در ادامه افشاگری‌های سازمان بازرسی کل ایران درباره تخلف جدید بانکی، رئیس این سازمان روز چهارشنبه، ۱۳ اردیبهشت، از ارسال این پرونده به دادگاه خبر داد. در همین زمینه یک روز پیشتر مشاور این مقام جمهوری اسلامی «مسئولان وقت بانک ملی» را مسئول این تخلف تازه معرفی کرده بود.
مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، تنها دو روز پس از آن از ارسال این پرونده به دادگاه خبر داده است که مشاور او روز دوشنبه، ۱۱ اردیبهشت، از کشف «یک تخلف گسترده دیگر» در یک بانک دولتی کشور خبر داد.
عباس مومن‌آبادی، مشاور رئیس سازمان و مدیرکل بازرسی استان هرمزگان، در آن زمان به نام بانک دولتی متخلف اشاره نکرد و افشاگری‌های بیشتر را به یک روز بعد یعنی سه‌شنبه موکول کرد.
او در آن زمان تنها گفت که در این تخلف «گسترده» یک بانک دولتی به شرکتی خصوصی «بیش از ده‌ها میلیون یورو و چندین میلیون دلار تسهیلات» داده است، بدون آن که از این شرکت وثیقه کافی دریافت کرده باشد.
به گفته آقای مومن‌آبادی، بانک در حالی به این شرکت که هنوز نامی از آن نیامده تسهیلات داده است که سرمایه این شرکت از بدهی آن به سیستم بانکی ایران «بسیار کمتر» است، «آن هم در گرو بانک‌ها می‌باشد».
اما مشاور سازمان بازرسی کل ایران روز سه‌شنبه گذشته در نشستی خبری اطلاعات بیشتری درباره این تخلف تازه در سیستم بانکی کشور ارائه کرد و علاوه بر بانک ملی ایران پای بانک سپه «در دوره تصدی مدیرعامل سابق بانک ملی بر این بانک» را نیز به میان کشید.
اگر منظور این مقام از «مدیرعامل سابق بانک ملی» محمودرضا خاوری باشد، پای آقای خاوری فراری که گفته است قصد بازگشت به ایران را ندارد علاوه بر پرونده «اختلاس بزرگ» به این پرونده تازه هم باز می‌شود.
به دنبال رسانه‌ای شدن پرونده «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» که نام برخی از مسئولان حکومتی و مدیران بانکی را به عنوان متهمان این پرونده مطرح کرد، محمودرضا خاوری، رئیس پیشین بانک ملی، به کانادا گریخت.
خبرگزاری نیمه‌رسمی فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، در گزارشی در این باره اشاره کرده است که صد میلیون یورو تسهیلات قرار بوده است «برای خرید تجهیزات اسرائیلی» صرف شود، موضوعی که مشاور سازمان بازرسی هم تایید کرده و «بخشی از تجهیزات خریداری‌شده…» را اسرائیلی دانسته است.
عباس مومن‌آبادی این تجهیزات را «مخابراتی» توصیف کرده و اضافه کرده است که این شرکت خصوصی «نه سابقه کار مخابراتی داشته و نه بر اساس اساسنامه‌اش مجاز به فعالیت مخابراتی بوده» است.
او همچنین گفت: «… از پرداخت ۲۰ میلیون یوروی دیگر به متقاضی جلوگیری شد و صرفا ۸۰ میلیون یورو قبل از بازرسی به این شرکت پرداخت شده بود.»
این مقام سازمان بازرسی پا را از این نیز فراتر گذاشته و با اشاره به این که در این پرونده تازه «علیه ۱۵ نفر اعلام جرم شده» به «کسانی» اشاره کرده است که «امروز برای رفع توقیف از آن [تسهیلات] و حل مشکل متهمان خود را به آب و آتش می‌زنند».
او به نام و مشخصات و مقام این «کسان» اشاره نکرده، اما اضافه کرده است که عده‌ای که «روزی در کشور مسئولیت ملی داشته یا دارند و با سفارش آنها منابع مالی دیگری توسط همین آقایان از کشور خارج شده» اکنون «عصبانی»اند.
به گزارش خبرگزاری فارس، عباس مومن‌آبادی هشدار داده است که اگر این افراد «دستان ناپاک خود را کنار نکشند، افشاگری می‌کنیم».
رئیس آقای مومن‌آبادی نیز در گفته‌های روز چهارشنبه خود اظهار نظری عجیب کرده که می‌تواند نشانه نومیدی او نسبت به نتیجه این پرونده باشد. او گفته است: «کسی که صد میلیون یورو با زد و بند به دست آورد، بلد است با وکیل حرفه‌ای خودش را از دست قانون نجات دهد.»
مصطفی پورمحمدی به همین دلیل از مسئولان قوه قضاییه ایران خواسته است که به این پرونده «توجه ویژه» داشته باشند.
تخلف تازه در بانک ملی ایران که زیر نظر دولت محمود احمدی‌نژاد است در حالی افشا شده است که از افشای تخلف معروف به «اختلاس بزرگ سه هزار میلیارد تومانی» در ایران هنوز مدت زمانی نگذشته و دادگاه رسیدگی به این فساد مالی هم‌چنان ادامه دارد.
از: رادیو فردا
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید