مدعای کاذب خاتمی

پنج شنبه, ۱۰ام فروردین, ۱۳۹۱
اندازه قلم متن

چهارشنبه ۹ فروردين ۱۳۹۱

آمنه خاتون فهیمی مادر سهراب اعرابی از شهدای جنبش سبز در نامه ای به سید محمد خاتمی پیگیری سه شرط را برای تحقق همدلی بین مردم و حاکمیت به منظور آشتی ملی و دفاع دلسوزانه از منافع ملی کشور برمی شمارد: “آزادی زندانیان سیاسی از جمله خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی، دلجویی و حمایت از خانواده های کشته شدگان و آسیب دیدگان، و آزادی و رعایت حقوق شهروندی و انتخابات آزاد و آزادی احزاب واقلیتها و مذاهب و نهادهای مدنی و آزادی اجتماعات و روزنامه ها.” خاتمی نیز در پاسخ با تصریح به سه شرطی که پروین فهیمی طرح کرده است بار دیگر بر بازگشت به قانون اساسی تاکید می کند و می نویسد: این همه، چیزی بیشتر از آنچه در قانون اساسی ما آمده است نیست و می توان در یک کلام خلاصه کرد: “بازگشت همگان به قانون اساسی و رعایت روح آن.”

در این یادداشت می کوشم به این پرسش پاسخ دهم که آیا همانطور که خاتمی تاکید می کند بازگشت به قانون اساسی و رعایت روح آن موجب تحقق شروط فوق الذکر خواهد شد؟ قاعدتا برای پاسخ به چنین پرسشی ابتدا باید تعاریف روشن و دقیق از مفاهیمی که در شروط خانم فهیمی ذکر شده است داشته باشیم و سپس قانون اساسی را درنسبت با آن مفاهیم بسنجیم.

تعریف مفاهیم

آزادی بدون پسوندی که دامنه اطلاق ان را حصر می کند معانی و تعاریف بسیار زیادی دارد، به گفته آیزایا برلین دست کم دویست تعریف، لذا علیرغم قابل تحقق نبودن آزادی مطلق به دلیل زندگی اجتماعی انسانها و لزوم وضع محدودیتهایی که به این نوع از زندگی سامان می دهد با توجه به دو مولفه مستتر در مفهوم آزادی یعنی فقدان مانع و دیگری امکان بروز می توان آزادی را در پیوند با مفاهیمی که با ان در می آمیزد تعریف و تبیین کرد. انتخابات آزاد، آزادی احزاب، آزادی اقلیتهای قومی، آزادیهای مذهبی، آزادی نهادهای مدنی و آزادی اجتماعات از جمله این مفاهیم ترکیبی هستند.

آزادی بیان هر دو شیوه ارتباط نوشتاری و گفتاری را شامل می شود و در بسیاری از تعریفها دربرگیرنده جلوه های غیر زبانی همچون پوشش و هنر (رقص، هنرهای تجسمی و موسیقی) نیز می شود و در بیشتر موارد به فقدان قانون حکومتی، به استثنای اصل زیان و اصل اهانت، برای محدودیت بیانی اشاره دارد. در این معنا آزادی بیان به تعقیب حقیقت در نظامهای دمکراتیک یاری می رساند، قدرت حکومت را مهار و محدود می کند و به شهروندان امکان می دهد نقش خود را به عنوان حکمران بپذیرند.

آزادی اجتماعات حق در خواست از حکومت برای رسیدگی به شکایتها، حق دست زدن به تظاهرات عمومی برای اعتراض به سیاستهای اجتماعی یا عملکردهای حکومت، و حق تشکیل گروههای اثرگذار سیاسی را شامل می شود. این حق در اعلامیه جهانی حقوق بشر و عهدنامه بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده است.(1)

آزادی مطبوعات ناظر به تضمین های لازم برای رفع محدودیت ابراز نظر و نشر اطلاعات و دیدگاه ها در رسانه های عمومی بدون مداخله دولتها و منع تعقیب ناشران و نویسندگان آنها است.

آزادی دینی آزادی فردی یا گروهی اظهار، پرستش و عامل بودن به دین و مذهبی خاص در حوزه خصوصی و فضاهای عمومی است، این آزادی همچنین شامل حق بی دینی و تغییر دین هم می شود. اعلامیه حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی براین حق بنیادین نیز تاکید دارند.

