روز جمعه دوم فروردین ۱۳۹۲ [۲۲ مارس ۲۰۱۳] در شعبه سیزدهم دادگاه کیفری پاریس، به شکایت مفصل سفارت جمهوری اسلامی بر علیه شش روزنامه‌نگار و فعال سیاسی رسیدگی شد و دادگاه بعد از استماع دفاعیات ما و وکیل مدافعمان آقای “سیلوان مایر” رأی برائت و بیگناهی همه متهمان را صادر نمود و ادعاهای سفارت را مردود دانست
پیش پرده: سه سال پیگیری قضائی سفارت جمهوری اسلامی برای زهرچشم گرفتن از مخالفان اعدام در پاریس، صبح جمعه گذشته یک پاسخ بزرگ گرفت: «یک هیچ بزرگ»! روز جمعه دوم فروردین ۱۳۸۳ [۲۲ مارس ۲۰۱۳] در شعبه سیزدهم دادگاه کیفری پاریس، به شکایت مفصل سفارت جمهوری اسلامی بر علیه شش روزنامه نگار و فعال سیاسی رسیدگی شد و دادگاه بعد از استماع دفاعیات ما و و کیل مدافعمان آقای «سیلوان مایر» رأی برائت و بیگناهی همه متهمان را صادر نمود و ادعاهای سفارت را مردود دانست.
سفارت جمهوری اسلامی بابت رنگ آمیزی و شعارنویسی بر دیوارهای ساختمان خود در پاریس، در شکایت نامه مفصلی تقاضای دریافت «پنج میلیون یورو!» به عنوان غرامت از ما شش نفر کرده بود! هیچ نماینده ای از طرف سفارت در دادگاه حضور نداشت و قاضی دادگاه بعد از شنیدن دفاعیات ما و سخنان و دلایل متقن وکیل «سیلوان مایر»، رأی منع تعقیب و برائت متهمان را صادر و پرونده را مختومه اعلام کرد. در زیر گزارش و مشاهدات مرا از روند این دادگاه می خوانید.
پرده اول: آرامش در دادگستری!
برای رفتن به شعبه سیزدهم کاخ دادگستری پاریس، باید این عمارت بزرگ را دور بزنید. برای همین تقریبا” جنازه من به شعبه رسید و قلبم کمی ناسازگاری کرد. از مقابل شعبه های زیادی عبور کردیم که به جز یکی دو مورد، همگی خلوت به نظر می رسیدند. شاید این خلوتی، به خاطر سیستم فرانسوی «نوبت قبلی یا راندوو» باشد که همه کارها در فرانسه با آن انجام می شود. و طبیعتا” آنقدری به مردم نوبت می دهند که ازدحام نشود و کارها با نظم خاصی انجام شود.
وقتی به مقابل شعبه ۱۳ رسیدم، خیس عرق بودم و قلبم تیر می کشید. سلامی به جمع کردم و گفتم: “ببخشید. قبل از اینکه فوت کنم، باید بنشینم!” و نشستم. صدای خنده دوستان در فضا پیچید. یادم آمد این صدای خنده و “آرامش” را در عمارت دادگستری می شنویم که محل حل و فصل “دعوا و نزاع” است و این خیلی جالب است. آن هم برای مایی که گاهی در محیط های آرام هم از کوره در می رویم و عصبی و تندخو می شویم، خیلی خیلی عجیب است که دادگاه اینقدر آرامش بخش و قاعده مند باشد. آرامش برای همه، از شاکی تا متهم و حتی برای مایی که سفارت “پنج میلیون یورو” خسارت مطالبه کرده است! هرچند منشأ اصلی آرامش ما بیشتر به این خاطر بود که خود را در موضع متهم یا مجرم نمی دانستیم. و ای بسا می خواستیم اگر فرصتی دست داد، دادگاه را به صحنه ای برای بیان گوشه هایی از وضعیت تلخ حقوق بشر در کشورمان تبدیل کنیم، که خوشبختانه تا حدودی چنین هم شد. اما به هرحال، نمی شد نگران هم نبود! ادعایی پنج میلیون یورویی از سوی سفارت شده بود اما قطعا” دادستان پاریس هم غرامت بزرگی برای برهم زدن نظم عمومی از ما شش نفر به نمایندگی آن سیصد و اندی درخواست می کرد.
