گزارش بانک مرکزی: گرانی ۵۰ تا ۱۵۶‌ درصدی بهای خوراکی‌ها

پنج شنبه, ۱۴ام اردیبهشت, ۱۳۹۱
اندازه قلم متن

«قیمت‌ها دیوانه شده‌اند.» این جمله‌ای است که می‌توان این روزها از گزارش‌های مختلف نهادهای رسمی استنباط کرد؛ مخصوصا گزارشی که روز گذشته بانک مرکزی از قیمت خرده‌فروشی موادغذایی منتشر کرد و در آن نشان داد که در هفته گذشته همه محصولات خوراکی تا ۱۵درصد با افزایش قیمت مواجه بوده‌اند. البته بانک مرکزی چند روز پیش نیز گرانی را در گزارشی دیگر یادآور شده بود و این در حالی است که هنوز هستند بخش‌هایی در دولت که با‌وجود رشد بی‌سابقه گرانی آن را یک اتفاق طبیعی ارزیابی می‌کنند. در واقع می‌توان گفت که در چند روز گذشته بانک مرکزی در اقدامی تازه صدای گرانی‌ها را بلند کرد. کارشناسان اقتصادی در گوشه و کنار محافل اقتصادی می‌گویند که این رفتار بانک مرکزی می‌تواند نشانه شکل گرفتن فاصله میان رییس‌کل بانک مرکزی با سایر جریان‌های اقتصادی دولت باشد. گزارش بانک مرکزی اما در مقایسه هفته قبل با مدت مشابه یک‌سال قبل ارقام بزرگ‌تری را به رخ می‌کشد. بر اساس این گزارش قیمت‌ها در پایان هفته گذشته، نسبت به پارسال با افزایش ۱۵۶درصدی همراه بوده‌اند. افزایش ۴۵درصدی قیمت گوشت، ۱۵۶درصدی سبزی‌های تازه، ٣٣درصدی چای، ۴۲درصدی روغن‌نباتی و قند و شکر، ۵۰‌درصدی حبوبات و ۵۱‌درصدی لبنیات (نسبت به سال قبل) نیز مهر تاییدی است بر این مدعا که برنامه‌ریزان دولتی اقتصاد، مسیر را برای بهینه‌سازی قیمت‌ها گم کرده‌اند و سیاست‌های غیراقتصادی را برای مقابله با گرانی برگزیده‌اند. برخورد تعزیراتی و تخصیص ۲۴میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و مواد غذایی تنها راهکار دولتی‌ها برای مقابله با این پدیده است.
دولت در حالی برخورد تعزیراتی را در دستور کار قرار داده است که به گفته بسیاری از کارشناسان این شیوه نه تنها بازار را به ساحل آرامش نخواهد رساند بلکه گرانی‌ها را دامن خواهد زد و باز کردن دروازه‌های کشور روی کالاهای خارجی نیز تولید را زمینگیر. به نظر می‌رسد سیاست‌های حاکم بر بازار و در پیش بودن فاز دوم هدفمندی موتور گرانی را تقویت خواهد کرد. در هفته‌های اخیر قیمت‌ها روند رو به رشد خود را کماکان حفظ کرده‌اند و بر اساس اعلام بانک مرکزی در هفته گذشته تنها در بخش لبنیات، ماست در حالی بیش از ۱۵درصد افزایش قیمت داشته است که سازمان حمایت از تثبیت و کاهش قیمت فرآورده‌های لبنی خبر داده بود. بر اساس این گزارش، طبق اعلام بانک مرکزی در هفته منتهی به هشتم اردیبهشت امسال در مقایسه با هفته مشابه سال گذشته قیمت برخی محصولات حتی تا ۱۵۶درصد هم رشد قیمت داشته‌اند. طی این هفته قیمت تخم‌مرغ بیشترین کاهش و لبنیات بیشترین افزایش را در مقایسه با هفته پیش از این داشته‌ است. بانک مرکزی متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران طی هفته منتهی به هشتم اردیبهشت را منتشر کرده است که در آن بیشترین میزان رشد قابل مشاهده مربوط به انواع سبزی‌‌های برگی است. قیمت این محصول در این هفته نسبت به هفته مشابه سال گذشته بیش از ۱۵۶درصد رشد کرده است. پس از این، بیشترین افزایش قیمت مربوط به گوجه‌فرنگی با ۱۴۰درصد رشد و نارنگی ۱۰۶درصد است. همچنین قیمت ماست پاستوریزه و پنیر غیرپاستوریزه در هفته منتهی به هشتم اردیبهشت امسال در مقایسه با هفته مشابه سال گذشته به ترتیب ۶۱ و ۶۰درصد افزایش یافته است. بر این اساس، از ۱۱ گروه کالایی گزارش‌شده طی هفته منتهی به هشتم اردیبهشت در مقایسه با هفته پیش از این، هفت گروه کالایی روند رو به رشدی داشته‌اند. میزان افزایش قیمت لبنیات ۹/۶درصد، برنج دو‌درصد، حبوبات ۷/۱درصد، میوه‌های تازه ۶/٣درصد، ‌گوشت قرمز ۷/۱درصد، چای ٣/۰درصد و روغن‌نباتی ۶/۰درصد بوده است. همچنین طی این هفته میزان افزایش تخم‌مرغ ۵/۱۱درصد، سبزی‌های تازه ٣/۰درصد، گوشت مرغ ۷/۰درصد و قند و شکر ۵/۰درصد کاهش داشته‌اند.