اگر اقلیتهای قومی را گروهی از مردم تعریف کنیم که در حاکمیت شرکت نداشته، از نظر تعداد کمتر از بقیه جمعیت کشور باشند، ویژگیهای متفاوت قومی، مذهبی یا زبانی با سایر جمعیت کشور داشته و دارای حس وحدت منافع و همبستگی در جهت حفظ فرهنگ، آداب و رسوم، مذهب یا زبان خود باشند. (2) آزادی آنها عبارت است از خودمختاری در اقداماتشان برای حفظ و گسترش ممیزه های فرهنگی و گروهی شان، ممیزه های چون زبان و فرهنگ قومی. آزادی اقلیتهای قومی در این معنا تامین نخواهد شد مگر اینکه زبان‌ اقلیتها در دادگاه‌ها و ادارت یک کشور به رسمیت شناخته شوند، بودجه ملی خاصی برای آموزش زبان خاص اقلیتها در نظر گرفته شود، تقسیم قدرت و موقعیتهای سیاسی و اداری میان اقلیت‌های قومی و اکثریت قومی عادلانه ومتناسب باشد و هر اقلیت قومی بتواند در محدوده منطقه زندگی خود، به مثابه اکثریت محلی قانون‌گذاری کند. (3)

انتخابات آزاد، انتخاباتی منصفانه و رقابتی است که محصول، نماد و البته امکانی است برای بازتولید و غلبه نظام گردش آزاد نخبگان در یک نظام سیاسی دمکراتیک. تحقق انتخابات آزاد منوط به وجود بسترهای خاصی در فضای سیاسی، فراهم شدن مقدماتی در اجرا و پایبندی به نتایج و لوازمی است که در پیامد آن می آید. فعالیت آزادانه احزاب سیاسی، اتحادیه های صنفی و نهادهای جامعه مدنی، مطبوعات و رسانه های آزاد و مستقل، تضمین آزادی بیان و حاکمیت قانون از جمله بسترهای لازم، نظام انتخاباتی شفاف، نهادهای اجرایی و نظارتی مستقل و رقابت ازادانه کاندیداها از مقدمات ضروری و در نهایت گردش آرام قدرت و انتقال واقعی قدرت به منتخبان انتخابات از جمله شرایط و لوازمی است که آزادانه بودن و مشروع بودن انتخابات را تضمین می کند.

حقوق شهروندی حقوقی هستند که تمامی اعضای یک ملت به طور برابر و سوای تمایزات مذهبی، زبانی و قومی دارای آن هستند. این حقوق عبارتند از: برابری در فرصتهای دستیابی به مقامات سیاسی و اداری جامعه، برابری در حقوق مربوط به مشارکت سیاسی و وظایف آن، تساوی در حقوق و امتیازات قانونی و برابری در فرصت های اساسی مانند تحصیلات، شغل مناسب، امکانات رفاهی و انتخاب شیوه زندگی.(4)

با ارائه تعریفی ابتدایی از مفاهیم مورد بحث و با این فرض که حداقل توافقی بر سر این تعاریف وجود دارد اکنون می توان با بررسی قانون اساسی به پاسخ پرسش آغازین بحث بازگشت.

قانون اساسی در نسبت با این مفاهیم

پیش از پرداختن به قانون اساسی باید اشاره کوتاهی به مفهوم روح قانون داشته باشیم. در فلسفه حقوق مفهوم روح قانون ناظر بر اصول بنیادین راهنمایی است که قانون بر اساس ان وضع شده است یعنی قاعده شکلی قانون نه هدف که تنها امکانی است برای تحقق محتوایی نظری که هدف قانونگذار بوده است. در این معنا حقوق دانان قانون خوب را قانونی می دانند که جامع و مانع باشد لذا بیان حقوقی قوانین عموما بیانی روشن، دقیق و انضمامی است. روح قانون اساسی آنچنان که خاتمی بر آن تاکید می کند تنها زمانی موضوعیت می یابد که قانون اساسی در مورد خاصی سکوت کرده باشد و یا اصل قانونی واجد تفاسیر متنوعی شود. در چنین شرایطی قاضی یا مفسر با توجه به فلسفه و اهداف غایی که قانون اساسی را شکل داده است می کوشد حکم قانونی مطابق با روح قانون را برای موضوع مورد مناقشه بیابد. این تذکر از ان رو ضروری بود که قانون اساسی متنی دینی یا ادبی نیست که با ادعای یافتن روح قانون بتوان هر اصل ناموافق ان را با تفاسیر فراخ وارونه کرد و معانی دلخواه را از ان استنباط کرد. بسیاری از اصول قانون اساسی ایران چنان جامع و مانع و صریح هستند که برای فهم آنان به تفسیر و ارجاع به روح قانون نیازی نیست.

در بند هشت و نه اصل سوم به مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی اشاره شده است. در اصل نهم تأکید شده که هیچ مقامی نمی‌تواند آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قانون و مقررات و به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، سلب کند.