هر دو باری که من بابت این پرونده به کاخ دادگستری پاریس آمده ام، حتی یک مورد هم نزاع میان شاکی و متهم و یا دعوا (امر رایج در راهروهای دادگاههای خودمان) را ندیده ام. ژاندارمری (ارتش) حافظ قوه قضائیه است و نظم درون دادگاه را جاری می کند. از مأموران دادگاه، جز هدایت به درون یا بیرون دادگاه و اشاره “هیس” به تماشاچیانی که پچ پچ می کنند، صدای بلندتری نمی شنوید. اقتدار در لایه های زیرین قرار دارد. نه در تندخویی با شهروندان، آنچنان که در ایران شاهدیم. قضات و ژاندارمها با متهم یا حتی مجرمین، “پدرکشتگی” ندارند و برای آنها “حق دفاع” قائل هستند. گویی یک چتر بزرگ به نام قانون و حقوق، از همه حمایت می کند. و این حتی برای مجرمان هم آرامش بخش است.
پرده دوم: ساحت دادگاه
وقتی قاضی وارد شد، همه به احترام برخاستند و دادگاه رسمیت یافت. در حین دادگاه، که امروز نوبت بررسی برای حدود هشت پرونده را تعیین کرده بود، ناگهان موبایل یک خانم دورگه از داخل کیفش زنگ خورد، رنگ از رخساره او پرید. بلافاصله موبایل را خفه کرد؛ ولی قاضی به آرامی دستور اخراج او را از صحن دادگاه صادر کرد و یک ژاندارم به آرامی از او خواهش کرد دادگاه را ترک کند. او با عدم رعایت همین قاعده ساده، نوبت خود را از دست داد و “غایب” محسوب شد. غیبت در دادگاه نوعی بی احترامی محسوب می شود و به سود فرد نیست. احتمالا” غیبت ناخواسته این خانم در آینده، به یک امتیاز منفی برای او تبدیل می شود. پس حتما” او هزار بار به زنگ بی موقع موبایلش فحش داده است.
احترام به دادگاه و ساحت قانون، یکی از مواردی است که در رأی قاضی هم اثر می گذارد. حتی اگر تمام حق با شما باشد؛ ولی در دادگاه اثری از بی احترامی، عصبیت، تندی و یا بی مبالاتی (مثل این موبایل روشن و…) مشاهده شود، ممکن است رأی خوبی نگیرید.
پرده سوم: شکایت پانصد صفحه ای!
پرونده ای که سفارت جمهوری اسلامی در پاریس (در زمان سفارت طالبی) بر علیه تظاهر کنندگان ۱۹ اردیبهشت ۸۹ و در اصل بر علیه ما شش نفر تشکیل داده، فقط حدود بیست و چند صفحه شکوائیه قضائی با سربرگ آرم جمهوری اسلامی دارد. و به آن صدها برگ عکس و تحقیقات پلیسی هم الحاق شده. به طوری که به حجم یک بسته کاغذ A۴ پانصد برگی بود و “قاضی اولیور گرون” آن را دو دستی از منشی تحویل گرفت! پرونده ای هم اندازه یک لایحه بودجه سالانه که در مجلس خودمان دست به دست می دهند! و خودمانیم؛ دیدن پرونده ای با این حجم انصافا” نگران کننده است!
سفارت از دادگاه تقاضا کرده به خاطر [شعارنویسی روی دیوارها و تخریب دوربین مداربسته و کندن تابلوی سفارت] از ما شش نفر مبلغ “پنج میلیون یورو” خسارت گرفته شود. در قوانین فرانسه به ازای هر “ده یورو جریمه”، یک روز حبس محاسبه می کنند و متهم اگر نتواند جریمه نقدی را بدهد، باید معادل هر ده یورو، یک روز به زندان برود. البته گمانم در مواردی، بخشی از هزینه دادگاه را هم باید بازنده نگون بخت پرونده بدهد که بر مبلغ جریمه اضافه می شود! پس به ادعای سفارت ما باید پانصد هزار روز زندانی می شدیم. یا نزدیک چند میلیارد تومان غرامت می دادیم!
