوا دادستان به عنوان عضوی از دستگاه قضا است، چگونه ممکن است عضو دیگر این دستگاه ابزار دفاعی متهم را تعیین کند؟ به عبارتی تبصره ماده ۴۸ ابزار دفاعی متهم امنیتی را در دستان شاکی وی و فردی قرار داده که به دنبال محکوم کردن این متهم است. از این جهت این تبصره برخلاف اصول دادرسی منصفانه است. ثالثاً، اصل استقلال وکلا ایجاب می کند که مقامات قضایی نتوانند در امور شغلی آن ها دخالت کنند؛ بنابراین این تبصره به نوعی استقلال وکلا را مخدوش کرده و رئیس قوه قضاییه را مجاز نموده است که تعیین کند کدام وکیل می تواند پرونده ای را وکالت کند و کدام وکیل نمی تواند. بر اساس قوانین و مقررات تمام وکلایی که پروانه وکالت دارند می توانند و حق دارند در هر پرونده ای به عنوان وکیل انتخاب شوند اما این تبصره این حق را محدود کرده است. به عبارتی این تبصره علاوه بر تضییق حقوق دفاعی متهم، حقوق وکلا را نیز نقض کرده است.

از: ماهنامه خط صلح


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.