در اصل نوزده تأکید شده که “مردم ایران فارغ از اینکه از هر قوم یا قبیله‌ای باشند، از حقوق مساوی برخوردار هستند و عواملی چون رنگ، زبان، نژاد و امثال اینها، امتیاز به شمار نمی‌روند.” در این اصل البته به عامل دین و مذهب در کنار زبان و نژاد اشاره نشده است هر چند می توان با تفسیر موسع و ارجاع به روح قانون ترکیب “امثال اینها” را به تمام موارد دیگر از جمله دین و مذهب که می توانند منشا نابرابری قرار گیرند و برخورداری مساوی مردم ایران را از حقوق شهروندی متاثر کنند تعمیم داد. اما صراحت اصول دیگری از قانون اساسی که متضمن نقض حقوق شهروندی اقلیتهای قومی/مذهبی است راه را برچنین تفسیرهایی می بندد. اینها اصولی هستند که مبنای ایدئولوژی سیاسی حاکم هستند و اتفاقا نه با اجرای کامل انها که تنها با تغییر آنها می توان از تامین حقوق شهروندی همه شهروندان سخن گفت.

در اصل بیستم قانون اساسی، بر برخورداری همگان از حقوق برابر و حمایت یکسان قانون از همه شهروندان تصریح رفته است. اصل بیست و یک ناظر بر حقوق زنان و اصل بیست و چهار ناظر بر آزادی نشریات و مطبوعات است. اصل بیست و شش به آزادی احزاب و جمعیتها و اصل بیست و هفت به آزادی اجتماعات اشاره می کند. نکته مهم این است که در تمام این اصول قید “موازین اسلام” ذکر شده و عملا آزادیها و حقوق مصرح در اصول را صراحتا محدود به موازینی کرده که ناقض حقوق اولیه و بنیادین بخش زیادی از شهروندان کشور است و اساسا برابری مفروض در حقوق شهروندی را از موضوعیت و عمومیت ساقط می کند. زنان به عنوان نیمی از جمعیت، اقلیتهای قومی/مذهبی، جنسی، مذهبی و دینی از جمله این شهروندان هستند.

برای مثال اصل چهارم تاکید می کند که کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر را هم عهده فقهای شورای نگهبان گذاشته شده است که با اتکا به فقه جعفری، به بررسی قوانین و کشف رعایت موازین اسلام خواهند پرداخت. در چنین شرایطی بدیهی است که با توجه به اختلاف بنیادی و ماهوی این نگرش فقهی با مذاهب چهارگانه اهل تسنن در حدود حقوق و تشخیص مصداقها و معیارهای آزادی و برابری، قید رعایت موازین اسلام (یعنی موازین فقه جعفری) به معنای انکار و به عبارتی غیراسلامی و شرعی دانستن بسیاری از حقوق و آزادیهای اقلیت‌های مذهبی و دینی (مسیحیان، یهودیان، زرتشتیها، بهایی ها، مندایان) خواهد بود. با توجه به اینکه تقریبا تمام پیروان مذاهب پنجگانه معتبر از نظر قانون اساسی جز اقلیتهای قومی هستند نقض آزادیهای مذهبی مالا به نقض حقوق اقلیتهای قومی خواهد انجامید و بخشی از مطالبات اقلیتهای قومی نیز در ایران همیشه معطوف به حقوق مذهبی ایشان بوده است.

در اصل دوازدهم، “دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خودشان آزادند… و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها، بر طبق آن مذاهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.” البته بر رسمیت منطقه‌ای مذهب، اثر قابل توجهی متصور نیست چرا مطابق با نص اصل یکصد وظیفه شوراهای اسلامی نه مدیریت که نظارت بر مدیریت محلی است و همین نظارت هم حوزهای سیاسی، امنیتی و انتظامی را هم شامل نمی شود.

در اصل سیزدهم آمده است: “ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دین بر طبق آئین خود عمل می کنند.” با تاکید برجامع و مانع بودن و صراحت این اصل، ادیان بهایی و مندایی غیر رسمی بوده و هیچ آزادی در انجام مراسم دینی خود نداند لذا عملا تمام حقوق مذهبی شان نادیده گرفته شده است.

احراز مناصب سیاسی و حکومتی عالی‌رتبه در قانون اساسی، مختص به پیروان مذهب رسمی شیعه جعفری است و اقلیت‌های مذهبی و دینی نمی‌توانند این مناصب را احراز کنند. برابر با ماهیت اصول دوم، پنجم و یکصدونهم قانون اساسی، رهبری از میان اهل تشیع برگزیده می‌شود. اشاره به “اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین” در قسمت الف بند6 اصل دو، “ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوای” در اصل پنجم و “صلاحیت علمی لازم برای اقناء در ابواب مختلف فقه” از جمله موارد ماهیتی است که شیعی بودن رهبر را از لحاظ نظری اثبات می‌کند.