وقتی در دادگاه، خانم دادستان درخواست غرامت پنج میلیون یورویی سفارت را قرائت کرد، آه عمیقی از نهاد تماشاچیان برآمد و برخی از هموطنان ما به وضوح خشکشان زد! خانم دادستان گفت ما این مبلغ را وارد نمی دانیم؛ اما دادستانی پاریس از جنبه عمومی جرم، برای هر یک از متهمان مبلغ “یکهزار یورو” جریمه معاول “یکصد روز حبس” تقاضا می کند و سپس با احترام نشست. مترجم کنار گوشم گفت: “هزار یورو معادل صد روز زندان!”
سئوالات قاضی و دفاعیات ما شروع شد و سپس دادگاه باید دفاعیات وکیل را می شنید. هیچ نماینده ای از سفارت جمهوری اسلامی حضور نداشت. اگر آنها در این بخش حضور می داشتند، معنایش این بود که باید در صورت تبرئه ما، کلیه هزینه دادرسی را به دادگاه می پرداختند. “شاکی” مختار است در روند دادرسی تا پایان مشارکت کند، یعنی فعال برخورد داشته باشد و در صورت باخت در پرونده، باید هزینه دادرسی را تقبل کند. شاکی همچنین مختار است که شکایت را بعد از تکمیل دادخواست خود، روی میز دادگاه بگذارد و فقط چشم به اقدام دادستان (به عنوان مدعی العموم) داشته باشد تا از جنبه های عمومی جرم، موضوع را دنبال کند و احتمالا” شاکی را به هدفش یعنی محکوم کردن متهم برساند. این کاری بود که سفارت کرده بود. در چنین حالتی، انفعال شاکی نشانه این است که او امید چندانی به پیروزی ادعای خود ندارد و فقط منتظر فشار دادستان بر متهمان است.
نبودن وکیل سفارت در این جلسه دادرسی، نشان می داد آنها امیدی به موفقیت ادعای نداشتند و به همین خاطر، هزینه بیشتری برای استخدام وکیل و ریسک بیشتری برای مشارکت در دادرسی نکردند تا متحمل هزینه های بیشتری نشوند. آنها فقط منتشر بوددند تا شادی دادستان ما را از جهت “جنبه جرم عمومی” یعنی تجمع غیرقانونی یا تخریب دیور سفارت و شعارنویسی و اینها مجازات کند. دادستان هم بر اساس برخی مواد قانونی، چنین کرد و به خاطر تجمع غیرقانونی و… برای هر کدام از ما تقاضای یکهزار یورو جریمه معادل یکصد روز زندان کرد، اما قاضی “گرون” آن جریمه یکهزار یورویی را هم نپذیرفت و بدین ترتیب همه شش متهم را تبرئه کرد. سفارت در این پروسه قضایی سه ساله به یک «هیچ بزرگ» رسید. همین!
پرده چهارم: واقعیت یا بزرگنمایی؟!
بعد از ختم دادرسی و اعلام برائت، از آقای “وکیل سیلوان مایر” (MAITRE SYLVAIN MAIER) پرسیدم بر فرض که این دادخواست ۵ میلیون یورویی سفارت از طرف دادگاه قبول می شد، آیا ما باید معادل آن یعنی پانصدهزار روز حبس می شدیم؟ یعنی باید ۱۳۷۰ سال به زندان می رفتیم؟! او سیگارش را دود کرد و شاید به بلاهت سفارت فکر می کرد. گفتم آیا سفارت جمهوری اسلامی فکر کرده کشور فرانسه هنوز هم مملکت زمان ژان والژان و بینوایان است که چنین تقاضایی کرده؟! آنها چه حسابی کرده اند که این مبلغ را درخواست داشتند؟ تمام مدت دادگاه در ذهنم حساب می کردم؛ دیدم بر مبنای شکایت سفارت ما باید معادل پنج میلیون یورو جریمه نقدی، ۱۳۷۰ سال حبس تحمل می کردیم! یعنی به هر کدام از ما ۲۲۸ سال زندان می رسید! یاد فیلم پاپیون افتادم و لبخند زدم. واقعا” در ذهن مسئولان سفارت چه می گذشت که چنین تقاضای ابلهانه ای کرده بودند؟
قابل تأسف اینکه فردی با ژست روشنفکرمآبی برایم نوشته بود در شرح ماوقع دادگاه بزرگنمایی نکنید!! تقسیم کردن این پانصد هزار روز، یعنی ۱۳۷۰ سال زندان بین شش نفر، آیا “بزرگنمایی” است؟! آیا تقاضای سفارت برای ۲۲۸ سال زندان برای هر کدام از ما، بزرگنمایی است؟ نقل این خبر به نقل از وکیل و مندرجات پرونده، آیا بزرگنمایی است؟ درباره بی اطلاعی این افراد از ابعاد شکایت سفارت، جز اظهار تأسف چه می توان گفت؟!
پرده پنجم: دفاعیات!
اگر می خواهید بدانید هرکسی چه دفاعی کرد؟ باید بگویم بردن هرگونه ضبط صوت یا دوربین به داخل دادگاه ممنوع است و اگر مثل من در ردیف متهمان ایستاده باشی، فرصت نوت برداری نداری و مجبوری تیتروار حرفها را حفظ کنی. مضمون شرح ماوقع از زبان ما این بود: اول اینکه ما ساختمان سفارت را خاک کشور خود می دانیم و با نوشتن شعار “نه به اعدام” و “مرگ بر دیکتاتوری” اعتراضمان را به جنایاتی که در کشورمان روی داده بود، ابراز کرده ایم. و شعارنویسی ها در واکنش به تحریکات مأموران از داخل سفارت انجام شد. مأموران سفارت با فحاشی از پشت میله ها، باعث تحریک مردم معترض شدند و وقتی مردم به نزدیک میله ها رسیدند و شعار می دادند، مأموران شلنگ آب را روی مردم گرفتند و آنها را تحقیر و عصبانی تر کردند. [برخی افراد می گفتند آب داخل شلنگ، آب داغ بوده است] این امر به شعارنویسی و تخریب تابلو و دوربین مداربسته سفارت منجر شد و در نهایت با ورود گارد پلیس، معترضان بازداشت شدند و از میان آنها شش نفر با شکایت سفارت مورد پیگرد قرار گرفتند.
من با رعایت اختصار به نقل صحبت پنج متهم دیگر می پردازم [البته بدون ذکر نام] تا تبعات شخصی یا حقوقی و امنیتی برای کسی نداشته باشد. چون در گزارش رادیو زمانه خواندم یکی از متهمان پیغام داده بود نامش فاش نشود! بنابراین بدون ذکر نام بگویم که دوستان تیتروار چه ها گفتند. جزئیات حرفهای خودم را تا سالها روی هارددیسک حافظه ام حفظ دارم و همه را برای شما خواهم گفت.
یکی از متهمان در دفاع گفت: یکی از این اعدامیان از بستگان بود. ما مدتهاست تظاهرات ایرانیان در پاریس را بدون مشکل انجام می دهیم، اما این بار آنها از داخل سفارت ما داغداران و سوگواران را به تمسخر گرفتند و با ریختن آب به روی ما، ما را تحریک و عصبی کردند. قاضی در این باره به منشی دادگاه گفت تا از سفارت توضیح خواسته شود.
متهم بعدی گفت ما برای رسیدن به آزادی حق داریم تا به دیکتاتوری کشورمان اعتراض کنیم. متهم سوم گفت در عکسها من در حال گرفتن شلنگ آب از دست مأمور سفارت هستم و می خواستم مانع ادامه کار او شوم. از سوی متهمی که در دادگاه نبود و دوربین سفارت را از کار انداخته بود، گفته شد: چون در داخل کشور، با تصاویر این دوربینها [بعد از اعتراضات] مردم و شهروندان معترض را شناسایی می کنند و مورد آزار قرار می دهند، من دوربین سفارت را از کار انداختم تا بعدها برای معترضان مشکلی پیش نیاید. و عاقبت متهم دیگری هم درباره اتهام کندن و سرقت تابلوی سفارت، با رد این ادعا از خود دفاع کرد که باعث تبرئه او شد.
در این میان من پنجمین نفر بودم. قاضی مرا به جلو فراخواند و کاغذی از پرونده را نشانم داد و گفت: “آیا این عکس شما هستید که دارید تلاش می کنید روی دیوار شعار بنویسید؟” با تردید گفتم: “شاید! اما عکس خیلی واضحی هم نیست!” عکس دیگری نشانم داد و با لحن ملایمی به اجزای سر و صورتم در عکس اشاره کرد و گفت:”با همین عینک، همین مو، همین ریش که الان دارید! شما حتی همین پالتو مشکی امروزتون رو هم اون روز هم به تن داشتید! آیا این خود شما نیستید؟” گفتم: “بله. با این پالتو مطمئنا” این خود من هستم!”