عرضه نشدن برخی میوه‌ها در میادین
همچنین طبق اعلام بانک مرکزی طی این هفته در گروه لبنیات، قیمت کره پاستوریزه ثابت بود. بهای سایر اقلام این گروه به ویژه ماست پاستوریزه نسبت به هفته قبل افزایش یافت. قیمت تخم‌مرغ کاهش داشت و شانه‌ای ٣٣هزار تا ۵۰هزار ریال فروش می‌رفت. در گروه برنج، بهای برنج وارداتی غیرتایلندی بدون تغییر بود. قیمت سایر اقلام این گروه افزایش یافت. در گروه حبوب، بهای لوبیا چشم بلبلی ثابت بود. قیمت سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل افزایش داشت. در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری لیموشیرین، طالبی و لوبیا سبز عرضه نمی‌شد و نارنگی عرضه کمی داشت ولی سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در سطح پایینی قرار داشتند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌شد. میوه‌فروشی‌های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می‌کردند که در گروه سبزی‌های تازه بهای پیاز و سبزی‌های برگی بدون تغییر بود. قیمت گوجه‌فرنگی، کدو سبز و لوبیا سبز کاهش اما بهای سایر اقلام این گروه افزایش داشت. در این هفته قیمت گوشت گوسفند و گوشت تازه و گوساله افزایش اما بهای گوشت مرغ نسبت به هفته قبل کاهش جزیی یافت. در هفته مورد بررسی، قیمت قند اندکی کاهش اما بهای چای خارجی و روغن‌نباتی جامد افزایش جزیی داشت. قیمت شکر و روغن‌نباتی مایع ثابت بود. در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای کره پاستوریزه ثابت بود. قیمت سایر اقلام این گروه بین ٣/۱درصد تا ٨/۱۴درصد افزایش داشت. بهای تخم‌مرغ معادل ۵/۱۱درصد کاهش یافت. در گروه برنج قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی بدون تغییر بود. بهای برنج داخله درجه یک معادل ۴/۲‌درصد و برنج داخله درجه دو ۵/۰درصد افزایش داشت. در گروه حبوب قیمت لوبیا چشم بلبلی نسبت به هفته قبل ثابت بود. بهای سایر اقلام این گروه بین ۱/۰درصد تا ۶/۰درصد افزایش داشت. در هفته مورد گزارش، در گروه میوه‌های تازه قیمت هندوانه معادل ۱/۰درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین ۱/۲‌درصد تا ۶/۶درصد افزایش داشت. در گروه سبزی‌های تازه قیمت پیاز و سبزی‌های برگی بدون تغییر بود. بهای گوجه‌فرنگی معادل ۲/۱درصد، کدو سبز ۶/۷درصد و لوبیا سبز ۱/۷درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۱/۱درصد تا ۲/۲درصد کاهش یافت. در هفته مورد بررسی، بهای گوشت گوسفند معادل ٨/۱درصد و گوشت تازه گاو و گوساله ۵/۱درصد افزایش یافت ولی قیمت گوشت مرغ ۷/۰درصد نسبت به هفته قبل کاهش داشت. در هفته مورد گزارش، بهای قند معادل ٨/۰درصد کاهش ولی قیمت چای خارجی ٣/۰درصد و روغن‌نباتی جامد ۷/۰درصد افزایش یافت. بهای شکر و روغن‌نباتی مایع ثابت بود.