اصل یکصد و پانزدهم به صراحت ریاست جمهوری را مختص به اهل تشیع می‌داند: “… مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.” منطق اصل یکصد و پنجاه و هفتم هم، ریاست قوه قضائیه را خاص اهل تشیع می‌نماید: “…، مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج‌سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند…”ماهیت اصل نود و یکم نیز، احراز سمت فقاهت در شورای نگهبان را خاص اهل تشیع می‌سازد: “شش نفر از فقهای عادل… انتخاب این عده با مقام رهبری است.” مجتهد بودن، فقیه بودن و صلاحیت افتاء همگی منطبق با اصل دوازدهم، در چارچوب اسلام شیعی معنا پیدا می‌کند. لذا اقلیتهای مذهبی و دینی اصولاً امکان احراز این مقامات را برابر با قانون اساسی ندارند. همچنین با توجه به رسمیت مذهب تشیع، طبعاً اقلیت‌های مذهبی/قومی و دینی کشور در امور سیاسی و اجتماعی و از جمله در حق انتخاب شدن برای بعضی از مناصب با محدودیتها و ممنوعیت‌هایی مواجه می‌شوند که اصل حقوق برابر مندرج در اصول نوزده، بیست، بیست‌ودوم و بیست‌وسوم قانون اساسی را از عمومیت می‌اندازد. تردیدی نیست که در یک ساخت حقوقی مبتنی بر حاکمیت یک دین و مذهب خاص برای پیروان سایر مذاهب و ادیان محدودیتهای زیادی ایجاد می‌شود و نمی‌توان به حقوق کاملاً‌ برابر برای پیروان ادیان مختلف دست یافت زیرا این اصول و مبانی فقهی و ایدئولوژیک دین رسمی هستند که تعیین کننده حقوق انسانها و سرچشمه قوانین و مقررات حاکم می‌باشند.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی، تنها در دو اصل از قومیت یا گروه قومی اسم برده می‌شود. این دو اصل، اصول پانزدهم و نوزدهم می‌باشند. در اصل نوزدهم آمده است که “مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها، سبب امتیاز نخواهد بود.” همانطور که قبلاً نیز اشاره شد در این اصل از برابری حقوق همه مردم ایران به اعتبار حقوق بشر سخن می‌رود و صرف نظر از نقض آن توسط اصول دیگری از قانون اساسی در اساس نمی‌تواند تأمین کننده حقوق گروهی خاص قومیتها باشد.

در مورد حقوق اقلیتهای قومی به طور خاص همانطور که اشاره شد بارزترین موارد مسأله آزادی فرهنگی، امکان حفظ هویت قومی و حقوق سیاسی آنها می‌باشد. تنها اصلی در قانون اساسی که می‌توان در این‌باره به آن اشاره کرد اصل پانزدهم می‌باشد. “زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.” از منظر حقوق بین الملل، آموزش اجباری یک زبان دیگر به جز زبان قومی و کاربرد انحصاری زبان رسمی در مکاتبات و متون حقوقی و رسمی “زبان کشی” خوانده می شود که از اشکال سیاست “قوم کشی” است.

مروری مختصر بر برخی از اصول قانون اساسی نشان داد مدعای سید محمد خاتمی در جامعیت قانون اساسی برای براوردن خواسته های مورد بحث و لزوم بازگشتن به قانون اساسی به عنوان گزینه ای راه گشا مدعایی کاذب است. چنین تصریحی از این رو ضروری است که شروط طرح شده توسط پروین فهیمی برای آشتی و همدلی ملی اگر چه نه همه اما قسمت عمده خواسته های جنبش دمکراسی خواهی و جنبش سبز (که خانم فهیمی از جمله یکی از نمادهای آن است) را شامل می شود و لذا هرگونه راه حل یا پیشنهاد معطوف به تحقق آن مطالبات باید بهره ای از حقیقت برده باشند تا موجبات سرخوردگی دوباره مردم و افتادن به دور باطل تکرار تجارب شکست خورده نباشد.

منابع

1- دونالد دان. آزادی اجتماعات، دایره المعارف دمکراسی، موسی اکرمی، تهران، کتابخانه تخصصی وزارت خارجه، 1383، ص16.

2- ترنبری، پاتریک. حقوق بین‌الملل و حقوق اقلیتها، آزیتا شمشادی و علی‌اکبر آقائی، تهران؛ پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1379، ص12.

3- کیملیکا، ویل. آزادی‌خواهی و چندگانگی قومیتی، فصلنامه گفت‌وگو، شماره43، مهرماه 1384، ص 70.

4- قیصری، نورالله. قومیت عرب و هویت ملی در ج. ا. ایران، فصلنلمه مطالعات راهبردی، پیش شماره اول، بهار 1377، ص 51.


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.