قاضی پرسید: “شما پیستوله رنگ را از کجا آوردید؟” گفتم: “راستش آن را از روی زمین پیدا کردم! دیدم یک پیستوله زیر پای من افتاده است. با خوشحالی آن را برداشتم. اما هرچه فشارش دادم دیدم پیس پیس میکند اما خالی از رنگ است!” قاضی گفت: می خواستید روی دیوار سفارت شعار بنویسید؟ گفتم: حتما” همینطور است! من دقیقا” می خواستم شعار بنویسم، چون کار من اصلا” «نوشتن» است! اما آن روز شانس نداشتم که با پیستوله هم بتوانم نظرم را بنویسم! من ژورنالیست هستم و می نویسم. آن روز علاوه بر اینکه برای اعتراض به اعدامها رفته بودم، قصد داشتم گزارشی درباره اعتراضات مردم هم بنویسم که نوشتم. ما خبرنگارها معمولا” برای نوشتن قلم را به کار میبریم [و برای نوشتن، با خودمان پیستوله حمل نمی کنیم!] اما وقتی که پیستوله رنگ را جلوی پایم دیدم، با خودم گفتم با این پیستوله، یک شعار مرگ بر دیکتاتور هم روی دیوار سفارت به یادگار بنویسم. به هر حال فرقی نمی کند: نوشتن، نوشتن است! و کار من هم نویسندگی است. اما متاسفانه آن روز روی شانس نبودم و پیستوله خالی بود. من حتی پیستوله را برداشتم و دستم را بردم آن بالا که بنویسم مرگ بر دیکتاتوری، اما هرچه فشارش دادم و پیـــــــس پیـــــس کرد، دیدم از بدشانسی من این پیستوله خالی است! آقای قاضی من آن روز روی شانس نبودم!”
ناگهان تماشاچیان دادگاه به خنده افتادند و قاضی با کوفتن چکش بر روی میز، به همه تذکر داد سکوت را رعایت کنند. سپس کمی جدی تر ادامه دادم: “حالا که بحث شانس شد، اجازه دهید بگویم خیلی خوشحالم که ما این «شانس» و موقعیت را داریم تا در یک دادگاه «واقعی» محاکمه شویم. دادگاهی که قوه قضائیه و قاضی و دادستان آن واقعی و مستقل هستند و مانند دادگاههای ایران، همه چیز تابع «یک نفر» نیست! شانس دیگر ما این است که که یک «وکیل» داریم [در ایران، وکیل را هم زندانی می کنند!]
آقای قاضی! من از کشوری می آیم که بدبختانه این شانس و موقعیت ها برای مردم وجود ندارد. فرزاد کمانگر یک معلم ساده روستایی بود، که بدون داشتن شانس وکیل و حق دفاع اعدام شد. او عاشق زندگی و درس دادن به بچه ها بود. در جمهوری اسلامی خیلی ها را بدون داشتن حق وکیل، در دادگاههای بیست دقیقه ای اعدام کرده اند. برای همین در روز ۱۹ اردیبهشت ۸۹ ما ایرانیان مقیم پاریس، با شنیدن خبر اعدام این معلم خوب و چهار شهروند بیگناه دیگر، بدون هیچ برنامه ریزی قبلی به جلوی سفارت آمدیم تا اعتراض کنیم. این کمترین حق ماست که به جنایت و اعدام مخالفان سیاسی، دگر اندیشان، بهایی ها و کلا” به مقوله اعدام در کشورمان «نه» بگوییم و به استبداد و دیکتاتوری اعتراض کنیم. من می دانم که کشور شما مهد آزادی و حافظ دموکراسی و مدافع حق آزادی بیان شهروندان است. بنابراین مطمئنم در این دادگاه به نفع «دشمنان آزادی» رأی نخواهید داد. متشکرم!” و نشستم.
نشستن متهمان در حین محاکمه رایج نیست. اما بیآنکه تقاضایی بکنم، خود قاضی “اولیور گرون” از طریق وکیل، به من اجازه داد تا در خلال دادرسی بنشینم. با این حال من در موقع دفاع ایستاده صحبت می کردم چون عمیقا” به چنین دادگاهی احترام می گذارم. آقای قاضی از مسائل ایران و مندرجات پرونده به خوبی آگاه بود و به این باور رسیده بود که «حق» در کدام سوی ترازوی عدالت نشسته است. برای همین به سخنان کوتاهی بسنده کرد و گفت:” در فرانسه اظهار عقیده نه تنها وظیفه مردم است، بلکه در مواقعی حتی ضروری و وظیفه آنهاست! ما این حق را از خلال قرنها مبارزه و تجربه تاریخی به دست آورده ایم و از آن در هر شرایطی دفاع می کنیم.”
دفاعیات ما که تمام شد، نوبت به اظهارات وکیل مان رسید. وکیل دوست داشتنی آقای “سیلوان مایر” دو روز قبل، قواعد دادرسی و تمام آداب و دیسیپلین حضور در دادگاه را برای ما شرح داده بود و در تمام مدت، مانند یک استاد راهنمای دلسوز به سئوالات جورواجور ما پاسخ می داد. او از ابتدای تشکیل این پرونده، بدون دریافت حق الوکاله و به صورت رایگان، این پرونده را به عهده گرفت و انگیزه اش «دفاع از حق» بود.
در آخرین دفاع، آقای سیلوان مایر خطاب به قاضی دادگاه گفت: “باید به سابقه نقض حقوق بشر در نظام جمهوری اسلامی دقت کرد. این نظام هر مخالفی در داخل کشور را تحت فشار قرار داده و امروز تصمیم دارد گستره تحت سلطه خود را گسترش دهد. روزنامه‌نگار وظیفه‌اش تهیه گزارش است. روزنامه‌نگاران در آنجا حاضر شده‌اند، خشم بر مردم مستولی شده بود و آنان جدا از تهیه گزارش، سعی در آرام کردن مردم داشتند. یکی به در می‌کوبید تا صاحبخانه (مسئولان سفارت جمهوری اسلامی) اعتراض آنها را پاسخ گوید. دیگری هم اگر شعاری نوشته و یا دوربینها را قطع کرده، ناشی از خشم او و بی‌توجهی دائمی نظام جمهوری اسلامی به خواسته مردم است. فعالان سیاسی که امروز در این دادگاه هستند به تصمیم‌های حاکمان کشور خود اعتراض دارند، اما حاکمان هیچگونه رسیدگی انجام نمی‌دهند و هر روز پرونده خود را در مجامع بین‌المللی سنگین‌تر می‌کنند. فرانسه که حامی مخالفان نظام جمهوری اسلامی است، نباید به درخواست حکومت ایران، تعدادی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی را که از کشور خود رانده شده و واکنشی به کنش حکومت و اعدام پنج نفر بدون حضور وکیل‌شان داشته‌اند، محکوم کند.” [متن دفاعیات وکیل، از گزارش خانم آیدا قجر در وبسایت رادیو زمانه نقل شد]
بگذارید حکم را هم به گزارش رادیو زمانه بنویسم: قاضی دادگاه پس از تنفسی کوتاه و شنیدن صحبت‌های متهمان رای خود را اعلام کرد: هر شش نفر از اتهامات وارده تبرئه شدند. اما سه تن از آنان مظفر ادب، بابک اکبری فراهانی و بابک داد حکمی تعلیقی گرفتند به این شکل که پرونده آنان فقط در دستگاه قضائی فرانسه بایگانی خواهد شد تا در صورت تکرار این اتفاق برایشان سوء سابقه تعریف شود. اما در هیچ اداره، پلیس و سازمانی برای آنها سوءپیشینه منظور نخواهد شد.
پرده ششم: گپی با وکیل!