وزارتخانه‌هایی که پاسخگو نیستند
بروز گرانی‌های اخیر برای مصرف‌کنندگان و اینکه دو وزارتخانه که یکی متولی تولید و دیگری متولی توزیع است، یکدیگر را مقصر معرفی می‌کنند، این ضرب‌المثل را به خاطر آورد که «آشپز که دوتا شد آش یا شور می‌شود یا بی نمک.» انداختن توپ به زمین طرف مقابل یک تاکتیک نخ‌نما شده است که هنوز هم برخی مسوولان از آن برای شانه خالی کردن از مسوولیت‌های خود استفاده می‌کنند. حال آنکه این مسوولیت چه باشد و مسوول چه کسی اهمیت چندانی ندارد. بحث بر سر این است که خروجی مناسبی از بدنه اجرایی کشور به دست مردم و مصرف‌کنندگان نمی‌رسد. به گزارش فارس در یک ماه گذشته اخبار افزایش قیمت‌ها بیش از هر چیزی نقل محافل شده است این محافل از جلسات هیات دولت و برخی سخنرانی‌های آقایان مسوول شروع می‌شود تا به خطبه‌های نمازجمعه و محافل کوچک‌تر بین زنان خانه‌دار یا پیرمردهای بازنشسته در پارک‌ها ختم شود. اما چرا هیچ‌کدام از ارگان‌های مسوول یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهادکشاورزی به تنهایی مسوولیت کل اتفاق رخ داده را برعهده نمی‌گیرند و هر یک از این ارگان‌ها توپ را به زمین دیگری می‌اندازند؟ چرایی این بحث را باید در تقسیم وظایف جست‌وجو کرد. چرا وقتی متولی تولید وزارت جهاد کشاورزی است وزارت صنعت باید پاسخگوی کمبود عرضه باشد یا چرا باید وقتی مسوول نظام توزیع وزارت صنعت است وزارت جهاد کشاورزی مقصر شناخته شود. گاهی اوقات این حس به مخاطب فعال دست می‌دهد که گویا هر کدام از این وزارتخانه‌ها در کشوری جداگانه و رقیب زندگی می‌کنند. مگر همه این آقایان دور یک میز که رییس‌جمهور رییس آن است ننشسته‌اند؟ مردم چرا باید توان افزایش قیمت شیر، لبنیات، صیفی‌جاتی نظیر گوجه‌فرنگی و سایر اقلام را بپردازند؟ مردم عادی این کوچه بازار چه می‌دانند که مسوول تولید شیر یک وزارتخانه است و مسوول تنظیم بازار یک ارگان دیگر. اما آنچه آنان درک می‌کنند همان جمله معروف محمدرضا رحیمی است که گفت: «دولت هیچ برنامه‌ای ندارد.» وزیر جهاد کشاورزی در حالی‌که خود عضو ثابت و اصلی تنظیم بازار است، می‌گوید: تولید، کار خود را انجام داده و مشکلات فعلی گرانی ناشی از ضعف سیستم توزیع است. ما بیشتر از نیاز کشور تولید می‌کنیم اما نمی‌دانیم چرا با کمبود کالا مواجه می‌شویم. وزیر در پاسخ به سوالی در مورد اینکه معاون اول ریاست جمهوری اخیرا وزارت کشاورزی جهاد را مسوول گرانی و نابسامانی بازار محصولات غذایی می‌داند با گلایه می‌گوید: از معاون اول انتظار بیشتری می‌رفت. غضنفری هم وعده می‌دهد تا پایان اردیبهشت ماه ارزانی در کشور حاکم می‌شود و تمام گرانی‌های اخیر به پایان می‌رسد. اما هنوز پاسخ این سوال باقی مانده است، با کدام برنامه؟ شاید برنامه همان دستور عجولانه برای واردات ۲۴ میلیارد دلار باشد که مشخص نشد به یکباره و با کدام بودجه چنین رقمی اعلام شد. عدم اجرای نظام جامع کشاورزی و یکی نبودن متولی تولید و تنظیم بازار باعث شده است تا همواره بین واقعیت‌های بازار و واقعیت‌های تولید فاصله وجود داشته باشد. تصمیم درست ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی باعث شد تا مشکلات این دو وزارتخانه حداقل در بخش مدیریت حل شود اما چالش‌های دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت چگونه حل می‌شود؟ تاوان این ناهماهنگی را تا چه زمانی باید مردم پرداخت کنند؟
از: شرق


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.