بعد از پیروزی در دادگاه، در کافی شاپ روبروی کاخ دادگستری با آقای سیلوان مایر نشستیم و گفتگوی کوتاهی با او کردم. او به سئوال همیشگی «انگیزه ات از پذیرفتن داوطلبانه و رایگان این پرونده سنگین چه بود؟» یک پاسخ کوتاه و محکم داد: “من رنجهای شما را «زندگی» کرده ام و دغدغه های شما را درک می کنم. این وظیفه انسانی من بود که از حق شما دفاع کنم.” و با خنده گفت:”خلاص!” یعنی همین. در پاسخ به سئوال دیگرم او گفت: “دادگاه فرانسه هرگز و به هیچوجه طرفدار دیکتاتوری [بخصوص دیکتاتوری حاکم بر ایران] نیست و همان طور که دیدید، قاضی از نهایت امکانات قانونی خود استفاده کرد تا احساس همدردی و همدلی خود را با مبارزان با دیکتاتوری و تلاشگران راه آزادی و شما ایرانیان نشان بدهد و در نهایت این حکم عادلانه را صادر کرد.” به او گفتم برای دیدگاه انسانی تان ارزش فراوانی قائلم و مطمئنم ایرانیان، شما را دوست خواهند داشت. بعد از او اجازه خواستم تا تصویرش را ثبت و منتشر کنم.
در مقابل، سفارت جمهوری اسلامی در فرانسه بعد از گذشت سه سال، با پرداخت حق الوکاله های سنگین و نوشتن دهها صفحه شکوائیه و تشکیل یک پرونده حجیم، عاقبت فقط به یک «هیچ بزرگ» رسید. اگر سفارت در این دادگاه موفق می شد حتی یک نفر از ما را هم محکوم کند، صاحب پیروزی بزرگی می شد و دیگر می توانست سایر مخالفان را در کشورهای کوچکتر با عناوین مختلف مورد تعقیب و آزار قضایی قرار دهد و به هدف خود، یعنی سرکوب معترضانش دست پیدا کند. برای سفارت نظام، این دستآورد کم اهمیتی نبود، اما به آن نرسید.
پرده آخر: این پایان نیست!
سال ۱۳۹۲ توسط رهبر فرظانه(!) نظام «سال حماسه سیاسی و اقتصادی» نامگذاری شده است. در دومین روز این سال حماسی، اولین شکست سیاسی نظام در پاریس رقم خورد و باز هم نشان داد که رهبر فرظانه(!) چقدر در نامگذاری سالها، بدشانس است. با این حال سکوت رسانه های خبری فارسی زبان در این مورد قابل تأمل و تأسف است.
خوشبینانه اگر بنگریم، شاید همزمانی با ایام نوروز باعث شده تا خبر نتیجه این دادگاه، کمتر در رسانه های فارسی زبان منعکس شود. امیدوارم دلیلش فقط همین باشد و همکاران رسانه ای در رسانه های خبری، این شکست حقوقی و سیاسی نمایندگی جمهوری اسلامی در پاریس برای به زانو درآوردن مخالفان را نادیده نگذارند و به خوبی آن را منعکس کنند. وگرنه سکوت درباره این رخداد، نوعی «بدسلیقگی رسانه ای» است. من معتقدم هیچکس بهتر از خود مسئولان سفارت و وزارت امور خارجه نمی داند که در این پرونده، مسئولان سفارت چقدر هزینه مادی و حیثیتی پرداختند و عاقبت چه شکست بزرگی خوردند. حال آنکه ما بیرون دادگاه قهوه می نوشیدیم و درباره پایان خوش ماجرا حرف می زدیم. پایانی بر سه سال پیگرد قضایی نافرجام و رسوایی برای سفارت جمهوری اسلامی در پاریس و بالادستی هایش.
به نوبه خودم، من این موفقیت را به مادر فرزاد کمانگر معلم روستایی که دانش آموزانش عاشق او بودند؛ تقدیم می کنم. به مادر شیرین علم هولی؛ دختر جوان بیگناهی که تازه می خواست در زندان برای درس و کنکور آماد ه شود، تقدیم می کنم. به خانواده سه اعدامی دیگر آن یکشنبه سیاه [علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان] تقدیم می کنم و به بازماندگان سوگوار همه اعدامیان بیگناهی که در این ۳۴ سال در دادگاههای چند دقیقه ای و بدون داشتن وکیل و حق دفاع به زندگی شان خاتمه داده شد، این پیروزی بزرگ را تقدیم می کنم. و تردید ندارم که این پایان نیست. تازه سرآغاز فصل خوب پیروزیهاست. اگر قدرشان را بدانیم.
فرصت نوشتن | وبلاگ بابک داد
از: گویا
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید